eitaa logo
تفسیر قانون مدنی ⚖️
8.8هزار دنبال‌کننده
12 عکس
0 ویدیو
110 فایل
🔴تفسیر قانون مدنی🔴 👨‍⚖️همراه با پژوهشگر حقوقی اباصلت توحیدلو ❌کپی با ذکر لینک کانال مجاز است❌ ✍️کانال تبلیغات حقوقی : https://eitaa.com/joinchat/3433103957Ce8496d768f
مشاهده در ایتا
دانلود
🌸ماده ۳۰۳ کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است، اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.
🌸تفسیر ماده ۳۰۳ تصرف در مال غیر بدون مجوز قانونی طبق قسمت اخیر ماده ۳۰۸ قانون مدنی در حکم غصب است و متصرف ضامن عین و منافع آن می‌باشد.[ + در صورتی که متصرف جاهل به عدم استحقاق خود باشد و مالک به رضاء خود مال را به او داده است، متصرف مسئول منافع غیر مستوفات نمی‌باشد
🌸ماده ۳۰۴ اگر کسی که چیزی را بدون حق دریافت کرده است خود را محق می‌دانسته لیکن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد معامله ‌فضولی و تابع احکام مربوطه به آن خواهد بود.
🌸تفسیر ماده ۳۰۴ معامله بر مال غیر: کلیه معاملات بر مال غیرفضولی محسوب و نفوذ آن منوط به اجازه مالک می‌باشد. + اگر آن مال را به صورت ایقاع (مانند جعاله و وصیت تملیکی) منتقل به غیر کند آن ایقاع هم فضولی است و قابل رد و اجازه است. اگر آن را صداق زوجه یا فدیه خلع قرار داده باشد صداق و فدیه باطل است نه نکاح و خلع.
🌸ماده ۳۰۵ در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهده مخارج لازمه که برای نگهداری آن شده است برآید مگر در صورت علم متصرف به عدم استحقاق خود.
🌸تفسیر ماده ۳۰۵ در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهده مخارج لازمه که برای نگهداری آن شده است برآید زیرا هزینه نگاهداری مال به عهده مالک آن است و متصرف می‌تواند آن را از مالک بخواهد مگر در صورت علم او به عدم استحقاق خود که در صورت مزبور آنچه مخارج نموده اقدام به ضرر خود کرده است و قانون برای جلوگیری از تصرف در مال غیر، متصرف را محروم از مطالبه هزینه مزبور نموده است.
🌸ماده ۳۰۶ اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را‌ بدهد در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تاخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم ‌دخالت یا تاخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت ‌کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.
🌸تفسیر ماده ۳۰۶ اداره مال غیر آن است که کسی مال غیر را به نفع و به حساب او اداره کند، بدون اینکه از طرف صاحب مال نمایندگی داشته باشد، چنانکه کسی در غیبت همسایه خود و برای جلوگیری از تضرر او خانه وی را تعمیر کند، یا برف آن را بریزد، یا اقدامات لازم برای حفظ اموال صغیری که ولی یا قیم ندارد به عمل آورد.[۱] + اداره مال غیر شبیه وکالت است، با این تفاوت که قراردادی بین اداره‌کننده و صاحب مال بسته نشده است و از این رو آن را از مصادیق شبه عقد دانسته‌اند. اداره مال غیر مانند وکالت، الزامات متقابل برای اداره کنند و صاحب مال ایجاد می‌کند.
🌸ماده ۳۰۷ امور ذیل موجب ضمان قهری است: ۱) غصب و آنچه که در حکم غصب است. ۲) اتلاف. ۳) تسبیب. ۴) ‌استیفاء.
🌸تفسیر ماده ۳۰۷ + ضمان: در لغت به معنی پذیرفتن، پناه دادن و ملتزم شدن به چیزی یا امری می‌باشد. + ضمان بر دو قسم است: ضمان عقدی و ضمان قهری. ۱) ضمان عقدی: عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد (ماده ۶۸۴ قانون مدنی). ۲) ضمان قهری: عبارت است از مسئولیت به انجام امری و یا جبران زیانی که کسی در اثر عمل خود به دیگری وارد آورده. چون مسئولیت مزبور در اثر عمل قضائی و بدون قرارداد و عقد حاصل می‌شود آن را قهری می‌گویند.
🌸ماده ۳۰۸ غَصب اِستیلاء بر حق غیر است به نَحوِ عُدوان، اثبات یَد بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.
🌸تفسیر ماده ۳۰۸ + غصب در لغت به معنی ظلم و قهر آمده و گاه بر استیلاء بر مال غیر گفته می‌شود. + شرایط تحقق غصب عبارت است از: ۱) استیلاء: یکی از شرایط تحقق غصب، مسلط شدن بر مال غیر می‌باشد که لازمه آن تصرف در آن است خواه آن مال منقول باشد یا غیر منقول. ۲) به نحو عدوان: یعنی به ظلم و آن در موردی است که متصرف بداند مال متعلق به غیر است و اجازه تصرف آن را ندارد بنابراین چنانچه متصرف بر یکی از آن دو جاهل باشد غاصب محسوب نمی‌گردد. ۳) بر حق غیر: شرط مزبور مرکب از دو امر می‌باشد که به صورت اضافه ترکیبی ذکر گردیده است، حق و غیر. الف) حق: علاوه بر آنکه ممکن است مال، مورد تصرف غاصبانه قرار گیرد چیز‌های دیگری نیز ممکن است مورد غصب واقع شود که عرفا مال به آنها گفته نمی‌شود مانند حق تحجیر در اراضی موات، حق انتفاع از مشترکات عمومی. این است که قانون مدنی مورد غصب را منحصر به مال ننموده و به کلمه حق تعبیر کرده است. ب) غیر: مورد غصب باید متعلق به غیر باشد بنابراین هرگاه کسی بدون مجوز قانونی در ملک خود که متعلق حق غیر است تصرف نماید غاصب آن نمی‌باشد، مثلا هرگاه مالک راهن بر عین مرهونه که در تصرف مرتهن است بدون موافقت او استیلاء یابد، نسبت به ملک خود غاصب شناخته نمی‌شود ولی به اعتبار آنکه تصرف مزبور ملازمه با تصرف در حق مرتهن نیز دارد، غاصب حق غیر می‌باشد.