1️⃣ این شماره تقدیم می شود به طلبه شهید میلاد میداوودی 🗞 ترامپ قاتل، زهی خیال باطل 🖼 بررسی ابعاد اغتشاشات اخیر همراه با نکات مهم بیانات بیست و هفتم دی ماه مقام معظم رهبری و آخرین خطبه ی نماز جمعه ی اهواز 🔰 مشاهده گاه‌نامه شماره۱ در وبگاه نماینده ولی فقیه در استان خوزستان؛ 🌐 https://mousavifard.ir/47766 📍مرکز گام دوم انقلاب اسلامی https://eitaa.com/game2_kh

#یادداشت اول 🔰حجت الاسلام حیدری تبار 📌کارشناس حوزه سبک زندگی *تجلی بعثت در عصر غربتِ معنا؛ تبیین عقلانیِ انحصارِ وحی در ساحت تمدن‌سازی* جهانِ معاصر، بیش از آنکه درگیر ستیزِ سلاح‌ها باشد، در احتضار ِهولناکِ «معنا» دست و پا می‌زند. ما در دورانی به سر می‌بریم که تمدنِ مدرن، انسان را در میان انبوهی از ابزارها، الگوریتم‌ها و نقشه‌های پیچیده‌یِ فناورانه محاصره کرده است. اما این تمدن پر زرق و برق، با تمام درخشندگیِ ظاهری‌اش، از یک حفره‌ی بزرگ رنج می‌برد: ناتوانی مطلق در تبیین «حقیقتِ سعادت». ✅ انحصار در پوسته‌ی ماده؛ بن‌بستِ عقلِ خودبنیاد سیطره‌ی تمدنی غرب بر بنیادِ کشفِ «سنت‌های مادی» استوار است. عقلِ ابزاری (Science) با تمام فتوحاتِ شگرفش در ساحتِ تجربه، تنها بر نیمی از واقعیتِ عالم چیره شده است. اما فاجعه از آنجایی آغاز شد که بشر گمان کرد با شناختِ قوانینِ مادی، از دفترچه راهنمایِ هستی بی‌نیاز شده است. این نگاهِ تک‌ساحتی، فرجامی جز «اضطرابِ وجودی» و «فرسودگیِ تمدنی» نخواهد داشت؛ چرا که ابزار، هرگز جایگزینِ معنا نمی‌شوند. ✅وحی؛ گشایشِ افق‌هایِ «ما لم تکونوا تعلمون» در این میانه، «بعثت» نه یک واقعه‌ی محصور در تقویم، که یک «انفجارِ تمدنی» و رستاخیزِ معرفتی است. قرآن کریم در آیه ۱۵۱ سوره بقره، با بیانی قاطع، مرزِ انحصاریِ دانشِ پیامبران را ترسیم می‌کند: «وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ». این آیه، برهانی استوار بر این حقیقت است که بخشی از سننِ حاکم بر عالم (سنت‌هایی مانند: رضایت، برکت، امنیت و پیوندهای ملکوتیِ روح)، در «انحصارِ مطلقِ» وحی است. این‌ها حقایقی هستند که هیچ بنی‌بشری، ولو با قرن‌ها استدلال و تجربه، راهی به سوی ساحتِ قدسیِ آن‌ها ندارد. ✅سبک زندگی توحیدی؛ سنتزی از عقل و شهود در نتیجه: سبک زندگیِ برتر، نه نفیِ عقل خودبنیاد (ساحت تجربی انسان) است و نه غرق شدن در تجربه و ماده؛ بلکه «تلفیقِ حکیمانه‌یِ» سنت‌های مادی با قوانینِ لایتغیرِ معنوی است. ضرورتِ تبعیت از انبیا، نه یک تعبدِ محض، بلکه یک «ضرورتِ عقلانی» برای زیستن در جهانی است که نیمی از قوانینِ آن فرامادی است. پیامبران آمدند تا «نظمِ مادی» را با «نورِ معنا» پیوند بزنند و بشری را که در بن‌بستِ تجربه گرفتار شده، به ماورایِ ملموسات رهنمون سازند. ✅شکستِ الگوریتم‌ها در برابر حقیقتِ نفوذناپذیر بر همین اساس، اشتباهِ استراتژیکِ غرب در تقابل با هویتِ برآمده از انقلاب اسلامی، ناشی از جهل به همین سنت‌هایِ معنوی است. آن‌ها با لشکری از رسانه‌ها و الگوریتم‌هایِ «واقعیت‌ساز» به میدان آمدند تا با تکیه بر ابزار، بر حقیقت چیره شوند. اما آنچه محاسباتِ آن‌ها را ویران ساخت، اصالتِ هویتی بود که ریشه در «حق» دارد. هویتی که از چشمه‌ی بعثت سیراب شده، نفوذناپذیر است؛ چرا که قدرتِ «معنا» همواره بر هیبتِ «ماشین» فائق خواهد آمد. فرجامِ سخن تمدن‌هایِ متکی بر واقعیت‌هایِ برساخته و ابزارهای مجازی، به حکمِ سنت‌های تاریخ، محکوم به زوال‌اند؛ اما جبهه‌ای که حیاتِ فردی و اجتماعیِ خود را بر مدارِ حقیقتِ «ما لَم تَكونوا تَعلَمون» تنظیم کرده است، شکست‌ناپذیر باقی خواهد ماند. بعثت به ما می‌آموزد که می‌توان در متنِ جهانِ مدرن زیست، اما از دریچه‌ی وحی به هستی نگریست. این است مظهر تمدنِ نوینِ اسلامی؛ ساحتِ باشکوهی که در آن، «معنا» بر «ابزار» حکمرانی می‌کند و پیشرفت، نه به قیمتِ مسخِ روح، بلکه در مسیرِ تعالی و خلافتِ الهیِ انسان رقم می‌خورد. 📎مرتبط با میز #سبک_زندگی 📍مرکز گام دوم انقلاب اسلامی https://eitaa.com/game2_kh

