💗ماده ۳۶۰ هر چیزی که فروش آن مستقلاً جایز است استثناء آن از مبیع نیز جایز است.

💗تفسیر ماده ۳۶۰ در موردی که از مبیع چیزی استثناء می‌شود، باید آنچه باقی می‌ماند نزد متبایعین معلوم باشد و الا معامله باطل خواهد بود زیرا در حقیقت آنچه پس از استثناء باقی می‌ماند مورد معامله است. مثلا هرگاه کسی گونی‌ای که دارای یک صد کیلو برنج است به استثناء یک کیسه که از آن پر نمایند، مورد بیع قرار دهد، آن معامله باطل است زیرا مقدار محتوی کیسه‌ای که از گونی برداشته می‌شود معلوم نیست، بدین جهت مقدار مورد معامله که باقی مانده در گونی است معلوم نخواهد بود. ولی هرگاه معلوم باشد که کیسه چقدر ظرفیت دارد مثلا فرض شود ده کیلو می‌گیرد بیع صحیح می‌باشد زیرا معلوم است که باقی مانده در گونی نود کیلو می‌باشد. زیرا چیزی که فروش آن مستقلا جایز است باید معلوم باشد.

🛑 ماده361 اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است

🛑 تفسیر ماده ۳۶۱ قانون مدنی + در صورتی که مبیع عین خارجی یا در حکم آن است باید در حین عقد موجود باشد. مثلا هرگاه کسی اسبی را بفروشد باید آن اسب در زمان انعقاد عقد بیع موجود باشد و الا هرگاه پس از عقد کشف شود که قبل از آن گرگ‌ها آن را دریده‌اند بیع باطل است زیرا معامله یکی از ارکان اساسی را فاقد بوده است.

🛑 ماده 362 آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است: ۱) به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود. ۲) عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد. ۳) ‌عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید. ۴) ‌عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می‌کند.

🛑تفسیر ماده ۳۶۲ قانون مدنی بند ۱ ماده ۳۶۲ قانون مدنی ناظر به موردی است که مبیع عین معین باشد و قابلیت تملیک را داشته باشد. در بیع کلی، تحقق تملیک منوط به تعیین مصداق مبیع یا تسلیم آن است.

🛑ماده 363 در عقد بیع، وجود خیار فسخ برای متبایعین، با وجود اجلی برای تسلیم مبیع با تادیه ثمن، مانع انتقال نمی‌شود. بنابراین، اگر ثمن یا مبیع‌ عین معین بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مُفَلَّس شود، طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد داشت

🛑تفسیر ماده ۳۶۳ قانون مدنی + ماده بالا دو امر را متذکر شده است: ۱) وجود خیار فسخ: تصریح ماده به آنکه وجود خیار فسخ در عقد بیع مانع از انتقال مبیع به مشتری نمی‌گردد از نظر آن است که وجود خیار در بیع موجب تزلزل عقد می‌گردد و مادام که خیار ساقط نشده بیع مستقر نمی‌شود. ۲) وجود اجل برای تسلیم مبیع یا تادیه ثمن: تسلیم مبیع از طرف بایع و تادیه ثمن از طرف مشتری، از الزاماتی می‌باشد که در اثر عقد برای بایع و مشتری حاصل می‌شود و هر یک ملزم است بلافاصله پس از عقد آنچه را که مورد عقد قرار داده به طرف خود تسلیم نماید ولی متعاملین می‌توانند قرار گذارند که تعهد خود را پس از انقضاء مدت معینی انجام دهند. + قانون مدنی در ذیل ماده ۳۶۳ فرضی را که متفرع بر تملیکی بودن عقد بیع است به طور مثال بیان می‌نماید و آن این است که: «هرگاه ثمن یا مبیع عین معین بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مفلس شود طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد داشت». مثلا هرگاه کسی باغ خود را به دیگری بفروشد و بعداً مفلس یا ورشکسته شود و هنوز مبیع را تسلیم مشتری ننموده باشد، مشتری می‌تواند باغ مورد انتقال را از بایع مفلس بخواهد زیرا به وسیله عقد، باغ به مشتری منتقل شده است و عدم تسلیم آن تاثیری در ملکیت مشتری نخواهد داشت، بدین جهت باغ در ردیف اموال بایع، متعلق حق بستانکاران او قرار نمی‌گیرد. همچنین است هرگاه مشتری که اتومبیل خود را به عنوان ثمن به دیگری منتقل نموده قبل از قبض دادن به بایع مفلس و یا ورشکسته شود، بایع می‌تواند آن را از مشتری بخواهد و اتومبیل در ردیف اموال او متعلق حق طلبکاران نمی‌گردد

🛑ماده 364 در بیع خیاری مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار و در بیعی که قبض شرط صحت است مثل بیع صرف، انتقال از حین‌ حصول شرط است نه از حین وقوع بیع.

🛑تفسیر ماده ۳۶۴ قانون مدنی + تصریح ماده بالا به ملکیت مشتری از زمان عقد در بیع خیاری، با انکه در ماده قبل (ماده ۳۶۳ قانون مدنی) آن را به عبارت دیگر بیان نموده بود، از نظر آن است که استاد حقوقیین شیعه شیخ طوسی بر آن است که در بیع خیاری ملکیت از زمان انقضاء خیار حاصل می‌شود ولی قول مشهور که قانون مدنی پیروی از آن نموده ملکیت را در مورد بیع خیاری مانند بیع مطلق نیز از زمان عقد می‌داند زیرا وجود خیار در عقد، منافات با تملیکی بودن آن ندارد اگر چه ملکیت منتقل الیه مادام که خیار ساقط نشده متزلزل است و کسی که خیار فسخ دارد می‌تواند عقد را بر هم زند و از ادامه آثار آن جلوگیری کند.

🛑ماده 365 بیع فاسد اثری در تملک ندارد. 🛑تفسیر ماده ۳۶۵ قانون مدنی + کسی که مالی را به بیع فاسد در تصرف دارد، در حکم غاصب و ضامن عین و منافع آن است، هر چند به رضای مالک آن را تصرف کرده باشد یا از فساد بی‌اطلاع باشد. + بیع فاسد اثر مطلوب را ندارد: نه ملکیتی از آن به وجود می‌آید و نه دینی بر عهده دو طرف بار می‌شود. صورتی به ظاهر انجام پذیرفته که در نظر قانون در حکم هیچ است. پس، باید آنچه به اعتماد این ظاهر روی داده است به صورت گذشته درآید: مبیع را خریدار پس بدهد و ثمن را فروشنده.

🛑ماده 366 هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند، باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود، ضامن عین و منافع آن خواهد بود