eitaa logo
طرح درس حلقه ثالثه (استاد برزگر)
106 دنبال‌کننده
2 عکس
0 ویدیو
0 فایل
کتاب حلقه ثالثه شهید صدر از کتب محور در علم اصول جهت مقدمه اجتهاد است‌ . در این کانال آراء آخوند هم بیان میشود.
مشاهده در ایتا
دانلود
حلقه ثالثه جلسه ۷۶ احکام تزاحم ⬅️ بعد از اثبات شرطیت قدرت بالمعنی الاعم برای هر تکلیف، ثمراتی مترتب میشود که در ادامه تقدیم می‌کنیم : 👈۱. عدم تنافی در جعل وقتی گفتیم هر تکلیفی مشروط به قدرت است، ♦️ لذا در ناحیه جعل به نحو مقدرة الوجود (قضیه حقیقیه با فرض وجود موضوع و قیود) جعل می‌شود. ♦️ پس در فرض تلاقی (صلاة) و (انقاذ) تنافی در عالم جعل وجود ندارد. 👈 اشکال: اطلاق دلیل یکی (صلاة) با اطلاق دلیل دیگری (انقاذ) تنافی دارند. 👈پاسخ: وقتی قدرت را شرط هر تکلیف دانستیم، دیگر اطلاقی وجود ندارد. ♦️ اگر هر دو مساوی باشند در ملاک هیچ کدام مطلق نیستند، ♦️ و اگر یکی اهم باشد، تنها همان مطلق است و لذا با وجوب دیگر( که مطلق نیست) تنافی ندارد. 👈 ثمره ۱ ♦️قواعد باب تعارض در این جا (تزاحم) جاری نیست. 👈 ثمره۲ ♦️تعجیز در امتثال همانطور که در دو تکلیف واجب متصور است در تکلیف واجب و حرام نیز میتواند فرض شود. (مثلا نماز در دار غصبی). 👈۲. قانون تقدیم اهم راه علاج تنافی در موارد تزاحم،تقدیم اهم است. ♦️ زیرا با تقدیم آن موضوع مهم از بین می‌رود. ♦️اما اگر هر دو مساوی باشند، حکمش تخییر عقلی است. (مثل دوران بین محذورین) 📌نکته: در فرض ترک هر دو تکلیف، بر مبنای ترتب دو عقاب ثابت می‌شود. زیرا موضوع هر دو فعلی بوده است. 👈۳. وجوب ترتبی تقدیم اهم به معنی نفی کلی وجوب مهم نیست. ♦️ بلکه وجوب ترتبی برای تکلیف مهم ثابت است و در فرض عدم اشتغال به اهم فعلی میشود‌. ♦️دلیل وجوب ترتبی با اثبات شرط عام در همه تکالیف، وجوب ترتبی ثابت میشود و نیازی به دلیلی دیگر برای اثباتش وجود ندارد‌. 📌 نکته: اگر مکلف صلاة را به جای امر مهم (انقاذ) مقدم کند بنابر نظریه ترتب نمازش صحیح است . ♦️اما بنابر نظر صاحب کفایه تنها امر اهم فعلی است لذا انجام صلاة بدون أمر بوده و صحیح نیست. ♦️اشکال: برای صحت، وفاء به ملاک کافی است و نیازی به اثبات امر نیست. ♦️پاسخ: راهی برای شناخت ملاک جز أمر وجود ندارد. https://eitaa.com/halgheh3
حلقه ثالثه جلسه ۷۷ مقصود از ضد ⬅️ همانطور که گذشت، امر به شئ مقید است به عدم اشتغال به ضدش در فرضی که آن ضد اهمیتش کمتر نباشد. ♦️گفتیم که تضاد بین دو تکلیف در مقام امتثال، به تعارض در دو دلیل منتهی نمیشود. ♦️حال به این می‌پردازیم که مقصود از تضاد چیست؟ 👈 معنای ضد ♦️مراد از تضاد، حالات عدم امکان اجتماع دو تکلیف ، به جهت ضیق قدرت مکلف است. ⬅️ بنابراین، ضد در مسئله تزاحم دو مورد زیر را شامل نمیشود: 👈۱. ضد عام (نقیض) را شامل نیست. ♦️زیرا عدم اشتغال به نقیض شئ ، مساوی با وجود آن شئ است. ♦️لذا فرض عدم اشتغال به ضد عام (نقیض) ، یعنی فرض حصول أمر، 📌و معنا ندارد در چنین حالتی أمر به آن شئ بشود زیرا تحصیل حاصل است. ♦️بنابراین أمر به نقیضین چه مطلق و چه مقید به عدم نقیض ، محال است. 📌مطلقا محال است : زیرا اجتماع نقیضین میشود. 📌مقیدا محال است: زیرا تحصیل حاصل می‌شود. ♦️لذا نتیجه میگیریم اگر دلیلی دال بر وجوب چیزی و دلیل دیگر دال بر حرمت همان چیز بود، این به تعارض بر میگردد نه تزاحم زیرا دو دلیل ذاتا متنافی هستند. 👈۲. ضد خاص ( ضدین لا ثالث / یعنی در جایی که حالت ثالث نداشته باشند ) ♦️زیرا نقیض یکی به معنای وجود دیگری است و همان دلیل نقیضین در این جا وارد است (تحصیل حاصل ). ⬅️ دو نتیجه مهم 👈۱. عجز مکلف از اتیان دو تکلیف، تنها زمانی به معنای تزاحم است که از قبیل تناقض یا ضدین لا ثالث نباشند. ♦️و الا مسئله از باب تعارض خواهد بود. 👈۲. ثبوت تزاحم و نفی تعارض متوقف بر امکان ترتب است. ♦️یعنی اگر هر کدام از دو أمر مشروط به عدم اشتغال به أمر دیگر بود، مسئله از باب تزاحم است. ♦️‌لذا هرجا ترتب ممتنع بود، ( تعارض) و هر جا ممکن بود (تزاحم) است. https://eitaa.com/halgheh3
