شلیک دولت به مشارکت حداکثری با رها کردن قیمت‌ها سرویس سیاسی- دولت و جریان سیاسی- رسانه‌ای حامی‌آن در حالی تلاش می‌کنند این‌گونه القا کنند که منتقدین به‌دنبال کاهش مشارکت در انتخاباتند که اتفاقا منطق و نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد علت اصلی دلسردی بخشی از مردم نسبت به صندوق رای، ناشی از مشکلات اقتصادی و بی‌تدبیری دولت در رها‌سازی بازار است. طی هفته‌های اخیر و همزمان با نزدیک شدن به موعد سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری، برخی دولتمردان و جریان سیاسی- رسانه‌ای حامی ‌آن یعنی مدعیان اصلاحات فریاد «وا مشارکتا» راه انداخته و به حاکمیت هشدار می‌دهند که خطر کاهش مشارکت در انتخابات پیش رو را جدی بگیرد. این جریان همچنین در ادامه این خط تبلیغاتی عجیب در تلاشند تا این‌گونه القا کنند که اگر مشارکت افزایش یابد آنها پیروز انتخابات خواهند بود و اگر مشارکت کاهش یابد منتقدین پیروز می‌شوند، بنابراین، این طیف منتقد دولت است که به‌دنبال مشارکت پایین است. چه کسانی اعتماد سیاسی مردم را هدف گرفته‌اند؟ علی ربیعی سخنگوی دولت چندی پیش در یادداشتی نوشت: «میزان مشارکت در انتخابات در ۱۴۰۰ از جنبه‌های داخلی و خارجی آثار متعددی دارد و به عقیده من انتخاباتی با مشارکت بالا آثار و تبعات مثبتی را هم در عرصه داخلی و هم خارجی به بار خواهد آورد و دولت آینده را قادر به عبور از بحران‌های احتمالی و مدیریت مسائل داخلی و تقویت جایگاهی موثر در جهان خواهد کرد.» وی در ادامه با متهم کردن منتقدین به هدف قرار دادن مشارکت مردم در انتخابات مدعی شد: «کارویژه‌های انتخابات در جامعه‌ای که طی سال‌های اخیر به‌دلیل همه‌گیری کرونا و توأمانی آن با اثرات مخرب تحریم‌های غیرقانونی و یکجانبه آمریکا، متحمل خسارت‌های مادی و روانی شده و متأثر از تبلیغات فرصت‌طلبانه و تحریف واقعیات از سوی رسانه‌های بدخواه، اعتماد سیاسی مردم را هدف گرفته، به مراتب مهم‌تر از هر زمان دیگری است.» فاجعه مدیریتی و دلسردی مردم از انتخابات همچنین روزنامه اصلاح‌طلب شرق نیز چندی پیش در سرمقاله خود مدعی شد: «نهادهای رسمی ‌و اصولگرایان چندان با مشارکت حداقلی - البته منوط بر اینکه آنان را به قدرت برساند- مخالفت جدی ندارند. آنان ابتدا درصددند با دستیابی به قدرت حداکثری و بعد با تمسک به یک ایدئولوژی، کشور را با حلقه‌های محدود خودی اداره و مدیریت کنند و چه‌بسا در این مدیریت - ‌تهی از رویکردهای دموکراتیک- موفق هم بشوند.» چنین ادعاهایی در حالی مطرح می‌شود که اتفاقا همین جریان با عملکرد و کارنامه خود به مشارکت مردم در انتخابات شلیک کرده‌اند و در واقع این طیف اعتدال- اصلاحات است که با فاجعه مدیریتی، مردم را نسبت به صندوق انتخابات دلسرد کرده است. خود می‌کشند و خود تعزیه می‌دارند! اما بر اساس نظرسنجی‌های انجام گرفته مشکلات اقتصادی با بیش از 30 درصد آرا به‌عنوان مهم‌ترین دلیل عدم مشارکت شناخته ‌شده است. مشکلاتی که ناشی از عملکرد 8 ساله دولت اصلاح‌طلب روحانی بوده و حال و در آستانه انتخابات دولت روحانی با 3 نماینده و طیف‌های اصلاح‌طلب با بیش از 10 نماینده در انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کرده‌اند. نکته قابل تأمل اینکه این جریان در این ایام منتهی به برگزاری انتخابات برای حفظ ظاهر هم که شده هیچ تلاشی از خود برای کم کردن آلام و مشکلات مردم نکرده و با رها‌سازی بازار و افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها موجبات هرچه ناراضی‌تر شدن مردم را فراهم کرده و جالب آنکه همزمان فریاد «وا مشارکتا» هم سر می‌دهند و اصطلاحا خود می‌کشند و خود تعزیه می‌دارند. وعده کاهش قیمت‌های رئیس‌جمهور وارونه محقق شدن همه اینها در حالی است که تنها چهار روز پس از آغاز سال جدید، حجت‌الاسلام حسن روحانی در اولین جلسه هیئت دولت در سال ۱۴۰۰ گفته بود «هرچه قرار بود اجناس گران شود، سال ۹۹ شد. از وزارت صمت و کشاورزی خواهش می‌کنم این چهار ماه بگذارید بازار ثبات داشته باشد تا مردم احساس راحتی کنند». این اظهارات روحانی در شرایطی مطرح شد که قیمت بیشتر محصولات طی سال گذشته بدون وقفه افزایشی بود و حتی در یک‌ماه پایانی سال ۹۹ نیز با وجود تأکید مسئولان بر تثبیت قیمت‌ها در آستانه عید، شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم. در عین حال، انتظار می‌رفت بعد از سخنان رئیس‌جمهور مبنی بر ثبات قیمت‌ها در سال جدید و حداقل در چهار ماه انتهایی دولت، شاهد کمترین افزایش قیمت‌ها باشیم یا حداقل قیمت خدمات و کالاهایی که مربوط به دولت است یا دولت در قیمت‌‌گذاری آن نقش دارد، به‌صورت رسمی ‌افزایش نیابد. در حالی که آمار‌ها و گشت‌وگذاری در لابه‌لای اخبار و قیمت‌ها نشان می‌دهد از زمان این وعده روحانی تا به امروز در موارد بسیاری قیمت‌ها به‌صورت رسمی ‌و با تصمیم مسئولان دولتی افزایش یافته است که از جمله آن می‌توان به تغییر قیمت شکر، مرغ، روغن، نان، خودرو و سیمان‌ اشاره کرد.

