eitaa logo
محمدباقر قالیباف
68.6هزار دنبال‌کننده
4.8هزار عکس
2.1هزار ویدیو
9 فایل
© کانال رسمی پایگاه اطلاع‌رسانی محمدباقر قالیباف Ghalibaf.ir روبیکا: rubika.ir/ghalibaf بله: ble.ir/ghalibaf ایتا: eitaa.com/ghalibaf ارتباط از طریق سایت: ghalibaf.ir
مشاهده در ایتا
دانلود
📍 تحقیق و تفحص سیاسی و ناکامی قضایی شورای شهر 🔖 پایگاه اطلاع‌رسانی محمدباقر قالیباف: 📌 ازآنجاکه مخالفان سیاسی قالیباف در اتهاماتی که به او زده بودند ناکام مانده بودند و آقای نجفی و آقای میرلوحی در دادگاه محکوم شده بودند، شورای شهر اصلاح‌طلب پنجم برای جبران و ترمیم چهرۀ آن‌ها تحقیق و تفحصی را به جریان انداخت که خلاف صریح قانون بود. 📌 براساس قانون، حق شوراست که تحقیق و تفحص کند، از شهردار سؤال کند و گزارش آن را به صحن شورا ارائه کند. اما برای بهره‌گرفتن از این حق باید دو مسئله را رعایت کند: افرادی که از آن‌ها سؤال می‌شود باید در جلسۀ رسمی حضور داشته باشند و بتوانند از خود دفاع کنند و ثانیاً همۀ مستندات قانونی آن تحقیق و تفحص فراهم باشد. 📌 وقتی اعضای شورای شهر پنجم گزارش خود را علیه قالیباف و مدیران شهرداری به صحن شورا می‌آورند و تصویب می‌کنند، همۀ مدیران شهرداری اعلام آمادگی برای حضور و دفاع می‌کنند، اما شورای شهر این اجازه را به آن‌ها نمی‌دهد. 📌 بر همین اساس، محمدباقر قالیباف و دیگر مدیران علیه این مصوبه به فرماندار تهران، یعنی مسئول تطبیق مصوبات شورا با قانون، شکایت می‌کنند. فرماندار تهران نیز،‌ گرچه منصوب حسن روحانی از مخالفان سیاسی محمدباقر قالیباف بود، منصفانه این مصوبه را در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۲۳ اساساً مغایر قانون دانست و به‌دلیل عدم ارسال مستندات قانونی و عدم اجازۀ دفاع مسئولان وقت شهرداری آن را ابطال کرد. 📌 دادستانی نیز به‌دلیل عدم رعایت قانون و ابطال‌شده بودن مصوبه اساساً گزارش را قابل استناد ندانست و به آن ورود نکرد و رأی موقوفی به شمارۀ پروندۀ ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۱۱۰۳۶۵۳۰ صادر کرد. 📌 همۀ این‌ها باید با این لحاظ باشد که آن گزارش شورای شهر دربارۀ پروندۀ املاکی بوده که پیش‌تر آقای جهانگیری در مناظرات تلویزیونی به آن اشاره کرده بود و در شکایت قالیباف از جهانگیری، دادگاه تصریح کرد که پرونده مختومه است و قالیباف نیز محکوم نشده است. بنابراین کل ادعای املاک نجومی شهرداری دروغی بیش نیست. 📌 نکتۀ بسیار مهم این است که در این گزارش پس از چند سال شخم‌زدن هزاران میلیارد ترنور ۱۲ساله تهران توسط شورای شهر اصلاح‌طلب، هیچ ادعای فساد و اختلاسی علیه قالیباف یا خانواده‌اش مطرح نشد و این بهترین دلیل برای پاک‌دستی قالیباف محسوب می‌شود. ▫️ @Ghalibaf 🔗 Ghalibaf.ir
📮 کانال رسمی اطلاع‌رسانی محمدباقر قالیباف ▫️ @Ghalibaf 🔗 Ghalibaf.ir
📍 میرسلیم نه‌تنها برای ادعای رشوۀ ۶۵میلیاردی سندی نداشت، بلکه گفت منظورم رشوه نبود! 🔖 پایگاه اطلاع‌رسانی محمدباقر قالیباف: 📌 خردادماه ۱۳۹۹ بود که مصطفی میرسلیم در یکی از برنامه‌های رادیو اقتصاد اتهامی را متوجه مجموعۀ شهرداری تهران کرد و گفت: «برخی از دولتمردان برای جلب آرای نمایندگان و همچنین پس‌گرفتن سؤال، طرح تحقیق و تفحص و استیضاح جذابیت‌های مالی از خود نشان می دادند تا آرای نمایندگان را بخرند و این کار را می کردند. برای پس گرفتن یک طرح تحقیق و تفحص ۶۵ میلیارد تومان فقط به یک رئیس کمیسیون در مجلس پرداخت شده است». 📌 سپس در همان ایام با خبرگزاری برنا مصاحبه کرد و گفت: «همۀ مدارک را به دستگاه قضایی ارجاع داده‌ام و پیگیری‌ها از جانب آن‌ها انجام می‌شود. اصل موضوع به تحقیق و تفحص زمان حضور قالیباف در شهرداری بر می‌گردد. طبق اسنادی که دارم نشان می‌دهد رایزنی‌هایی پشت‌پرده صورت گرفته که این تحقیق و تفحص انجام نشود و رد شود». 📌 پس از ادعای میرسلیم، موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی، گفت: «آقای میرسلیم در نشست هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس حاضر شد، اما اسناد و مستندات قابل‌قبولی دربارۀ ادعای پرداخت ۶۵ میلیاردی توسط شهرداری برای رأی‌نیاوردن طرح تحقیق و تفحص شهرداری ارائه نکرد، بنابراین هیئت‌نظارت دلایل ایشان را قانع‌کننده تشخیص نداد». 📌 اما با اصرار میرسلیم بر ادعای خود و تکرار چندبارۀ آن در رسانه‌ها، در نهایت محمدباقر قالیباف از میرسلیم به دو دلیل افترا و نشر اکاذیب شکایت کرد. اما در دادگاه، میرسلیم با شانه خالی‌کردن گفت: «من نگفتم شخص آقای قالیباف این کار را انجام داده، گفتم توسط مجموعۀ شهرداری تهران اقدام نامناسبی صورت گرفته است. حرف من انتقادی بوده». 📌 و در همان دادگاه ادعا کرد که این ادعا را ازطریق دادسرای نظامی متوجه شده است. بااین‌حال، وقتی دادگاه از دادسرای نظامی تهران دربارۀ پرداخت احتمالی رشوه از سوی شهردار وقت تهران برای جلوگیری از تحقیق و تفحص استعلام می‌کند، این دادسرا اعلام می‌کند تاکنون هیچ دلیل و سندی بر این ادعا به آن ارائه نشده است. این استعلامات از هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نیز انجام شد و سندی به آن هیئت نیز ارائه نشده بود. 📌 درنهایت دادگاه میرسلیم را طی پرونده به شمارۀ ۹۹۰۹۹۸۲۱۳۳۵۰۰۱۲۸ در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ به اتهام نشر اکاذیب محکوم کرد. 📮 کانال رسمی اطلاع‌رسانی محمدباقر قالیباف ▫️ @Ghalibaf 🔗 Ghalibaf.ir