✅ حلقه ثالثه جلسه ۷۸ (اطلاق واجب نسبت به حالت مزاحمت با واجب دیگر) ⬅️ دو فرض در تزاحم 👈فرض اول: هر دو واجب مضیق باشند ♦️مثل؛ تزاحم نماز در آخر وقت با ازاله‌. 📌در این فرض اشکالی در تحقق تزاحم و تضاد در امتثال وجود ندارد. 👈فرض دوم: یکی از دو واجب موسع باشد؛ ♦️مثل تزاحم نماز در اول وقت با ازاله.‌ ⬅️ بررسی فرض دوم ♦️اما در این فرض دو نگاه کلی وجود دارد: 👈الف) عدم تزاحم زیرا امتثال هر دو تکلیف ممکن است ، ♦️چرا که تکلیف به جامع صلاة تعلق گرفته و امتثال آن با امتثال ازاله تزاحمی ندارد. 👈ب) تزاحم (بین اطلاق دو دلیل) اگرچه جامع مقدور است، ♦️ اما اطلاق دلیل صلاة شامل اول وقت هم میشود و لذا تزاحم بین أمر ازاله و صلاة وجود دارد. 👈 بررسی شهید در مسئله به نظر می‌رسد این بحث مبتنی بر امکان تعلق تکلیف به (جامع مقدور و غیر مقدور) است لذا: ♦️۱. بر اساس قول (عدم امکان ) 📌الف) نائینی : پذیرش ترتب اگرچه امر به جامع ممکن نیست ولی وجوب ( ترتبی ) برای صلاة وجود دارد و در فرض عدم اشتغال به ازاله فعلی می‌شود. لذا نمازش صحیح است. ♦️نکته: بنابر این مبنا، امر به جامع زمانی ممکن نیست که شما به ازاله مشغول شده باشید اما اگر آن را ترک کنید، امر به جامع مقدور و غیر مقدور نمی‌شود بلکه تمام افراد صلاة مقدور هستند. 📌ب) آخوند: عدم پذیرش ترتب امر به جامع ممکن نیست و وجوب ترتبی نیز برای صلاة قائل نیستیم لذا اگر ازاله را ترک کند، أمری برای صلاة باقی نمی‌ماند. لذا نمازش باطل است. ♦️۲. بر اساس قول ( امکان) محقق کرکی قائل به امکان امر به جامع مقدور و غیر مقدور است و هیچ کدام از تعارض و تزاحم را نمی‌پذیرد. 📌لذا نماز شخص صحیح است زیرا امر به جامع وجود دارد. https://eitaa.com/halgheh3
حلقه ثالثه جلسه ۷۹ تقیید به عدم مانع شرعی ⬅️ بعد از بیان شرطیت قدرت تکوینی (بالمعنی الاعم) در تکالیف ، در این قسمت شهید به قدرت شرعی اشاره میکند. ♦️اگر دو حکم در حالت تزاحم : 👈۱. تنها مقید به قدرت عقلی باشند ( بالمعنی الاعم) ♦️قانون تزاحم، ترجیح اهم است. 👈۲. یکی از دو حکم علاوه بر قدرت عقلی، از جانب شارع مقید به عدم مانع شرعی باشد. 📌 (قدرت شرعی: در صورت عدم وجود حکم مخالف ) ♦️در این صورت به اهمیت در ملاک کاری نداریم بلکه حکم مشروط به قدرت شرعیه را رها میکنیم. 📌 مثال تزاحم وجوب وفاء به شرط با وجوب حج . ♦️ شخصی در هنگام عقد شرط کند که هر سال عرفه کربلا برود، اتفاقا یک سال مستطیع شود. ♦️در این صورت وجوب حج مقدم میشود بر وجوب وفاء، زیرا وجوب حج مطلق است ولی وجوب وفاء به شرط مقید به قدرت شرعی است. 📌 ( شرط الله قبل شرطکم: یعنی تنها در فرضی وجوب وفاء دارد که مخالف حکم خدا نباشد ) 👈 قاعده همیشه مشروط به قدرت عقلیه بر مشروط به قدرت شرعیه مقدم است. 📌 این قاعده بدون توجه به اهمیت در ملاک است . 👈 دلیل قاعده زیرا با وجود حکم مشروط( به قدرت عقلی) ، شرط حکم دیگر (قدرت شرعی) منتفی میشود. ♦️زیرا شرطش عدم وجود حکم مخالف بود که در این جا با وجود حکم مزاحم منتفی است. ♦️همچنین وقتی حکم نبود، ملاک هم ندارد لذا نوبت به ترجیح در اهمیت نیز نمی‌رسد. 👈 تعریف دیگر برای ( قدرت شرعیه و عقلیه) ♦️همانطور که گذشت مقصود از قدرت شرعی یعنی قدرت ماخوذ در لسان شرع. ♦️اما اطلاق دیگری برای( قدرت شرعی) شده است؛ و آن اینکه اگر (قدرت در ناحیه جعل و تکلیف) باشد، که همه تکالیف مشروط به آن هستند. ♦️دربرابرش (قدرت عقلی ) است که به (قدرت در ملاک) گفته میشود و تکالیف مشروط به آن نیستند. 📌نکته: دلیل این تفاوت آن است که جعل بدون قدرت ممکن نیست، زیرا ادانه به غیر مقدور محال است ولی وجود ملاک حتی در فرض غیر مقدور ممکن است. https://eitaa.com/halgheh3