از فروردین ماه نخسین افزایش قیمت‌ها با لوازم خانگی آنهم به میزان ۲۵ درصد آغاز شد و به همراه آن تاکنون خودرو ۹ درصد، سیمان ۲۰ درصد، روغن ۳۵ درصد و مرغ ۲۲ درصد به‌صورت رسمی ‌گران شده است. علاوه بر این زمزمه افزایش ۵۰ درصدی قیمت نان و افزایش چندین باره قیمت لبنیات و شکر هم به گوش می‌رسد. دپوی 5/8 میلیون تن کالای اساسی و گرانی در صدر اخبار نکته قابل تأمل و البته تأسف‌آور اینکه در همین شرایط خبر می‌رسد بیش از 5/8 میلیون تن کالای اساسی مورد نیاز مردم در حال حاضر در گمرک و بنادر دپو شده و حتی در مواردی در آستانه فساد به دلیل ماندگاری زیاد در شرایط خاص آب و هوایی بنادر قرار می‌گیرد ولی ‌ترخیص آن با اما و اگر مواجه است و در همین اوضاع، تصمیم‌های وزارت صمت برای گرانی کالاهای اساسی در صدر اخبار رسانه‌ها قرار دارد. بی‌تدبیری و سوءمدیریت دولت در رها‌سازی بازار آن هم در روزهای منتهی به برگزاری انتخاباتی که داعیه مشارکت حداکثری مردم در آن را دارند، صدای برخی از حامیان دولت را هم درآورده. تا جایی‌که یکی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب دو روز پیش در سرمقاله خود با عنوان «آقایان مسئول! با گرانی مردم پای صندوق نمی‌آیند» نوشت: «به لیست گرانی‌ها در چند روز اخیر توجه کنید. ثانیه به ثانیه قیمت کالاهای مختلف چه داخلی و چه خارجی رو به افزایش است و کسی نیز پاسخگو نیست. جالب آنجاست که بازار ارز و طلا تقریبا آرام و ساکن است و مذاکرات وین توانسته این بازار را کنترل نماید. عرضم عطف به یکسری کالاهای خاص و یا فی‌المثل خودرو و مسکن نیست بلکه قیمت مایحتاج مردم این روزها به شدت و حدت رو به افزایش است و مسئولان مرتبط نیز یا توجیه می‌کنند و یا سکوت.» این روزنامه در ادامه نوشت: «اکنون در شرایطی که باید اخبار داغ انتخاباتی را پوشش دهیم و تحلیل کنیم هر روز با موج جدید اخبار گرانی و تورم رو‌به‌رو هستیم. تولید‌کننده‌های مواد غذایی و خدمات دهنده‌ها با بهانه و بی‌بهانه گران و گران می‌کنند و از دولت نیز صدایی برنمی‌خیزد. الحق و الانصاف خود را جای آن بازنشسته و کارگری بگذارید که حقوق ثابت دارد. آیا در او شوق و ذوقی برای مشارکت سیاسی باقی می‌ماند؟! بر فرض که هر شب ۱۰۰ هزار نفر هم گرد یک کاندیدا در کلاب‌هاوس جمع کردید به منی که ماهیانه دریافتی‌ام کفاف یک وعده گوشت قرمز نمی‌دهد چه؟!» ناراضی‌سازی مردم در آستانه انتخابات با چه هدفی؟! افزایش رسمی ‌قیمت‌ کالاهای اساسی به همراه گرانی‌های بدون مجوز و غیررسمی ‌دو ماه اخیر در حالی که مردم در دو سال گذشته شدیدترین تورم را متحمل شدند و دولتمردان هم رسما اعلام کرده بودند که در سال ۱۴۰۰ تا پایان این دولت هیچ کالایی گران نخواهد شد، آن هم در آستانه انتخابات مهم و سرنوشت‌ساز ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ اتفاقی عادی به‌نظر نمی‌رسد چرا که علاوه بر تحت فشار قرار دادن بیشتر مردم به لحاظ تامین هزینه‌های معیشتی و افزایش نارضایتی‌های عمومی، قطعاً در کاهش مشارکت مردم در انتخابات هم موثر خواهد بود. برخی معتقدند عده‌ای که فهمیده‌اند شانسی در انتخابات 1400 ندارند، عامدانه در پی آن هستند که مردم را از صندوق رای دلسرد کنند تا دولت بعدی با مشارکت بالا انتخاب نشود. مسئله‌ای که شاید در رقابت‌های سیاسی به درد طعنه و سرزنش بخورد اما بدون شک در ابعاد ملی، در راستای منافع مردم و کشور نخواهد بود.

