ایمیل نشریه: fvh.journals@miu.ac.ir

اطلاعات مختصری از مقالات آخرین شماره منتشر شده

1- میانجیگری در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران نوع مقاله: مقاله علمی ترویجی نویسندگان سیدمحمدمهدی ساداتی 1 سید محمد جواد ساداتی 2 بابک محمدی کراچی 3 1 استادیار بخش حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شیراز (نویسنده مسئول) 2 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه فردوسی مشهد 3 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شیراز چکیده میانجیگری کیفری به عنوان یکی از جلوه­های عدالت ترمیمی، فریندی سه‌جانبه است که بر اساس توافق قبلی بزه­دیده و بزهکار با حضور شخص ثالثی به نام میانجیگر به منظور حل‌وفصل اختلاف­ها و مسائل ناشی از ارتکاب جرم، آغاز می‌شود. این فرایند ممکن است به سه صورت میانجی­گری عرفی، ارادی یا رسمی مطرح گردد. گذار از سیاست کیفری مبتنی بر جرم انگاری و کیفرگذاری حداکثری به روش­های جایگزین نظیر میانجی­گری، هم موجب کاهش تورم کیفری می‌شود، هم زمینه را برای ترمیم بافت­های از هم گسیخته اجتماع فراهم خواهد کرد. لذا پژوهش حاضر درصدد است با روش توصیفی، تحلیلی به این پرسش بپردازد که بر اساس مبانی فقهی، کدام دسته از جرایم شرعی قابل ارجاع به میانجیگری است. نتیجه آنکه در کلیه حدود و تعزیرات ناظر به حق‌الناس و همچنین قصاص می­توان نزد شاکی میانجیگری کرد. لذا ادله ممنوعیت از شفاعت در حدود، شامل حدود ناظر به حق‌الناس نمی­شود. از طرف دیگر، میانجیگری نزد حاکم که شفاعت نیز نام دارد تنها در جرایم ناظر به حق الله و زمانی قابل اعمال است که متهم توبه کرده و هنوز اقامه بینه نزد قاضی صورت نگرفته است. همچنین در تمامی حالاتی که قاضی اختیار عفو دارد، شفاعت نیز امکان‌پذیر است. ازاین‌رو، موضع مقنن در اختصاص میانجیگری به جرایم تعزیری درجه شش تا هشت، فاقد توجیه لازم است. برای دریافت اصل مقاله، از نورمگز و یا مگیران ، آدرس های زیر را کپی و در نوار آدرس مرورگر خود وارد نمایید: مگیران: https://www.magiran.com/paper/2193434 نورمگز: https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1698076 کلیدواژه‌ها بزه دیده شفاعت فقه امامیه کیفر زدایی میانجی گری عنوان مقاله [English] Mediation in Imamiah jurisprudence and Iranian criminal law نویسندگان [English] Seyed mohamad mahdi sadati 1 Sayed Muhammad Javad Sadati 2 babak mohamadi karachi 3 1 assistant professor of shiraz university 2 Assistant professor at faculty of criminal law and criminology of Firdausi University of Mashhad 3 graduated student of shiraz university چکیده [English] Criminal mediation, as one of the manifestations of restorative justice, is a three-way process that begins based on the prior agreement of the victim and the offender with the presence of a third party named mediator in order to resolve disputes and issues arising from the crime. This process may be presented in three forms: customary, voluntary or formal mediation. The transition from a criminal policy based on criminalization and maximum punishment to alternative methods such as mediation will both reduce criminal inflation and provide the basis for repairing the broken tissues of society. Therefore, the present study intends to use a descriptive- analytic method to answer the question that which group of religious crimes can be referred to mediation based on jurisprudential principles. The conclusion is that all the Hadds (fixed religious punishments) and T’azirs (unfixed punishments) related to rights of people as well as retaliation can be mediated with the plaintiff, so the reasons for prohibiting intercession within the Hadds do not include the Hadds related to the rights of people. On the other hand, mediation with the ruler, which is also called Shafa’ah (intercession) can be applied only in crimes against God and when the accused has repented and the evidence has not yet been presented to the judge. Intercession is also possible in all cases where the judge has the power to pardon. Therefore, the legislative’s position in confining mediation to sixth to eighth degree T’azir offenses has no sufficient justification. کلیدواژه‌ها [English] victim intercession Imamiah jurisprudence decriminalization mediation