حلقه ثالثه جلسه ۸۰ امکان وجوب مشروط ⬅️ دومین مسئله از صغریات حکم عقل، بعد از شرط قدرت در تکلیف ، امکان وجوب مشروط است. ♦️مراتب حکم سه مرتبه است که هر کدام ممکن است مقید به قیدی باشد. (ملاک، اراده، جعل) ⬅️ ۱. شرط ملاک این شرط و قید میتواند به دو صورت باشد: 👈 الف) شرط اتصاف مثلا ملاک در ( وجوب استعمال دواء برای مریض )، حاجت جسم است برای برگشت به حالت عادی. ♦️این ملاک ( حاجت جسم) منوط به (مرض) است. ♦️تا مریضی نباشد، استعمال دارو اصلا مصلحت ندارد‌. 📌به این نوع از شروط ، شرط اتصاف فعل به ملاک می‌گویند. 👈ب) شرط ترتب ( یا استیفاء) در همان مثال استعمال دارو ، اگر طبیب بگوید: « حتما بعد از طعام دارو را استعمال کنید. » ♦️این شرط( استعمال بعد الطعام) مربوط به اصل ملاک نیست، 📌 زیرا اصل استعمال دارو قطعا مصلحت دارد چون مریضی وجود دارد. ♦️ بلکه این شرط مربوط به ترتب مصلحت بر فعل و کیفیت استیفاء آن است. ⬅️۲. شرط اراده 👈الف) شرط اتصاف هر چیزی که شرط اتصاف در ملاک است، شرط اراده نیز هست. ♦️مثلا مریضی شرط اراده شارع برای وجوب استعمال دواء است. 👈ب) شرط ترتب اما آنچه شرط ترتب ملاک است، شرط اراده نیست بلکه شرط مراد است. ♦️مثلا استعمال دارو بعد از طعام ، نمی‌تواند شرط اراده باشد، زیرا قبل از آن اراده وجود دارد . 📌شاهد: حتی اگر مریض قصد خوردن طعام نداشته باشد برای استعمال دواء طعامی میخورد. ( پس قبل از طعام اراده بوده است) ⬅️ تفاوت اراده و ملاک اگر چه شرط اتصاف در ملاک و اراده یکی هستند ؛ ♦️اما تفاوت عمده آن است که وجود تکوینی شرط در ملاک لازم است، ♦️ برخلاف (اراده) که وجود لحاظی و تقدیری شرط هم کافی است. 📌دلیل: اراده معلول درک مصلحت است نه وجود خارجی آن. شاهدش آن که مصالح فراوانی هستند که به جهت عدم درک اراده هم نمی‌شوند. ⬅️۳. شرط جعل همان نکاتی که در اراده گفته شد دقیقا در جعل هم باهمان تفاوتی که گفته شد وجود دارد. ♦️یعنی وجود تکوینی شرط در جعل لازم نیست بلکه شروط موضوع به نحو ( مقدرة الوجود ) لحاظ میشوند و حکم بر اساس آن جعل میشود‌. ♦️اما شروط ترتب در این مرحله قید واجب (متعلق ) محسوب میشوند نه قید وجوب. ⬅️ تفکیک بین جعل و مجعول وقتی با دقت به مرحله سوم نگاه میکنیم می‌توانیم بین جعل و مجعول تفاوت قائل شویم. 👈جعل همان امر نفسانی که توسط شارع انجام میشود ♦️ و وجود لحاظی شروط اتصاف برای تحققش کافی است. (لحاظ استطاعت کافی است برای جعل وجوب) 👈مجعول فعلیت مجعول در خارج متوقف بر وجود خارجی شروط اتصاف است. ♦️ (مثلا استطاعت در حج اگر محقق شود، وجوب فعلی میشود. ) ⬅️ دفع اشکال واجب مشروط با توضیحی که گذشت اشکال برخی به امکان واجب مشروط دفع می‌شود. 👈بیان اشکال چگونه قبل از تحقق شروط مولی چیزی را واجب کند در عین آن که واجب مشروط به آن شروط باشد؟ ♦️ (اگر شرط موجود هست، واجب مشروط نیست، و اگر موجود نیست پس وجوبی هم نیست. ) 👈پاسخ با تفکیکی که بین جعل و مجعول دادیم مشخص شد که ؛ ♦️در مرحله جعل وجود خارجی شروط لازم نیست برخلاف فعلیت مجعول . 👈 ثمره بحث در بحث بعدی ( وجوب مقدمات ) ثمره این بحث واضح میشود. https://eitaa.com/halgheh3