کارنامه ۸ ساله دولت به روایت ۱۰ شاخص مهم اقتصادی سرویس اقتصادی- برخی در حالی از دولت سوم روحانی سخن گفته‌اند که گویی در دو دولت او کشور، گلستان شده است حال آنکه این روزها اصطلاح « زمین سوخته» درباره میراث دولت هشت ساله مدعیان تدبیر وامید و اصلاحات و آنچه روحانی برای دولت بعد برجای می‌گذارد، بر زبان‌ها و قلم‌ها جاری است. ارثیه‌ای که یک دلیل «سیاسی» یا به عبارت دقیق‌تر «سیاسی کارانه» آنرا ایجاد کرده و آن «گره زدن اقتصاد کشور به برجام و مذاکره و دیپلماسی» است. در این گزارش صرف به چند قلم از نمونه‌های عملکرد اقتصادی خسارت بار و تاسف برانگیز دولت‌های یازدهم و دوازدهم می‌پردازیم و باقی قضایا بماند برای بعد. افزایش بیکاری جوانان حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ وعده حل مشکل بیکاری حتی طی دو ماه اول دولت خود را ‌داد اما اکنون، ضعیف‌ترین عملکرد را بر جای گذاشته است. او در جریان تبلیغات انتخاباتی سال ۱۳۹۲ وعده ‌داد که دولت با یک برنامه مدبرانه می‌تواند سه و نیم میلیون بیکار را دارای شغل کند اما بر اساس گزارش مرکز آمار در زمستان سال ۱۳۹۹ جمعیت شاغلان ١٥ ساله و بیشتر در کشور به ٢٣ میلیون و ١٣٥ هزار نفر رسید در حالی که در فصل پایانی عملکرد دولت دهم یعنی بهار سال ۱۳۹۲ جمعیت شاغلان کشور ۲۲ میلیون و ۱۷۱ هزار نفر بود. بدین ترتیب دولت هشت ساله روحانی تا پایان زمستان گذشته به طور خالص توانسته ۹۶۳هزار شغل ایجاد کند و دولت قبل در همین مدت خود به طور خالص یک میلیون و ۶۷۱ هزار شغل ایجاد کرده بود چرا که دولت اصلاحات در بهار سال ۱۳۸۴ کشور را با ۲۰ و نیم میلیون شاغل به دست دولت نهم داد. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال در هشت سال دولت قبل 22 و 9 دهم درصد شد اما در دولت روحانی تاکنون به 23 و شش دهم درصد افزایش یافته است. در هشت سال دولت قبل به طور متوسط 24 و 9 دهم درصد جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال بیکار بودند اما در دولت روحانی این شاخص به 26 و چهار دهم درصد رسید. البته بطور کلی نرخ بیکاری از 10 و چهار دهم به 9 و شش دهم درصد رسیده که دلیل آن، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی است. متوسط نرخ مشارکت اقتصادی (جمعیت فعال کشور) در دولت قبل ۴۳ درصد بود که در دولت روحانی به 42 و شش دهم درصد کاهش یافته. فاجعه مسکن بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت روحانی در بین دولت‌های قبلی رکورددار کاهش تولید و عرضه مسکن بوده است. براساس آخرین آمارهای ارائه شده، طی سال‌۹۹ درمجموع ۵۳ هزار و۴۰۰ واحد مسکونی مجوز ساخت گرفته‌اند که در مقایسه با سال‌های گذشته، رکورد کمترین ساخت‌وساز سالانه در 16 سال اخیر را به‌خود اختصاص داده است. همچنین بررسی وضعیت استان‌های دیگر که آمارهای آنها تا پایان سال 98 منتشر شده نشان می‌دهد تعداد واحدهای مسکونی درج شده در پروانه‌های ساختمانی طی سال 92 تا 98 در کل کشور از 768 هزار و 141 واحد در سال 92 با کاهش 50 درصدی به 381 هزار و 732 واحد در پایان سال 98 رسیده است. این وضعیت در استان تهران کاهش 70 درصدی، در خراسان‌رضوی کاهش 65 درصدی، در البرز و اصفهان کاهش 54 درصدی و در قزوین و خوزستان نیز کاهش 44 تا 45 درصدی را نشان می‌دهد. در شاخص قیمت مسکن نیز بررسی داده‌های آماری (بانک مرکزی و وزارت راه‌وشهرسازی) نشان می‌دهد طی دوره دولت روحانی، در شهر تهران قیمت مسکن از متری سه میلیون و 800 هزار تومان در تابستان 92 با رشد 647 درصدی به 28 میلیون و 389 هزار تومان در پایان بهمن سال 99 رسیده است. در همین زمینه گزارشی که اخیرا منتشر شد، حکایت از آن داشت که زمان انتظار برای خرید مسکن در کشور به شرایط بحرانی خود رسیده و این مدت در شهر تهران حدود 100 سال است. دولت‌های یازدهم و دوازدهم در بخش مسکن بدترین کارنامه در همه دولت‌های پس از انقلاب را دارد. عملکردی که عمدتاً مربوط به عباس آخوندی