#یادداشت دوم 🔰دکتر مرتضی قشونی 📌پژوهشگر حقوق کیفری *اعتراض قانونی، اغتشاش مجرمانه* حق اعتراض از جمله حقوق بنیادین شهروندان است که در اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است. به موجب این اصل، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح و به شرط آنکه مخلّ مبانی اسلام نباشد، آزاد است. بنابراین قانون اساسی نه‌تنها اصل اعتراض، بلکه شیوه‌های جمعی آن از جمله تجمع و راهپیمایی را نیز به عنوان یک حق مشروع شناسایی کرده است. با این حال قاعده عقلی «لاضرر و لاضرار» و نیز اصل ۴۰ قانون اساسی، «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». بر همین مبنا، مرز میان «اعتراض» و «اغتشاش» شکل می‌گیرد و ضرورت تمایز میان «معترض» و «اغتشاشگر» از منظر حقوقی آشکار می‌شود. بر همین اساس، سخن اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «صدای معترض باید شنیده شود، اما اغتشاشگر باید سر جای خود نشانده شود» را می‌توان تحلیلی منطبق با روح و مفاد اصل ۴۰ قانون اساسی دانست؛ اصلی که تصریح می‌کند اعمال هر حقی تا جایی محترم است که به اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی نینجامد. از حیث تحلیل حقوقی، اغتشاش را می‌توان از ابعاد و جهات گوناگون مورد بررسی قرار داد. از یک نگاه، این پدیده را می‌توان از دو بعد عمده تحلیل کرد: ۱.بعد امنیتی: اعتراضات ممکن است به سمت رفتارهایی سوق یابد که در قالب جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور قابل تحلیل باشند. چنانچه رفتارهای ارتکابی واجد عناصری نظیر اقدامات مسلحانه، تخریب گسترده، ایجاد رعب و وحشت عمومی، همکاری با دولت‌های متخاصم یا اخلال سازمان‌یافته در نظم عمومی باشد، حسب مورد می‌تواند مشمول عناوین مجرمانه پیش‌بینی‌شده در فصل جرایم علیه امنیت در قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) یا حتی در مواردی، عناوین حدی گردد. این انحراف مسیر اعتراضات و رفتن به سمت اغتشاش و اقدامات امنیتی معمولاً توسط دشمن طرح ریزی و به وسیله عوامل داخلی آن‌ها با هدف براندازی و تضعیف کشور، هدایت می‌شود. ۲.بعد غیرامنیتی: فارغ از ابعاد امنیتی، اغتشاش به عنوان یک پدیده اجتماعی و بماهو اغتشاش، در سطح رفتارهای عینیِ(مادی) مجرمانه و نتایج مترتب بر آن نیز قابل بررسی است. در این سطح، آنچه موضوع تحلیل حقوقی قرار می‌گیرد، اعمال مادی همچون تخریب اموال عمومی و خصوصی، ایراد ضرب و جرح، قتل، ایجاد حریق و آتش‌سوزی عمدی، سرقت، اخلال در نظم عمومی و … است. هر یک از این رفتارها، حسب مورد، دارای عنوان مجرمانه مستقل در قوانین کیفری بوده و مستوجب مسئولیت کیفری و در بسیاری موارد، مسئولیت مدنی ناشی از ورود خسارت نیز می‌باشد. در نتیجه، حتی اگر پدیده اغتشاش را صرفاً از منظر رفتاری و بدون تحلیل زمینه‌های سیاسی یا امنیتی آن بررسی کنیم، ارتکاب اعمال خشونت‌آمیز علیه اشخاص یا اموال، در هیچ نظام حقوقی تحت عنوان «اعتراض» قابل توجیه نیست. اعتراض در چارچوب قانون، ناظر بر بیان مسالمت‌آمیز مطالبات است؛ در حالی که اغتشاش با توسل به خشونت، تخریب و تعرض به حقوق دیگران شناخته می‌شود. تمایز میان این دو، نه صرفاً یک تفکیک سیاسی، بلکه یک ضرورت حقوقی مبتنی بر اصول حاکم بر مسئولیت کیفری و مدنی است. حفظ حق اعتراض، مستلزم پاسداری همزمان از نظم عمومی و حقوق اشخاص است و هرگونه خلط مفهومی میان اعتراض قانونی و رفتارهای مجرمانه، به تضعیف هر دو منجر خواهد شد. 📎مرتبط با میز #عدالت‌ومبارزه‌با‌فساد 📍مرکز گام دوم انقلاب اسلامی https://eitaa.com/game2_kh