حلقه ثالثه جلسه ۸۱ مسئولیت در برابر مقدمات ⬅️ شهید صدر چند بحث را به عنوان مقدمه برای بحث اصلی خود مطرح می‌کند. 👈 بحث اصلی (توجیه مقدمات مفوته) 👈 مباحث مقدماتی ( امکان واجب مشروط / انواع مقدمات / تفکیک وجوب و واجب / واجب معلق ). ⬅️ انواع مقدمات 👈۱. مقدمات وجوبیه مقدمه ای که (فعلیت وجوب ) متوقف بر آن است . 📌مثل استطاعت برای حج. 👈۲. مقدمات وجودیه ( شرعیه ) امتثال امر شرعی متوقف بر آن است. ♦️ و این شرطیت از کلام شارع استفاده میشود. 📌مثال: شرطیت طهارت برای صلاة. 👈۳. مقدمات وجودیه ( عقلیه ) امتثال امر شرعی متوقف بر آن است. ♦️ و این شرطیت را عقل میفهمد. 📌مثال: توقف امتثال حج بر طی مسافت. ⬅️ تفاوت بین مقدمات عقلیه و شرعیه در هر دو عقل توقف را می‌فهمد اما تفاوت در این است که : 👈در مقدمات شرعیه : ♦️أمر شرعی به مقید است لذا هم ذات فعل و هم تقید مامور است . لذا مقدمه عقلی، مقدمه برای تقید است. 👈اما در مقدمات عقلیه : امر شرعی به ذات فعل خورده و مقدمه عقلی برای ذات فعل است.‌ ⬅️ کلام در مقدمات ♦️در دو مقام است : 👈الف) تعیین مسئولیت مکلف نسبت به مقدمات 👈ب) تعیین ضابطی که مولی بر اساس آن مقدمه را در یکی از اقسام خاص قرار دهد. ⬅️ مقام اول ( تعیین مسئولیت مکلف) 👈۱. نسبت به مقدمه وجوبیه مکلف مسئولیتی برای تحصیل آن ندارد . ♦️زیرا قبل از تحقق مقدمه هیچ وجوبی بر عهده مکلف نیامده تا به فعل آن تکلیف و بر ترک آن عقوبت شود. 👈۲. نسبت به مقدمات وجودیه نسبت به هر دو قسمت (عقلی و شرعی ) تکلیف وجود دارد ، ♦️زیرا عقل به جهت اصل تکلیف، تحصیل مقدماتش را لازم میداند. ♦️نکته: این تحریک عقلی بعد از فعلیت مجعول است. زیرا محرکیت از شئون فعلیت تکلیف است. ⬅️ اتحاد قید وجوب و واجب اگر قیدی هم برای وجوب و هم برای واجب بود، تحصیلش واجب نیست ، ♦️زیرا قبل از وجودش عقلا تحریک وجود ندارد. ♦️لذا بعد از وجود قید، عقل حکم میکند به تقید و این که فعل را مقید به آن انجام بده. ⬅️ مقام دوم ( تعیین ضابط برای مولی ) 👈 ۱. هرچه شرط اتصاف ملاک باشد : مولی آن را (شرط وجوب) قرار می‌دهد. ♦️ زیرا مولی اهتمامی برای تحصیل شرط اتصاف ندارد. 📌در حالی که اگر شرط واجب می‌بود باید تحصیلش را اراده میکرد، پس شرط اتصاف است. 👈۲. هر چه شرط ترتب باشد : ♦️الف) اگر اختیاری باشد : شرط واجب است. زیرا مولی به تحصیلش اهتمام دارد. ♦️ب) اگر غیر اختیاری باشد : شرط وجوب است. 📌یعنی علاوه بر آنکه قید واجب است، قید وجوب نیز هست زیرا تحریک مکلف به سمت امر غیر اختیاری معقول نیست. 👈 خلاصه ضابط مولی برای (شرط وجوب) قرار دادن چیزی یکی از دو امر است: ♦️۱. شرط اتصاف باشد . ♦️۲. شرط ترتب غیر اختیاری باشد. https://eitaa.com/halgheh3
حلقه ثالثه جلسه ۸۲ انواع قید برای حکم (از حیث تقدیم و تأخیر زمانی ) ⬅️ بعد از بحث انواع مقدمات ، بحث از (شرط متاخر) به عنوان دومین بحث مقدماتی در مقدمات مفوته مطرح می‌شود: ♦️هر قیدی برای حکم مجعول (وجوب) یا متعلقش (واجب) از دو حال خارج نیست: 📌قید متقدم ، قید مقارن . 👈 ۱) قید متقدم ♦️الف) وجوب : مثل هلال شهر رمضان برای وجوب صوم‌. 📌با اینکه وجوب صوم از طلوع فجر است. ♦️ب) واجب: مثل وضوء برای صلاة. 📌(در صورتی که خود وضو را شرط صلاة بدانیم نه حالت مسبب از آن یعنی طهارت ) 👈۲) قید مقارن ♦️الف) وجوب: زوال خورشید نسبت به صلاة. ♦️ب) واجب: استقبال به قبله برای نماز. ♦️نکته: همانطور که دو قید مقارن و متقدم برای وجوب و واجب تصویر شد، گاهی در فقه از قید متأخر نیز سخن گفته شده است: 👈۳) قید متأخر ♦️الف)قید حکم: اجازه مالک، نسبت نفوذ عقد فضولی. (بنابر کاشفیت) ♦️ب) قید واجب: غسل شب مستحاضه برای صحت صوم روز قبلش. 📌(بنابر نظر برخی فقهاء) ⬅️ اشکال به قید متأخر برخی در امکان قید و شرط متأخر تردید کرده اند به این دلیل که: 👈 استدلال بر استحاله قید و شرط به منزله (علت یا جزء العله) نسبت به مشروط است. ♦️چگونه ممکن است معلول قبل از علت موجود شود؟ 