در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ رقم خورد. وزیری که دومین عملکرد بد در حوزه مسکن هم مربوط به او در دوره دوم دولت سازندگی است. کاهش عرضه مصرفی و افزایش تقاضاهای مصرفی و سوداگرانه، دلیل اصلی افزایش قیمت آپارتمان است. میراث یک لجاجت با اینکه روحانی در تبلیغات انتخاباتی و عباس آخوندی در جلسه رای اعتماد، قول داده بودند که مسکن مهر را با اصلاح و بهتر از قبل ادامه دهند اما به محض آغاز کار دولت و وزارت راه و شهرسازی جدید، عباس آخوندی، بدگویی علیه این پروژه با عبارات پُر تکراری چون «عامل ایجاد تورم با تزریق نقدینگی خط اعتباری ۵۰ هزار میلیارد تومانی و پول پُر قدرت بانک مرکزی»، «طرحی بدون داشتن یک خط مطالعه»، «اعتقادی به مسکن مهر ندارم» و «طرح خیلی مزخرفی است » و... را شروع کرد و تا امروز هم ادامه دارد.

او وقتی از سوی روحانی با انتصاب مرحوم اکبر ترکان به سمت مشاور رئیس‌جمهور در امور هماهنگی نوسازی بافت‌های فرسوده و ناپایدار شهری، دور زده شد بالاخره استعفا کرد و گفت: نقض سه اصلِ پای‌بندی به قانون، احترام به مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی دلیل استعفا از وزارت راه و شهرسازی است. این در حالی است که با زیر پا نهادن نص قانون اساسی که ساخت مسکن بویژه برای محرومان را وظیفه دولت قرار داده، به افتتاح نکردن حتی یک واحد مسکونی افتخار کرد و حتی مصوبه مجلس یعنی مالیات بر خانه‌های خالی را به عنوان بخشی از لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۴ اجرا نکرد و با بی‌احترامی به مالکیت، مالکیت واحد مسکونی را از 65 درصد به 56 درصد رساند. نتیجه عملکرد او جهش 647 درصدی قیمت آپارتمان و از بین رفتن امکان خرید و فروش ملک برای مصرف‌کنندگان واقعی شد چه برسد به تحقق بازار رقابتی. از سوی دیگر طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری نیز به بهانه عدم دخالت دولت معطل ماند. آخوندی در تمامی دوره وزارت خود، از مسکن اجتماعی به جای مسکن مهر، سخن گفت اما هیچ کاری برای آن نکرد چرا که این طرح پس از جنگ جهانی دوم در چند کشور اروپایی شکست خورده بود. ضمن اینکه 30 هزار مسکن مهر هنوز تکمیل نشده و گفته شده تا پایان این دولت، به ثمر می‌رسد که چندان امیدی به تحقق این وعده نیست. اگر چه وزیر بعدی طرح اقدام ملی مسکن را کلید زد اما ساخت 530 هزار واحد در سه سال، دردی از بخش مسکن دوا نمی‌کند. البته برخلاف سخنان معاون اسلامی، ظرفیت ساخت سالانه مسکن در کشور حداقل یک میلیون واحد است نه 200 هزار. به این ترتیب نه تنها مسکن مهر تکمیل نشد بلکه مسکن ملی هم به دولت بعدی، ارث رسید! از دیگر اقدامات وزیر راه و شهرسازی فعلی، حمایت از راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان و اخذ مالیات از خانه‌های خالی بود که تاکنون تنها به ذکر آماری از شناسایی و معرفی یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خالی از سکنه به سازمان امور مالیاتی بسنده شده و شفاف سازی دقیقی در این زمینه صورت نگرفته است. جهش نقدینگی، تورم و ارز براساس آمارهای بانک مرکزی در ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید در شهریور ماه 92 حجم نقدینگی 506 هزار و 396 میلیارد تومان بوده که با احتساب افزایش سطح پوشش آماری بانک مرکزی و اضافه شدن 80 هزار و 900 میلیارد تومان به آمارهای نقدینگی در مجموع می‌توان گفت حجم نقدینگی تا پیش از آغاز به کار دولت روحانی _ جهانگیری 587 هزار و 296 هزار میلیارد تومان بوده است. این عدد در پایان سال 99 به سه میلیون و 475 هزار میلیارد تومان رسیده که افزایش پنج و 9 دهم برابری را نشان می‌دهد. در صورتی که در شش ماهه اول امسال حدود 15 درصد رشد کند، نقدینگی در طول هشت ساله دولت روحانی به سه میلیون و 993 هزار میلیارد تومان (حدود چهار هزار هزار میلیارد تومان )می‌رسد که این در مقایسه با حجم نقدینگی در شهریور 92 که 587 هزار و 296 میلیارد تومان است، حجم