🛑ماده 296 تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آنها از یک جنس باشد، با اتحاد زمان و مکان تأدیه، ولو به اختلاف سبب

🛑تفسیر ماده ۲۹۶ قانون مدنی + وحدت موضوع: برای تحقق تهاتر قهری باید دو دین مورد نظر موضوع واحدی داشته باشند و به عبارت دیگر موضوع آن‌ها از یک جنس باشد. پس اگر موضوع یکی از دو دین وجه نقد و موضوع دین دیگر گندم باشد یا موضوع یکی ریال ایرانی، و موضوع دیگری ارز خارجی باشد، تهاتر حاصل نمی‌شود. + وحدت زمان: برای اینکه تهاتر قهری تحقق یابد، باید هر دو دین حال و قابل وصول شده باشند. و منظور از اتحاد زمان در ماده ۲۹۶ قانون مدنی همین است و لازم نیست که موعد تادیه هر دو دین، یا زمان ایجاد آنها، یکی باشد. بنابراین، اگر موعد پرداخت مختلف باشد، ولی در تادیه یکی از دو دین تاخیر حاصل شود، تا موعد پرداخت دین دیگر برسد، تهاتر محقق می‌گردد؛ زیرا هر دو دین در زمان واحد حال و قابل وصول هستند. + وحدت مکان: برای تحقق تهاتر قهری مکان تادیه دو دین نیز باید یکی باشد. مثلا اگر مکان پرداخت یک دین در شیراز و مکان پرداخت دین دیگر در تهران باشد، تهاتر حاصل نمی‌شود؛ زیرا سقوط دیون مزبور در حکم ایفاء نیست و طرفین را در وضعیتی همانند آنچه در وفای به عهد حاصل می‌شود قرار نمی‌دهد. + تهاتر دو دین ولو به اختلاف سبب: تهاتر قهری حاصل می‌گردد، اگرچه سبب دو دین مختلف باشد. چنانکه دین یکی به دیگری ناشی از اجاره یا بیع باشد و دین دیگری ناشی از قرض؛ اختلاف سبب مانع تحقق تهاتر نیست. به علاوه، لازم نیست که مقدار دو دین یکی باشد. در صورتی که مقدار یکی نباشد، مثلا یک دین به مبلغ یک میلیون ریال و دین دیگر به مبلغ دو میلیون ریال باشد، تا اندازه‌ای که دو دین با هم معادله می‌نمایند، تهاتر حاصل می‌شود؛ یعنی در مثال مذکور تهاتر فقط به اندازه یک میلیون ریال حاصل می‌گردد و بستانکار دو میلیون ریال می‌تواند بقیه طلب خود را از بدهکار مطالبه کند.

🛑ماده 297 اگر بعد از ضمان مضمون‌له به مضمون‌عنه مدیون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.

🛑تفسیر ماده ۲۹۷ قانون مدنی + وجود دو دین بین دو شخص: یعنی دو شخص باید در برابر یکدیگر هم داین و هم مدیون، هم متعهد و هم متعهدله باشند، چنانکه حسن از حسین یک میلیون ریال طلب داشته و همچنین یک میلیون ریال به او بدهکار باشد. بنابراین اگر شخص به محجوری بدهکار و از ولی یا قیم او طلبکار باشد، این دو دین قابل تهاتر نیستند. همچنین اگر مضمون‌له بعد از ضمان قانون مدنی که موجب انتقال دین به ضامن است به مضمون‌عنه بدهکار شود با دین ضامن تهاتر حاصل نخواهد شد؛ زیرا بعد از ضمان، مضمون‌عنه دینی به مضمون‌له ندارد و دین ضامن هم نمی‌تواند با دین مضمون‌له به مضمون‌عنه قابل تهاتر باشد

🛑ماده 298 اگر فقط محل تأدیه دینین مختلف باشد، تهاتر وقتی حاصل می‌شود که، با تأدیه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگر یا به نحوی از انحاء، طرفین حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند.

🛑تفسیر ماده ۲۹۸ قانون مدنی + این ماده از مصادیق توافق طرفین برخلاف شرایط تهاتر قانونی است. از آنجاکه شرایط مذکور برای اینگونه تهاتر از قواعد آمره نیست، طرفین می‌توانند برخلاف آنها توافق کنند؛ یعنی می‌توانند شرایط سخت‌تر یا آسانتری برای تهاتر قایل شوند، چنانکه به رغم تفاوت مکان تادیه دو دین، تراضی به تهاتر نمایند و در اینصورت، مسئله از قلمرو تهاتر قهری خارج و وارد حوزه تهاتر قراردادی خواهد شد. شک نیست که این قاعده به مکان تادیه اختصاص ندارد و در موارد دیگر هم قابل اعمال است. + در مواردی که شرایط لازم برای تهاتر قهری موجود نباشد، چنانکه دو دین از یک جنس نبوده و یا زمان تادیه و یا محل آن مختلف باشد طرفین می‌توانند به تراضی، خصوصیاتی که مانع از تهاتر دو دین است مرتفع نمایند تا بین آن دو دین تهاتر شود بدین جهت است که آن را تهاتر قراردادی گویند.