📌در آن صورت، شرط متاخر، به منزله تأثیر معدوم در موجود می‌شود که محال است. ⬅️ پاسخ به اشکال 👈الف) در قید واجب: ♦️واقعیت در شرط متأخر، رجوعش به تخصیص فعل واجب است نه علت و جزء العلة. 📌همانطور که فعل به قید مقارن و متقدم تحصیص (محدود) میشود، به قید متأخر هم می‌تواند محصص گردد . 📌مثال: روزه‌ای برای تو واجب است که بعدش غسل هم باشد. 👈ب) در قید حکم: ابتدا باید تعیین کرد که حکم در کدام مرتبه مراد است؟ ♦️ در مرحله جعل قبلا گفته شد که قیود در مرحله جعل مفروض الوجود لحاظ می‌شوند، 📌 لذا قیود با وجود خارجیشان لحاظ نشده‌اند تا تأخر شرطاز مشروط رخ دهد. ♦️اما در مرحله مجعول اگرچه وجود خارجی قیود برای حکم مجعول لازم است، 📌 اما مجعول صرفا امری اعتباری است و اشکال تأخر شرط در امور تکوینی وارد است نه آمپر اعتباری محض. ⬅️ نقد شهید صدر( به پاسخ) این پاسخ تنها به شرطیت در ناحیه جعل یا مجعول توجه کرده است، ♦️ اما به جنبه کشف آن توجه نکردهاند. ♦️دخالت شرط در جعل یا مجعول، کاشف است از دخالت آن در اتصاف فعل به مصلحت یا ترتب مصلحت ، و این دو (اتصاف و ترتب) اموری تکوینی هستند. 📌چگونه غسل متأخر در یکشنبه شرط اتصاف روزه شنبه به مصلحت باشد ( در قید وجوب ) یا غسل شرط ترتب مصلحت در روزه باشد ( در قید واجب )؟ ⬅️ توجیه شرط متاخر به همین جهت مواردی که در فقه ظاهراً شرط متاخر هستند را توجیه می‌کنند مثلا: 👈۱.‌ در عقد فضولی (بنابر کشف) ♦️ اجازه شرط نفوذ عقد نیست بلکه عقد ملحوق به اجازه نافذ است. 👈۲. روزه مستحاضه شرط صحت روزه ، غسل متأخر نیست بلکه (ملحوق بودن روزه به غسل) شرط است. ♦️در این دو مورد با عبارت (ملحوق بودن عقد یا روزه) شرط (مقارن ) میشود و از ابتدای جعل وجود دارد. ⬅️ ثمره بحث 👈۱. امکان واجب معلق قول به امکان یا امتناع شرط متاخر نتیجتا با امکان یا امتناع واجب معلق مرتبط است. ♦️اگر شرط متاخر را ممکن دانستیم، واجب معلق معنادار میشود، 📌 اینکه وجوب حج علاوه بر استطاعت، شرط دیگری دارد که متاخر است و آن آمدن زمان حج است.‌ ♦️اما اگر شرط متاخر را ممکن ندانستیم، واجب معلق محال خواهد بود. 👈۲‌. اگر در شرطیت چیزی یقین داشتیم اما در مقارن ، متقدم یا متاخر بودن آن مردد بودیم: ♦️قائل به استحاله شرط متاخر : شرط مقارن است. ♦️قائل به امکان شرط متاخر: شرط متاخر است. 📌مثال :شرطیت اجازه برای صحت و نفوذ عقد سابق ♦️اگر شرط متاخر باشد : اجازه کاشف از صحت عقد سابق خواهد بود ( عقد سابق مشروط به اجازه متاخر خواهد بود ). ♦️اگر شرط مقارن باشد: اجازه ناقل خواهد بود و از زمان اجازه موجب نفوذ عقد سابق میشود. ♦️بنابر قول به استحاله شرط متأخر ، شرطیت به نحو مقارن متعین می‌شود. (یعنی قائل به استحاله باید اجازه را ناقل بداند.) 👈دلیل: زیرا حمل بر شرط متاخر ، ♦️اگر به معنای حقیقی باشد، که محال است ♦️ و اگر به معنای تأویلی باشد ( ملحوق بودن عقد به رضایت )، که خلاف ظاهر دلیل است. 📌 (زیرا بنابر دلیل ، نفس رضایت شرط صحت عقد است نه ملحوق بودن آن به اجازه ). ♦️بنابر قول به امکان شرط متاخر: هرچه لسان دلیل اقتصاء کند همان متبع است. https://eitaa.com/halgheh3
حلقه ثالثه جلسه ۸۳ زمان وجوب و واجب (واجب معلق) ⬅️ سومین بحث ذیل مقدمات مفوته در (انفکاک زمان وجوب از واجب) است. در این زمینه نکاتی وجود دارد: 👈۱.شکی نیست که تقدم زمان وجوب به صورت کامل از واجب معنا ندارد. ♦️ لذا بحث در شروع زمان وجوب است که آیا ممکن است مقدم از زمان واجب باشد؟ 📌مثل : وجوب صوم از طلوع هلال است ولی زمان واجب (صوم) از طلوع فجر. 👈۲. قول صاحب فصول صاحب فصول معتقد است که تقدم زمان وجوب از واجب ممکن است. ♦️ او نام چنین واجبی را واجب معلق گذاشته است. 