🛑ماده 311 غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مِثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.

🛑تفسیر ماده ۳۱۱ قانون مدنی + مغصوب چیزی است که مورد غصب قرار می‌گیرد. + احکام غصب بر دو قسم است: ۱) حکم تکلیفی: حکم تکلیفی در غصب عبارت از رد عین به مالک آن است یعنی کسی که مال دیگری را غصب می‌نماید باید فورا آن را به مالکش رد کند اگر چه پس از غصب از مالیت بیفتد و یا از طرف قانون داد و ستد آن ممنوع گردد زیرا حق مالکیت مالک نسبت به آن باقی است. + در صورتی که مالک دارای اهلیت قانونی نباشد چنانکه صغیر یا مجنون باشد، غاصب باید مال را به ولی یا قیم آنها رد کند اگر چه از آنان غصب نموده است و هرگاه آن را به تصرف محجور بدهد، رفع مسئولیت از غاصب نخواهد شد. ۲) حکم وضعی: و آن در دو قسمت بیان می‌گردد: الف) ضمان غاصب نسبت به عین مال مغصوب: در صورتی که مال مغصوب تلف شود غاصب باید بدل آن را به مالک بدهد. منظور از تلف مال آن است که به خودی خود یا در اثر امر خارجی که مربوط به غاصب نباشد معدوم و از بین برود. + بدل مال تالف: بدل عبارت از مثل مال است در صورتی که مال مغصوب مثلی باشد و قیمت آن است در صورتی که مال مغصوب قیمی باشد. + منظور ماده در تعریف مثلی از (اشباه و نظائر آن نوعا زیاد و شایع باشد) زیاد بودن آن مال در محل تلف است زیرا مسئولیت غاصب در آن محل از عین به بدل تبدیل و به ذمه غاصب تعلق می‌گیرد. بنابراین هرگاه مال در محلی غصب شود که مثلی بوده و غاصب آن را منتقل به شهر و کشوری نماید که قیمی است و در آن شهر تلف شود او باید قیمت آن را بپردازد. + در صورتی که مال تالف قیمی باشد، قیمت زمان تلف در نظر گرفته می‌شود زیرا تا حین تلف، مسئولیت غاصب نسبت به رد عین بوده و در اثر تلف تبدیل به قیمت شده است این است که قیمت آن زمان مورد ضمان غاصب قرار می‌گیرد. بنابراین هرگاه قیمت مال مزبور قبل از تلف یا بعد از تلف تا زمان پرداخت، ترقی و تنزل نماید در مقدار مدیونیت غاصب تاثیر نخواهد داشت. ب) ضمان غاصب نسبت به منافع مال مغصوب: غاصب چنانکه امن عین مال مغصوب است ضامن منافع آن در مدت غصب نیز می‌باشد (ماده ۳۲۰ قانون مدنی

🛑ماده 312 هرگاه مال مغصوب بوده و مِثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین‌الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید ‌آخرین قیمت آن را بدهد

🛑تفسیر ماده ۳۱۲ قانون مدنی + منظور ماده از حین الاداء، زمان تادیه قیمت به مالک است زیرا در اثر تلف مثلی، مثل آن بر ذمه غاصب مستقر می‌گردد و مادام که ذمه غاصب به نحوی از انحاء بری نشود او مدیون مثل آن به مالک می‌باشد این است که هرگاه در حین اداء مثل آن در بازار یافت شود به هر قیمتی که باشد غاصب خریداری می‌نماید و می‌پردازد، ولی اکنون که مثل آن یافت نمی‌شود باید قیمت آن را در بازار (بر فرض یافت شدن) تعیین نموده و به مالک بپردازد بنابراین مسئولیت غاصب از مثل به قیمت تبدیل می‌گردد. + منظور از یافت نشدن مثل، آن است که عرفاً گفته شود در محل تادیه مثل آن یافت نمی‌شود و این امر به اعتبار زمان از حیث ضیق و وسعت دائره محل تادیه، فرق می‌نماید. + در صورتی که مال مغصوب به اعتبار فصول سال از مالیت بیفتد و دوباره مالیت پیدا نماید، مانند یخ که در تابستان قیمت پیدا می‌نماید و در زمستان ارزشی ندارد، وضعیت زمان دادن بدل، در نظر گرفته می‌شود و مالک می‌تواند امتناع از اخذ آن نماید تا تابستان برسد. می‌توان بنا بر مستنبط از ملاک ماده ۳۱۲ قانون مدنی بر آن بود که مالک می‌تواند آخرین قیمت آن را بخواهد. + در صورتی که مال مغصوب مثلی باشد و پس از تلف به وسیله قانون جدیدی خرید و فروش آن ممنوع گردد به طریق ذیل رفتار می‌شود: ۱) هرگاه مال مزبور در انحصار دولت در آمده است غاصب باید قیمت انحصاری را در حین اداء بپردازد. ۲) هرگاه اصلا خرید و فروش آن ممنوع و در انحصار دولت هم نیست مثل تریاک و مسکرات (در صورتی که ساختن و معامله آن ممنوع شود) مانند مالی خواهد بود که از مالیت افتاده است و غاصب باید آخرین قیمت قبل از ممنوعیت آن را بپردازد.

