سقوط دولت اسدواثرات آن:غلامرضا جعفری کارشناس مسائل سیاسی بین المللی. سقوط دولت بشار اسد به‌عنوان یک رویداد کلیدی می‌تواند تحولات پیچیده‌ای در سطح داخلی و بین‌المللی به همراه داشته باشد. نیروهای کرد: کردها، به‌ویژه یگان‌های مدافع خلق (YPG)، می‌توانند در پی کسب خودمختاری بیشتر از دولت مرکزی باشند. این اقدام ممکن است به کشمکش‌هایی با کشورهای همسایه، به‌ویژه ترکیه، منجر شود. رژیم صهیونیستی: رژیم صهیونیستی ممکن است به دنبال تقویت نفوذ خود باشد و اشغال بیشتر جولان را به بهانه ایجاد منطقه حایل دنبال کند. نقش قدرت‌های جهانی ایران: سقوط دولت اسد در نگاه اول شاید تهدیدی برای استراتژی‌های منطقه‌ای پیشین ایران باشد، اما ایران در سیاستی همه‌جانبه و عملگرا تلاش می‌کند نفوذ خود را از طریق گروه‌های وابسته به محور مقاومت حفظ کند و حتی احتمالاً افزایش دهد. روسیه: اگرچه حامی اصلی بشار اسد و پدرش در نیم قرن اخیر بوده،اما ممکن است برای حفظ منافع خود به توافق‌هایی با دیگر بازیگران برسد. کشورهای عربی (امارات، قطر، عمان، اردن، عربستان و مصر): این کشورها ممکن است از اپوزیسیون حمایت کنند و به دنبال تشکیل دولتی دموکراتیک باشند، به‌ویژه عمان و قطر که رویکرد تعاملی‌تری خواهند داشت. چین: چین تلاش خواهد کرد تا روابط اقتصادی و تجاری خود را حفظ و تثبیت کند و از بی‌ثباتی جلوگیری کند و حتی دورنمایی از فرصت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری جدید داشته باشد. نقش اتحادیه عرب: اتحادیه عرب: ممکن است تلاش کند تا فرایندهای صلح و آشتی را تسهیل کند، هرچند اختلافات داخلی ممکن است چالش‌زا باشد. در خاتمه باید افزود:سقوط دولت بشار اسد در سوریه به مسأله‌ای بحرانی بدل شده که می‌تواند مکانیزم‌های پیچیده و تضادهای مختلفی را در سطح بین‌المللی ایجاد کند. این وضعیت ممکن است حتی به چالشی جدی برای سازمان کنفرانس اسلامی و سازمان ملل تبدیل شود. مواضع متفاوت سازمان‌ها و کشورها نشان‌دهنده تنوع دیدگاه‌ها نسبت به این بحران است. در حالی که سازمان‌های غربی معمولاً از مخالفان اسد حمایت کرده‌اند، کشورهایی مانند چین و روسیه به‌دنبال دفاع از حاکمیت افراد نزدیک به سیاست خارجی خاندان اسد در سال‌های پیشین هستند. نگرانی‌ها در خصوص بحران انسانی، حقوق جنگ و حقوق بشر و همچنین معادلات سیاسی و امنیتی در این تحولات نقش محوری دارند.

سقوط دولت اسدواثرات آن:غلامرضا جعفری کارشناس مسائل سیاسی بین المللی. سقوط دولت بشار اسد به‌عنوان یک رویداد کلیدی می‌تواند تحولات پیچیده‌ای در سطح داخلی و بین‌المللی به همراه داشته باشد. نیروهای کرد: کردها، به‌ویژه یگان‌های مدافع خلق (YPG)، می‌توانند در پی کسب خودمختاری بیشتر از دولت مرکزی باشند. این اقدام ممکن است به کشمکش‌هایی با کشورهای همسایه، به‌ویژه ترکیه، منجر شود. رژیم صهیونیستی: رژیم صهیونیستی ممکن است به دنبال تقویت نفوذ خود باشد و اشغال بیشتر جولان را به بهانه ایجاد منطقه حایل دنبال کند. نقش قدرت‌های جهانی ایران: سقوط دولت اسد در نگاه اول شاید تهدیدی برای استراتژی‌های منطقه‌ای پیشین ایران باشد، اما ایران در سیاستی همه‌جانبه و عملگرا تلاش می‌کند نفوذ خود را از طریق گروه‌های وابسته به محور مقاومت حفظ کند و حتی احتمالاً افزایش دهد. روسیه: اگرچه حامی اصلی بشار اسد و پدرش در نیم قرن اخیر بوده،اما ممکن است برای حفظ منافع خود به توافق‌هایی با دیگر بازیگران برسد. کشورهای عربی (امارات، قطر، عمان، اردن، عربستان و مصر): این کشورها ممکن است از اپوزیسیون حمایت کنند و به دنبال تشکیل دولتی دموکراتیک باشند، به‌ویژه عمان و قطر که رویکرد تعاملی‌تری خواهند داشت. چین: چین تلاش خواهد کرد تا روابط اقتصادی و تجاری خود را حفظ و تثبیت کند و از بی‌ثباتی جلوگیری کند و حتی دورنمایی از فرصت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری جدید داشته باشد. نقش اتحادیه عرب: اتحادیه عرب: ممکن است تلاش کند تا فرایندهای صلح و آشتی را تسهیل کند، هرچند اختلافات داخلی ممکن است چالش‌زا باشد. در خاتمه باید افزود:سقوط دولت بشار اسد در سوریه به مسأله‌ای بحرانی بدل شده که می‌تواند مکانیزم‌های پیچیده و تضادهای مختلفی را در سطح بین‌المللی ایجاد کند. این وضعیت ممکن است حتی به چالشی جدی برای سازمان کنفرانس اسلامی و سازمان ملل تبدیل شود. مواضع متفاوت سازمان‌ها و کشورها نشان‌دهنده تنوع دیدگاه‌ها نسبت به این بحران است. در حالی که سازمان‌های غربی معمولاً از مخالفان اسد حمایت کرده‌اند، کشورهایی مانند چین و روسیه به‌دنبال دفاع از حاکمیت افراد نزدیک به سیاست خارجی خاندان اسد در سال‌های پیشین هستند. نگرانی‌ها در خصوص بحران انسانی، حقوق جنگ و حقوق بشر و همچنین معادلات سیاسی و امنیتی در این تحولات نقش محوری دارند.