🌸ماده ۲۹۹ در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر موثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون ‌توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمی‌تواند به استناد تهاتر از تادیه مال توقیف شده امتناع کند.

🌸تفسیر ماده ۲۹۹ + تهاتر به ضرر اشخاص ثالث که حق ثابتی نسبت به موضوع دین پیدا کرده باشند حاصل نخواهد شد. + در صورتی که حق ثابت اشخاص ثالث بر یکی از دو دین تعلق بگیرد آن دین آزاد نیست تا بتواند مورد تهاتر قرار گیرد زیرا اثر تهاتر با ایفاء تعهد یکسان می‌باشد و همانگونه دینی که متعلق حق شخص ثالث است هرگاه به دائن ایفاء شود موجب تضییع حق شخص ثالث می‌گردد آن دین نیز هرگاه تهاتر گردد موجب تضییع حق شخص ثالث خواهد شد. بنابراین نمی‌تواند مدیون به استناد تهاتر از تادیه مال توقیف شده به شخص ثالث امتناع کند. + بستانکار، همانطور که می‌تواند با توسل به مقامات قانونی اموال مادی بدهکار را توقیف کند، می‌تواند اموال غیرمادی (مثلا حقوق دینی) او را نیز بازداشت نماید. در اینصورت، بدهکار، تا تعیین تکلیف دین توقیف شده، نمی‌تواند آن را به بستانکار تادیه کند. حال فرض کنید که مدیون پس از توقیف دین از داین طلبکار گردد. در اینصورت، مدیون نمی‌تواند از تادیه دینی که نزد او توقیف شده است به شخص ثالث، به استناد تهاتر، خودداری نماید و برائت ذمه خود را ادعا کند، زیرا شخص ثالث حق ثابتی نسبت به دین توقیف شده پیدا کرده و قانون، تهاتری را که بر ضرر شخص ثالث و مخالف حق ثابت او باشد معتبر نمی‌شناسد.

🌸ماده ۳۰۰ اگر مدیون مالک مافی‌الذمه خود گردد ذمه او بری می‌شود مثل اینکه اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث دین او‌ نسبت به سهم‌الارث ساقط می‌شود.

🌸تفسیر ماده ۳۰۰ + مالیکت مافی الذمه عبارت است از اجتماع وصف داین و مدیون ناشی از یک رابطه حقوقی قراردادی یا خارج از قرارداد در یک شخص.] + هرگاه یک شخص نسبت به یک دین هم بستانکار و هم بدهکار باشد، مالکیت مافی‌الذمه حاصل و دین ساقط می‌شود؛ زیرا یک شخص نمی‌تواند از خود بستانکار و به خود بدهکار باشد و تعدد اشخاص شرط وجود رابطه تعهد است.[ + مالکیت مافی الذمه عبارت از اجتماع دو عنوان دائن و مدیون در یک شخص نسبت به یک موضوع می‌باشد. مثلا در صورتی که کسی به پدر خود بدهکار و یا از او طلبکار باشد و پدر بمیرد، چون پسر بوسیله ارث در مورد دین به پدر خود، سمت طلبکاری او را و در مورد طلب از پدر خود، سمت بدهکاری او را نیز دارا خواهد شد و شخص واحد نمی‌تواند از خود طلبکار و یا به خود بدهکار باشد، دین و یا طلب مزبور تا آن مقداری که در سهم الارث پسر قرار می‌گیرد ساقط می‌شود بنابراین هرگاه پسر وارث منحصر پدر است تمامی حق زائل می‌شود و هرگاه پدر دارای وراث متعدد است به قدر سهم الارث او طلب یا دین ساقط می‌گردد

🌸ماده ۳۰۱ کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کند

🌸تفسیر ماده ۳۰۱ چنانکه کسی به وسیله وکالتنامه مجعولی طلب دیگری را از مدیون دریافت دارد و دائن عمل مزبور را تنفیذ ننماید، مدیون می‌تواند آنچه را که به شخص مدعی الوکاله داده است استرداد کند زیرا شخص مزبور آن را بدون استحقاق اخذ نموده است.]