حرام و حلال شرعی ما در دورهمی‌های حقوق‌دان‌های عرفی شوراهای عالی دولت‌های ملی معین نمی‌شود...

حقوق‌دان‌های دوگانه‌سوز گاه دستاربندشان می‌گویند: حرام شرعی تا منع قانونی پیدا نکند جرم نیست و جلوگیری رسمی در جمهوری اسلامی ندارد. اگر این است برای منع‌های قانونی‌ رسمی‌تان احتجاج فقهی کنید تا حرمت شرعی بر آن بار کنیم...

حقوق‌دان‌های دوگانه‌سوز...

جامعه‌شناسی و روان‌شناسی و حتا فل‌سفه‌ی مدرن جان‌ورهای کمابیش بی‌آزاری استند؛ آن شاخه‌ی علوم انسانی که در حال دریدن حکومت شرعی از درون است حقوق عرفی است...

جریمه‌ی ربوی بانک‌ها تنها یک نمونه است که قانون عرفی جمهوری را نمی‌توان با حکم شرعی اسلامی مساوق دانست...

هن‌گامی که حقوق‌دان‌های دوگانه‌سوز جا خوش کرده در بدنه‌ی جمهوری از هتک و‌ فسخ حکم شریعت حیائی ندارند، از چه ما از جرم‌ان‌گاری آن‌ها باید ابائی داشته باشیم...

ما باید دانش‌کده‌های حقوق مدرن دانش‌گاه ایرانی را آتش می‌زدیم؛ ما باید آب توبه بر سر حقوق‌دان‌های عرفی می‌ریختیم؛ اگر نه چند دهه‌ی بعد هم‌آن‌ها، هم‌‌آن می‌کده‌ها و عشرت‌کده‌های سوخته‌ی دوره‌ی طاغوت را در عهد جمهوری اسلامی از نو بالا می‌آورند...

حجت شرعی در اختیار مرجع تقلید است و نه شورای عالی و نه مجمع تشخیص تا برسیم به مجلس شوراء...

این که این مهندس‌هایی که در این گعده و آن شورا از خواندن قرآن از رو ناتوانند و خود را در مقام تعیین حجت شرعی برای متشرعین پن‌داشته‌اند چیزی جز یک فضاحت تاریخی در حیات طائفه‌ی شیعی نیست...

مصوبات شوراهای ریز و درشت جمهوری اسلامی تا هن‌گامی تقریر فقهی یک مجتهد شیعی را با خود نداشته باشد، فاقد حجت شرعی است...

رجوع به خبره‌ی عرفی یاوه است...

آن چه از ره‌بر اول و دوم نظام در باره‌ی مساوق بودن خلاف قانون با خلاف شرع نقل می‌شود مجمل است؛ دلیل ساده‌اش آن است که جمهوری یک نظام بسیط نیست که اختلاف درونی نداشته باشد؛ در اختلاف قانون این ده‌داری و آن ده‌داری کدام معیار مؤمنین است؟ تا برسیم به قانونی که خلاف بین شرع است...

نظام حقوقی اکنونی جمهوری اسلامی ایران شترگاوپلنگ است؛ اصلاحش از که جا شروع می‌شود؟ از تخته کردن در دانش‌کده‌های حقوق و اخراج تمام حقوق‌دان‌ها از تمام مراتب حاکمیت...

هم‌آن قدر که پزشک‌های مدرن ایرانی در دوره‌ی همه‌گیری بیماری حافظ شریعت بودند و به ریز و درشت هیچ یک از مناسک حیات و مرگ مؤمنین رحم نکردند، حقوق‌دان‌های درآمده از آکادمی مدرن ایرانی هم صائن شریعت نخواهند ماند، حتا اگر هفت ذرع دستار به سر بسته باشند؛ إلا من رحم ربه...

ما اگر می‌خواستیم دگم‌های یک مشت حقوق‌دان جانمازآب‌کش جا خوش کرده در این جا و آن جای رگه‌های جاهلی جمهوری را مبنای حیات شرعی‌مان بنهیم که گبر و جهود و ترسا می‌شدیم. آقایان! شما مایه‌ی وهن عقلانیت شیعه‌یید...

‏فقیه وارث نبی و وصی است. حقوق‌دان؟ وارثان کاهنان بت‌کده‌های مشرکان روم تا حجاز...

راه دادن زن‌های فاجر به ورزش‌گاه مردهای نیم‌شل‌وارپوش مصوب آن شورای عالی بود، و فتوای حضرت ره‌بر در منعش را همه می‌دانیم. حال از این‌هایی که مطلق قانون جمهوری را معیار حرام و حلال می‌فهمند باید پرسید التزام به آن فتوای ولی فقیه حرمت دارد یا التزام به آن قانون شورای عالی؟ یا چه...

مجمع تشخیص مصلحت در جایی ورود می‌کند که با قانون خلاف شرع طرف باشیم. موجودیت این مجمع معناش آن است که نمی‌توان قانون جمهوری، حتا مجلش شوراش، را با حکم شریعت و با حلال و حرامش یک‌کاسه کرد...

نصف چالش‌های نهضت در شام ربطی به اسرائیل ندارد؛ ترکیبی است از تنگ‌نظری ایرانی و گنده‌بازی لبنانی...

دوران یارانه‌ی شرعی دادن به روندهای عرفی حکم‌رانی در جمهوری اسلامی ایران مدت‌ها است که تمام شده است...

خدا تاس نمی‌ریزد؛ حکم خدا هم در دورهمی حقوق‌دان‌ها کشف نمی‌شود، چه رسد به پزشک‌ها و‌ مهندس‌ها...

می‌پرسند: حوزه‌های شرعی از چه فقه حکومتی نمی‌سازند؟ هن‌گامی که تا شورای محلی روستایی یارسان‌نشین را هم مبدأ تعیین حلال و حرام محمدی می‌دانید، در جمهوری اسلامی چه جایی برای اجتهاد جواهری در کار است؟ یا بد فهمیده‌ییم...

‏در نظام فقه اجتهادی اسلام، حقوق‌دان [دوگانه‌سوز] نام آکادمیک دزد با چراغ است...

مصلحت مانند عدالت در طول شریعت است و نه در عرض آن. تقریر عرضی مصلحت در کنار شریعت بوی تند شرک می‌دهد...

ءالله أذن لکم، أم علی الله تفترون؟ این نخستین پرسشی است که حقوق‌دان‌های مسلمان‌تبار، و حتا دستاربندهاشان، باید پاسخی برای آن در آستین داشته باشند...