💡 آیا می‌توان بدون بستن کامل تنگه هرمز، جریان تجارت متخاصمین را قطع کرد؟ ✍🏻سید امیرحسین سید یزدی تجربه جنگ رمضان به ما نشان داد بستن تنگه هرمز چه فشار سنگینی بر دشمن وارد می‌کند؛ از تورم در آمریکا تا تلاطم در بازارهای مالی. اما این اقدام یک شمشیر دولبه است و به تجارت جهانی و کشورهای دوست نیز آسیب می‌زند. پس راه حل چیست؟ راهکار، نه بستن کامل، بلکه «مدیریت هوشمند» تنگه است. مبنای حقوقی ما چیست؟ اصل «عبور بی‌ضرر» این اصل حقوق بین‌الملل می‌گوید عبور کشتی‌ها تا زمانی آزاد است که تهدیدی برای امنیت کشور ساحلی (ایران) نباشد. بنابراین، طرح جدید اجرای دقیق همین قاعده حقوق بین‌الملل و تعریف رژیم امنیتی بر مبنای آن است. بر این اساس، جریان کشتیرانی به سه دسته تقسیم می‌شود: ✅ جریان مشروع: کشتی‌های تجاری متعلق به کشورهای دوست یا بی‌طرف که تهدیدی برای امنیت نیستند، تحت حمایت ایران آزادانه و با امنیت کامل عبور می‌کنند. ❌ جریان متخاصم: این جریان، که بر اساس قوانین داخلی و قطعنامه 1974مجمع عمومی سازمان ملل (در تعریف تجاوز نظامی) مصداق دشمن متجاوز است، به دلیل تهدید قطعی علیه امنیت ملی، مطلقاً حق عبور ندارد. هرگونه تلاش برای عبور، با پاسخ قاطع (مانند توقیف به عنوان غرامت جنگی) مواجه خواهد شد. ❓ جریان مشکوک: کشتی‌هایی که مشکوک به همکاری با متخاصمین هستند، متوقف و بازرسی می‌شوند. در صورت اثبات همکاری، به عنوان بخشی از جریان متخاصم با آن‌ها برخورد می‌شود و در غیر این صورت پس از طی مراحل امنیتی، اجازه عبور می‌یابند. 🔹 ابزار اجرا: بیمه دریایی این دسته‌بندی هوشمند از طریق الزام به دریافت مجوز عبور، و بر بستر بیمه دریایی عملی می‌شود. چرا که بیمه یک ابزار استاندارد تجارت جهانی است، کامل‌ترین اطلاعات را دارد و ارائه اطلاعات خلاف واقع در آن عواقب جدی دارد. نتیجه: این نظم حقوقی جدید، ضمن تضمین کامل امنیت ملی و منطقه‌ای، می‌تواند مواهب اقتصادی سرشاری (بیش از ۱۵ میلیارد دلار) برای کشور به ارمغان آورد و تنگه هرمز را از یک «اهرم فشار مقطعی» به یک «ابزار قدرت و مدیریت راهبردی پایدار» تبدیل می‌کند. 🌐 مرکز گام | @gamcenter_ir

📌 ترک در بدنه ابرقدرت؛ از تولید ملی تا اعتیاد به استقراض (قسمت دوم) 👤دکتر مهدی اشعری در قسمت قبل دیدیم که ترکیب هزینه‌های جنگ ویتنام و شوک‌های نفتی، آمریکا را با نرخ بهره ۱۵ درصدی و رکودی سنگین روبرو کرد. اما سوال اینجاست: واشنگتن چگونه بدون فروپاشی از این بحران خارج شد؟ ۱. استقراض؛ راهکار جادویی اما خطرناک: آمریکا برای فرار از رکود و جبران هزینه‌هایی که از توان تولیدش پیشی گرفته بود، مرکز ثقل مالی خود را به استقراض خارجی تغییر داد. دولت آمریکا که پیش از این نیز از ابزار اوراق قرضه استفاده می‌کرد، با تکیه بر جهان‌روایی دلار توانست بازارهای جهانی را به خریدار اصلی بدهی‌های خود تبدیل کند. سهم خارجی‌ها در تأمین مالی آمریکا که تا پیش از ۱۹۷۰ بسیار ناچیز بود، به سرعت از ۵ درصد به بالای ۲۰ درصد جهش