👈 تفاوت وجوب معلق با وجوب مشروط هردو وجوب منجز نیستند الا اینکه عدم تنجز؛ 📌 در وجوب مشروط مربوط میشود به مشروطیت وجوب، 📌 ولی در وجوب معلق مربوط است به عدم وصول زمان واجب. 👈 اشکال اگر زمان واجب متاخر از وجوب است چه دلیلی دارد که مولی وجوب را جعل کند ؟ 📌آیا لغو نیست که مولی قبل از طلوع فجر صوم را واجب کند ؟ 👈 پاسخ فعلیت وجوب تابع فعلیت ملاک است. ♦️یعنی اتصاف فعل به مصلحت مهم است که در مثال مذکور هنگام طلوع هلال موجود است. 📌 لذا وجوب صوم از همان زمان فعلی است اگرچه برای ترتب ملاک رسیدن زمان واجب یعنی طلوع فجر لازم است. ♦️ نکته: اثر عملی این تقدم در مسئولیت مکلف نسبت به تهیه مقدمات واجب قبل از فرارسیدن زمانش است. ⬅️ اشکالات بر امکان واجب معلق 👈 ۱.عدم امکان بعث قبل از زمان واجب ♦️ حقیقت وجوب بعث و تحریک به سمت متعلقش است. ♦️این بعث نمی‌تواند فعلی باشد زیرا در آن صورت انبعاث و امتثال تلازم می‌داشتند. (زیرا بعث و انبعاث تلازم دارند) 📌پس مقصود بعث شأنی است که قابلیت انبعاث را نتیجه میدهد. ♦️در محل بحث قبل از رسیدن زمان واجب، امکان و قابلیت برای بعث و انبعاث وجود ندارد لذا وجوبی در کار نیست.‌ 👈 پاسخ به اشکال اول ♦️اولا وجوب امری اعتباری است و متوقف بر بعث فعلی یا شأنی نیست بلکه صرفا متوقف بر اعتبار است. ♦️ثانیا آنچه از دلیل وجوب استظهار میشود،صرفا بعث شأنی آن است در خلال وجودش نه از ابتدای وجودش. ♦️یعنی همین که در طول وجودش و در مرحله‌ای خاص همراه با بعث باشد کافی است اگرچه از ابتدای وجوب همراه با بعث نباشد. 👈۲. شرط وجوب یا واجب ♦️طلوع فجر یا فقط قید واجب است: که در این صورت وجوب باید نسبت به آن تحریک کند، 📌 در حالی که بعث نسبت به طلوع ممکن نیست زیرا مقدور مکلف نیست. ♦️و یا طلوع شرط وجوب است : 📌که یا شرط مقارن است، پس زمان وجوب مقدم از واجب نیست. 📌و یا از نوع شرط متاخر است که محذورش وارد میشود. ♦️نکته۱: همین بحثی که در طلوع شد، درباره قدرت بر صوم نیز وجود دارد. ♦️نکته۲: همانطور که در حلقه ثانیه گفته شد، امکان وجوب معلق وابسته به امکان شرط متاخر است. 📌در حالتهای بیان شده، باید احتمال اخیر ( شرط وجوب از نوع شرط متاخر ) را انتخاب کنیم تا واجب معلق را بتوان تصویر کرد. 👈 ثمره امکان واجب معلق در ذیل بحث از مسئولیت نسبت به مقدمات قبل از زمان وجوب ( مقدمات مفوته ) گفته خواهد شد. https://eitaa.com/halgheh3
حلقه ثالثه جلسه ۸۴ مسئولیت نسبت به مقدمات( قبل از وقت )/ مقدمات مفوته ⬅️ با مباحث گذشته واضح شد که اگر واجب دارای زمان متاخر باشد، وجوب قبل از آن زمان فعلیت ندارد‌. 📌(زمان قید غیر اختیاریست و لذا قید وجوب است) ♦️و مسئولیتی نسبت به مقدمات واجب قبل از رسیدن وقت وجود ندارد زیرا وجوب قبل از آن فعلی نیست. 👈 مقدمات مفوّته حال اگر واجب دارای مقدمه ای بود که قبل از زمان واجب قابل تحصیل است، ♦️ اما در زمان واجب امکان تحصیلش وجود ندارد. 📌یعنی اگر مقدمه قبل از وقت تحصیل نشود، در زمان واجب قابل تحصیل نیست و واجب فوت می‌شود . 📌به این نوع مقدمات در اصطلاح، مقدمات مفوته گفته میشود. 👈 مثال در فرضی که وضوء قبل از زوال ممکن است اما هنگام زوال ممکن نیست. ♦️اگر شخص وضو نگیرد مرتکب حرام نشده است زیرا قبل از زوال وجوب صلاة فعلی نیست. 👈 ملاحظه در مثال وضوء و صلاة که بیان شد، ♦️مفوته بودن مقدمه أمری همیشگی نیست بلکه بر اساس اتفاق ممکن است چنین حالتی پیش آید. ♦️اما برخی واجبات همیشه دارای چنین مقدمات مفوته ای هستند مثل : 📌الف) وجوب طی مسافت برای حج واجب. 