2- تبیین فقهی و حقوقی فروش بدون اذن اطلاعات تجاری محرمانه شرکت نوع مقاله: مقاله علمی ترویجی نویسندگان حسین بهرامی 1 محمد حسین بیاتی 2 1 استادیار مدعو گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان (نویسنده مسئول) 2 استادیار دانشگاه عدالت چکیده آگاهی مدیران از اطلاعات تجاری محرمانه شرکت، این امکان را برای آن‌ها ایجاد می­کند که به واسطه فروش بدون اذن اطلاعات یادشده، دارایی خود را به صورت ناروا افزایش دهند و امکان محدودتری را برای آن بنگاه بازرگانی جهت استفاده از فرصت­ها و تحصیل ثروت فراهم نمایند، ازاین‌رو پژوهش حاضر درصدد بررسی چگونگی احقاق حقوق شرکت در فرض فوق و تبیین موضع نظام فقهی و حقوق موضوعه نسبت به آن ثروت می­باشد. پژوهش حاضر که به روش توصیفی، تحلیلی و با مطالعه و تتبع در آرای فقهای امامیه و حقوق‌دانان ایران صورت پذیرفته است، نشان می‌دهد که از جهت فقهی در خصوص به رسمیت شناختن حق اختراع که می­تواند قسمی از اطلاعات تجاری محرمانه باشد، اختلاف نظر وجود دارد. همچنین حقوق­دانان در رابطه با فروش بدون اذن اطلاعات تجاری شرکت، اتفاق نظر ندارند؛ برخی تحت تأثیر حقوق خارجی به استرداد ثروت تحصیل شده توصیه نموده­اند. طیفی دیگر از طریق قاعده اتلاف درصدد احقاق حق برآمده­اند. اطلاعات تجاری محرمانه با عنایت به بهره­مندی از سه مشخصۀ مفید، قابل تملک بودن و ارزش اقتصادی داشتن، مال محسوب می­شوند، ازاین‌رو در صورت فروش بدون اذن آن اطلاعات، غیرنافذ و در صورت تنفیذ، استرداد ثمن قابل پذیرش خواهد بود. البته به شرط آنکه اطلاعات در صلاحیت و متعلق به شرکت باشد. همچنین در فرض ردّ، آگاهی خریدار از آن‌ها نقص و زیان تلقی می­شود. برای دریافت اصل مقاله، از نورمگز و یا مگیران ، آدرس های زیر را کپی و در نوار آدرس مرورگر خود وارد نمایید: مگیران: https://www.magiran.com/paper/2193435 نورمگز: https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1698079 کلیدواژه‌ها شرکت تجاری مدیر فروش اطلاعات محرمانه بدون اذن عنوان مقاله [English] Jurisprudential and legal explanation of selling confidential commercial information of the company without permission نویسندگان [English] hosein Bahrami 1 Mohamad Hossein Bsyati 2 1 Assistant professor at faculty of law of Islamic Azad University of Gorgan 2 Asistant of Professor of Edalat University چکیده [English] Managers' knowledge of the Company's confidential business information allows them to illegally increase their assets by selling the information without permission and provide a more limited opportunity for the business to seize opportunities and acquire wealth. Therefore, the present study seeks to examine how the rights of the company in the above mentioned assumption are realized and to explain the position of the jurisprudential and statutory law system towards that wealth. The present study, which has been carried out in a descriptive, analytical method and by studying and investigating the opinions of Imamiah jurists and Iranian lawyers, shows that there is a jurisprudential disagreement regarding the recognition of patents, which can be part of confidential commercial information. Also, lawyers do not agree on the sale of company information without permission; some, under the influence of foreign law, have recommended the return of acquired wealth. Another spectrum seeks to realize the right through the rule of “loss”. Confidential commercial information is considered property due to the use of three features: usefulness, possessability and economic value, therefore, if the information is sold without permission, it will be ineffective and if it is enforced, the refund will be acceptable. Provided, however, that the information is within the competence of the company and belongs to it. Also, in case of rejection, the buyer's awareness of the information is considered as a defect and loss کلیدواژه‌ها [English] Business Company manager sell of information Confidential without permission