نقدینگی در دولت روحانی _ جهانگیری حدود شش و هشت دهم برابر شده است. تاسف آورتر اینکه بررسی‌های آماری نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی در سال 99 کمتر از تولید ناخالص داخلی در سال 90 است. بنابراین افزایش نزدیک به هفت برابری نقدینگی در هشت سال اخیر هیچ تاثیری در بهبود تولید ناخالص داخلی نداشته است. اما طبق بررسی آمارهای سال‌های گذشته و سوابق آماری، دولت فعلی ایران به‌جز سال 1374 (دوره ریاست‌جمهوری مرحوم هاشمی‌رفسنجانی) رکورددار نرخ تورم سالانه در 60 سال اخیر یعنی از سال 1338 تاکنون بوده است. همچنین در بین دولت‌ها، «تدبیر و امید» تنها دولتی است که در دوره نزدیک به هشت ساله خود بالاترین رقم میانگین تورم (23 درصد) را به ثبت رسانده است. نکته قابل تامل اینکه در یک اتفاق نادر، اقتصاد ایران در سه ‌سال متوالی تورم بالای 30 درصد داشته که در سال‌های 97 و 98 و ۹۹ رقم خورده است. تورم در سال 92 به میزان 32 و هشت دهم و در سال 99 به مقدار 36 و چهار دهم بوده است و بر اساس گزارش مرکز آمار در فروردین ماه 1400 تورم نقطه به نقطه 50 درصد و در اردیبهشت ماه 47 درصد شد. در دوره هشت‌ساله دولت نهم و دهم قیمت دلار در بازار آزاد 252 درصد رشد کرد، درحالی‌که در دولت روحانی با رشد 700 درصدی از سه‌هزار تومان به 24 هزار تومان به‌طور میانگین افزایش یافته است. این عملکرد در مقایسه با دولت‌های پیشین نیز بسیار فاجعه‌بار‌تر است، چرا که براساس آمار نرخ رشد ارز در هشت‌ سال دولت اصلاحات در حدود 80 درصد و در هشت‌ساله سازندگی نیز 270 درصد بوده است. بدهی دولت، ضریب جینی و رتبه کسب و کار بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان خردادماه پس از کسر تنخواه بودجه ۹۹، مالیات ۹۸۰۰ میلیارد تومانی بودجه ۹۷ و به میزان ۱۰ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان اسناد به تعهد دولت، در مجموع به ۵۶ هزار و ۶۰ میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به سال ۹۱ معادل ۳۲۶ درصد افزایش داشته است.

این در حالی است که بررسی دیگری از وضعیت بدهی دولت به بانک مرکزی در سال‌های 91 تا خرداد ماه 99 نشان می‌دهد که این بدهی از رقم 13 هزار و 161 میلیارد تومان به 96 هزار و 970 میلیارد تومان رسیده که رشد 650 درصدی را نشان می‌دهد. همچنین براساس داده‌های مرکز آمار ایران، طی 15 سال اخیر تغییرات ضریب جینی به این صورت بوده که مقدار عددی آن از حدود 4248 ده هزارم (0.4248) درصد در سال 1384 تا سال 1389 به 4099 ده هزارم (0.4099) رسیده و پس از آن با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی این شاخص تا سال 1392 به 3650 ده هزارم (0.3650) تقلیل پیدا کرده که بهترین مقدار عددی شاخص طی شش دهه اخیر بوده است. اما این وضعیت با کاهش ضریب اصابت هدفمندی یارانه‌ها افزایش هزینه‌های خانوار به‌واسطه تورم‌های بالا و همچنین بی‌توجهی دولت به انجام اصلاحات اساسی در حوزه مالیات‌گیری و توزیع عادلانه درآمد، باز هم روند صعودی به‌ خود گرفته و تا سال 1397 به (0.4093) درصد و در سال 1398 نیز به 3992 ده هزارم (0.3992) درصد رسیده است که هر دوی این اعداد حکایت از شکاف طبقاتی نسبتا بالا دارند. فرهاد دژپسند؛ وزیر اقتصاد هم در گزارشی با بیان اینکه رتبه ایران درخصوص بهبود محیط کسب‌وکار در ابتدای شروع به کار دولت یازدهم 152 بود و با تلاش‌های صورت‌گرفته، در سال 2016 به 117 ارتقاء یافت، افزود: به ‌دلیل عدم پذیرش اصلاحات انجام‌شده توسط بانک جهانی و سرعت بالاتر کشورهای دیگر در اصلاحات، از سال 2017 شاهد روند تنزل جایگاه کشور بودیم اما خوشبختانه این روند در آخرین گزارش بانک جهانی متوقف و با یک رتبه بهبود نسبت به سال قبل به رتبه 127 در سال 2020 رسیدیم. رتبه ۱8 تا ۲6 اقتصاد ایران طی یک دهه بررسی گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نشان می‌دهد، اقتصاد ایران علی‌رغم اعمال شدیدترین تحریم‌ها، طی