کرد. ۲. دلارهای نفتی و ظهور وام‌دهندگان بزرگ: دو منبع اصلی، نقدینگی لازم برای این استقراض بزرگ را فراهم کردند: کشورهای نفتی (پترودلار): جهش قیمت نفت در دهه ۷۰، درآمد افسانه‌ای نصیب صادرکنندگان نفت کرد. این کشورها برای ذخیره ثروت خود، شروع به خرید اوراق قرضه آمریکا کردند پول نفت را دوباره به اقتصاد آمریکا قرض دادند. غول‌های آسیایی (چین و ژاپن): در دهه‌های بعد، رشد خیره‌کننده ژاپن و چین که مازاد منابع عظیمی برایشان ایجاد می‌کرد، آن‌ها را به بزرگترین طلبکاران آمریکا تبدیل کرد؛ تا جایی که بیش از ۵۶ درصد از کل بدهی دولت آمریکا در اختیار خارجی‌ها قرار گرفت . پیامد: در این روند ۴۰ ساله، به دلیل استقبال جهانی از دلار و جذابیت خرید اوراق قرضه، فدرال رزرو موفق شد نرخ بهره را به‌تدریج کاهش داده و به زیر ۲ درصد برساند. ۳. شکاف ساختاری؛ مصرف بیش از درآمد: این مدل اقتصادی، آمریکا را به کشوری تبدیل کرد که فراتر از توان واقعی‌ تولیدش مصرف می‌کند. در حال حاضر، آمریکا سالانه حدود ۴ تریلیون دلار واردات و تنها ۳ تریلیون دلار صادرات دارد. این حفره یک تریلیون دلاری (کسری تجاری) هر ساله باید با تامین مالی از دیگر کشورها پر شود. ۴. نقطه چرخش ۲۰۰۸؛ وقتی دیگران دیگر وام نمی‌دهند: این «بازی استقراض» تا زمانی کار می‌کرد که جهان مایل و قادر به وام دادن به آمریکا باشد. اما پس از بحران مالی ۲۰۰۸، سرعت رشد بدهی‌های آمریکا از توان قرض‌دادن بانک‌های مرکزی خارجی پیشی گرفت. آمریکا مانند فرد مقروضی که مدام بر حجم بدهی‌هایش افزوده می‌شود، ناچار شد استقراض خود را با تکیه بر سرمایه‌گذاران خصوصی دنبال کند؛ همچنین با اغراق در ظرفیت‌های رشد هوش مصنوعی، جذب سرمایه‌های جهانی را نیز به عنوان راهکاری موازی برای تأمین نقدینگی فعال کرد. این رویکرد، پایداری سیستم را در برابر شوک‌های اقتصادی کاهش داد؛ چرا که سرمایه‌گذاران خصوصی برخلاف بانک‌های مرکزی، با منطق نفع بازار تصمیم می‌گیرند و در لحظه‌ی وقوع بحران، تعهدی به حفظ ثبات ندارند. این وابستگی، بازارهای مالی اوراق قرضه و سهام آمریکا را بیش از هر زمان دیگری در برابر شوک‌های بیرونی آسیب‌پذیر ساخته است. 5. شوک نرخ بهره: با خروج چین و ژاپن از خریداران اوراق قرضه، آمریکا برای جذب سرمایه‌گذاران خصوصی ناچار شد نرخ بهره را به بالای ۴ درصد برساند. تداوم این استقراض گران‌قیمت، اکنون اقتصاد آمریکا را در آستانه‌ی یک رکود بزرگ قرار داده است. ⚠️ نتیجه راهبردی: تکیه مطلق بازارهای مالی بر اعتبار دلار، که روزگاری ستون سلطه‌ی آمریکا بود، اکنون به ترکی تاریخی در بدنه این اقتصاد بدل شده است. این وابستگی، آمریکا را در برابر تنش‌های خارجی (مثل افزایش قیمت نفت توسط ایران) به‌شدت شکننده کرده است؛ چرا که هر جرقه در بازار انرژی، این نظامِ مبتنی بر بدهی را به سمت ورشکستگی یا انقباض شدید رفاهی می‌برد. بنابراین همین نقطه اثر آفند اقتصادی ایران به کمک مدیریت تنگه هرمز و قیمت نفت است. 🌐 مرکز گام | @gamcenter_ir