#خلاصه #جلسه_دهم #فقه_اقتصاد_مقاومتی (با رویکرد حمایت از کالای ایرانی) #استاد_یوسفی 🔶بحث در شرایطی بود که خرید کالای خارجی، موجب تسلط کفار بر مسلمین می شود. 3️⃣دلیل سوم: آیه عدم رکون به ظلم 🏷لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ▫️آیه قرآن از رکون و اعتماد بر ظالمان نهی شدید کرده است و شامل عرصه اقتصاد هم می شود. ▫️مصداق کامل و تکیه و اعتماد در اقتصاد، شرایطی است که سلطه تحقق پیدا کند. پس قطعا معاملات منجر به سلطه نیز حرام است. ▫️البته وابستگی متقابل اشکالی ندارد و چنین روابطی در زمان پیامبر (ص) و بعد از ایشان همواره بوده است. ▫️در فرض سلطه علاوه بر حرمت خرید و مصرف کالای خارجی، هر اقدامی که تسهیل کننده واردات و مصرف آن کالاها باشد نیز حرام است. چون مصداق تعاون بر اثم است. 🔵فرض دوم- تقویت اقتصادی کفار ▫️شرایطی که جریان مبادلات تجاری اقتصادی با امریکا و اسرائیل مصداق سلطه نیست ولی تقویت اقتصاد آنها می شود. این فرض در دو حالت بررسی می شود: 🔶اول- فرض وجود کالای مشابه داخلی ▫️موجب برخی مشکلات برای اقتصاد ایران می شود نظیر رکود و تعطیلی بنگاه های تولیدی، افزایش بیکاری ▫️موجب تقویت اقتصادی دشمن می شود. نظیر رونق اقتصادی، افزایش اشتغال بر اساس ادله نقلی چنین معامله ای حرام است: 🔸روایات حرمت بیع سلاح با اعداء دین ▫️روایت هند سراج و حکم سراج و چندین روایت دیگر که دلالت بر این دارند که در صورت جنگ نمی توان به دشمن سلاح فروخت. ▫️چون این امر باعث تقویت دشمنان اسلام است. ▫️هر اقدامی که باعث تقویت دشمنان اسلام شود، زمینه تضعیف مسلمین را دارد و غیر مجاز است. 🔸روایت تحف العقول: 🏷لأنّ کل شئ من جهة المعونة له معصیة کبیرة من الکبائر. 🔸سیره علمای گذشته نیز بر عدم جواز هر اقدام اقتصادی ای که باعث تقویت کفار و تضعیف مسلمین شود، دلالت دارد. ▫️در این معاملات، علاوه بر اثر تکلیفی، حکم اثر وضعی نیز حرمت است. یعنی دلالت بر بطلان معامله و فساد آن دارد. —---— 🇮🇷 مؤسسه فرهنگ و تمدن توحیدی 🔗http://eitaa.com/joinchat/1134034961Cd9295a37ac