سقوط دولت اسدواثرات آن:غلامرضا جعفری کارشناس مسائل سیاسی بین المللی. سقوط دولت بشار اسد به‌عنوان یک رویداد کلیدی می‌تواند تحولات پیچیده‌ای در سطح داخلی و بین‌المللی به همراه داشته باشد. نیروهای کرد: کردها، به‌ویژه یگان‌های مدافع خلق (YPG)، می‌توانند در پی کسب خودمختاری بیشتر از دولت مرکزی باشند. این اقدام ممکن است به کشمکش‌هایی با کشورهای همسایه، به‌ویژه ترکیه، منجر شود. رژیم صهیونیستی: رژیم صهیونیستی ممکن است به دنبال تقویت نفوذ خود باشد و اشغال بیشتر جولان را به بهانه ایجاد منطقه حایل دنبال کند. نقش قدرت‌های جهانی ایران: سقوط دولت اسد در نگاه اول شاید تهدیدی برای استراتژی‌های منطقه‌ای پیشین ایران باشد، اما ایران در سیاستی همه‌جانبه و عملگرا تلاش می‌کند نفوذ خود را از طریق گروه‌های وابسته به محور مقاومت حفظ کند و حتی احتمالاً افزایش دهد. روسیه: اگرچه حامی اصلی بشار اسد و پدرش در نیم قرن اخیر بوده،اما ممکن است برای حفظ منافع خود به توافق‌هایی با دیگر بازیگران برسد. کشورهای عربی (امارات، قطر، عمان، اردن، عربستان و مصر): این کشورها ممکن است از اپوزیسیون حمایت کنند و به دنبال تشکیل دولتی دموکراتیک باشند، به‌ویژه عمان و قطر که رویکرد تعاملی‌تری خواهند داشت. چین: چین تلاش خواهد کرد تا روابط اقتصادی و تجاری خود را حفظ و تثبیت کند و از بی‌ثباتی جلوگیری کند و حتی دورنمایی از فرصت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری جدید داشته باشد. نقش اتحادیه عرب: اتحادیه عرب: ممکن است تلاش کند تا فرایندهای صلح و آشتی را تسهیل کند، هرچند اختلافات داخلی ممکن است چالش‌زا باشد. در خاتمه باید افزود:سقوط دولت بشار اسد در سوریه به مسأله‌ای بحرانی بدل شده که می‌تواند مکانیزم‌های پیچیده و تضادهای مختلفی را در سطح بین‌المللی ایجاد کند. این وضعیت ممکن است حتی به چالشی جدی برای سازمان کنفرانس اسلامی و سازمان ملل تبدیل شود. مواضع متفاوت سازمان‌ها و کشورها نشان‌دهنده تنوع دیدگاه‌ها نسبت به این بحران است. در حالی که سازمان‌های غربی معمولاً از مخالفان اسد حمایت کرده‌اند، کشورهایی مانند چین و روسیه به‌دنبال دفاع از حاکمیت افراد نزدیک به سیاست خارجی خاندان اسد در سال‌های پیشین هستند. نگرانی‌ها در خصوص بحران انسانی، حقوق جنگ و حقوق بشر و همچنین معادلات سیاسی و امنیتی در این تحولات نقش محوری دارند.