🛑ماده 313 هرگاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنائی سازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غَرس کند، صاحب مصالح‌ یا درخت می‌تواند قَلع یا نَزع آن را بخواهد، مگر این که به اخذ قیمت تراضی نمایند.

🛑تفسیر ماده ۳۱۳ قانون مدنی + غَرس: درخت کاشتن + قَلع: کندن؛ از بیخ برکندن؛ ریشه‌کن ساختن.( قلع‌وقمع: ریشه‌کن ساختن؛ برانداختن.) + نَزع: کندن چیزی از جایی. + در صورتی که مال مغصوب در بنا به کار رفته باشد که جدا نمودن آن موجب نقص و معیوب شدن آن مال و خرابی محل گردد، عین مال باید جدا شده و به مالک آن رد شود و نمی‌توان آن را در حکم تلف دانست زیرا به کار رفتن در بنا مانع از رد نمی‌باشد. + مثلا هرگاه تیرآهن یا ستون یا درب و امثال آن را کسی از دیگری غصب کند و در زمین خود به کار برد، مالک آن‌ها می‌تواند از مالک زمین و بنا بخواهد که آن‌ها را از بنای خود جدا و به او رد کند. مخارجی که برای جدا نمودن آن لازم است به عهده غاصب خواهد بود زیرا غاصب سبب توجه خسارت به خود شده است.

🛑ماده 314 اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه آن زیادتی عین‌ باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب است

🛑تفسیر ماده 314 + هرگاه بهای مال مغصوب بر اثر کار غاصب افزایش یافته باشد، چنانکه غاصب، طلای شمش را به گردنبند تبدیل و سبب افزایش قیمت آن شده باشد، مالک می‌تواند، عین مال را بخواهد، بی‌آنکه چیزی بابت افزایش قیمت به غاصب بدهد؛ زیرا غاصب عمل نامشروعی انجام داده و به زیان خود اقدام کرده است و از این رو حقی نسبت به تفاوت قیمت ندارد؛ اما اگر افزایش قیمت ناشی از افزودن عین (مال مادی) به مال مغصوب باشد، چنانکه غاصب طلا را به انگشتر تبدیل کرده و نگین هم به آن افزوده باشد، عین افزوده شده متعلق به غاصب است.  

🛑ماده 315 غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد.

🛑تفسیر ماده ۳۱۵ قانون مدنی + نقص و عیب در مال در اثر تلف جزء، یا تلف وصف آن حاصل می‌شود و چون این امر در زمان تصرف غاصب بوجود آمده، غاصب باید علاوه بر آنکه عین مال مغصوب را در هر وضعیتی که هست به مالکش رد نماید و در عوض نقص و عیب آن باید که تفاوت قیمت مال مغصوب قبل از نقص و عیب و بعد از آن را نیز به او بپردازد. + در مسئولیت و ضمان غاصب، فرق نمی‌نماید که نقص و عیب حاصل در زمان غصب، در اثر علتی باشد که قبل از غصب موجود بوده و یا در اثر علتی باشد که در زمان تصرف غاصب حاصل شده است

🌸ماده ۳۱۶ اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند، آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است، اگر چه به غاصبیت غاصب اولی جاهل ‌باشد.