💗ماده ۳۵۲ بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازه مالک به طوری که در معاملات فضولی مذکور است.

💗تفسیر ماده ۳۵۲ بیع فضولی را قانون مدنی صراحةً اجازه داده است. + رجوع کنید به مواد ۲۴۷ تا ۲۶۳ قانون مدنی.

💗ماده ۳۵۳ هرگاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد، بیع باطل است و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد، نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.

💗تفسیر ماده ۳۵۳ منظور ماده از کلمه (به عنوان جنس خاص)، قرار دادن آن به صورت شرط ضمن عقد نیست زیرا شرط در عقد جنبه فرعی دارد و تخلف از آن ایجاد حق فسخ برای مشروط له می‌نماید بلکه مقصود از جنس خاص ماهیت تکوینی مورد عقد می‌باشد که جنبه استقلالی را دارد و موضوع اراده حقیقی معامل قرار گرفته است. + هرگاه ماده ۳۵۳ قانون مدنی، جنبه فرعی داشته و علت عمده و منحصر معامله قرار نگیرد چنانکه کسی یک دست صندلی می‌خرد به تصور آنکه از چوب گردو است و پس از خرید معلوم می‌شود که از چوب جنگلی است، آن عقد صحیح می‌باشد زیرا موضوع قصد انشاء صندلی است و در خارج هم صندلی مورد معامله می‌باشد نه چوب گردو.

💗ماده ۳۵۴ ممکن است بیع از روی نمونه به عمل آید در این صورت باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود والا مشتری خیار فسخ خواهد‌ داشت.

💗تفسیر ماده ۳۵۴ + ممکن است به جای بیان اوصاف کیفی مبیع، مقداری از آن جنس را مانند نمونه ارائه داد، مثلا هرگاه کسی می‌خواهد چندین تختخواب که در انباری در بسته است بخرد، مالک می‌تواند اوصاف را ذکر ننماید و یکی از آن‌ها را نشان بدهد و بگوید تختخواب‌های موجود در انبار مانند این است و شخص مزبور از روی نمونه، عده معین تختخواب خریداری می‌نماید. + ماده ۳۵۴ قانون مدنی در مورد مبیع عین شخصی است که چنانچه مبیع بر خلاف اوصاف درآید، از نظر خیار تخلف وصف مشتری می‌تواند بیع را فسخ نماید و الا هرگاه مبیع کلی فی الذمه باشد، تخلف از اوصاف موجب خیار فسخ نمی‌گردد بلکه بایع ملزم است تختخوابی که دارای اوصاف موجود در نمونه باشد تسلیم مشتری بنماید.

💗ماده ۳۵۵ اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است مشتری حق فسخ معامله را‌ خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع می‌تواند آن را فسخ کند مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی‌ نمایند.

💗تفسیر ماده ۳۵۵ در این فرض، اگر مبیع زیادتر از مقدار معهود درآید، نمی‌توان گفت آن مقدار فروخته نشده و در ملکیت فروشنده باقی است. اگر کاستی هم داشته باشد، نباید از ثمن کاست، چرا که مقدار در این فرض وصف ساده است و شرط آن نیز شرط صفت. به بیان دیگر، وصف فرعی است که در برابر بخشی از عوض قرار نمی‌گیرد و تنها در ایجاد رغبت به معامله موثر است. + مفاد ماده ۳۵۵ قانون مدنی ناظر به مورد غالب است که در فرض کمبود مبیع مشتری از آن زیان می‌بیند و در استناد به شرط ذینفع است و در فرض زیاد بودن فروشنده. ولی، هرگاه شرط مقدار به سود هر دو طرف باشد و معلوم شود که فزونی و کاستی ملک در هر حال به زیان هر دو است و استفاده متعارف کالا را از بین می‌برد (مانند اندازه زمین تنیس) باید پذیرفت که هر دو طرف به دلیل تخلف از وصف حق فسخ دارند، خواه مبیع کمتر باشد یا زیادتر.

💗ماده ۳۵۶ هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگرچه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند.

💗تفسیر ماده ۳۵۶ گاه مبیع دارای توابعی است که برای استفاده از آن ضرورت دارد. این توابع نیز خود قابل داد و ستد است، ولی عرف چنان آن‌ها را وابسته به مبیع اصلی می‌داند که ضرورتی نمی‌بیند قرارداد مستقلی درباره انتقال توابع بسته شود یا در بیع اصلی نام آنها بیاید: برای مثال، اگر خانه‌ای فروخته شود، بوته‌های گل و درختان نیز فروخته شده و از توابع مبیع است. تمیز این توابع با عرف است. یعنی قانونگذار حکم هر مرود را به داوری عرف واگذار کرده و آن را به عنوان قاعده حقوقی پذیرفته است نه بیان‌کننده رضای طرفین. به همین جهت، اگر خریدار و فروشنده به حکم عرف نیز جاهل باشند، باز هم ناگزیر از اجرای آنند. ولی، باید دانست که حکم عرف قاعده‌ای است تکمیلی و خریدار و فروشنده می‌توانند، هرچه را خود می‌خواهند، در زمره مبیع قرار دهند.

💗ماده ۳۵۷ هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا از تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمی‌شود، مگر این که صریحاً در عقد ذکر شده باشد.

💗تفسیر ماده ۳۵۷ مقصود از قید »صریحاً» در ماده ۳۵۷ قانون مدنی، روشن و بی تردید است، هرچند به طور ضمنی از مفاد سند و قصد مشترک دو طرف استنباط شود.