3- ارشاد «باغی» قبل از قیام مسلحانه در فقه امامیه نوع مقاله: مقاله علمی ترویجی نویسندگان نیکو نیک زر 1 علی تولایی 2 حسن قاسمی مقدم 3 1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه یزد 2 عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه یزد 3 عضو هیئت علمی و استادیار گروه حقوق دانشگاه یزد چکیده عنوان «باغی» بر گروه یا جماعتی اطلاق می‌شود که از اطاعت امام معصوم در معنای خاص یا حاکم جامعه اسلامی در معنای عام خارج شده‌اند. جواز حکم قیام مسلحانه علیه چنین افرادی که به دستور حاکم جامعه اسلامی می‌باشد، به مقتضای آیه نهم سوره حجرات در آرای اکثر فقها یافت می‌شود و نظر خلافی دراین‌باره دیده نمی‌شود، اما شارع مقدس، قبل از انجام هرگونه عملیات سرکوبی، ارشاد اهل بغی را واجب دانسته که امروزه با تغییرات اجتماعی و فرهنگی، لازم است تا ارشاد نیز در قالبی جدید و به شکل سازمان‌یافته نمود یابد. در پژوهش حاضر سعی شده است تا ضمن بررسی تاریخچه شیوه برخورد با باغیان توسط پیامبر9 و امامان معصوم:، ادله وجوب ارشاد جاهل به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد و نیز شیوه‌های ارشاد و مراتب آن بیان گردد. نتایج این تحقیق نشان داده است ایجاد تشکیلات مناسب برای ارشاد اهل بغی و نهادمند کردن این امر از ضروریات جامعه اسلامی است که فقدان چنین ساختاری و نبود سلسله مراتب منسجم در مورد ارشاد باغی می‌تواند نتایج معکوسی را به بار آورد، همچنین با پر کردن خلأ‌های قانونی در این زمینه می‌توان قدرت اقناعی و استدلالی حکومت اسلامی را برای همگان ثابت نمود. برای دریافت اصل مقاله، از نورمگز و یا مگیران ، آدرس های زیر را کپی و در نوار آدرس مرورگر خود وارد نمایید: مگیران: https://www.magiran.com/paper/2193436 نورمگز: https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1698078 کلیدواژه‌ها ارشاد بغی جاهل قیام مسلحانه عنوان مقاله [English] Guidance of Baghi (rebel) before the armed uprising in Imamiah jurisprudence نویسندگان [English] Nikoo Nikzar 1 ali tavallaei 2 hassan ghasemi moghadam 3 1 MA student of jurisprudence and the basics of the Islamic law, Yazd University 2 Faculty member and associate professor at Yazd University 3 Faculty member and assistant professor at Yazd University چکیده [English] The title “Baghi” (rebel) refers to a group that has departed from the obedience of the Infallible Imam in its specific sense or the ruler of the Islamic society in the general sense. The permission of the armed uprising against such people, which is ordered by the ruler of the Islamic society, is found in the opinions of most jurists according to the ninth Verse of Surah Al-Hujurat, and no dissenting opinion is seen in this regard, but the holy shari'ah, before carrying out any repressive operations, considered the guidance of the rebels obligatory. Today, with social and cultural changes, it is necessary for guidance to be reflected in a new and organized way. In the present study, while examining the history f the way of dealing with the rebels by the Prophet (PBUH) and the infallible Imams (AS), the reasons for the necessity of guidance of the ignorant have been studied in detail, as well as the methods of guidance and its levels. The results of this study have shown that creating suitable organizations for the guidance of the rebels and institutionalizing it is one of the necessities of the Islamic society that the lack of such a structure and a coherent hierarchy in the field of guidance of the rebels can have the opposite effect, and also by filling legal lacunas in this regard, the persuasive and reasoning power of the Islamic government can be proved for everyone کلیدواژه‌ها [English] guidance rebellion ignorant armed uprising مراجع