یک دهه گذشته بین رتبه‌های ۱8 تا ۲6 دنیا قرار داشته است. در عین حال یکی از مهم‌ترین شاخص‌های مقایسه اقتصاد کشورها در گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، حجم تولید ناخالص داخلی بر اساس شاخص قدرت برابری خرید (PPP) است که رتبه بندی اقتصادهای بزرگ دنیا را نشان می‌دهد و بررسی این گزارش‌ها طی یک دهه اخیر نشان می‌دهد، جمهوری اسلامی ایران از رتبه‌های 18 تا 22 را بین کشورهای دنیا داشته است. البته بر اساس اعداد استخراج شده از گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول، بر اساس تولید ناخالص داخلی با معیار برابری قدرت خرید(ppp) اقتصاد ایران طی سال‌های 2013 تا 2020 بین 18 کشور برتر دنیا بوده است اما با همین معیار، اکنون در رتبه بیست و سوم قرار دارد. بر این اساس تولید ناخالص داخلی کشور در سال 2021 حدود 1000 میلیارد دلار برآورد شده است. گفتنی است، شاخص تولید ناخالص داخلی یا GDP بر اساس معیارقدرت برابری خرید (PPP )، مهم‌ترین معیار در رتبه‌بندی قدرت اقتصادی کشورها در جهان محسوب می‌شود. یک معیار دیگر، تولید ناخالص داخلی به نرخ اسمی دلار است که بر اساس اعلام صندوق بین‌المللی پول تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2021 به 651 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. بر اساس این شاخص اقتصاد ایران از رتبه 18 در 2013 به 26 در سال 2021 رسیده است. البته رتبه اقتصاد ایران بر اساس شاخص نرخ اسمی دلار، در برآورد صندوق بین‌المللی پول بانک جهانی و سازمان ملل متفاوت و بین 21 تا 26 است. لازم به ذکراست، برای محاسبه دلاری میزان تولید ناخالص داخلی کشورها، دو روش متفاوت وجود دارد. در روش اول، برای تبدیل شاخص به مقدار دلاری، از نرخ اسمی دلار که در بازار کشورها بین مردم مبادله می‌گردد، استفاده می‌شود. در روش دوم به جای نرخ اسمی دلار، «نرخ برابری قدرت خرید دلار» مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش از طریق مقایسه قدرت خرید دلار در بازار آمریکا با قدرت خرید پول ملی هر کشور (برای کالای واحد) در بازار داخلی، نرخ دلار را تعیین می‌کند. حاصل این روش نیز شاخص «GDP برابری قدرت خرید» است. آمارهای تاسف بار دیگر آمار و ارقامی که در این گزارش آمده، تنها بخشی از رخدادهایی است که حکایت از ناکارآمدی اقتصادی دولت تدبیر و امید دارد. شاخص منفی سرمایه‌گذاری و صفر شدن نرخ رشد اقتصادی، افزایش 146 تا 750 درصدی قیمت اقلام خوراکی، شش برابر شدن قیمت پراید و وضعیت آشفته تولید و توزیع و بهای خودرو، جهش نرخ سکه و اجاره بها، وضعیت اسف بار بورس، حیف و میل‌های ده‌ها میلیارد دلاری و افزایش شاخص فلاکت و... مثنوی هفتاد من کاغذ است که شرح آن حداقل به دو گزارش مطول دیگر نیاز دارد.

این کلیپ ۵ دقیقه ای ارزش چندین بار دیدن و خون گریستن را دارد. امان از بی بصیرتی ما مردم. @fehrst_etellaatt

🔴 تحصیلات و سوابق اجرایی 7 نامزد نهایی انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری #انتخابات_1400 🇮🇷 #اتحادیه_عماریون 🔺#همدلی 🔻#انقلابی_گری @fehrst_etellaatt

#بصیرتی 📽 #مستند_خارج_از_دید حوادث انتخابات سال ۱۳۸۸ 🇮🇷 #اتحادیه_عماریون 🔺#همدلی 🔻#انقلابی_گری @fehrst_etellaatt

علت اصلی #رای نمی دهیم و راه چاره ؟! ♦️کسی که رای نمی دهد حرف حسابش چیست؟ برخی #دلائل رای بی رای: 1⃣یکم. می‌گویند هیچکدام با هیچکدام فرقی ندارند؛ 🔻واقعا بین روحانی و خاتمی و احمدی نژاد تفاوت نبود؟ عملکردها یکسان بود؟ 2⃣دوم. می گویند چیزی تغییر نمی کند؛ 🔻یعنی اگر روحانی نبود هم باز وضعیت مرغ و پوشک و روغن و ارز و سکه و بورس و غیره همین بود؟ جبر است که بدبخت باشیم؟ 3⃣سوم. می گویند دولت هیچ کاره است؛ 🔻اگر دولت هیچ کاره است اینهمه نامزد برای هیچ آمدند؟ #برجام محصول دولت هیچ کاره است؟ دولت چون هیچ کاره است قیمت بنزین را چندبرابر کرد؟ چون کاره ای نیست سربودجه اش در مجلس دعواست؟ 