سقوط دولت اسدواثرات آن:غلامرضا جعفری کارشناس مسائل سیاسی بین المللی. سقوط دولت بشار اسد به‌عنوان یک رویداد کلیدی می‌تواند تحولات پیچیده‌ای در سطح داخلی و بین‌المللی به همراه داشته باشد. نیروهای کرد: کردها، به‌ویژه یگان‌های مدافع خلق (YPG)، می‌توانند در پی کسب خودمختاری بیشتر از دولت مرکزی باشند. این اقدام ممکن است به کشمکش‌هایی با کشورهای همسایه، به‌ویژه ترکیه، منجر شود. رژیم صهیونیستی: رژیم صهیونیستی ممکن است به دنبال تقویت نفوذ خود باشد و اشغال بیشتر جولان را به بهانه ایجاد منطقه حایل دنبال کند. نقش قدرت‌های جهانی ایران: سقوط دولت اسد در نگاه اول شاید تهدیدی برای استراتژی‌های منطقه‌ای پیشین ایران باشد، اما ایران در سیاستی همه‌جانبه و عملگرا تلاش می‌کند نفوذ خود را از طریق گروه‌های وابسته به محور مقاومت حفظ کند و حتی احتمالاً افزایش دهد. روسیه: اگرچه حامی اصلی بشار اسد و پدرش در نیم قرن اخیر بوده،اما ممکن است برای حفظ منافع خود به توافق‌هایی با دیگر بازیگران برسد. کشورهای عربی (امارات، قطر، عمان، اردن، عربستان و مصر): این کشورها ممکن است از اپوزیسیون حمایت کنند و به دنبال تشکیل دولتی دموکراتیک باشند، به‌ویژه عمان و قطر که رویکرد تعاملی‌تری خواهند داشت. چین: چین تلاش خواهد کرد تا روابط اقتصادی و تجاری خود را حفظ و تثبیت کند و از بی‌ثباتی جلوگیری کند و حتی دورنمایی از فرصت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری جدید داشته باشد. نقش اتحادیه عرب: اتحادیه عرب: ممکن است تلاش کند تا فرایندهای صلح و آشتی را تسهیل کند، هرچند اختلافات داخلی ممکن است چالش‌زا باشد. در خاتمه باید افزود:سقوط دولت بشار اسد در سوریه به مسأله‌ای بحرانی بدل شده که می‌تواند مکانیزم‌های پیچیده و تضادهای مختلفی را در سطح بین‌المللی ایجاد کند. این وضعیت ممکن است حتی به چالشی جدی برای سازمان کنفرانس اسلامی و سازمان ملل تبدیل شود. مواضع متفاوت سازمان‌ها و کشورها نشان‌دهنده تنوع دیدگاه‌ها نسبت به این بحران است. در حالی که سازمان‌های غربی معمولاً از مخالفان اسد حمایت کرده‌اند، کشورهایی مانند چین و روسیه به‌دنبال دفاع از حاکمیت افراد نزدیک به سیاست خارجی خاندان اسد در سال‌های پیشین هستند. نگرانی‌ها در خصوص بحران انسانی، حقوق جنگ و حقوق بشر و همچنین معادلات سیاسی و امنیتی در این تحولات نقش محوری دارند.

سقوط دولت اسدواثرات آن:غلامرضا جعفری کارشناس مسائل سیاسی بین المللی. سقوط دولت بشار اسد به‌عنوان یک رویداد کلیدی می‌تواند تحولات پیچیده‌ای در سطح داخلی و بین‌المللی به همراه داشته باشد. نیروهای کرد: کردها، به‌ویژه یگان‌های مدافع خلق (YPG)، می‌توانند در پی کسب خودمختاری بیشتر از دولت مرکزی باشند. این اقدام ممکن است به کشمکش‌هایی با کشورهای همسایه، به‌ویژه ترکیه، منجر شود. رژیم صهیونیستی: رژیم صهیونیستی ممکن است به دنبال تقویت نفوذ خود باشد و اشغال بیشتر جولان را به بهانه ایجاد منطقه حایل دنبال کند. نقش قدرت‌های جهانی ایران: سقوط دولت اسد در نگاه اول شاید تهدیدی برای استراتژی‌های منطقه‌ای پیشین ایران باشد، اما ایران در سیاستی همه‌جانبه و عملگرا تلاش می‌کند نفوذ خود را از طریق گروه‌های وابسته به محور مقاومت حفظ کند و حتی احتمالاً افزایش دهد. روسیه: اگرچه حامی اصلی بشار اسد و پدرش در نیم قرن اخیر بوده،اما ممکن است برای حفظ منافع خود به توافق‌هایی با دیگر بازیگران برسد. کشورهای عربی (امارات، قطر، عمان، اردن، عربستان و مصر): این کشورها ممکن است از اپوزیسیون حمایت کنند و به دنبال تشکیل دولتی دموکراتیک باشند، به‌ویژه عمان و قطر که رویکرد تعاملی‌تری خواهند داشت. چین: چین تلاش خواهد کرد تا روابط اقتصادی و تجاری خود را حفظ و تثبیت کند و از بی‌ثباتی جلوگیری کند و حتی دورنمایی از فرصت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری جدید داشته باشد. نقش اتحادیه عرب: اتحادیه عرب: ممکن است تلاش کند تا فرایندهای صلح و آشتی را تسهیل کند، هرچند اختلافات داخلی ممکن است چالش‌زا باشد. در خاتمه باید افزود:سقوط دولت بشار اسد در سوریه به مسأله‌ای بحرانی بدل شده که می‌تواند مکانیزم‌های پیچیده و تضادهای مختلفی را در سطح بین‌المللی ایجاد کند. این وضعیت ممکن است حتی به چالشی جدی برای سازمان کنفرانس اسلامی و سازمان ملل تبدیل شود. مواضع متفاوت سازمان‌ها و کشورها نشان‌دهنده تنوع دیدگاه‌ها نسبت به این بحران است. در حالی که سازمان‌های غربی معمولاً از مخالفان اسد حمایت کرده‌اند، کشورهایی مانند چین و روسیه به‌دنبال دفاع از حاکمیت افراد نزدیک به سیاست خارجی خاندان اسد در سال‌های پیشین هستند. نگرانی‌ها در خصوص بحران انسانی، حقوق جنگ و حقوق بشر و همچنین معادلات سیاسی و امنیتی در این تحولات نقش محوری دارند.