4- شرط صفت در طرفین قرارداد در عقد بیع و ضمانت اجرای تخلف از آن نوع مقاله: مقاله علمی ترویجی نویسنده امید توکلی‌نیا پژوهشگر مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه و کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق چکیده قانون مدنی در مواد 234 و 235 شرط صفت را در خصوص کمیت و کیفیت «مورد معامله» بیان نموده و ضمانت اجرای تخلف از آن را خیار فسخ قرار داده است. توجه قانون‌گذار به شرط صفت تنها در رابطه با مورد معامله بوده و نسبت به شرط صفت در رابطه با طرفین قرارداد در عقد بیع و ضمانت اجرای تخلف از آن سکوت نموده است و در فقه امامیه نیز به این بحث به طور مستقل اشاره نشده است، ولی می‌توان با توجه به مبانی فقهی و حقوقی از جمله برخی آیات قرآن کریم و قواعد «العقود تابعۀ للقصود» و «المومنون عند شروطهم» و مفهوم وحدت ملاک و الغاء خصوصیت از مبحث شرط صفت در طرفین عقد نکاح موضوع و اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی و مستفاد از مواد 10، 201، 235 و 1128 قانون مدنی این موضوع را مورد بررسی قرار داد و نتیجه گرفت که اگر شرط صفت در طرفین قرارداد در عقد بیع، قید تراضی باشد، تخلف از آن موجب بطلان عقد است و اگر جنبه فرعی داشته باشد، تخلف از آن موجب حق فسخ است و درصورتی‌که وصف یادشده، تنها عنوان داعی و انگیزه در انشای عقد داشته و به طور صریح یا ضمنی در قلمرو تراضی طرفین قرارداد وارد نگردد، صحیح است. برای دریافت اصل مقاله، از نورمگز و یا مگیران ، آدرس های زیر را کپی و در نوار آدرس مرورگر خود وارد نمایید: مگیران: https://www.magiran.com/paper/2193437 نورمگز: https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1698075 کلیدواژه‌ها شرط صفت طرفین قرارداد عقد بیع مورد معامله تخلف از شرط خیار فسخ عنوان مقاله [English] Reservation of attribute as to the parties to contract in the contract of sale and its sanction نویسنده [English] Omid Tavakkolinia MA in civil law from Imam Sadegh University and researcher at Allamah Researching Center of Legal Encyclopedias چکیده [English] In Articles 234 and 235 of the Civil Code, the condition of attribute regarding the quantity and quality of the “subject of transaction” has been stated and the right of dissolution has been determined as its sanction. The legislator has paid attention to the condition of attribute only in relation to the subject of the transaction and has remained silent about this condition in relation to the parties to the contract in the contract of sale and its sanction and the Imamiah jurisprudence also has not discussed this issue separately. However, according to jurisprudential and legal principles, including some verses of the Holy Quran and the rules of “contracts follow intentions” and “believers are committed to their conditions”, the concept of unity of criteria, the abolition of specificity of the condition of attribute in the parties to the marriage, the principle of sovereignty of intention and contractual freedom and freedom used of Articles 10, 201, 235 and 1128 of the Civil Code this issue can be examined and concluded that if the condition of attribute in the parties to the contract in the contract of sale is an agreement clause, violation of it will invalidate the contract and if it has a minor aspect, the violation will result in the right of dissolution and if the above-mentioned attribute has only the title of motive in concluding the contract and does not explicitly or implicitly enter into the scope of agreement of the parties to the contract, it is correct. کلیدواژه‌ها [English] reservation of attribute parties to the contract contract of sale subject of transaction violation of the condition right of dissolution

5- بررسی کیفر شرعی و قانونی معاونت در جرم در سنجۀ اصل قانون‌مندی مجازات‌ها نوع مقاله: مقاله علمی ترویجی نویسندگان حسین فخر 1 پریزاد کاوسی خسرقی 2 1 دانشیار گروه حقوق دانشگاه تبریز 2 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تبریز (نویسنده مسئول) چکیده اصل قانون‌مندی جرایم و مجازات‌ها را شاه‌بیت حقوق کیفری نامیده‌اند. این اصل که مستلزم تعریف دقیق جرم و تعیین ضمانت اجراهای آن در قانون است، آثار گوناگونی دارد که مهم‌ترین آن‌ها حفظ حقوق و آزادی‌های شهروندان در برابر قدرت حاکمیت و استبداد قضایی است، ازاین‌رو، از قانونگذار انتظار می‌رود که به لوازم و اقتضائات این اصل درسرتاسر قوانین کیفری پای‌بند باشد. کلی‌گویی ماده 43 قانون مجازات اسلامی(1370) در