🛑تفسیر ماده ۲۹۳ قانون مدنی + در تبدیل تعهد چون تعهد سابق از بین می‌رود و ساقط می‌شود، تضمینات تعهد مزبور که جنبه تبعی و فرعی نسبت به آن دارد نیز از بین می‌رود و به تعهد لاحق که حادث می‌شود تعلق نخواهد گرفت زیرا فرع در وجود و بقاء تابع اصل خود می‌باشد. مثلا هرگاه تعهد سابق رهن و یا ضامن به طور تضامنی و یا با حق تقدم داشته است تعهد جدید فاقد آن مزایا خواهد بود زیرا آنها از توابع تعهد سابق بوده و به تبع آن ساقط شده اند. + تبدیل تعهد موجب سقوط تعهد سابق و بوجود آمدن تعهدی جدید خواهد شد. تعهد جدید سرنوشت و حیات جداگانه‌ای خواهد داشت و شرایط و احکام تعهد سابق درباره آن جاری نخواهد شد. چون در تبدیل تعهد، تعهد سابق ساقط می‌شود، وثایق و تضمینات آن نیز از بین می‌رود و به تعهد جدید تعلق نمی‌گیرد. مثلا اگر دین سابق دارای وثیقه عینی (رهن) باشد، به محض تحقق تبدیل، وثیقه منتفی می‌شود و تعهد جدید بدون وثیقه خواهد بود. + منظور از طرفین معامله در این ماده طرفین تعهد جدید است که می‌توانند هر نوع شرطی در قرارداد تبدیل تعهد ذکر کنند و بدین ترتیب می‌توانند بقاء تضمینات تعهد سابق یا وثیقه بیشتر یا کمتری را مقرر دارند. از آنجا که قاعده سقوط تضمینات از قواعد آمره نیست، توافق طرفین برخلاف آن معتبر و نافذ است.

🛑ماده 294 وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند، بین دیون آنها به یکدیگر، به طریقی که در مواد ذیل مقرر است، تهاتر حاصل می‌شود.

🛑تفسیر ماده ۲۹۴ قانون مدنی + تهاتر عبارت است از تساقط دو دین یا دو مجموع دیونی که دو شخص در برابر یکدیگر به عهده دارند تا میزان کمترین آن دو. تهاتر در حکم تادیه دین و ایفای تعهد است؛ زیرا، با تحقق آن، بستانکار به حق خود می‌رسد و ذمه بدهکار نسبت به دین بری می‌گردد. + تهاتر هنگامی محقق می‌شود که دو نفر متقابلا داین و مدیون باشند و به حکم قانون، یا به موجب قرارداد، یا به حکم دادگاه، هر دو دین متقابلا ساقط گرند. به بیان دیگر «تهاتر عبارت است از موضوع شدن دو دین از یکدیگر، تاحدی که با هم معادله نمایند». به عبارت دقیق‌تر «تهاتر عبارت است از سقوط دو دین همنجس که به طور متقابل بین دو شخص وجود دارد» و یا در تعریفی مشابه «تهاتر عبارت است از سقوط متقابل دو دین از دو شخص در برابر یکدیگر» مثلا اگر حسن یک میلیون ریال به حسین بدهکار باشد و در مقابل، حسین نیز یک میلیون ریال به حسن مدیون باشد، هر دو دین به سبب تهاتر خود به خود ساقط می‌گردند.

🛑ماده 295 تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می‌گردد بنابراین به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر ‌در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله می‌نماید به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری‌ می‌شوند.

🛑تفسیر ماده ۲۹۵ قانون مدنی + تهاتر هنگامی قهری است که خود به خود و بدون توافق طرفین تحقق یابد. + تهاتر قهری را از لحاظ اینکه به حکم قانون و بدون تراضی طرفین، یا حکم دادگاه، صورت می‌گیرد، تهاتر قانونی نیز گویند. + تاسیس تهاتر برای جلوگیری از تکرار تادیه و ایفاء تعهد است زیرا در صورت عدم تهاتر لازم است هر یک از طرفین تعهد خود را جداگانه ایفاء نماید و به طرف دیگر آن را عملا تادیه کند و این امر عمل زائدی را ایجاب و مدت وقتی تفویت می‌نماید ولی به وسیله تهاتر، روابط حقوقی دو نفر با یکدیگر آسان می‌شود و امور تجاری سریعتر جریان پیدا می‌کند

🛑ماده 296 تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آنها از یک جنس باشد، با اتحاد زمان و مکان تأدیه، ولو به اختلاف سبب

