💗ماده ۳۵۶ هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگرچه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند.

💗تفسیر ماده ۳۵۶ گاه مبیع دارای توابعی است که برای استفاده از آن ضرورت دارد. این توابع نیز خود قابل داد و ستد است، ولی عرف چنان آن‌ها را وابسته به مبیع اصلی می‌داند که ضرورتی نمی‌بیند قرارداد مستقلی درباره انتقال توابع بسته شود یا در بیع اصلی نام آنها بیاید: برای مثال، اگر خانه‌ای فروخته شود، بوته‌های گل و درختان نیز فروخته شده و از توابع مبیع است. تمیز این توابع با عرف است. یعنی قانونگذار حکم هر مرود را به داوری عرف واگذار کرده و آن را به عنوان قاعده حقوقی پذیرفته است نه بیان‌کننده رضای طرفین. به همین جهت، اگر خریدار و فروشنده به حکم عرف نیز جاهل باشند، باز هم ناگزیر از اجرای آنند. ولی، باید دانست که حکم عرف قاعده‌ای است تکمیلی و خریدار و فروشنده می‌توانند، هرچه را خود می‌خواهند، در زمره مبیع قرار دهند.

💗ماده ۳۵۷ هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا از تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمی‌شود، مگر این که صریحاً در عقد ذکر شده باشد.

💗تفسیر ماده ۳۵۷ مقصود از قید »صریحاً» در ماده ۳۵۷ قانون مدنی، روشن و بی تردید است، هرچند به طور ضمنی از مفاد سند و قصد مشترک دو طرف استنباط شود.

💗ماده ۳۵۸ نظر به دو ماده فوق، در بیع باغ، اشجار و در بیع خانه ممر و مجری و هرچه ملصق به بنا باشد، به طوری که نتوان آن را بدون خرابی نقل‌ نمود، متعلق به مشتری می‌شود و بر عکس زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان متعلق به مشتری نمی‌شود، مگر این که تصریح شده باشد یا برحسب عرف از توابع شمرده شود. ‌ در هر حال طرفین عقد می‌توانند به عکس ترتیب فوق تراضی کنند.

💗تفسیر ماده ۳۵۸ ماده ۳۵۸ قانون مدنی در خصوص عقود و معاملات است و درصدد بیان این مطلب است که با انتقال مال چه چیز‌های دیگری ملحق به مورد معامله است و به تبع آن انتقال پیدا نمی‌کنند. و چه چیز‌های دیگری خارج از مورد معامله است و به تبع آن انتقال پیدا نمی‌کند.

💗ماده ۳۵۹ هرگاه دخول شیء در مبیع عرفاً مشکوک باشد آن شیء داخل در بیع نخواهد بود مگر آن که تصریح شده باشد.

💗تفسیر ماده ۳۵۹ چون برای حل اختلاف، در مفهوم اینگونه الفاظ نمی‌توان از عرف کمک خواست، قانون مدنی در ماده بالا از اصول حقوقی که بر پایه قواعد عقلی استوار است استعانت جسته و آن اصل عدم استصحاب است. اصل عدم چنانکه از نام آن معلوم است حکم به حادث نشدن چیزی است که در پیدایش آن تردید می‌شود زیرا هر زمان در پیدایش امری تردید شود، عقل آن را غیر حادث محسوب می‌دارد و وضعیت سابق را باقی و استصحاب می‌کند. مبنای اختلاف متبایعین در دخول و عدم دخول شیئی در بیع، آن است که شیئ مزبور از بایع به مشتری منتقل شده یا منتقل نشده و به ملکیت بایع باقی است. طبق اصل حقوقی انتقال را غیر حاصل باید دانست و مالکیت بایع نسبت به آن مادام که قطع به انتقال حاصل نشده استصحاب می‌گردد. نتیجه این امر آن خواهد بود که آنچه مورد تردید قرار گرفته داخل در بیع نباشد.

💗ماده ۳۶۰ هر چیزی که فروش آن مستقلاً جایز است استثناء آن از مبیع نیز جایز است.

💗تفسیر ماده ۳۶۰ در موردی که از مبیع چیزی استثناء می‌شود، باید آنچه باقی می‌ماند نزد متبایعین معلوم باشد و الا معامله باطل خواهد بود زیرا در حقیقت آنچه پس از استثناء باقی می‌ماند مورد معامله است. مثلا هرگاه کسی گونی‌ای که دارای یک صد کیلو برنج است به استثناء یک کیسه که از آن پر نمایند، مورد بیع قرار دهد، آن معامله باطل است زیرا مقدار محتوی کیسه‌ای که از گونی برداشته می‌شود معلوم نیست، بدین جهت مقدار مورد معامله که باقی مانده در گونی است معلوم نخواهد بود. ولی هرگاه معلوم باشد که کیسه چقدر ظرفیت دارد مثلا فرض شود ده کیلو می‌گیرد بیع صحیح می‌باشد زیرا معلوم است که باقی مانده در گونی نود کیلو می‌باشد. زیرا چیزی که فروش آن مستقلا جایز است باید معلوم باشد.

🛑 ماده361 اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است

🛑 تفسیر ماده ۳۶۱ قانون مدنی + در صورتی که مبیع عین خارجی یا در حکم آن است باید در حین عقد موجود باشد. مثلا هرگاه کسی اسبی را بفروشد باید آن اسب در زمان انعقاد عقد بیع موجود باشد و الا هرگاه پس از عقد کشف شود که قبل از آن گرگ‌ها آن را دریده‌اند بیع باطل است زیرا معامله یکی از ارکان اساسی را فاقد بوده است.