💗تفسیر ماده ۳۲۶ فرض کنیم که “الف” مالی را غصب کرده، به “ب” می‌فروشد و “ب” در حین معامله از غصب آگاه است و با علم و اطلاع از آن، مال را می‌خرد. سپس مال مغصوب در دست “ب” تلف می‌شود. در این صورت ممکن است مالک برای مثل یا قیمت به “الف” یا “ب” رجوع نماید. اگر مالک برای مثل یا قیمت مال مغصوب به “الف” (بایع) رجوع کند و جبران خسارت وارده را از او بخواهد “الف” نیز می‌تواند؛ به نوبه خود برای دریافت آنچه پرداخته است به “ب” رجوع کند؛ زیرا مال در دست او تلف شده و ضمان بر عهده وی مستقر گردیده است. اما اگر مالک برای مثل یا قیمت به “ب” رجوع کند، وی حق رجوع به “الف” را ندارد، مگر برای ثمن معامله. حق رجوع برای ثمن بدان جهت به نفع مشتری شناخته شده است که معامله باطل بوده و در معامله باطل عوضین باید به صاحب اصلی آنها برگردد.

💗ماده ۳۲۷ اگر ترتیب ایادی بر مال مغصوب به معامله دیگری غیر از بیع باشد احکام راجعه به بیع مال غصب که فوقاً ذکر شده مجری خواهد بود.

💗تفسیر ماده ۳۲۷ منظور ماده از احکام راجعه به بیع مال غصب، احکامی است که در روابط بین مالک و بین مشتری و بایع و در روابط بین مشتری و بین بایع ذکر شده است زیرا هر یک از معاملات که بر مال مغصوب واقع شود و مالک آن را اجازه ندهد کان‌ لم‌ یکن است و متصرف در صورتی که عالم به مستحق للغیر بودن مورد معامله باشد، غاصب و در صورت جهل، در حکم غاصب می‌باشد. بنابراین چنانکه از اطلاق ماده بالا فهمیده می‌شود فرقی نخواهد داشت که معامله بر مال مغصوب معوض باشد مانند معاوضه، اجاره یا غیر معوض باشد مانند عاریه، ودیعه، هبه و امثال آنها.

💗ماده ۳۲۸ هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مِثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و ‌اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.

💗تفسیر ماده ۳۲۸ برای تحقق اتلاف (مباشرت در تلف) باید در نظر عرف بین تلف و کار مباشر رابطه علیت مستقیم باشد (مانند شکستن و آتش زدن)، چندان که بتوان گفت، نوعاً یا برحسب خصوصیت‌های مورد، تلف از لوازم آن کار است. + اتلاف ممکن است حکمی باشد نه حقیقی؛ پس اگر قبل از دخول، زوجه عین مال الصداق را به ثالث بفروشد بیع صحیح است (با تنفیذ زوج) ولی اگر زوجه را قبل از دخول طلاق دهد زوج مستحق بدل تالف است. چنین است انتقال مبیع در بیع خیاری از طرف مشتری در زمان خیار. + اگر کسی غاصبی را اکراه به اتلاف مال مغصوب کند و اتلاف واقع شود اکراه‌کننده و غاصب در برابر مالک مال ضامن‌اند: اولی به ضمان اتلاف و دومی به ضمان ید. اگر مالک از غاصب خسارت بگیرد غاصب حق رجوع به اکراه کنند را دارد زیرا ضمان اتلاف اقوی از ضمان ید است.

💗ماده ۳۲۹ اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مِثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت برآید.

💗تفسیر ماده ۳۲۹ در صورتی که کسی مال دیگری را ناقص یا معیوب نماید، هرگاه بتوان وضعیتی که در مال عارض شده است ترمیم و برطرف نمود، باید آن را بجای آورد زیرا آن امر نزدیکترین طریق برای برگرداندن وضعیت اقتصادی متضرر به حال سابق می‌باشد. + قانون، خانه و بنا را بطور مثال ذکر نموده و الا هر مالی را کسی ناقص و یا معیوب و یا خراب کند هرگاه ممکن است باید آن را ترمیم بنماید و در صورتی که بدین طریق نتوان وضعیت سابق را عودت داد، با دادن فرق قیمت باید جبران خسارت نمود.

💗ماده ۳۳۰ اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد باید تفاوت قیمت زنده و کشته آن را بدهد ولیکن اگر برای دفاع از نفس‌ بکشد یا ناقص کند ضامن نیست.

💗تفسیر ماده ۳۳۰ هرگاه کسی برای رفع ضرر از خود عملی بنماید که موجب تضرر غیر گردد، مسئول آن نخواهد بود. زیرا فاعل برای دفاع از نفس که حق قانونی او است عملی نموده که منجر به قتل حیوان یا نقص او شده است. محقق است این عمل باید از حد متعارف تجاوز ننماید. چنانکه هر گاه کسی که مورد حمله حیوان قرار گرفته به وسیله زدن و یا ناقص کردن حیوان، می تواند از خود دفاع کند و آن حیوان را بکشد، ضامن خواهد بود زیرا در اعمال حق از متعارف تجاوز نموده است.

🛑ماده 331 هر کس سبب تلف مالی بشود باید مِثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید

🛑تفسیر ماده ۳۳۱ قانون مدنی + در تسبیب، شخص به کاری دست می‌زند که زمینه تلف را آماده می‌سازد، چندان که اگر ارتکاب آن عمل نبود تلف نیز رخ نمی‌داد، در واقع عمل ضمان‌آور شرط وقوع تلف است.

🛑ماده 332 هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود، مباشر مسئول است نه مسبب، مگر این که سبب‌ اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد.