دنیا بالاترین افزایش ارزش تولید ناخالص داخلی نسبت به سال ۲۰۱۹ را تجربه خواهد کرد. بررسی وضعیت اقتصادی هند نشان میدهد که ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور آسیایی در سال ۲۰۱۹ تنها برابر با ۲.۷ هزار میلیارد دلار بود ولی در سال ۲۰۲۳ ارزش اقتصادش از مرز ۴.۳ هزار میلیارد دلار خواهد گذشت و افزایش ۱.۶ هزار میلیارد دلاری را تجربه خواهد کرد. در سال ۲۰۲۳ بزرگی اقتصاد هند از کشورهای فرانسه و بریتانیا بیشتر خواهد بود و شانه به شانه آلمان حرکت خواهد کرد.
دولت هند در اواخر سال ۲۰۱۹ اعلام کرد که از مشارکت اقتصادی منطقهای که یک قرارداد تجارت آزاد بین کشورهای عضو آ-س-آن، استرالیا، چین، ژاپن و نیوزیلند بود خارج خواهد شد. تحلیلگران اقتصادی انتظار دارند این سیاست باعث کاهش ارزش و حجم تجارت هند بشود و کاهش نرخ رشد اقتصادی این کشور را به همراه بیاورد. در صورت تحقق این پیشبینی یا عدم تغییر سیاست دولت هند در زمینه تجارت منطقهای، اقتصاد هند تا انتهای دهه جاری میلادی جایگاه پنجم را از دست خواهد داد.
در بخش دوم این گزارش، کشورهایی که بالاترین نرخ رشد اقتصادی را دارند معرفی شدند. طبق این گزارش بالاترین نرخ رشد اقتصادی به کشور رواندا اختصاص خواهد داشت که این نرخ برابر با ۷.۷ درصد است. نرخ رشد ۷.۷ درصد متوسط نرخ رشد اقتصادی رواندا در هر سال در بازه ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ است. دومین کشوری که بالاترین نرخ رشد اقتصادی را تجربه خواهد کرد سنگال است که رشد ۷.۵ درصدی را تجربه خواهد کرد و سپس کشورهای اتیوپی و میانمار قرار دارند که نرخ رشد اقتصادی آنها به ترتیب برابر با ۷ درصد و ۶.۸ درصد خواهد بود.
به نقل از ایسنا، معاون وزیر صمت و سرپرست صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی ایران با اشاره به دولتی بودن این شرکت و موانع قانونی گفت: علیرغم نیاز جدی بخش صنعت به منابع آبی و پسابها، وجود برخی موانع قانونی و از جمله لزوم واگذاری مزایدهای فاضلاب؛ به یکی از مهمترین چالشهای سازمان صنایع کوچک در این حوزه تبدیل شده است.
فرشاد مقیمی، سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران شامگاه ۱۹مرداد و در حاشیه سفر به سمنان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تأمین آب واحدهای صنعتی یک چالش مهم و ملی در کشور است که از دو منظر میتوانیم به آن نگاه کنیم؛ یکی افزایش بهرهوری واحدهای صنعتی است که بتوانند محصولات خود را با مصرف کمتر آب تولید کنند؛ دوم اینکه بازچرخانی آب را در واحدهای صنعتی دنبال کنیم.
مقیمی عنوان کرد: چالشی که در حال حاضر با آن مواجه شدهایم این است که وزارت نیرو این فاضلابها را از طریق مزایده واگذار میکند و ما بهعنوان یک شرکت دولتی امکان حضور در این مزایدهها را نداریم.
وی تصریح کرد: در حال رایزنی هستیم که این چالش را حل و فصل کنیم و درخواستمان این است که از طریق بهای تمامشده فاضلاب این منابع آبی از طریق وزارت نیرو برای تأمین آب واحدهای صنعتی داخل شهرکهای صنعتی خریداری شود.
سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت: در مناطقی که با بحرانهای آبی مواجه شدهایم، سعی کردهایم اقدامات مختلفی را برای رفع مشکل انجام دهیم؛ از جمله در همین استان سمنان توانستیم توافقاتی را انجام دهیم و بخشی از آب مورد نیاز را تأمین کنیم و بخشی از نیاز ما هم مربوط به داخل شهر سمنان است که این موضوع امروز با استاندار سمنان مطرح شد و امیدواریم در آینده نزدیک این موضوع حل و فصل شود.