🛑تفسیر ماده ۳۱۲ قانون مدنی + منظور ماده از حین الاداء، زمان تادیه قیمت به مالک است زیرا در اثر تلف مثلی، مثل آن بر ذمه غاصب مستقر می‌گردد و مادام که ذمه غاصب به نحوی از انحاء بری نشود او مدیون مثل آن به مالک می‌باشد این است که هرگاه در حین اداء مثل آن در بازار یافت شود به هر قیمتی که باشد غاصب خریداری می‌نماید و می‌پردازد، ولی اکنون که مثل آن یافت نمی‌شود باید قیمت آن را در بازار (بر فرض یافت شدن) تعیین نموده و به مالک بپردازد بنابراین مسئولیت غاصب از مثل به قیمت تبدیل می‌گردد. + منظور از یافت نشدن مثل، آن است که عرفاً گفته شود در محل تادیه مثل آن یافت نمی‌شود و این امر به اعتبار زمان از حیث ضیق و وسعت دائره محل تادیه، فرق می‌نماید. + در صورتی که مال مغصوب به اعتبار فصول سال از مالیت بیفتد و دوباره مالیت پیدا نماید، مانند یخ که در تابستان قیمت پیدا می‌نماید و در زمستان ارزشی ندارد، وضعیت زمان دادن بدل، در نظر گرفته می‌شود و مالک می‌تواند امتناع از اخذ آن نماید تا تابستان برسد. می‌توان بنا بر مستنبط از ملاک ماده ۳۱۲ قانون مدنی بر آن بود که مالک می‌تواند آخرین قیمت آن را بخواهد. + در صورتی که مال مغصوب مثلی باشد و پس از تلف به وسیله قانون جدیدی خرید و فروش آن ممنوع گردد به طریق ذیل رفتار می‌شود: ۱) هرگاه مال مزبور در انحصار دولت در آمده است غاصب باید قیمت انحصاری را در حین اداء بپردازد. ۲) هرگاه اصلا خرید و فروش آن ممنوع و در انحصار دولت هم نیست مثل تریاک و مسکرات (در صورتی که ساختن و معامله آن ممنوع شود) مانند مالی خواهد بود که از مالیت افتاده است و غاصب باید آخرین قیمت قبل از ممنوعیت آن را بپردازد.

🛑ماده 313 هرگاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنائی سازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غَرس کند، صاحب مصالح‌ یا درخت می‌تواند قَلع یا نَزع آن را بخواهد، مگر این که به اخذ قیمت تراضی نمایند.

🛑تفسیر ماده ۳۱۳ قانون مدنی + غَرس: درخت کاشتن + قَلع: کندن؛ از بیخ برکندن؛ ریشه‌کن ساختن.( قلع‌وقمع: ریشه‌کن ساختن؛ برانداختن.) + نَزع: کندن چیزی از جایی. + در صورتی که مال مغصوب در بنا به کار رفته باشد که جدا نمودن آن موجب نقص و معیوب شدن آن مال و خرابی محل گردد، عین مال باید جدا شده و به مالک آن رد شود و نمی‌توان آن را در حکم تلف دانست زیرا به کار رفتن در بنا مانع از رد نمی‌باشد. + مثلا هرگاه تیرآهن یا ستون یا درب و امثال آن را کسی از دیگری غصب کند و در زمین خود به کار برد، مالک آن‌ها می‌تواند از مالک زمین و بنا بخواهد که آن‌ها را از بنای خود جدا و به او رد کند. مخارجی که برای جدا نمودن آن لازم است به عهده غاصب خواهد بود زیرا غاصب سبب توجه خسارت به خود شده است.

🛑ماده 314 اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه آن زیادتی عین‌ باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب است

🛑تفسیر ماده 314 + هرگاه بهای مال مغصوب بر اثر کار غاصب افزایش یافته باشد، چنانکه غاصب، طلای شمش را به گردنبند تبدیل و سبب افزایش قیمت آن شده باشد، مالک می‌تواند، عین مال را بخواهد، بی‌آنکه چیزی بابت افزایش قیمت به غاصب بدهد؛ زیرا غاصب عمل نامشروعی انجام داده و به زیان خود اقدام کرده است و از این رو حقی نسبت به تفاوت قیمت ندارد؛ اما اگر افزایش قیمت ناشی از افزودن عین (مال مادی) به مال مغصوب باشد، چنانکه غاصب طلا را به انگشتر تبدیل کرده و نگین هم به آن افزوده باشد، عین افزوده شده متعلق به غاصب است.  

🛑ماده 315 غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد.

🛑تفسیر ماده ۳۱۵ قانون مدنی + نقص و عیب در مال در اثر تلف جزء، یا تلف وصف آن حاصل می‌شود و چون این امر در زمان تصرف غاصب بوجود آمده، غاصب باید علاوه بر آنکه عین مال مغصوب را در هر وضعیتی که هست به مالکش رد نماید و در عوض نقص و عیب آن باید که تفاوت قیمت مال مغصوب قبل از نقص و عیب و بعد از آن را نیز به او بپردازد. + در مسئولیت و ضمان غاصب، فرق نمی‌نماید که نقص و عیب حاصل در زمان غصب، در اثر علتی باشد که قبل از غصب موجود بوده و یا در اثر علتی باشد که در زمان تصرف غاصب حاصل شده است

🌸ماده ۳۱۶ اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند، آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است، اگر چه به غاصبیت غاصب اولی جاهل ‌باشد.

🌸تفسیر ماده ۳۱۶ + شخص اخیر که بر مال غیر عدواناً استیلا یافته مثل غاصب شناخته می‌شود ولو آنکه تصور کرده مال متعلق به کسی است که از او غصب کرده است زیرا شناختن مالک، تاثیری در عنوان غصب که ملاک آن استیلاء بر مال غیر عدواناً می‌باشد نمی‌کند.

🌸ماده ۳۱۷ مالک می‌تواند عین و در صورت تلف شدن عین مِثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین‌ بعدی که بخواهد مطالبه کند

🌸تفسیر ماده ۳۱۷ هر چند نفر که یکی بعد از دیگری مال مغصوب را تصرف نماید غاصب، یا در حکم غاصب است و تمامی آنان در مقابل مالک ضامن می‌باشند و مالک می‌تواند عین مال خود را از هر یک از آنان مطالبه نماید زیرا طبق قاعده (عَلَى الیدِ ما اخَذَتْ حَتّى‏ تُؤَدّى (تُؤَدّیهِ‏)) هر کس مال غیر را تصرف کند مسئول رد آن می‌باشد و هر یک از غاصبین به نوبه خود مال مغصوبه را در تصرف داشته است. + می‌توان گفت که مالک از نظر حق مالکیتی که نسبت به عین مال دارد و به او حق تعقیب می‌دهد، می‌تواند مال خود را در دست هر یک از غاصبین که باشد مطالبه و اخذ نماید و نمی‌تواند به غاصبی که مال در ید او نیست مراجعه و مال را از او بخواهد زیرا مطالبه از کسی که مال نزد او نیست غیرعقلائی می‌باشد و اجازه مطالبه عین فقط از متصرف است و در صورت تلف آن مطالبه بدل از هر یک از غاصبین به عمل می‌آید.

🌸ماده ۳۱۸ هرگاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز می‌تواند به کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا‌ به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده است و به طور کلی ضمان بر عهده کسی مستقر است که مال‌ مغصوب در نزد او تلف شده است.