سالگشت روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نگاهی به پیشینه آن در مشروطیت، شرع اسلام و حقوق اساسی دیگر کشورها غلامرضا جعفری، حقوق‌دان چندی پیش سالگشت تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود. متن ذیل پیرامون این موضوع و به این مناسبت با چند روز تاخیر نگاشته شده است. در این متن، ارتباط قانون اساسی ایران با قانون اساسی پیشین شرع اسلام، قوانین اساسی سایر کشورها، قرآن، نهج البلاغه و… بررسی شده است. 1. اصول عدالت و اخلاق قرآن: قرآن کریم به وضوح به اصول عدالت تأکید دارد: «إنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الإحسانِ» (نحل: 90). قوانین باید حقوق همه را تأمین کنند و از بی‌عدالتی جلوگیری نمایند. نهج البلاغه: امام علی (ع) در نهج البلاغه بر عدالت اجتماعی تأکید دارد و می‌فرماید: «الْإِمَامُ أَمِينُ اللّهِ فِي الأَرْضِ» (خطبه 40). 2. حقوق بشر و کرامت انسان مقایسه قوانین اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی مشروطه (1906): این قوانین شامل حق مشارکت سیاسی و آزادی‌های فردی بود و به محدودیت قدرت شاه می‌پرداخت. جمهوری اسلامی (1979): بر پایه اسلام و ولایت فقیه، تأکید بر عدالت اجتماعی و حقوق بشر اسلامی دارد. 3. نظرات امام خمینی و آیت‌الله خامنه‌ای امام خمینی: تأکید بر ولایت فقیه و اجرای شریعت در سیاست، با حمایت از حقوق مردم در تعیین سرنوشت. آیت‌الله خامنه‌ای: ادامه راه خمینی و تمرکز بر عدالت اجتماعی در چارچوب اسلامی. 4. آموزه‌های قرآن و نهج البلاغه قرآن: بر ضرورت عدالت در نظام‌های سیاسی تأکید دارد. نهج البلاغه: رهبری باید بر اصول مدرن و اسلامی باشد و عدالت اجتماعی را محقق کند. 5. مقایسه با حقوق کشورهای مختلف در این بخش، به مقایسه قوانین اساسی کشورهای مختلف می‌پردازیم: آمریکا: قانون اساسی ایالات متحده، یکی از مهم‌ترین اسناد حقوقی در جهان است که بر اصول حاکمیت قانون، تفکیک قوا و حقوق بشر تأکید دارد و مقامات را ملزم به رعایت حقوق فردی می‌کند. کانادا: قانون اساسی کانادا شامل «بیانیه حقوق و آزادی‌های کانادا» است که بر حقوق بشر و آزادی‌های اولیه تأکید کرده و اصول عدالت و تعریف حقوق اجتماعی را نیز مشخص می‌کند. انگلیس: انگلستان قانونی کتبی ندارد، اما نظام حقوقی آن مبتنی بر سنت‌های حقوقی و «مینتومز» است که بر حقوق فردی تأکید می‌کند و تأثیر زیادی بر حقوق اساسی و بشر در کشورهای دیگر داشته است. استرالیا: قانون اساسی استرالیا از سال 1901 به عنوان چارچوب اولیه حکومتی عمل می‌کند. این قانون بر اساس تقسیم وظایف بین دولت فدرال و ایالت‌ها و همچنین تضمین حقوق و آزادی‌های مدنی ساخته شده است. فرانسه و ایتالیا: این کشورها بر دموکراسی و تفکیک قوا تأکید دارند و آزادی‌های سکولار را محترم می‌شمارند. روسیه و آلمان: اصلاحات روسیه و دموکراسی آلمان حقوق اجتماعی و سیاسی را محترم می‌شمارند. هند و پاکستان: قوانین با توجه به تاریخ مشترک؛ هند بر فدرالیسم و پاکستان بر اصول اسلامی تأکید دارد. عراق و لبنان: به دنبال دموکراسی و توازن طائفه‌ای، با تأکید بر حقوق بشر هستند. افغانستان قبل از طالبان: متعهد به حقوق بشر و مشارکت زنان، اما دارای چالش‌های گسترده‌ای بودند. 6. تحلیل حقوقی حقوق عمومی و اساسی: ایران قوانین خود را با تأثیر فرهنگی و دینی تدوین کرده و به دنبال بومی‌سازی حقوق بشر است. حقوق تطبیقی و فقه اسلامی: ایران تلاش می‌کند حقوق بشر را با دیدگاه اسلامی پیوند دهد و فقه اسلامی را به عنوان مبنای حقوقی قرار دهد. فلسفه حقوق: در ایران تحت تأثیر ارزش‌های اسلامی و فرهنگی است، در حالی‌که کشورهای غربی بیشتر بر اسناد سکولار تأکید دارند. اکنون ۳۵ سال از تاریخ تصویب و ۳۶ سال از انقلاب اسلامی می‌گذرد. قانون اساسی میثاق ملی ماست و ایران در راه توسعه، رفاه، امنیت، عدالت و حکمرانی خوب گام برمی‌دارد.