4⃣چهارم. می گویند اگر با رای ما چنین شد، رای نمیدهیم تا بهتر شود. 🔻واقعیت اینست که با قهر هم باز رای می دهید؛ رای ندادن خودش رای است: رای به اینکه دیگران بجای من انتخاب کنند؛ رای به استمرار وضع موجود؛ رای به حاکمیت اقلیت؛ و در نهایت رای به شیادان؛ کسانی که تلاش کردند با فشار تحریم، مردم را از کشور و خاک شان جدا کنند. رای ندادن یعنی " آی شیادها شما موفق شدید. لطفا بازهم تحریم بفرمائید." 5⃣پنجم. می گویند رای حق من است، نمیخواهم استفاده کنم. 🔻بله شما می توانید رای ندهید اما محق نیستید. رای ندادن یعنی "لطفا سرنوشت مرا شما تعیین کنید." هیچ کس چنین حقی ندارد. چرا؟ برخی حقوق قابل انتقال نیستند. مثل اینکه انسان مالک دستش است و بگوید حق دارم به کس دیگری بدهم. 6⃣ششم. می گویند "رای ندهیم تا ادب شوند" 🔻کسی که رای نمی دهد حرف حسابش چیست؟ مهمترین گزاره ای که این روزها در دفاع از تحریم انتخابات می شنویم همینست. اما واقعا قهر چه چیز را اصلاح می کند؟ 🔻فرض کنیم به تعبیر شما با قهر، نظام عاقل شود. خب دقیقا چه می کند؟ گام اولش چیست؟ آیا غیر از همین فرآیند انتخابات راهی هست؟ غیر همین آدمهای موجود، آدم شگفتی ساز داریم؟ آیا تصور کردیم قهر ما باعث می شود عصای معجزه موسی جای فرآیند انتخابات را بگیرد و مثلا بجای لاریجانی و #رئیسی از مریخ یا بهشت آدم نازل شود؟ 🔻ممکن است بگوئید: "ما می خواهیم قهر کنیم تا #شورای_نگهبان اصلاح شود و مثلا امثال تاج زاده ها تائید صلاحیت شود." مثل کودکی که از پدر و مادرش قهر می کند تا والدینش اجازه دهد او زهر بخورد. مزاح نیست؟ حقیقت اینست که هیچ قهری موجب زائل شدن عقل پدر و مادر نمی شود تا فرزندشان را دستی دستی بکشند. در نهایت اینکه: کدام آدم عاقلی است که روی کشتی بایستد و برای ادب کردن ناخدا و کاپیتان، کشتی را سوراخ کند؟ 🔴همه اینها را گفتند و اما نگفتند؛ 👇 ✅واقعیت اینست که دلیل اصلی، هیچ کدام از اینها نیست. دلیل اصلی یک #ناخوشی_روانی است نه یک شبهه اعتقادی و منطقی. فرض کنید شما خدای نکرده در یکی از خیابان های تهران تصادف کرده باشید و یکی از نزدیکان تان را از دست داده باشید. احتمالا تا مدتها از آن مسیر عبور نمی کنید. هیچ استدلالی هم ندارید. ولی نمی روید. #علت_اصلی_قهر_با_صندوق همین است. برخی از مردم ما آخرین خاطره ای که از #صندوق_رای دارند بسیار تلخ است. سفره شان کوچک تر شدند. دارایی شان از بین رفت. بیکار شدند. آبان رقم خورد. در صف مرغ و روغن تحقیر شدند و ....صندوق رای تداعی همان #خاطرات_تلخ است. ❇️اما راه چاره چیست؟ فرار و فراموشی این خاطره ها؟ نه. برعکس. #مواجهه_تهاجمی با خاطرات بد. برای از بین بردن این خاطرات باید آنها را موشکافی کرد. این راه حلی است که همه کارشناسان روانشناسی رسانه پیشنهاد می کنند. اجازه ندهید این خاطرات مثل هاله ای تلخ شما را بترساند. حقیقت این خاطرات تلخ یک جمله است: #اگر_روحانی_نبود_چنین_نبود. "کارهای نکرده" و "کرده" دولت روحانی را مرورکنید؛ ریشه تلخی ها همانجاست. دولتی میخواهیم که آن تصمیمات غلط را تکرار نکند و آن بارهای روی زمین را بردارد. همین. "راه هست"؛ تنها "مرد تحول" می خواهد. ✍محسن مهدیان @fehrst_etellaatt

نگرانی آمریکا از احتمال بالای پیروزی آیت‌الله رئیسی نشریه آمریکایی نیوزویک، احتمال بالای پیروزی آیت‌الله ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ایران را برای دولت جو بایدن نگران کننده توصیف کرد. این نشریه نوشت: بسیاری از ناظران و تحلیلگران معتقدند ابراهیم رئیسی، بخت بالایی برای پیروزی دارد. این چشم‌انداز برای رئیس‌جمهور آمریکا و توافق هسته‌ای موجودناامید کننده است. آیت‌الله رئیسی که در حال حاضر ریاست قوه قضائیه را برعهده دارد، قبلاً بارها از وضعیت توافق او در انتخابات امسال از حمایت طیف وسیعی از طرفداران گسترش برنامه هسته‌ای ایران، برخوردار است. طبق نتایج نظرسنجی صورت گرفته شده توسط «ایران پال» و دانشگاه مریلند در ماه فوریه 2021، 