📌ب) وجوب غسل جنابت قبل از طلوع فجر( برای صوم‌ ). ♦️در این دو مثال همیشه این دو واجب چنین مقدمه ای دارند، ♦️ و همه فقهاء نیز قائل به وجوب آنها قبل از رسیدن زمان واجب هستند. ⬅️ تفاسیر مختلف در( مقدمات مفوته) ♦️ برای تفسیر این موارد در فقه، احتمالاتی ذکر شده است: 👈۱. (شیخ انصاری / انکار واجب مشروط ) برخی مثل شیخ به کلی منکر وجوب مشروط شدند ♦️ و تمام وجوبها را فعلی دانسته اند حتی آنها که در لسان دلیل شرط و قید دارند. ♦️ لذا تمام مقدمات مفوته قبل از زمان واجب لازم التحصیل هستند زیرا وجوب فعلی است. 👈۲. (امکان وجوب مشروط و معلق) همیشه در موارد قید ، وجوب مشروط است ♦️اما اگر از دلیلی وجوب مقدمات مفوته را فهمیدیم، کشف میکنیم آن جا وجوب معلق است نه مشروط. 📌نکته: ثمره امکان وجوب معلق در این جا واضح میشود. 👈۳. (قدرت عقلی و شرعی ) ♦️اگر قدرت عقلی باشد، یعنی دخیل در ملاک نیست لذا قبل از زمان واجب هم ملاک وجود دارد. 📌 و عقلا تعجیز نسبت به آن جایز نیست .( وجوب مقدمات مفوته ) ♦️اما اگر قدرت شرعی باشد، یعنی دخیل در ملاک است 📌و تعجیز نسبت به آن قبل از زمان واجب اشکالی ندارد زیرا هنگام تعجیز ملاک فعلی نبوده است.(عدم وجوب مقدمات مفوته) ♦️بنابر این اگر از دلیلی وجوب مقدمات مفوته را استفاده کردیم، 📌کشف می‌شود که قدرت در ذی المقدمه عقلی است و تفویت تکلیف حتی قبل از فعلیت وجوب جایز نیست. 👈 راه کشف عقلی بودن قدرت نیاز به دلیل خاص غیر از خود دلیل واجب داریم. ♦️زیرا دلیل واجب مطابقا بر (وجوب) دلالت دارد و التزاما بر (ملاک). 📌 مدلول مطابقی (وجوب) مشروط به قدرت است، پس مدلول التزامی (ملاک) به تبع آن تنها در فرض قدرت وجود دارد. 📌لذا برای اثبات ملاک در فرض عجز باید دلیل خاصی داشته باشیم. https://eitaa.com/halgheh3
حلقه ثالثه جلسه ۸۵ اخذ علم به حکم در موضوع حکم ⬅️ یکی دیگر از صغریات حکم عقلی که شهید صدر به آن می‌پردازد؛ ♦️ اخذ قید( قطع به حکم) در موضوع همان حکم است که به آن (اشکال عقلی) وارد شده است. ♦️برای بررسی بهتر باید گفت مسئله چهار صورت دارد: 👈۱. اخذ قطع به حکم در موضوع همان حکم . 👈۲. اخذ قطع به حکم در موضوع حکم متضاد. 👈۳. اخذ قطع به حکم در موضوع حکم مماثل. 👈۴. اخذ قطع به حکم در موضوع حکم مخالف. 📌( اذا قطعت بحرمت شرب الخمر یجب لک التصدق ) ♦️شکی در امکان قسم چهارم نیست‌. ♦️بحث در سه قسم اول است: ⬅️ بررسی اخذ قطع به حکم در (موضوع همان حکم) 👈 اشکال ♦️ (علم به حکم) متوقف بر (حکم) است و بالعکس.( هذا دور باطل) 👈پاسخ ♦️دور نیست زیرا توقف تنها در یک طرف است ( توقف حکم بر قطع به حکم ). ♦️لذا علم به حکم متوقف بر ثبوت حکم نیست . ⬅️ تبیین اشکال دور ♦️قطع به حکم اگر در موضوع شخص همان حکم اخذ شود از دو حال خارج نیست : ♦️۱. حکم مقطوع در موضوع دخیل است ( قطع به حکم بماهو مصیب ). ♦️۲. دخالتی برای مقطوع (حکم) در موضوع وجود ندارد. 👈 بررسی حالت اول استحاله واضح است . ♦️ زیرا حکم بر خودش متوقف میشود و اشکال دور واضح است. 👈 بررسی حالت دوم اگرچه اشکال دور مطرح نیست ، 📌اما اشکالات دیگری بر این فرض وارد شده است، از جمله: ♦️(اشکال اول) در این فرض، حکم مقطوع منوط به قطع شده است. 📌 در حالی که این مورد پذیرش قاطع نیست ، زیرا او قطع را همیشه کاشف از حکم واقعی می‌داند بدون در نظر گرفتن قطع. ♦️(اشکال دوم) این فرض مستلزم دور در مرحله وصول تکلیف میشود. 📌زیرا برای وصول تکلیف ، علم به آن لازم است. 📌علم به تکلیف متوقف بر علم به تحقق موضوع آن است. 📌بنابر فرض، علم به حکم داخل در موضوع حکم است. 📌لذا علم به حکم متوقف میشود بر علم به موضوعش که (علم به حکم ) است؛ لذا (علم به حکم)، متوقف بر (علم به علم به حکم) است. 📌علم به علم چیزی جز خود علم نیست زیرا معلومیت علم نیازی به علم جدید ندارد چون علم در نفس حضور دارد (علم حضوری ). ♦️در نتیجه : علم به حکم متوقف شد بر خودش و هذا باطل. 👈 پاسخ شهید صدر تمام اشکالات گذشته بر این اساس بود که علم به حکم (مجعول) در موضوع خودش اخذ شود. ♦️اما اگر علم به حکم ( در مرحله جعل) در موضوع حکم (مجعول) قرار گیرد اشکال دور و دیگر اشکال‌ها مطرح نیست. https://eitaa.com/halgheh3