سالگشت روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نگاهی به پیشینه آن در مشروطیت، شرع اسلام و حقوق اساسی دیگر کشورها غلامرضا جعفری، حقوق‌دان چندی پیش سالگشت تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود. متن ذیل پیرامون این موضوع و به این مناسبت با چند روز تاخیر نگاشته شده است. در این متن، ارتباط قانون اساسی ایران با قانون اساسی پیشین شرع اسلام، قوانین اساسی سایر کشورها، قرآن، نهج البلاغه و… بررسی شده است. 1. اصول عدالت و اخلاق قرآن: قرآن کریم به وضوح به اصول عدالت تأکید دارد: «إنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الإحسانِ» (نحل: 90). قوانین باید حقوق همه را تأمین کنند و از بی‌عدالتی جلوگیری نمایند. نهج البلاغه: امام علی (ع) در نهج البلاغه بر عدالت اجتماعی تأکید دارد و می‌فرماید: «الْإِمَامُ أَمِينُ اللّهِ فِي الأَرْضِ» (خطبه 40). 2. حقوق بشر و کرامت انسان مقایسه قوانین اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی مشروطه (1906): این قوانین شامل حق مشارکت سیاسی و آزادی‌های فردی بود و به محدودیت قدرت شاه می‌پرداخت. جمهوری اسلامی (1979): بر پایه اسلام و ولایت فقیه، تأکید بر عدالت اجتماعی و حقوق بشر اسلامی دارد. 3. نظرات امام خمینی و آیت‌الله خامنه‌ای امام خمینی: تأکید بر ولایت فقیه و اجرای شریعت در سیاست، با حمایت از حقوق مردم در تعیین سرنوشت. آیت‌الله خامنه‌ای: ادامه راه خمینی و تمرکز بر عدالت اجتماعی در چارچوب اسلامی. 4. آموزه‌های قرآن و نهج البلاغه قرآن: بر ضرورت عدالت در نظام‌های سیاسی تأکید دارد. نهج البلاغه: رهبری باید بر اصول مدرن و اسلامی باشد و عدالت اجتماعی را محقق کند. 5. مقایسه با حقوق کشورهای مختلف در این بخش، به مقایسه قوانین اساسی کشورهای مختلف می‌پردازیم: آمریکا: قانون اساسی ایالات متحده، یکی از مهم‌ترین اسناد حقوقی در جهان است که بر اصول حاکمیت قانون، تفکیک قوا و حقوق بشر تأکید دارد و مقامات را ملزم به رعایت حقوق فردی می‌کند. کانادا: قانون اساسی کانادا شامل «بیانیه حقوق و آزادی‌های کانادا» است که بر حقوق بشر و آزادی‌های اولیه تأکید کرده و اصول عدالت و تعریف حقوق اجتماعی را نیز مشخص می‌کند. انگلیس: انگلستان قانونی کتبی ندارد، اما نظام حقوقی آن مبتنی بر سنت‌های حقوقی و «مینتومز» است که بر حقوق فردی تأکید می‌کند و تأثیر زیادی بر حقوق اساسی و بشر در کشورهای دیگر داشته است. استرالیا: قانون اساسی استرالیا از سال 1901 به عنوان چارچوب اولیه حکومتی عمل می‌کند. این قانون بر اساس تقسیم وظایف بین دولت فدرال و ایالت‌ها و همچنین تضمین حقوق و آزادی‌های مدنی ساخته شده است. فرانسه و ایتالیا: این کشورها بر دموکراسی و تفکیک قوا تأکید دارند و آزادی‌های سکولار را محترم می‌شمارند. روسیه و آلمان: اصلاحات روسیه و دموکراسی آلمان حقوق اجتماعی و سیاسی را محترم می‌شمارند. هند و پاکستان: قوانین با توجه به تاریخ مشترک؛ هند بر فدرالیسم و پاکستان بر اصول اسلامی تأکید دارد. عراق و لبنان: به دنبال دموکراسی و توازن طائفه‌ای، با تأکید بر حقوق بشر هستند. افغانستان قبل از طالبان: متعهد به حقوق بشر و مشارکت زنان، اما دارای چالش‌های گسترده‌ای بودند. 6. تحلیل حقوقی حقوق عمومی و اساسی: ایران قوانین خود را با تأثیر فرهنگی و دینی تدوین کرده و به دنبال بومی‌سازی حقوق بشر است. حقوق تطبیقی و فقه اسلامی: ایران تلاش می‌کند حقوق بشر را با دیدگاه اسلامی پیوند دهد و فقه اسلامی را به عنوان مبنای حقوقی قرار دهد. فلسفه حقوق: در ایران تحت تأثیر ارزش‌های اسلامی و فرهنگی است، در حالی‌که کشورهای غربی بیشتر بر اسناد سکولار تأکید دارند. اکنون ۳۵ سال از تاریخ تصویب و ۳۶ سال از انقلاب اسلامی می‌گذرد. قانون اساسی میثاق ملی ماست و ایران در راه توسعه، رفاه، امنیت، عدالت و حکمرانی خوب گام برمی‌دارد.