بیان مجازات معاونت در جرم، مغایر اصل مذکور بود وگرچه با تصویب ماده 726 بخش تعزیرات قانون مذکور(1375) و تعیین حداقل مجازات جرم اصلی برای معاون جرم تاحدی از این کلی‌گویی کاسته شد، اما مشکل تعیین مجازات معاونت و مغایرت آن با اصل قانونی‌بودن تا حد زیادی پابرجا ماند. پس از سه دهه تجربه تقنین اسلامی در حوزه حقوق کیفری، مقنن با تصریح به اصل قانونی بودن در ماده 12 قانون مجازات اسلامی(1392)، در ماده 127 کوشیده است که با پرهیز از کلی‌گویی،کیفر معاونت در جرم را قانون‌مند سازد. با این همه، ترجیح شرع بر قانون و عدم تعیین نسبت ماده 127با مواد خاص معاونت در جرم، به تشتّت تصمیمات قضایی می تواند منجر شود که خود نیازمند اصلاح قانون یا صدور رأی وحدت رویه قضایی در راستای اصل قانون‌مندی و عدم تبعیض درکیفردهی است. برای دریافت اصل مقاله، از نورمگز و یا مگیران ، آدرس های زیر را کپی و در نوار آدرس مرورگر خود وارد نمایید: مگیران: https://www.magiran.com/paper/2193438 نورمگز: https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1698083 کلیدواژه‌ها معاونت در جرم اصل قانون‌مندی معاونت درقوانین خاص شرع قانون مجازات اسلامی عنوان مقاله [English] Examining the Sharia and legal punishment of aiding and abetting in a crime considering the principle of legality of punishments نویسندگان [English] Hussein fakhr 1 Parizad Kavousi Khasraghi 2 1 Associate professor at chamber of law of Tabriz University 2 MA in criminal law and criminology, Tabriz University چکیده [English] The principle of legality of crimes and punishments has been called the most important principle of criminal law. This principle, which requires a precise definition of the crimes and determining their sanctions in law, has various effects, the most important of which is the protection of citizens' rights and freedoms against the rule of law and judicial tyranny. Therefore, the legislature is expected to meet the requirements of this principle throughout the criminal laws. The generalization of Article 43 of the Islamic Penal Code (1370) in expressing the punishment of the aider in a crime was contrary to the mentioned principle, and although by enacting the Article 726 of Chapter of T’azirs in 1375 and determining the minimum punishment of the crime for the abettor, this generalization was reduced to some extent, the problem of determining the punishment of the abettor and its inconsistency with the principle of legality remained to a large extent. After three decades of experience in Islamic legislation in the field of criminal law, the legislator, by stating the principle of legality in Article 12 of the Islamic Penal Code (1392), in Article 127 has tried to legalize the punishment of abetting in crime by avoiding generalization. However, the preference of the Sharia over the law and the lack of determination of the relationship between Article 127 and the special articles of abetting in crime can lead to disharmony of judicial decisions, which itself requires amending the law or issuing a uniting verdict in line with the principle of legality and non-discrimination کلیدواژه‌ها [English] abetting in crime principle of legality abetting in specific laws Sharia Islamic Penal Code

6- روند تحقیقات مقدماتی بازپرس در مواجهه با ادله شرعی اثبات حدود و قصاص در قانون آیین ‌دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نوع مقاله: مقاله علمی ترویجی نویسندگان صالح غفاری چراتی 1 کیومرث کلانتری 2 محمدحسین زاهدیان 3 1 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه مازندران (نویسنده مسئول) 2 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران 3 دانشکده حقوق دانشگاه تهران مرکز چکیده تحقیقات بازپرسی در اکثر نظام‌های حقوقی پیش‌بینی شده است. با این حال، در نظام قضایی ایران اختصاص داشتن ادله شرعی خاص برای اثبات جرایم مشمول مجازات حد و قصاص و همچنین اصل لزوم اقامه ادله شرعی عندالحاکم، نوعی رویارویی مقررات فقهی با مقررات قانونی را شکل داده و آن را به پیکره تحقیقات مقدماتی دادسرا تحمیل کرده است. به دلیل