🛑ماده 314 اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه آن زیادتی عین‌ باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب است

🛑تفسیر ماده 314 + هرگاه بهای مال مغصوب بر اثر کار غاصب افزایش یافته باشد، چنانکه غاصب، طلای شمش را به گردنبند تبدیل و سبب افزایش قیمت آن شده باشد، مالک می‌تواند، عین مال را بخواهد، بی‌آنکه چیزی بابت افزایش قیمت به غاصب بدهد؛ زیرا غاصب عمل نامشروعی انجام داده و به زیان خود اقدام کرده است و از این رو حقی نسبت به تفاوت قیمت ندارد؛ اما اگر افزایش قیمت ناشی از افزودن عین (مال مادی) به مال مغصوب باشد، چنانکه غاصب طلا را به انگشتر تبدیل کرده و نگین هم به آن افزوده باشد، عین افزوده شده متعلق به غاصب است.  

🛑ماده 315 غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد.

🛑تفسیر ماده ۳۱۵ قانون مدنی + نقص و عیب در مال در اثر تلف جزء، یا تلف وصف آن حاصل می‌شود و چون این امر در زمان تصرف غاصب بوجود آمده، غاصب باید علاوه بر آنکه عین مال مغصوب را در هر وضعیتی که هست به مالکش رد نماید و در عوض نقص و عیب آن باید که تفاوت قیمت مال مغصوب قبل از نقص و عیب و بعد از آن را نیز به او بپردازد. + در مسئولیت و ضمان غاصب، فرق نمی‌نماید که نقص و عیب حاصل در زمان غصب، در اثر علتی باشد که قبل از غصب موجود بوده و یا در اثر علتی باشد که در زمان تصرف غاصب حاصل شده است

🌸ماده ۳۱۶ اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند، آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است، اگر چه به غاصبیت غاصب اولی جاهل ‌باشد.

🌸تفسیر ماده ۳۱۶ + شخص اخیر که بر مال غیر عدواناً استیلا یافته مثل غاصب شناخته می‌شود ولو آنکه تصور کرده مال متعلق به کسی است که از او غصب کرده است زیرا شناختن مالک، تاثیری در عنوان غصب که ملاک آن استیلاء بر مال غیر عدواناً می‌باشد نمی‌کند.

🌸ماده ۳۱۷ مالک می‌تواند عین و در صورت تلف شدن عین مِثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین‌ بعدی که بخواهد مطالبه کند

🌸تفسیر ماده ۳۱۷ هر چند نفر که یکی بعد از دیگری مال مغصوب را تصرف نماید غاصب، یا در حکم غاصب است و تمامی آنان در مقابل مالک ضامن می‌باشند و مالک می‌تواند عین مال خود را از هر یک از آنان مطالبه نماید زیرا طبق قاعده (عَلَى الیدِ ما اخَذَتْ حَتّى‏ تُؤَدّى (تُؤَدّیهِ‏)) هر کس مال غیر را تصرف کند مسئول رد آن می‌باشد و هر یک از غاصبین به نوبه خود مال مغصوبه را در تصرف داشته است. + می‌توان گفت که مالک از نظر حق مالکیتی که نسبت به عین مال دارد و به او حق تعقیب می‌دهد، می‌تواند مال خود را در دست هر یک از غاصبین که باشد مطالبه و اخذ نماید و نمی‌تواند به غاصبی که مال در ید او نیست مراجعه و مال را از او بخواهد زیرا مطالبه از کسی که مال نزد او نیست غیرعقلائی می‌باشد و اجازه مطالبه عین فقط از متصرف است و در صورت تلف آن مطالبه بدل از هر یک از غاصبین به عمل می‌آید.

🌸ماده ۳۱۸ هرگاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز می‌تواند به کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا‌ به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده است و به طور کلی ضمان بر عهده کسی مستقر است که مال‌ مغصوب در نزد او تلف شده است.

🌸تفسیر ماده ۳۱۸ رابطه بین غاصبین با یکدیگر پس از مراجعه مالک به آنها: الف) بدل مال مغضوب: مالک می‌تواند برای گرفتن بدل به هر یک از غاصبین مراجعه نماید و هرگاه به غاصبی رجوع نمود که مال مغصوب در ید او تلف شده و آن را دریافت داشت، غاصب مزبور نمی‌تواند به غاصبین دیگر برای آنچه پرداخته رجوع کند زیرا در اثر تلف مال نزد او مسئولیتش ثابت و مستقر شده است و هرگاه مالک برای گرفتن بدل به یکی از غاصبین دیگر رجوع و آن را اخذ نماید چون مسئولیت غاصب مزبور مستقر و ثابت نمی‌باشد و در اثر مسئولیت تضامنی مالک به او رجوع نموده است او می‌تواند مستقیما به کسی که مال نزدش تلف شده و دین مستقر گردیده رجوع کند و می‌تواند به یکی از غاصبین لاحق خود رجوع نماید. ب) منافع مال مغضوب: طبق قاعده (ضمان بر عهده کسی مستقر می‌شود که مال مغصوب نزد او تلف شده است) که مبنای ماده ۳۱۸ قانون مدنی قرار گرفته، ضمان منافع مال مغصوب نیز به عهده کسی مستقر می‌گردد که منافع نزد او تلف شده باشد. بنابراین پس از رجوع مالک به یکی از غاصبین برای عوض منافع مال خود (نسبت به زمان تصرف او و غاصبین لاحق)، غاصب مزبور که از عهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق بر خود برآمده است.

🌸 ماده ۳۱۹ اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد.

🌸تفسیر ماده ۳۱۹ همچنانی که مالک می‌تواند تمامی مثل یا قیمت را از هر یک از غاصبین متعدد (در مورد تعاقب ایادی) مطالبه نماید، می‌تواند قسمتی از آن را از یکی از غاصبین و بقیه آن را از دیگران به طور متساوی یا غیرمتساوی مطالبه کند.