سالگشت روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نگاهی به پیشینه آن در مشروطیت، شرع اسلام و حقوق اساسی دیگر کشورها غلامرضا جعفری، حقوق‌دان چندی پیش سالگشت تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود. متن ذیل پیرامون این موضوع و به این مناسبت با چند روز تاخیر نگاشته شده است. در این متن، ارتباط قانون اساسی ایران با قانون اساسی پیشین شرع اسلام، قوانین اساسی سایر کشورها، قرآن، نهج البلاغه و… بررسی شده است. 1. اصول عدالت و اخلاق قرآن: قرآن کریم به وضوح به اصول عدالت تأکید دارد: «إنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الإحسانِ» (نحل: 90). قوانین باید حقوق همه را تأمین کنند و از بی‌عدالتی جلوگیری نمایند. نهج البلاغه: امام علی (ع) در نهج البلاغه بر عدالت اجتماعی تأکید دارد و می‌فرماید: «الْإِمَامُ أَمِينُ اللّهِ فِي الأَرْضِ» (خطبه 40). 2. حقوق بشر و کرامت انسان مقایسه قوانین اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی مشروطه (1906): این قوانین شامل حق مشارکت سیاسی و آزادی‌های فردی بود و به محدودیت قدرت شاه می‌پرداخت. جمهوری اسلامی (1979): بر پایه اسلام و ولایت فقیه، تأکید بر عدالت اجتماعی و حقوق بشر اسلامی دارد. 3. نظرات امام خمینی و آیت‌الله خامنه‌ای امام خمینی: تأکید بر ولایت فقیه و اجرای شریعت در سیاست، با حمایت از حقوق مردم در تعیین سرنوشت. آیت‌الله خامنه‌ای: ادامه راه خمینی و تمرکز بر عدالت اجتماعی در چارچوب اسلامی. 4. آموزه‌های قرآن و نهج البلاغه قرآن: بر ضرورت عدالت در نظام‌های سیاسی تأکید دارد. نهج البلاغه: رهبری باید بر اصول مدرن و اسلامی باشد و عدالت اجتماعی را محقق کند. 5. مقایسه با حقوق کشورهای مختلف در این بخش، به مقایسه قوانین اساسی کشورهای مختلف می‌پردازیم: آمریکا: قانون اساسی ایالات متحده، یکی از مهم‌ترین اسناد حقوقی در جهان است که بر اصول حاکمیت قانون، تفکیک قوا و حقوق بشر تأکید دارد و مقامات را ملزم به رعایت حقوق فردی می‌کند. کانادا: قانون اساسی کانادا شامل «بیانیه حقوق و آزادی‌های کانادا» است که بر حقوق بشر و آزادی‌های اولیه تأکید کرده و اصول عدالت و تعریف حقوق اجتماعی را نیز مشخص می‌کند. انگلیس: انگلستان قانونی کتبی ندارد، اما نظام حقوقی آن مبتنی بر سنت‌های حقوقی و «مینتومز» است که بر حقوق فردی تأکید می‌کند و تأثیر زیادی بر حقوق اساسی و بشر در کشورهای دیگر داشته است. استرالیا: قانون اساسی استرالیا از سال 1901 به عنوان چارچوب اولیه حکومتی عمل می‌کند. این قانون بر اساس تقسیم وظایف بین دولت فدرال و ایالت‌ها و همچنین تضمین حقوق و آزادی‌های مدنی ساخته شده است. فرانسه و ایتالیا: این کشورها بر دموکراسی و تفکیک قوا تأکید دارند و آزادی‌های سکولار را محترم می‌شمارند. روسیه و آلمان: اصلاحات روسیه و دموکراسی آلمان حقوق اجتماعی و سیاسی را محترم می‌شمارند. هند و پاکستان: قوانین با توجه به تاریخ مشترک؛ هند بر فدرالیسم و پاکستان بر اصول اسلامی تأکید دارد. عراق و لبنان: به دنبال دموکراسی و توازن طائفه‌ای، با تأکید بر حقوق بشر هستند. افغانستان قبل از طالبان: متعهد به حقوق بشر و مشارکت زنان، اما دارای چالش‌های گسترده‌ای بودند. 6. تحلیل حقوقی حقوق عمومی و اساسی: ایران قوانین خود را با تأثیر فرهنگی و دینی تدوین کرده و به دنبال بومی‌سازی حقوق بشر است. حقوق تطبیقی و فقه اسلامی: ایران تلاش می‌کند حقوق بشر را با دیدگاه اسلامی پیوند دهد و فقه اسلامی را به عنوان مبنای حقوقی قرار دهد. فلسفه حقوق: در ایران تحت تأثیر ارزش‌های اسلامی و فرهنگی است، در حالی‌که کشورهای غربی بیشتر بر اسناد سکولار تأکید دارند. اکنون ۳۵ سال از تاریخ تصویب و ۳۶ سال از انقلاب اسلامی می‌گذرد. قانون اساسی میثاق ملی ماست و ایران در راه توسعه، رفاه، امنیت، عدالت و حکمرانی خوب گام برمی‌دارد.

