🌸تفسیر ماده ۳۲۲ بند اول این ماده ناظر به موردی است که مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به منافع زمان تصرف او براء کند. از آنجا که ابراء موجب سقوط دین است، مالک دیگر نمی‌تواند به غاصبی که ذمه او بری شده رجوع کند؛ لیکن این ابراء موجب برائت ذمه غاصبین دیگر نخواهد بود. + بند دوم ناظر به موردی است که مالک یکی از غاصبین را به کل منافعی که بر ذمه اوست ابراء کند. از آنجا که در این مورد، ذمه غاصب نسبت به منافع زمان تصرف خود و غاصبین بعدی (لاحقین) بری شده، شک نیست که مالک نمی‌تواند به هیچ یک از آنان برای منافع رجوع کند.

🌸ماده ۳۲۳ اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد، آن کس نیز ضامن است و مالک می‌تواند، بر طبق مقررات مواد فوق، به هر یک از بایع و ‌مشتری رجوع کرده عین و، در صورت تلف شدن آن، مِثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید.

🌸تفسیر ماده ۳۲۳ منظور از کلمه در هر حال، حال علم و جهل خریدار است زیرا پس از آنکه مالک بیع مال مغصوب را تنفیذ ننمود آن معامله کان لم یکن شناخته می‌شود و کلیه مقررات مربوطه به تعاقب ایادی بین مالک و هر یک از غاصبین جاری خواهد بود و مشتری غاصب و یا در حکم آن می‌باشد. + در رابطه بین مالک و خریدار مال مغصوب، شخص اخیر غاصب یا در حکم غاصب است و همانطور که، در صورت تعدد غاصب، مالک می‌تواند به هر یک از غاصبین رجوع و عین یا بدل مال مغصوب و منافع آن را، تا حدی که مربوط به زمان تصرف خود او یا غاصبین بعد از او باشد، مطالبه کند، در مورد فروش مال مغصوب هم مالک می‌تواند به هر یک از بایع و مشتری برای عین مال یا بدل آن و منافع رجوع کند و از این جهت فرقی بین مشتری عالم به غصب و مشتری جاهل به غصب نیست: قانونگذار حق مالک را مقدم بر حق مشتری دانسته و در هر حال به او اجازه داده است که عین یا عوض مال خود و منافع زمان تصرف مشتری را از او بخواهد، همانطور که می‌تواند آن را از بایع غاصب مطالبه کند. + ماده ۳۲۳ قانون مدنی طبق قاعده کلی (عَلَى الیدِ ما اخَذَتْ حَتّى تُؤَدّیهِ) به مالک اجازه داده است در صورتی که عین مال موجود باشد بتواند به هر یک از بایع و مشتری رجوع نماید و آن را بخواهد.

🌸ماده ۳۲۴ در صورتی که مشتری عالم به غصب باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری به یکدیگر در آن چه که مالک از آنها گرفته است حکم‌ غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.

🌸 تفسیر ماده ۳۲۴ + منظور از عبارت “مقررات فوق”، مقررات مذکور در مواد ۳۱۷ و ۳۱۸ و ۳۲۰ قانون مدنی می‌باشد. + مشتری عالم به غصب برای همه آنچه بابت عوض مال و خسارت به مالک داده است نمی‌تواند به بایع رجوع کند؛ لیکن نسبت به مقدار ثمن حق رجوع به بایع را دارد؛ یعنی می تواند ثمن معامله را از فروشنده پس بگیرد.

🌸ماده ۳۲۵ اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز می‌تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگر چه مبیع ‌نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت رجوع به بایع کند بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت

🌸تفسیر ماده ۳۲۵ توجیه این قاعده می‌توان گفت: چون مشتری در این فرض حسن نیت داشته و در خرید مال مغصوب مقصر نبوده، نباید متضرر گردد و چون بایع غاصب در معامله نسبت به مال غیر مقصر بوده و در واقع خریدار را مغرور کرده است، جبران ضرر در آخرین مرحله به عهده او خواهد بود. بنابراین مشتری جاهل به غصب می‌تواند اولاً ثمن معامله را از بایع غاصب پس بگیرد، زیرا معامله در صورت رد مالک، باطل است و ثمن باید به صاحب آن، که مشتری است باز گردد؛ ثانیاً خسارت خود را از بایع دریافت کند. + هرگاه یکی از غاصبان دیگری را مغرور کرده باشد، چنانکه به ادعای اینکه مال متعلق به خود اوست آن را به تصرف دیگری داده باشد، نمی‌تواند برای آنچه به مالک پرداخته است به مغرور رجوع کند، هرچند که مال مغصوب در دست او (مغرور) تلف شده باشد

💗ماده ۳۲۶ اگر عوضی که مشتری عالم بر غصب در صورت تلف مبیع به مالک داده است زیاد بر مقدار ثمن باشد به مقدار زیاده نمی‌تواند رجوع به‌ بایع کند ولی نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد.

💗تفسیر ماده ۳۲۶ فرض کنیم که “الف” مالی را غصب کرده، به “ب” می‌فروشد و “ب” در حین معامله از غصب آگاه است و با علم و اطلاع از آن، مال را می‌خرد. سپس مال مغصوب در دست “ب” تلف می‌شود. در این صورت ممکن است مالک برای مثل یا قیمت به “الف” یا “ب” رجوع نماید. اگر مالک برای مثل یا قیمت مال مغصوب به “الف” (بایع) رجوع کند و جبران خسارت وارده را از او بخواهد “الف” نیز می‌تواند؛ به نوبه خود برای دریافت آنچه پرداخته است به “ب” رجوع کند؛ زیرا مال در دست او تلف شده و ضمان بر عهده وی مستقر گردیده است. اما اگر مالک برای مثل یا قیمت به “ب” رجوع کند، وی حق رجوع به “الف” را ندارد، مگر برای ثمن معامله. حق رجوع برای ثمن بدان جهت به نفع مشتری شناخته شده است که معامله باطل بوده و در معامله باطل عوضین باید به صاحب اصلی آنها برگردد.

💗ماده ۳۲۷ اگر ترتیب ایادی بر مال مغصوب به معامله دیگری غیر از بیع باشد احکام راجعه به بیع مال غصب که فوقاً ذکر شده مجری خواهد بود.

💗تفسیر ماده ۳۲۷ منظور ماده از احکام راجعه به بیع مال غصب، احکامی است که در روابط بین مالک و بین مشتری و بایع و در روابط بین مشتری و بین بایع ذکر شده است زیرا هر یک از معاملات که بر مال مغصوب واقع شود و مالک آن را اجازه ندهد کان‌ لم‌ یکن است و متصرف در صورتی که عالم به مستحق للغیر بودن مورد معامله باشد، غاصب و در صورت جهل، در حکم غاصب می‌باشد. بنابراین چنانکه از اطلاق ماده بالا فهمیده می‌شود فرقی نخواهد داشت که معامله بر مال مغصوب معوض باشد مانند معاوضه، اجاره یا غیر معوض باشد مانند عاریه، ودیعه، هبه و امثال آنها.

💗ماده ۳۲۸ هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مِثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و ‌اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.