🔺"الف" ؛ "ب" را قذف می کند و پس از اجراي حد می گوید آنچه گفته ام حق بود ، "الف" به چه‌مجازاتی محکوم‌می شود؟ ۱.حداکثر مجازات توهین ۲.شلاق تعزیری ۳.شلاق حدی ۴.علاوه بر حد جدید به تعزیر ✅پاسخ صحیح: گزینه ۲

✴️ماده 787 قانون مدنی: عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن ‌نمی‌تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد. + مانند عقد کفالت که از جانب کفیل (کسی که تعهد به احضار دیگری کرده است) لازم و نسبت به مکفول‌له (شخصی که احضار شخص ثالثی در مقابل او تعهد شده است) جایز است. مانند عقد رهن که از طرف راهن (رهن دهنده) لازم و از طرف مرتهن (رهن گیرنده) جایز است. بنابراین کسی که مالی را برای اطمینان خاطر طلبکار به رهن او گذارده و وثیقه‌ی دین او قرار داده است، نمی‌تواند به میل و اراده‌ی خود، عقد رهن را برهم زند. ولی مرتهن می‌تواند از حق خود نسبت به مال مورد رهن صرف نظر کند و با فسخ عقد رهن مال مزبور را به صاحبش برگرداند. در این صورت، دین به صورت عادی و بدون وثیقه باقی خواهد ماند. 🔔پیوستن

🔰فرق محتویات و مندرجات سند رسمی: ✅اسناد رسمی  شامل دو قسمت است : 🔶۱-محتويات 🔶۲-مندرجات ✅میتوان گفت محتویات مربوط به فرم سند است یعنی آن فرم مادی و تشکیل دهنده فرم سند است که همه اسناد آن را دارند مثل تاریخ تنظیم سند - شماره دفتر خانه - موضوع سند چیست ؟ وکالت رضایت اقرار بیع قطعی ..امضاء طرفین تنظیم کننده سند و امضای سردفتر تنظیم کننده سند و امضاء دفتریاراین موارد محتویات سند است و در هر سندی به تفاوت وجود دارد . ✅مندرجات سند دو قسمت است: 🔶1) اقارير طرفين تنظيم كننده سند يعني آنچه كه طرفين اظهار مي كنند يا طرف تنظيم كننده عنوان مي كند و سردفتر در سند منعكس مي كند 🔶2) اظهار نظر خود سردفتر است. سردفتر ممكن است مثلا بنويسد كه ثمن معامله نقدا پرداخت شده. اين نظر خودش را مي نويسد هويت طرفين را احراز مي كند اين نظر خودش است كه در سند منعكس مي گردد و از جمله مندرجات است  آنچه كه مربوط به مندرجات است همان اقرار طرفين به مطلبي است كه توسط سردفتر در سند درج شده است و آنچه كه مربوط به محتويات است آن چيزهايي است كه سر دفتر به عنوان مأمور دولت كه ناظر امر بوده در سند نوشته است مثل شماره، دفتر خانه، تاريخ تنظيم سند و نام و مشخصات طرفين و امضا طرفين و سردفتر. ✅ماده 70 ق . ث مندرجات و محتويات را جدا كرده است. قسمت اول  ماده مزبور در رابطه با محتويات است و قسمت دوم ماده در رابطه با مندرجات و تبصره اي هم ذيل اين ماده است كه با توجه به ماده 1292 ق . م توضيح داده می شود. ✅مطابق اين ماده از قانون ثبت آنچه مربوط به محتويات سند است، هيچكس نمي تواند منكر آن بشود و اگر منكر بشود مسموع نيست مگر اين كه مدعي جعليت آن شود و در اين قسمت اگر قاضي وارد رسيدگي به انكار شود، خودش قابل تعقيب است. رسيدگي به انكار نسبت به محتويات سند اينكه فردي بگويد كه من به اين دفتر خانه اصلا نرفته و اين سند را امضا نكرده ام قاضي اگر وارد رسيدگي به انكار بشود خود قاضي قابل تعقيب است. ✅در مورد مندرجات نيز انكار مسموع نيست و مانند محتويات سند نبايد وارد رسيدگي به انكار شد. طرف نمي تواند منكر مندرجات سند بشود و اگر هم منكر شود  قاضي نبايد به آن ترتيب اثر بدهد و وارد رسيدگي به انكار شود چون سند رسمي است ولي نسبت به مندرجات بر خلاف محتويات (غير از ادعاي جعل) قاضي مي تواند به ادعاي ديگر هم وارد رسيدگي شود. مثلا مدعي عليه مي تواند بگويد به تعهد خود عمل كرده ام يا بگويد سند از جهات قانوني از اعتبار افتاده است ( قسمت اخير ماده 1292 ق. م ) 🔔پیوستن

🔺جزوه کامل حقوق مدنی دکتر محمد حسین شهبازی 🔔پیوستن

👤کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر امیر ناصر کاتوزیان 🔔پیوستن

🔴 نکته: ✅عقد جایز را می توان در ضمن عقد لازم شرط کرد که در اینصورت نمی توان عقد جایز را بـر هم زد. مثلا کسی خانه اش را به مبلغی می فروشد به شرط اینکه خریدار وکیل فروشنده باشد بـرای انجام کاری، یعنی وکالت که یك عقد جایز است ضمن عقد بیع آمده که لازم است که در اینصـورت وکالت را نمی توان بر هـم زد . اما این وکالت که نمی توان آن را بر هم زد، با فوت و حجر به هم می خورد یعنی کاملا مانند عقد لازم نیست. ✅نکته مهم: عقود جایزی که با فوت و حجر به هم می خورند در هر حال به هم می خورند چه ضمن عقد لازم باشند چه جدا باشند. اگر عقد لازم ضمن عقد جایز بیاید ، جایز نمیشود ( هیچ اتفاقی نمی افتد. ) 🔺ماده 246 قانون مدنی در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ بهم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل میشود و اگر کسی که ملزم به انجام‌ شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد میتواند عوض او را از مشروط ‌له بگیرد. 🔔پیوستن

🔺تعلیق اجرای بخشی از کدام جرم با رعایت شرایط قانونی ، مجاز است؟ ۱.قاچاق عمده مواد مخور ۲.اداره مراکز فساد و فحشا ۳.فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران ۴.در معرض انظار عمومی قرار دادن فیلم‌هایی که عفت عمومی را جریحه دار می‌کند ✅پاسخ صحیح : گزینه ۳

✅نکات طلایی مصاحبه گزینش 🔔پیوستن

🔺تبصره ماده 70 ق.ث ⭐️⭐️سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود. انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست. مأمورین قضایی یا اداری که از راه حقوقی یا جزایی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحا مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند به شش ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم خواهند شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۱۲) 🔻تبصره: هر‌گاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تأدیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده، مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا، فته‌ طلبی بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله یا برات یا چک یا سفته طلب پرداخت نگردیده است این دعوا قابل رسیدگی خواهد بود. 🔔پیوستن