69 درصد ایرانی‌ها معتقدند تا زمانی که آمریکا به برجام باز نگشته و به تعهدات خود عمل نکرده، ایران نباید در مذاکرات هسته‌ای شرکت کند. تنها 28 درصد موافق این مسئله بودند که تهران در اقدامی فوریتی، واشنگتن به گفت‌وگو درباره تجدید توافق هسته‌ای بپردازد. آیت‌الله رئیسی در بیانیه خود به مناسبت نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری، به سیاست داخلی اعتبار داد و گفت نامزدی او بر «مبارزه با فقر، فساد، تحقیر و تبعیض» متمرکز خواهد بود. او افزود: «من به عنوان یک نامزد مستقل به صحنه آمده‌ام تا بتوانم در مدیریت اجرایی کشور تغییراتی ایجاد کنم.» @fehrst_etellaatt

⭕️ وقتی دست کسانی‌که امتیاز به دشمن دادن از قدرت کوتاه میشه، دشمن این‌شکلی به ول‌وله میوفته... ایران اینترنشنال عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر😂 🇮🇷 #اتحادیه_عماریون 🔺#همدلی 🔻#انقلابی_گری @fehrst_etellaatt

اگر مرهم نیستید نمک بر زخم سهامداران نپاشید! در حالی که آقای روحانی، از «اوج گرفتن بورس» می‌گوید؛ سهامداران از آب شدن سرمایه‌گذاری‌شان را در این بازار به چشم می‌بینند. به گزارش تابناک،هشت ماه است که خون به دل سهامداران بورس شده و سهامداران بسیاری در ضرر فرو رفته‌اند. هشت ماه است که حال و روز سهامداران بورس و بازار سرمایه خوب نیست و تقریبا در اکثر روزها در این هشت ماه بازار قرمزپوش بوده است. در این شرایط رئیس‌جمهور می‌گوید که دولت وی بورس را به اوج رسانده است! در شرایطی که بازار سرمایه حدود 80 درصد ریزش داشته، اما آقای روحانی اخیرا سخنانی را درباره بازار سرمایه مطرح کرد که موجب تعجب همه سهامداران شد! روحانی در جلسه هیئت دولت گفت: ۶۰ درصد سهام عدالت را آزاد کردیم، بازار سرمایه را در همین دوران به اوج رساندیم. البته بازار سرمایه، فراز و نشیبی هم دارد و دولت فقط باید بازار سرمایه را یاری و کمک کند، و هیچ‌ وقت در این بازار مداخله نمی‌کند، بازار سرمایه به دولت مربوط نیست چرا که یک بازار آزاد است و مربوط به شرکت‌ها و مردم است. او ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ در واکنش به صحبت‌های منتقدان درباره بالا رفتن غیر واقعی. و بی‌مبنای شاخص بورس گفته بود: شما اگر ناراحت هستید، گوش نکنید و راهش این است که در گوشتان یک پنبه بگذارید این حرف‌های خوب را نشنوید. بورس ما خوب شده عصبانی می‌شوند و می‌گویند در همه دنیا بورس برهم ریخته، چرا بورس ایران خوب است؟ این به خاطر تلاش همه شرکت‌ها فعالان اقتصادی و خوشبختانه عرضه کردن سهام شرکت‌های بزرگ هستند. این صحبت‌ها در حالی بود که در همان زمان، بسیاری به درباره رشد حبابی بورس هشدار داده بودند. اکنون پرسش این است که آیا دولت بورس را به اوج رساند؟ پاسخ قطعا مثبت است! دولت برای به اوج رساندن بورس و کشاندن سرمایه‌های مردم به این بازار هدف خاصی را دنبال می‌کرد. هدفی که از آن می‌توان به تامین بخشی از کسری بودجه یاد کرد. اما بعد از آنکه دولت به خواسته خود که تامین بخشی از کسری بودجه بود رسید، بورس را به حال خود رها کرد و در 19 مرداد ماه 99 کارش با بورس تمام شد. در حالی ادعا می‌شود که دولت بورس را به اوج رسانده که بسیاری از سهامداران هم‌اکنون در 80 درصد ضرر و زیان گرفتار شده‌اند و برندگان این بازی اول دولت و سپس کسانی بودند که رانت اطلاعاتی داشتند و پول‌های خود را از بورس به‌موقع بیرون کشیدند! باید به گوش آقای روحانی رساند که آقای رئیس‌جمهور! مردم به دعوت شما همه چیزشان را به بازار سرمایه سپردند و پول‌های خود را به جای سرمایه‌گذاری در سکه و دلار، در بورس سرمایه‌گذاری کردند. بسیاری وام ازدواج، خودرو، خانه و تمام دارایی خود را به دعوت شما به این بازار آوردند. حداقل اگر مرهمی بر زخم سهامداران بورس نیستید دیگر به زخم آنها نمک نپاشید. این یک فراز و نشیب ساده بازار نبود، این سقوط سهمگین بود که بعد از هشت ماه همچنان ادامه دارد. @fehrst_etellaatt