مباحث مربوط به حاکم بودن قاضی، روند تحقیقات مقدماتی بازپرس در مواجهه با ادله شرعی اثبات حدود و قصاص، به شدت تحت الشعاع این موضوع قرار گرفته است. رویه عملی دادسراها در مواجهه با این موضوع نیز همواره مختلف بوده و در نتیجه آن بیم همیشگی تضییع حقوق شاکیان و متهمان می‌رود و لازم است که در این خصوص راهکاری متحد بر دادسراها حاکم شود. نوشتار حاضر در تلاش است تا به ارائه راهکارهای عملی برای حل این موضوع بپردازد. برای دریافت اصل مقاله، از نورمگز و یا مگیران ، آدرس های زیر را کپی و در نوار آدرس مرورگر خود وارد نمایید: مگیران: https://www.magiran.com/paper/2193435 نورمگز: https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1698082/ کلیدواژه‌ها ادله شرعی بازپرس تحقیقات مقدماتی حاکم دادسرا عنوان مقاله [English] The process of preliminary investigation of the investigator in the face of religious evidences of Hadds and retaliation in the Criminal Procedure Code 1392 نویسندگان [English] Saleh Ghafari Cherati 1 Kiomars Kalantari 2 Mohammad hosain Zahediyan 3 1 University of mazadaran 2 University of mazadaran 3 University of Tehran چکیده [English] Interrogation investigations are foreseen in most legal systems. However, in the Iranian judiciary, the allocation of specific religious evidence to prove crimes punishable by had (fixed punishments) and retaliation, as well as the principle of the need to provide religious evidences in front of the ruler has formed a kind of confrontation of jurisprudential rules with legal regulations and imposed it on the preliminary investigation body of the court. Due to the issues related to the ruling of the judge, the process of the preliminary investigation of the investigator in the face of the religious evidences of Hadds and retaliation has been severely overshadowed by this issue. The practical attitudes of the courts in dealing with this issue have always been different, and as a result, there is a constant fear of violating the rights of plaintiffs and defendants, and it is necessary to have a unified solution in this regard. The present article tries to provide practical solutions to solve this issue. کلیدواژه‌ها [English] religious evidences investigator preliminary investigations Ruler Court

7- بازپژوهی لزوم رفع جهل و غرر از «مورد معامله» و مبانی آن از منظر فقه و حقوق نوع مقاله: مقاله علمی ترویجی نویسنده عبدالجبار زرگوش نسب دانشیار دانشگاه ایلام چکیده در معاملات، به نظریۀ نفی غرر استناد شده است؛ به طوری که می‌توان گفت نفی غرر از ویژگی‌های معاملات مشروع است. اصل لزوم رفع جهل و غرر از مورد معامله از مهم‌ترین مسائل فقهی و اصول حقوقی است، لذا حقوق‌دانان در مباحث مربوط به قواعد عمومی قراردادها و شرح قانون مدنی به این اصل پرداخته‌اند. معاملات غرری در قانون مدنی جز در موارد استثنائی باطل‌اند؛ همانند این حالت در حقوق مدنی نیز ملاحظه می‌شود. در حقوق موضوعه عقودی از جمله عقد بیمه وجود دارد که غرر بر آن‌ها اطلاق شده و به سوی فقه اسلامی راه یافته که بسیاری از فقها آن را پذیرفته‌اند، بعضی دیگر از فقها به لحاظ اینکه درآن‌ها غرر است تأمل کرده‌اند. در این تحقیق به شیوه توصیفی، تحلیلی، مفهوم‌شناسی غرر، معاملات غرری در فقه و قوانین مدنی ایران، ملاک و میزان رفع جهل و ابهام و غرر از اوصاف و مورد معامله، مقایسه غرر با مفاهیم مشابه و مبانی آن مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این نوشتار تبیین چگونگی تعیین مورد تعهد و لزوم رفع جهل و غرر است. برای دریافت اصل مقاله، از نورمگز و یا مگیران ، آدرس های زیر را کپی و در نوار آدرس مرورگر خود وارد نمایید: مگیران: https://www.magiran.com/paper/2193440 نورمگز: https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1698081 کلیدواژه‌ها غرر جهل معامله مورد تعهد لزوم رفع ابهام معین بودن عنوان مقاله [English] Re-examining the necessity of removing ignorance and Gharar (deception) from the “subject of transaction” and its basics from the perspective of jurisprudence and law نویسنده [English] Abduljabar Zargoshnasab Uiversity Ilam چکیده [English] The theory of negation of