🌸تفسیر ماده ۳۱۸ رابطه بین غاصبین با یکدیگر پس از مراجعه مالک به آنها: الف) بدل مال مغضوب: مالک می‌تواند برای گرفتن بدل به هر یک از غاصبین مراجعه نماید و هرگاه به غاصبی رجوع نمود که مال مغصوب در ید او تلف شده و آن را دریافت داشت، غاصب مزبور نمی‌تواند به غاصبین دیگر برای آنچه پرداخته رجوع کند زیرا در اثر تلف مال نزد او مسئولیتش ثابت و مستقر شده است و هرگاه مالک برای گرفتن بدل به یکی از غاصبین دیگر رجوع و آن را اخذ نماید چون مسئولیت غاصب مزبور مستقر و ثابت نمی‌باشد و در اثر مسئولیت تضامنی مالک به او رجوع نموده است او می‌تواند مستقیما به کسی که مال نزدش تلف شده و دین مستقر گردیده رجوع کند و می‌تواند به یکی از غاصبین لاحق خود رجوع نماید. ب) منافع مال مغضوب: طبق قاعده (ضمان بر عهده کسی مستقر می‌شود که مال مغصوب نزد او تلف شده است) که مبنای ماده ۳۱۸ قانون مدنی قرار گرفته، ضمان منافع مال مغصوب نیز به عهده کسی مستقر می‌گردد که منافع نزد او تلف شده باشد. بنابراین پس از رجوع مالک به یکی از غاصبین برای عوض منافع مال خود (نسبت به زمان تصرف او و غاصبین لاحق)، غاصب مزبور که از عهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق بر خود برآمده است.

🌸 ماده ۳۱۹ اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد.

🌸تفسیر ماده ۳۱۹ همچنانی که مالک می‌تواند تمامی مثل یا قیمت را از هر یک از غاصبین متعدد (در مورد تعاقب ایادی) مطالبه نماید، می‌تواند قسمتی از آن را از یکی از غاصبین و بقیه آن را از دیگران به طور متساوی یا غیرمتساوی مطالبه کند.

🌸ماده ۳۲۰ نسبت به منافع مال مغصوب، هر یک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است، اگر چه استیفاء منفعت‌ نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود بر آمده است، می‌تواند به هر یک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند.

🌸تفسیر ماده ۳۲۰ غاصب چنانکه ضامن عین مال مغصوب است ضامن منافع آن در مدت غصب نیز می‌باشد. فرقی نمی‌نماید که منافع را غاصب استیفاء نموده باشد مانند آنکه کسی خانه‌ای را غصب کند و در آن سکونت نماید و یا آنکه استیفاء نکرده باشد مانند آنکه کسی اتومبیل تاکسی دیگری را که هر روز کار می‌کرده توقیف نماید و کلید آن را در جیب خود بگذارد زیرا غاصب اگر چه استیفاء منفعت از اتومبیل ننموده ولی آن را معطل گذارده و سبب تقویت منفعت مالک شده است. در مورد بالا غاصب ضامن اجرت المثل منافع مال مغصوب از زمان غصب تا زمان رد عین به مالک یا تلف ان خواهد بود. + غاصب ضامن منافع پس از تلف مال تا زمان رد مثل یا قیمت نمی‌باشد، زیرا منافع تابع عین است و پس از تلف عین، منافعی موجود نیست تا غاصب مسئول آن باشد.

🌸ماده ۳۲۱ هرگاه مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مِثل یا قیمت مال مغصوب اِبراء کند، حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت. ولی، اگر ‌حق خود را به یکی از آنان به نحوی از انحاء انتقال دهد، آن کس قائم مقام مالک می‌شود و دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است.

🌸تفسیر ماده ۳۲۱ + مالک می‌تواند ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب که تلف شده است ابراء کند. در این صورت حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت زیرا ابراء از موجبات سقوط تعهد است. این امر مانند آن است که ایفاء تعهد به عمل آمده و مالک آن را اخذ نموده باشد. + هرگاه مالک تعهد نماید که از یکی از غاصبین مطالبه مثل یا قیمت نکند و یا حق مطالبه خود را از یک یا چند نفر از آنان ساقط نماید، می‌تواند آن را از بقیه غاصبین مطالبه نماید زیرا عمل مزبور ابراء دین نمی‌باشد.

🌸ماده ۳۲۲ ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه دیگران از حصه آنها نخواهد بود؛ لیکن اگر یکی از غاصبین را‌ نسبت به منافع عین ابراء کند، حق رجوع به لاحقین نخواهد داشت.

🌸تفسیر ماده ۳۲۲ بند اول این ماده ناظر به موردی است که مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به منافع زمان تصرف او براء کند. از آنجا که ابراء موجب سقوط دین است، مالک دیگر نمی‌تواند به غاصبی که ذمه او بری شده رجوع کند؛ لیکن این ابراء موجب برائت ذمه غاصبین دیگر نخواهد بود. + بند دوم ناظر به موردی است که مالک یکی از غاصبین را به کل منافعی که بر ذمه اوست ابراء کند. از آنجا که در این مورد، ذمه غاصب نسبت به منافع زمان تصرف خود و غاصبین بعدی (لاحقین) بری شده، شک نیست که مالک نمی‌تواند به هیچ یک از آنان برای منافع رجوع کند.

🌸ماده ۳۲۳ اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد، آن کس نیز ضامن است و مالک می‌تواند، بر طبق مقررات مواد فوق، به هر یک از بایع و ‌مشتری رجوع کرده عین و، در صورت تلف شدن آن، مِثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید.

🌸تفسیر ماده ۳۲۳ منظور از کلمه در هر حال، حال علم و جهل خریدار است زیرا پس از آنکه مالک بیع مال مغصوب را تنفیذ ننمود آن معامله کان لم یکن شناخته می‌شود و کلیه مقررات مربوطه به تعاقب ایادی بین مالک و هر یک از غاصبین جاری خواهد بود و مشتری غاصب و یا در حکم آن می‌باشد. + در رابطه بین مالک و خریدار مال مغصوب، شخص اخیر غاصب یا در حکم غاصب است و همانطور که، در صورت تعدد غاصب، مالک می‌تواند به هر یک از غاصبین رجوع و عین یا بدل مال مغصوب و منافع آن را، تا حدی که مربوط به زمان تصرف خود او یا غاصبین بعد از او باشد، مطالبه کند، در مورد فروش مال مغصوب هم مالک می‌تواند به هر یک از بایع و مشتری برای عین مال یا بدل آن و منافع رجوع کند و از این جهت فرقی بین مشتری عالم به غصب و مشتری جاهل به غصب نیست: قانونگذار حق مالک را مقدم بر حق مشتری دانسته و در هر حال به او اجازه داده است که عین یا عوض مال خود و منافع زمان تصرف مشتری را از او بخواهد، همانطور که می‌تواند آن را از بایع غاصب مطالبه کند. + ماده ۳۲۳ قانون مدنی طبق قاعده کلی (عَلَى الیدِ ما اخَذَتْ حَتّى تُؤَدّیهِ) به مالک اجازه داده است در صورتی که عین مال موجود باشد بتواند به هر یک از بایع و مشتری رجوع نماید و آن را بخواهد.

🌸ماده ۳۲۴ در صورتی که مشتری عالم به غصب باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری به یکدیگر در آن چه که مالک از آنها گرفته است حکم‌ غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.