سالگشت روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نگاهی به پیشینه آن در مشروطیت، شرع اسلام و حقوق اساسی دیگر کشورها غلامرضا جعفری، حقوق‌دان چندی پیش سالگشت تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود. متن ذیل پیرامون این موضوع و به این مناسبت با چند روز تاخیر نگاشته شده است. در این متن، ارتباط قانون اساسی ایران با قانون اساسی پیشین شرع اسلام، قوانین اساسی سایر کشورها، قرآن، نهج البلاغه و… بررسی شده است. 1. اصول عدالت و اخلاق قرآن: قرآن کریم به وضوح به اصول عدالت تأکید دارد: «إنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الإحسانِ» (نحل: 90). قوانین باید حقوق همه را تأمین کنند و از بی‌عدالتی جلوگیری نمایند. نهج البلاغه: امام علی (ع) در نهج البلاغه بر عدالت اجتماعی تأکید دارد و می‌فرماید: «الْإِمَامُ أَمِينُ اللّهِ فِي الأَرْضِ» (خطبه 40). 2. حقوق بشر و کرامت انسان مقایسه قوانین اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی مشروطه (1906): این قوانین شامل حق مشارکت سیاسی و آزادی‌های فردی بود و به محدودیت قدرت شاه می‌پرداخت. جمهوری اسلامی (1979): بر پایه اسلام و ولایت فقیه، تأکید بر عدالت اجتماعی و حقوق بشر اسلامی دارد. 3. نظرات امام خمینی و آیت‌الله خامنه‌ای امام خمینی: تأکید بر ولایت فقیه و اجرای شریعت در سیاست، با حمایت از حقوق مردم در تعیین سرنوشت. آیت‌الله خامنه‌ای: ادامه راه خمینی و تمرکز بر عدالت اجتماعی در چارچوب اسلامی. 4. آموزه‌های قرآن و نهج البلاغه قرآن: بر ضرورت عدالت در نظام‌های سیاسی تأکید دارد. نهج البلاغه: رهبری باید بر اصول مدرن و اسلامی باشد و عدالت اجتماعی را محقق کند. 5. مقایسه با حقوق کشورهای مختلف در این بخش، به مقایسه قوانین اساسی کشورهای مختلف می‌پردازیم: آمریکا: قانون اساسی ایالات متحده، یکی از مهم‌ترین اسناد حقوقی در جهان است که بر اصول حاکمیت قانون، تفکیک قوا و حقوق بشر تأکید دارد و مقامات را ملزم به رعایت حقوق فردی می‌کند. کانادا: قانون اساسی کانادا شامل «بیانیه حقوق و آزادی‌های کانادا» است که بر حقوق بشر و آزادی‌های اولیه تأکید کرده و اصول عدالت و تعریف حقوق اجتماعی را نیز مشخص می‌کند. انگلیس: انگلستان قانونی کتبی ندارد، اما نظام حقوقی آن مبتنی بر سنت‌های حقوقی و «مینتومز» است که بر حقوق فردی تأکید می‌کند و تأثیر زیادی بر حقوق اساسی و بشر در کشورهای دیگر داشته است. استرالیا: قانون اساسی استرالیا از سال 1901 به عنوان چارچوب اولیه حکومتی عمل می‌کند. این قانون بر اساس تقسیم وظایف بین دولت فدرال و ایالت‌ها و همچنین تضمین حقوق و آزادی‌های مدنی ساخته شده است. فرانسه و ایتالیا: این کشورها بر دموکراسی و تفکیک قوا تأکید دارند و آزادی‌های سکولار را محترم می‌شمارند. روسیه و آلمان: اصلاحات روسیه و دموکراسی آلمان حقوق اجتماعی و سیاسی را محترم می‌شمارند. هند و پاکستان: قوانین با توجه به تاریخ مشترک؛ هند بر فدرالیسم و پاکستان بر اصول اسلامی تأکید دارد. عراق و لبنان: به دنبال دموکراسی و توازن طائفه‌ای، با تأکید بر حقوق بشر هستند. افغانستان قبل از طالبان: متعهد به حقوق بشر و مشارکت زنان، اما دارای چالش‌های گسترده‌ای بودند. 6. تحلیل حقوقی حقوق عمومی و اساسی: ایران قوانین خود را با تأثیر فرهنگی و دینی تدوین کرده و به دنبال بومی‌سازی حقوق بشر است. حقوق تطبیقی و فقه اسلامی: ایران تلاش می‌کند حقوق بشر را با دیدگاه اسلامی پیوند دهد و فقه اسلامی را به عنوان مبنای حقوقی قرار دهد. فلسفه حقوق: در ایران تحت تأثیر ارزش‌های اسلامی و فرهنگی است، در حالی‌که کشورهای غربی بیشتر بر اسناد سکولار تأکید دارند. اکنون ۳۵ سال از تاریخ تصویب و ۳۶ سال از انقلاب اسلامی می‌گذرد. قانون اساسی میثاق ملی ماست و ایران در راه توسعه، رفاه، امنیت، عدالت و حکمرانی خوب گام برمی‌دارد.