Gharar (deception) is cited in transactions so that it can be said that the denial of deception is one of the characteristics of legitimate transactions. The principle of the need to eliminate ignorance and deception from the subject of transaction is one of the most important jurisprudential issues and legal principles, so the lawyers have addressed this principle in discussions related to the general rules of contracts and interpretation of the Civil Code. Deceptive transactions are void in the Civil Code except in exceptional cases and the same is true of civil law. In statutory law, there are contracts, such as insurance contracts, which have been referred to as deceptive and have found their way to Islamic jurisprudence, which has been accepted by many jurists, but some others have doubted in them due to that deception. In this research, by a descriptive-analytical method the semantic sense of Gharar, deceptive transactions in jurisprudence and civil laws of Iran, the criteria and extent of removing ignorance, ambiguity and deception from the attributes and subject of transaction, comparison of Gharar with similar concepts and its basics have been studied. The purpose of this article is to explain how to determine the obligation and the need to eliminate ignorance and deception. کلیدواژه‌ها [English] Gharar ignorance transaction subject of commitment necessity of removing ambiguity definiteness

8- تحلیل حکم «هایمنوپلاستی» از منظر فقه فریقین نوع مقاله: مقاله علمی ترویجی نویسندگان فتح الله قربانی 1 لیلا قربانی 2 علی نجیبیان 3 1 کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق دانشگاه پیام نور نهاوند (نویسنده مسئول) 2 کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه بوعلی همدان 3 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تهران چکیده هایمنوپلاستی(ترمیم بکارت) گرچه فی نفسه از نظر فقهی حرمت ندارد، لیکن بهره‌گیری از آن به دلیل مقدمات و ملازمات ناپسند و منتهی شدن به مفاسدی چون اختلاط انساب و... تنها به صورت محدود قابل پذیرش است. در بسیاری از موارد از جمله ممنوعیت هایمنوپلاستی با قصد تدلیس و کتمان حقائق گذشته اتفاق نظر وجود دارد و در برخی موارد همچون موردی که فقد بکارت ناشی از زنای با رغبت باشد، لیکن مرتکب مشهور به زنا نباشد بنا به نظر اهل‌سنت اگر فرد توبه نکند، هایمنوپلاستی ممنوع است، حال آنکه در نگاه فقه شیعه اگر فقدان بکارت ناشی از رغبت به زنا و اصرار بدان باشد، هایمنوپلاستی در خصوص وی ممنوع است که حکایت از دو نگاه متفاوت نسبت به جواز یا عدم جواز هایمنوپلاستی دارد. دلیل تشتت آراء در این خصوص را می‌توان ریشه در استناد به دسته‌ای از قواعد فقهی همچون عسر و حرج، اضطرار و لاضرر دانست. این پژوهش بر این است که هایمنوپلاستی مطلقاً ممنوع نیست، بلکه به نحو مشروط مجاز است. برای دریافت اصل مقاله، از نورمگز و یا مگیران ، آدرس های زیر را کپی و در نوار آدرس مرورگر خود وارد نمایید: مگیران: https://www.magiran.com/paper/2193441 نورمگز: https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1698085 کلیدواژه‌ها هایمنوپلاستی ازاله بکارت تدلیس اشاعه فحشا اضطرار عنوان مقاله [English] The analysis of the rule of "hymenoplasty" from the perspective of jurisprudence of the two Islamic schools نویسندگان [English] Fathollah ghorbani 1 lila ghorbani 2 ali najibiyan 3 1 Pnu 2 MA of Quranic sciences and Hadith, Buali University of Hamadan 3 Faculty member of Payame Noor University of Tehran چکیده [English] Hymenoplasty (restoration of virginity), although in itself is not forbidden from the jurisprudential point of view, but its use is acceptable only to a limited extent due to improper preliminaries and incidentals and leading to corruptions such as mixing of parentages, etc. In many cases, including the prohibition of hymenoplasty with the intention of falsifying and concealing past truths, there is a consensus, and in some cases, such as the case where the lack of virginity is due to voluntary adultery, but the perpetrator is not well-known