🛑ماده 298 اگر فقط محل تأدیه دینین مختلف باشد، تهاتر وقتی حاصل می‌شود که، با تأدیه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگر یا به نحوی از انحاء، طرفین حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند.

🛑تفسیر ماده ۲۹۸ قانون مدنی + این ماده از مصادیق توافق طرفین برخلاف شرایط تهاتر قانونی است. از آنجاکه شرایط مذکور برای اینگونه تهاتر از قواعد آمره نیست، طرفین می‌توانند برخلاف آنها توافق کنند؛ یعنی می‌توانند شرایط سخت‌تر یا آسانتری برای تهاتر قایل شوند، چنانکه به رغم تفاوت مکان تادیه دو دین، تراضی به تهاتر نمایند و در اینصورت، مسئله از قلمرو تهاتر قهری خارج و وارد حوزه تهاتر قراردادی خواهد شد. شک نیست که این قاعده به مکان تادیه اختصاص ندارد و در موارد دیگر هم قابل اعمال است. + در مواردی که شرایط لازم برای تهاتر قهری موجود نباشد، چنانکه دو دین از یک جنس نبوده و یا زمان تادیه و یا محل آن مختلف باشد طرفین می‌توانند به تراضی، خصوصیاتی که مانع از تهاتر دو دین است مرتفع نمایند تا بین آن دو دین تهاتر شود بدین جهت است که آن را تهاتر قراردادی گویند.

🌸ماده ۲۹۹ در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر موثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون ‌توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمی‌تواند به استناد تهاتر از تادیه مال توقیف شده امتناع کند.

🌸تفسیر ماده ۲۹۹ + تهاتر به ضرر اشخاص ثالث که حق ثابتی نسبت به موضوع دین پیدا کرده باشند حاصل نخواهد شد. + در صورتی که حق ثابت اشخاص ثالث بر یکی از دو دین تعلق بگیرد آن دین آزاد نیست تا بتواند مورد تهاتر قرار گیرد زیرا اثر تهاتر با ایفاء تعهد یکسان می‌باشد و همانگونه دینی که متعلق حق شخص ثالث است هرگاه به دائن ایفاء شود موجب تضییع حق شخص ثالث می‌گردد آن دین نیز هرگاه تهاتر گردد موجب تضییع حق شخص ثالث خواهد شد. بنابراین نمی‌تواند مدیون به استناد تهاتر از تادیه مال توقیف شده به شخص ثالث امتناع کند. + بستانکار، همانطور که می‌تواند با توسل به مقامات قانونی اموال مادی بدهکار را توقیف کند، می‌تواند اموال غیرمادی (مثلا حقوق دینی) او را نیز بازداشت نماید. در اینصورت، بدهکار، تا تعیین تکلیف دین توقیف شده، نمی‌تواند آن را به بستانکار تادیه کند. حال فرض کنید که مدیون پس از توقیف دین از داین طلبکار گردد. در اینصورت، مدیون نمی‌تواند از تادیه دینی که نزد او توقیف شده است به شخص ثالث، به استناد تهاتر، خودداری نماید و برائت ذمه خود را ادعا کند، زیرا شخص ثالث حق ثابتی نسبت به دین توقیف شده پیدا کرده و قانون، تهاتری را که بر ضرر شخص ثالث و مخالف حق ثابت او باشد معتبر نمی‌شناسد.

🌸ماده ۳۰۰ اگر مدیون مالک مافی‌الذمه خود گردد ذمه او بری می‌شود مثل اینکه اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث دین او‌ نسبت به سهم‌الارث ساقط می‌شود.

🌸تفسیر ماده ۳۰۰ + مالیکت مافی الذمه عبارت است از اجتماع وصف داین و مدیون ناشی از یک رابطه حقوقی قراردادی یا خارج از قرارداد در یک شخص.] + هرگاه یک شخص نسبت به یک دین هم بستانکار و هم بدهکار باشد، مالکیت مافی‌الذمه حاصل و دین ساقط می‌شود؛ زیرا یک شخص نمی‌تواند از خود بستانکار و به خود بدهکار باشد و تعدد اشخاص شرط وجود رابطه تعهد است.[ + مالکیت مافی الذمه عبارت از اجتماع دو عنوان دائن و مدیون در یک شخص نسبت به یک موضوع می‌باشد. مثلا در صورتی که کسی به پدر خود بدهکار و یا از او طلبکار باشد و پدر بمیرد، چون پسر بوسیله ارث در مورد دین به پدر خود، سمت طلبکاری او را و در مورد طلب از پدر خود، سمت بدهکاری او را نیز دارا خواهد شد و شخص واحد نمی‌تواند از خود طلبکار و یا به خود بدهکار باشد، دین و یا طلب مزبور تا آن مقداری که در سهم الارث پسر قرار می‌گیرد ساقط می‌شود بنابراین هرگاه پسر وارث منحصر پدر است تمامی حق زائل می‌شود و هرگاه پدر دارای وراث متعدد است به قدر سهم الارث او طلب یا دین ساقط می‌گردد

🌸ماده ۳۰۱ کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کند

🌸تفسیر ماده ۳۰۱ چنانکه کسی به وسیله وکالتنامه مجعولی طلب دیگری را از مدیون دریافت دارد و دائن عمل مزبور را تنفیذ ننماید، مدیون می‌تواند آنچه را که به شخص مدعی الوکاله داده است استرداد کند زیرا شخص مزبور آن را بدون استحقاق اخذ نموده است.]

🌸ماده ۳۰۲ اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می‌دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید.

🌸تفسیر ماده ۳۰۲ چنانکه کسی فوت کند و نوه با بودن پسر برای متوفی، تصور نماید که او قائم مقام پدر خود که سابقاً مرده است می‌باشد و از متوفی ارث می‌برد، سهمی از دین متوفی را ادا نماید، بعدا مطلع می‌شود که در قانون مدنی ایران نوه با بودن پسر ارث نمی‌برد، نوه چون مدیون نبوده و قصد تبرع هم در پرداخت دین متوفی نداشه است می‌تواند آنچه را که پرداخته مسترد دارد زیرا این امر دارا شدن غیرعادلانه به زیان دیگری می‌باشد.

🌸ماده ۳۰۳ کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است، اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.

🌸تفسیر ماده ۳۰۳ تصرف در مال غیر بدون مجوز قانونی طبق قسمت اخیر ماده ۳۰۸ قانون مدنی در حکم غصب است و متصرف ضامن عین و منافع آن می‌باشد.[ + در صورتی که متصرف جاهل به عدم استحقاق خود باشد و مالک به رضاء خود مال را به او داده است، متصرف مسئول منافع غیر مستوفات نمی‌باشد