سالگشت روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نگاهی به پیشینه آن در مشروطیت، شرع اسلام و حقوق اساسی دیگر کشورها غلامرضا جعفری، حقوق‌دان چندی پیش سالگشت تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود. متن ذیل پیرامون این موضوع و به این مناسبت با چند روز تاخیر نگاشته شده است. در این متن، ارتباط قانون اساسی ایران با قانون اساسی پیشین شرع اسلام، قوانین اساسی سایر کشورها، قرآن، نهج البلاغه و… بررسی شده است. 1. اصول عدالت و اخلاق قرآن: قرآن کریم به وضوح به اصول عدالت تأکید دارد: «إنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الإحسانِ» (نحل: 90). قوانین باید حقوق همه را تأمین کنند و از بی‌عدالتی جلوگیری نمایند. نهج البلاغه: امام علی (ع) در نهج البلاغه بر عدالت اجتماعی تأکید دارد و می‌فرماید: «الْإِمَامُ أَمِينُ اللّهِ فِي الأَرْضِ» (خطبه 40). 2. حقوق بشر و کرامت انسان مقایسه قوانین اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی مشروطه (1906): این قوانین شامل حق مشارکت سیاسی و آزادی‌های فردی بود و به محدودیت قدرت شاه می‌پرداخت. جمهوری اسلامی (1979): بر پایه اسلام و ولایت فقیه، تأکید بر عدالت اجتماعی و حقوق بشر اسلامی دارد. 3. نظرات امام خمینی و آیت‌الله خامنه‌ای امام خمینی: تأکید بر ولایت فقیه و اجرای شریعت در سیاست، با حمایت از حقوق مردم در تعیین سرنوشت. آیت‌الله خامنه‌ای: ادامه راه خمینی و تمرکز بر عدالت اجتماعی در چارچوب اسلامی. 4. آموزه‌های قرآن و نهج البلاغه قرآن: بر ضرورت عدالت در نظام‌های سیاسی تأکید دارد. نهج البلاغه: رهبری باید بر اصول مدرن و اسلامی باشد و عدالت اجتماعی را محقق کند. 5. مقایسه با حقوق کشورهای مختلف در این بخش، به مقایسه قوانین اساسی کشورهای مختلف می‌پردازیم: آمریکا: قانون اساسی ایالات متحده، یکی از مهم‌ترین اسناد حقوقی در جهان است که بر اصول حاکمیت قانون، تفکیک قوا و حقوق بشر تأکید دارد و مقامات را ملزم به رعایت حقوق فردی می‌کند. کانادا: قانون اساسی کانادا شامل «بیانیه حقوق و آزادی‌های کانادا» است که بر حقوق بشر و آزادی‌های اولیه تأکید کرده و اصول عدالت و تعریف حقوق اجتماعی را نیز مشخص می‌کند. انگلیس: انگلستان قانونی کتبی ندارد، اما نظام حقوقی آن مبتنی بر سنت‌های حقوقی و «مینتومز» است که بر حقوق فردی تأکید می‌کند و تأثیر زیادی بر حقوق اساسی و بشر در کشورهای دیگر داشته است. استرالیا: قانون اساسی استرالیا از سال 1901 به عنوان چارچوب اولیه حکومتی عمل می‌کند. این قانون بر اساس تقسیم وظایف بین دولت فدرال و ایالت‌ها و همچنین تضمین حقوق و آزادی‌های مدنی ساخته شده است. فرانسه و ایتالیا: این کشورها بر دموکراسی و تفکیک قوا تأکید دارند و آزادی‌های سکولار را محترم می‌شمارند. روسیه و آلمان: اصلاحات روسیه و دموکراسی آلمان حقوق اجتماعی و سیاسی را محترم می‌شمارند. هند و پاکستان: قوانین با توجه به تاریخ مشترک؛ هند بر فدرالیسم و پاکستان بر اصول اسلامی تأکید دارد. عراق و لبنان: به دنبال دموکراسی و توازن طائفه‌ای، با تأکید بر حقوق بشر هستند. افغانستان قبل از طالبان: متعهد به حقوق بشر و مشارکت زنان، اما دارای چالش‌های گسترده‌ای بودند. 6. تحلیل حقوقی حقوق عمومی و اساسی: ایران قوانین خود را با تأثیر فرهنگی و دینی تدوین کرده و به دنبال بومی‌سازی حقوق بشر است. حقوق تطبیقی و فقه اسلامی: ایران تلاش می‌کند حقوق بشر را با دیدگاه اسلامی پیوند دهد و فقه اسلامی را به عنوان مبنای حقوقی قرار دهد. فلسفه حقوق: در ایران تحت تأثیر ارزش‌های اسلامی و فرهنگی است، در حالی‌که کشورهای غربی بیشتر بر اسناد سکولار تأکید دارند. اکنون ۳۵ سال از تاریخ تصویب و ۳۶ سال از انقلاب اسلامی می‌گذرد. قانون اساسی میثاق ملی ماست و ایران در راه توسعه، رفاه، امنیت، عدالت و حکمرانی خوب گام برمی‌دارد.