(مسأله ٣): مجتهد و اعلم را از سه راه مىتوان شناخت: (اول) آن كه خود انسان يقين كند، مثل آن كه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد. (دوم) آن كه دو نفر عالم و عادل، كه مىتوانند مجتهد اعلم را تشخيص دهند، مجتهد بودن يا اعلم بودن كسى را تصديق كنند به شرط آن كه دو نفر عالم و عادل ديگر با گفته آنان مخالفت ننمايند و ظاهر اين است كه اجتهاد يا اعلميت كسى بگفته يك نفر كه مورد وثوق انسان باشد نيز ثابت مىشود. (سوم) آن كه عده‌اى از اهل علم كه مىتوانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند، و از گفته آنان اطمينان پيدا مىشود مجتهد بودن يا اعلم بودن كسى را تصديق كنند.
(مسأله ٤): اگر اختلاف بين دو مجتهد يا بيشتر در مسائل محل ابتلا ولو اجمالا معلوم و اعلم بودن بعضى از بعض ديگر نيز معلوم باشد، ولى شناختن شخص اعلم ميسر نباشد احوط آنست كه شخص در همه مسائل ميان فتاواى آنان - چنانچه ممكن است - احتياط كند (اگر چه در مسأله تفصيلى است كه مقام را گنجايش بيان آن نيست) و در صورتى كه احتياط ممكن نباشد بايد عمل او مطابق فتواى كسى باشد كه احتمال اعلم بودن او بيش از ديگرى است و اگر احتمال اعلميت هر دو يكسان است مخير مىباشد.
(مسأله ٥): بدست آوردن فتوى يعنى دستور مجتهد چهار راه دارد:
(اول) شنيدن از خود مجتهد (دوم) شنيدن از دو نفر عادل كه فتواى مجتهد را نقل كنند (سوم) شنيدن از كسى كه انسان بگفته او اطمينان دارد. (چهارم) ديدن در رساله مجتهد در صورتى كه انسان بدرستى آن رساله اطمينان داشته باشد.
(مسأله ٦): تا انسان يقين نكند كه فتواى مجتهد عوض شده است، مىتواند به آنچه در رساله او نوشته شده عمل نمايد، و اگر احتمال دهد كه فتواى او عوض شده جستجو لازم نيست.
(مسأله ٧): اگر مجتهد اعلم در مسأله‌اى فتوى دهد مقلد آن مجتهد يعنى كسى كه از او تقليد مىكند نمىتواند در آن مساله به فتواى مجتهد ديگر عمل كند، ولى اگر فتوى ندهد و بفرمايد احتياط آنست كه فلان طور عمل شود، مثلا بفرمايد احتياط آنست كه در ركعت اول و دوم نماز بعد از سوره حمد يك سوره تمام بخواند مقلد بايد يا به اين احتياط كه احتياط واجبش مىگويند عمل كند و يا به فتواى مجتهد ديگرى كه تقليدش جائز است عمل نمايد، پس اگر او فقط سوره حمد را كافى بداند مىتواند سوره را ترك كند. و همچنين است اگر مجتهد اعلم بفرمايد مسأله محل تأمل يا محل اشكال است.
(مسأله ٨): اگر مجتهد اعلم بعد از آن كه در مسأله‌اى فتوى داده يا پيش از آن احتياط كند، مثلا بفرمايد ظرف نجس را كه يك مرتبه در آب كر بشويند پاك مىشود، اگر چه احتياط آنست كه سه مرتبه بشويند، مقلد او مىتواند عمل به احتياط را ترك نمايد و اين را احتياط مستحب مىنامند.
(مسأله ٩): اگر مجتهدى كه انسان از او تقليد مىكند از دنيا برود حكم بعد فوت او حكم زنده بودنش است، بنابر اين اگر او اعلم از مجتهد زنده باشد بايد - با علم به اختلاف در مسائل محل ابتلا ولو اجمالا - بر تقليد او باقى بماند، و چنانچه مجتهد زنده اعلم از او باشد بايد به مجتهد زنده رجوع كند، و مراد از تقليد در صدر اين مسأله صرف التزام به متابعت از فتواى مجتهد معين است نه عمل كردن به دستور او.
(مسأله ١٠): اگر در مسأله‌اى به فتواى مجتهدى عمل كند، و بعد از مردن او در همان مسأله بر حسب وظيفه‌اش به فتواى مجتهد زنده رفتار نمايد، دوباره نمىتواند آن را مطابق فتواى مجتهدى كه از دنيا رفته است انجام دهد.
(مسأله ١٢): اگر براى انسان مسأله‌اى پيش آيد كه حكم آن را نمىداند لازم است احتياط كند، يا اين كه با شرائطى كه ذكر شد تقليد نمايد، ولى چنانچه دسترسى به فتواى اعلم در آن مسأله نداشته باشد هر چند مخالفت غير اعلم با اعلم را اجمالا بداند جائز است از غير اعلم تقليد نمايد.
(مسأله ١٣): اگر كسى فتواى مجتهدى را به شخص ديگرى بگويد، چنانچه فتواى آن مجتهد عوض شود لازم نيست به او خبر دهد كه فتواى آن مجتهد عوض شده، ولى اگر بعد از گفتن فتوى بفهمد اشتباه كرده و گفته او موجب آن مىشود كه آن شخص بر خلاف وظيفه شرعيه عمل كند، بايد بنابر احتياط لازم اشتباه را در صورت امكان بر طرف كند.
(مسأله ١٤): اگر مكلف مدتى اعمال خود را بدون تقليد انجام دهد، سپس از مجتهدى تقليد نمايد، در صورتى كه آن مجتهد به صحت اعمال گذشته حكم نمايد آن اعمال صحيح است و الا محكوم به بطلان است.
