🌸ماده ۳۰۷ امور ذیل موجب ضمان قهری است: ۱) غصب و آنچه که در حکم غصب است. ۲) اتلاف. ۳) تسبیب. ۴) ‌استیفاء.

🌸تفسیر ماده ۳۰۷ + ضمان: در لغت به معنی پذیرفتن، پناه دادن و ملتزم شدن به چیزی یا امری می‌باشد. + ضمان بر دو قسم است: ضمان عقدی و ضمان قهری. ۱) ضمان عقدی: عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد (ماده ۶۸۴ قانون مدنی). ۲) ضمان قهری: عبارت است از مسئولیت به انجام امری و یا جبران زیانی که کسی در اثر عمل خود به دیگری وارد آورده. چون مسئولیت مزبور در اثر عمل قضائی و بدون قرارداد و عقد حاصل می‌شود آن را قهری می‌گویند.

🌸ماده ۳۰۸ غَصب اِستیلاء بر حق غیر است به نَحوِ عُدوان، اثبات یَد بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.

🌸تفسیر ماده ۳۰۸ + غصب در لغت به معنی ظلم و قهر آمده و گاه بر استیلاء بر مال غیر گفته می‌شود. + شرایط تحقق غصب عبارت است از: ۱) استیلاء: یکی از شرایط تحقق غصب، مسلط شدن بر مال غیر می‌باشد که لازمه آن تصرف در آن است خواه آن مال منقول باشد یا غیر منقول. ۲) به نحو عدوان: یعنی به ظلم و آن در موردی است که متصرف بداند مال متعلق به غیر است و اجازه تصرف آن را ندارد بنابراین چنانچه متصرف بر یکی از آن دو جاهل باشد غاصب محسوب نمی‌گردد. ۳) بر حق غیر: شرط مزبور مرکب از دو امر می‌باشد که به صورت اضافه ترکیبی ذکر گردیده است، حق و غیر. الف) حق: علاوه بر آنکه ممکن است مال، مورد تصرف غاصبانه قرار گیرد چیز‌های دیگری نیز ممکن است مورد غصب واقع شود که عرفا مال به آنها گفته نمی‌شود مانند حق تحجیر در اراضی موات، حق انتفاع از مشترکات عمومی. این است که قانون مدنی مورد غصب را منحصر به مال ننموده و به کلمه حق تعبیر کرده است. ب) غیر: مورد غصب باید متعلق به غیر باشد بنابراین هرگاه کسی بدون مجوز قانونی در ملک خود که متعلق حق غیر است تصرف نماید غاصب آن نمی‌باشد، مثلا هرگاه مالک راهن بر عین مرهونه که در تصرف مرتهن است بدون موافقت او استیلاء یابد، نسبت به ملک خود غاصب شناخته نمی‌شود ولی به اعتبار آنکه تصرف مزبور ملازمه با تصرف در حق مرتهن نیز دارد، غاصب حق غیر می‌باشد.

🛑ماده 309 هرگاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آن که خود او تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب نمی‌شود لیکن ‌در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود.

🛑تفسیر ماده ۳۰۹ قانون مدنی + یکی از شرایط تحقق غصب، مسلط شدن بر مال غیر می‌باشد که لازمه آن تصرف در آن است خواه آن مال منقول باشد یا غیر منقول. + برای تحقق غصب استیلاء، یعنی تسلط بر حق دیگری لازم است و شخص باید مال دیگری را به طور مادی و عملی تصرف کند و تصرف حقوقی مانند فروش مال دیگری برای تحقق غصب کافی نیست. + مثلا اگر کسی با ارعاب و تهدید یا با بستن راه، مانع تصرفات مالک در ملک خود گردد، بی‌آنکه ملک را از تصرف او خارج کند، عمل او را نمی‌توان غصب نامید، بلکه این عمل مزاحمت نامیده می‌شود و مالک می‌تواند از مقامات صالحه تقاضای رفع مزاحمت نماید و در صورتی که از این راه زیانی به او وارد شده باشد، می‌تواند مطالبه خسارت کند.

🛑ماده 310 اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آنها در دست اوست منکر گردد، از تاریخ انکار در حکم غاصب است.

🛑تفسیر ماده ۳۱۰ قانون مدنی + چنانکه کسی مالی را که در اجاره دارد پس از انقضاء مدت و مطالبه موجر تخلیه ننماید، مستاجر از تاریخ امتناع در حکم غاصب است.

🛑ماده 311 غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مِثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.

🛑تفسیر ماده ۳۱۱ قانون مدنی + مغصوب چیزی است که مورد غصب قرار می‌گیرد. + احکام غصب بر دو قسم است: ۱) حکم تکلیفی: حکم تکلیفی در غصب عبارت از رد عین به مالک آن است یعنی کسی که مال دیگری را غصب می‌نماید باید فورا آن را به مالکش رد کند اگر چه پس از غصب از مالیت بیفتد و یا از طرف قانون داد و ستد آن ممنوع گردد زیرا حق مالکیت مالک نسبت به آن باقی است. + در صورتی که مالک دارای اهلیت قانونی نباشد چنانکه صغیر یا مجنون باشد، غاصب باید مال را به ولی یا قیم آنها رد کند اگر چه از آنان غصب نموده است و هرگاه آن را به تصرف محجور بدهد، رفع مسئولیت از غاصب نخواهد شد. ۲) حکم وضعی: و آن در دو قسمت بیان می‌گردد: الف) ضمان غاصب نسبت به عین مال مغصوب: در صورتی که مال مغصوب تلف شود غاصب باید بدل آن را به مالک بدهد. منظور از تلف مال آن است که به خودی خود یا در اثر امر خارجی که مربوط به غاصب نباشد معدوم و از بین برود. + بدل مال تالف: بدل عبارت از مثل مال است در صورتی که مال مغصوب مثلی باشد و قیمت آن است در صورتی که مال مغصوب قیمی باشد. + منظور ماده در تعریف مثلی از (اشباه و نظائر آن نوعا زیاد و شایع باشد) زیاد بودن آن مال در محل تلف است زیرا مسئولیت غاصب در آن محل از عین به بدل تبدیل و به ذمه غاصب تعلق می‌گیرد. بنابراین هرگاه مال در محلی غصب شود که مثلی بوده و غاصب آن را منتقل به شهر و کشوری نماید که قیمی است و در آن شهر تلف شود او باید قیمت آن را بپردازد. + در صورتی که مال تالف قیمی باشد، قیمت زمان تلف در نظر گرفته می‌شود زیرا تا حین تلف، مسئولیت غاصب نسبت به رد عین بوده و در اثر تلف تبدیل به قیمت شده است این است که قیمت آن زمان مورد ضمان غاصب قرار می‌گیرد. بنابراین هرگاه قیمت مال مزبور قبل از تلف یا بعد از تلف تا زمان پرداخت، ترقی و تنزل نماید در مقدار مدیونیت غاصب تاثیر نخواهد داشت. ب) ضمان غاصب نسبت به منافع مال مغصوب: غاصب چنانکه امن عین مال مغصوب است ضامن منافع آن در مدت غصب نیز می‌باشد (ماده ۳۲۰ قانون مدنی

🛑ماده 312 هرگاه مال مغصوب بوده و مِثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین‌الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید ‌آخرین قیمت آن را بدهد