حلقه ثالثه جلسه ۸۶ادامه اخذ علم به حکم در موضوع/ متمم جعل نائینی ⬅️ مشکل مرحوم نائینی کسی که راه حل ما یعنی (تفکیک بین جعل و مجعول) را نپذیرد همچون (مرحوم نایینی) مبتلا به دو اشکال میشود : 👈۱. تقیید حکم به عالم ، برای شارع چگونه امکان پذیر است ؟ 👈۲.اهمال حکم در مقام ثبوت ♦️وقتی تقیید ممکن نباشد اطلاق نیر ممکن نیست؛ 📌 بنابر مسلک مرحوم نائینی در تقابل اطلاق و تقیید (عدم و ملکه)‌ . لذا حکم از این جهت نه مطلق و نه مقید است( و هذا اهمال فی مقام الثبوت و محال) ⬅️ راه حل مرحوم نائینی ( متمم جعل) ایشان برای فرار از این دو مشکل به متمم جعل پناه برده اند. ♦️توضیح : مولی دو جعل دارد. 📌جعل اول اصل حکم به صورت مهمل است ، 📌و جعل دوم میتواند مطلق یا مقید باشد به این صورت : ♦️ نتیجه الاطلاق ( حکم دوم برای اعم از عالم و جاهل به جعل اول باشد. ) ♦️ نتیجه التقیید ( حکم دوم برای عالم به جعل اول باشد .) 👈دو نکته مهم ♦️الف) نتیجه تقیید گفته شد زیرا با تقییدِ جعل اول صورت نگرفت بلکه با جعل دوم بود و دیگر مشکل دور نیز وجود ندارد . ♦️ب) جعل دوم اگرچه مستقل است ولی ملاکش همان ملاک جعل اول است، لذا (متمم جعل) اول نامیده شد و تقیید آن تقیید جعل اول شمرده می‌شود. ⬅️ اشکال شهید به نظریه متمم جعل هدف از جعل دوم چیست؟ 👈 اگر هدفتان تقیید (جعل دوم) به (علم به جعل اول) است، ♦️ این تقیید حتی بدون جعل دوم در همان جعل اول ممکن است. (تفکیک جعل و مجعول ) 👈 اما اگر ، تقیید جعل دوم به فعلیت جعل اول اراده شده باشد، امر معقولی نیست. زیرا سوال میکنیم : ♦️ فعلیت مجعول به جعل اول آیا ارتباطی با علم به خودش (مجعول به جعل اول ) دارد ؟ 📌اگر ارتباط دارد؛ مشکل دور بر میگردد. 📌اگر ارتباط ندارد؛ این خلف فرض است . زیرا عدم ارتباط به معنی اطلاق جعل اول است در حالی که آن را مهمل فرض کردید. 👈 ثمره بحث تمسک به اطلاق دلیل هنگام شک در اخذ قید علم در آن : ♦️اگر اطلاق و تقیید را ممکن بدانیم (کما هو المختار) تمسک به اطلاق ممکن است. ♦️اما اگر اطلاق و تقیید را (مثل نائینی) غیر ممکن دانستیم، امکان تمسک به اطلاق وجود ندارد. 📌چگونه اطلاق دلیل کاشف از اطلاق حکم ( در مقام ثبوت ) باشد در حالی که آن اطلاق ثبوتا محال است؟! ♦️اما اگر تقیید را محال و اطلاق را ضروری دانستیم . 📌بنابر اینکه تقابل اطلاق و تقیید را تناقض یا ضدین لا ثالث بدانیم، وقتی تقیید محال شد طرف دیگر (اطلاق) ضرورتا ثابت میشود. 📌در این صورت هم تمسک به اطلاق دلیل ممکن نیست. 📌زیرا اطلاق حکم در این فرض قطعی است آنچه مشکوک است اطلاق ملاک است. 👈 اطلاق ملاک نه با اطلاق حکم قابل کشف است و نه با اطلاق دلیل ؛ ♦️کشف اطلاق ملاک با اطلاق حکم ممکن نیست زیرا اطلاق حکم در جایی کاشف از اطلاق ملاک است که برای مولی تقیید ممکن باشد. ♦️با اطلاق دلیل هم ثابت نمیشود زیرا نهایتا اطلاق حکم را ثابت میکند که اطلاق حکم ضرورتا ثابت است. https://eitaa.com/halgheh3
📣📣📣 ✅اطلاع رسانی ⬅️ ضمن عرض سلام و احترام ♦️این کانال بر اساس جلسات مدرسه علمیه فقاهت سلیمانیه تنظیم شده است. ♦️در ادامه سال گذشته مدرسه به صورت فشرده حلقه را در تابستان به پایان رساندند. ♦️ متاسفانه بنده توفیق ادامه مسیر در تابستان را نداشتم. ♦️قصد ادامه آن در سال جدید را داشتم که مدرسه نظارت بر رسائل شیخ اعظم را به عهده بنده گذاشتند. ♦️به علاقمندان به ادامه بحث حلقه ثالثه نوید تکمیل این کتاب ارزشمند را در سال آینده میدهیم .