🛑تفسیر ماده ۲۹۶ قانون مدنی + وحدت موضوع: برای تحقق تهاتر قهری باید دو دین مورد نظر موضوع واحدی داشته باشند و به عبارت دیگر موضوع آن‌ها از یک جنس باشد. پس اگر موضوع یکی از دو دین وجه نقد و موضوع دین دیگر گندم باشد یا موضوع یکی ریال ایرانی، و موضوع دیگری ارز خارجی باشد، تهاتر حاصل نمی‌شود. + وحدت زمان: برای اینکه تهاتر قهری تحقق یابد، باید هر دو دین حال و قابل وصول شده باشند. و منظور از اتحاد زمان در ماده ۲۹۶ قانون مدنی همین است و لازم نیست که موعد تادیه هر دو دین، یا زمان ایجاد آنها، یکی باشد. بنابراین، اگر موعد پرداخت مختلف باشد، ولی در تادیه یکی از دو دین تاخیر حاصل شود، تا موعد پرداخت دین دیگر برسد، تهاتر محقق می‌گردد؛ زیرا هر دو دین در زمان واحد حال و قابل وصول هستند. + وحدت مکان: برای تحقق تهاتر قهری مکان تادیه دو دین نیز باید یکی باشد. مثلا اگر مکان پرداخت یک دین در شیراز و مکان پرداخت دین دیگر در تهران باشد، تهاتر حاصل نمی‌شود؛ زیرا سقوط دیون مزبور در حکم ایفاء نیست و طرفین را در وضعیتی همانند آنچه در وفای به عهد حاصل می‌شود قرار نمی‌دهد. + تهاتر دو دین ولو به اختلاف سبب: تهاتر قهری حاصل می‌گردد، اگرچه سبب دو دین مختلف باشد. چنانکه دین یکی به دیگری ناشی از اجاره یا بیع باشد و دین دیگری ناشی از قرض؛ اختلاف سبب مانع تحقق تهاتر نیست. به علاوه، لازم نیست که مقدار دو دین یکی باشد. در صورتی که مقدار یکی نباشد، مثلا یک دین به مبلغ یک میلیون ریال و دین دیگر به مبلغ دو میلیون ریال باشد، تا اندازه‌ای که دو دین با هم معادله می‌نمایند، تهاتر حاصل می‌شود؛ یعنی در مثال مذکور تهاتر فقط به اندازه یک میلیون ریال حاصل می‌گردد و بستانکار دو میلیون ریال می‌تواند بقیه طلب خود را از بدهکار مطالبه کند.

🛑ماده 297 اگر بعد از ضمان مضمون‌له به مضمون‌عنه مدیون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.

🛑تفسیر ماده ۲۹۷ قانون مدنی + وجود دو دین بین دو شخص: یعنی دو شخص باید در برابر یکدیگر هم داین و هم مدیون، هم متعهد و هم متعهدله باشند، چنانکه حسن از حسین یک میلیون ریال طلب داشته و همچنین یک میلیون ریال به او بدهکار باشد. بنابراین اگر شخص به محجوری بدهکار و از ولی یا قیم او طلبکار باشد، این دو دین قابل تهاتر نیستند. همچنین اگر مضمون‌له بعد از ضمان قانون مدنی که موجب انتقال دین به ضامن است به مضمون‌عنه بدهکار شود با دین ضامن تهاتر حاصل نخواهد شد؛ زیرا بعد از ضمان، مضمون‌عنه دینی به مضمون‌له ندارد و دین ضامن هم نمی‌تواند با دین مضمون‌له به مضمون‌عنه قابل تهاتر باشد

🛑ماده 298 اگر فقط محل تأدیه دینین مختلف باشد، تهاتر وقتی حاصل می‌شود که، با تأدیه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگر یا به نحوی از انحاء، طرفین حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند.

🛑تفسیر ماده ۲۹۸ قانون مدنی + این ماده از مصادیق توافق طرفین برخلاف شرایط تهاتر قانونی است. از آنجاکه شرایط مذکور برای اینگونه تهاتر از قواعد آمره نیست، طرفین می‌توانند برخلاف آنها توافق کنند؛ یعنی می‌توانند شرایط سخت‌تر یا آسانتری برای تهاتر قایل شوند، چنانکه به رغم تفاوت مکان تادیه دو دین، تراضی به تهاتر نمایند و در اینصورت، مسئله از قلمرو تهاتر قهری خارج و وارد حوزه تهاتر قراردادی خواهد شد. شک نیست که این قاعده به مکان تادیه اختصاص ندارد و در موارد دیگر هم قابل اعمال است. + در مواردی که شرایط لازم برای تهاتر قهری موجود نباشد، چنانکه دو دین از یک جنس نبوده و یا زمان تادیه و یا محل آن مختلف باشد طرفین می‌توانند به تراضی، خصوصیاتی که مانع از تهاتر دو دین است مرتفع نمایند تا بین آن دو دین تهاتر شود بدین جهت است که آن را تهاتر قراردادی گویند.

🌸ماده ۲۹۹ در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر موثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون ‌توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمی‌تواند به استناد تهاتر از تادیه مال توقیف شده امتناع کند.