to commit adultery, if she has not repented Hymenoplasty is forbidden according to the Ahl al-Sunnah, while in the view of Shiite jurisprudence, if the lack of virginity is due to the desire to commit adultery and insistence on it, hymenoplasty is forbidden for her, which indicates two different views on the permission or impermissibility of hymenoplasty. The reason for the divergence of opinions in this regard can be considered as citing a group of jurisprudential rules such as Osr and Haraj (hardship), urgency and no harm. This study suggests that hymenoplasty is not strictly prohibited, but is conditionally permitted. کلیدواژه‌ها [English] hymenoplasty removing virginity falsifying spread of depravity urgency

9- تظاهر غیرمسلمان به مصرف مسکر در فقه امامیه و حقوق ایران نوع مقاله: مقاله علمی ترویجی نویسندگان ابوالحسن شاکری 1 محمدحسن مالدار 2 1 دانشیار دانشگاه مازندران 2 گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران چکیده طبق ماده 266 قانون مجازات اسلامی(مصوب 1392)، غیرمسلمان در صورت تظاهر به مصرف مسکر به هشتاد ضربه تازیانه محکوم می‌گردد. قانونگذار در رابطه با تعریف و تشریح مفهوم «تظاهر» و نیز تبیین صریح شرایط وقوع آن سکوت نموده است، لذا این سؤال بنیادی مطرح می‌شود که مصرف مسکر توسط غیرمسلمان به چه نحو صورت پذیرد و یا دارای چه ویژگی‌های باشد تا بتوان مرتکب را متظاهر دانست؟ آرای صادره از محاکم قضایی حاکی از آن است که برای تحقق این جرم، می‌بایست غیرمسلمان به طور علنی و در مکانی که بدون تجسس عموم افراد در معرض دید قرار دارد، مرتکب مصرف مسکر شود. همچنین باید این اقدام به طور متجاهرانه انجام پذیرد. افزون بر این، باید رفتار غیرمسلمان توسط دیگران دیده شود. باید توجه داشت مخاطب مرتکب در همه حال بایستی مسلمانی باشد که حرمت مسکر نگاه می‌دارد؛ پس تظاهر در پیش‌روی غیرمسلمان دیگر ولو آنکه مسکر در دین وی حرام باشد و یا مسلمانی که خود در حال مصرف مسکر است تحقق نمی‌یابد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و با رویکرد مطالعات اسنادی نگاشته شده است. برای دریافت اصل مقاله، از نورمگز و یا مگیران ، آدرس های زیر را کپی و در نوار آدرس مرورگر خود وارد نمایید: مگیران: https://www.magiran.com/paper/2193442 نورمگز: https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1698084 کلیدواژه‌ها تظاهر علنی مصرف مسکر غیرمسلمان متجاهرانه عنوان مقاله [English] Non-Muslim’s public consumption of intoxicants in Imamiah jurisprudence and Iranian law نویسندگان [English] abolhasan shakeri 1 mohammad hassan maldar 2 1 Associate Professor of mazandaran university 2 Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Science, Ferdowsi University of Mashhad, Iran چکیده [English] According to Article 266 of the Islamic Penal Code (adopted in 1392), non-Muslims are sentenced to eighty lashes if they use intoxicants publicly. The legislator has been silent about defining and explaining the concept of “publicly” as well as explicitly explaining the circumstances of its occurrence, so the fundamental question arises that the use of intoxications by non-Muslims how should be perpetrated or what characteristics should it have to say him have publicly used it? Judgments from the judiciary suggest that in order to commit this crime, non-Muslims must commit drunkenness in public and in a place that is open to the public without scrutiny. This must also be done notoriously. In addition, non-Muslim’s behavior must be seen by others. It should be noted that the viewer of the perpetrator must always be a Muslim who maintains the forbidenness of intoxicants; therefore, publicly using intoxications will not take place in front of other non-Muslims, even if intoxicants are forbidden in their religion or in front of a Muslim who is consuming intoxicants himself. This research has been written using descriptive and analytical methods and with the approach of documentary studies. کلیدواژه‌ها [English] publicly using publicly consuming intoxicants Non-Muslim notorious