در مسیر اندیشه چهارشنبه ۱۴۰۳/۱۱/۰۳   ساعت ۲۴-۲۲ تهیه‌کننده: محمدرضا زمانی کارشناس‌مجری: حمید یزدانیان موضوع: چگونه یک شهر بسازیم ؟! مروری انتقادی بر سند ملی شهرسازی 🟡کارشناسان حضوری ۱. پرویز آقایی عضو شورای علمی جامعه اندیشکده‌های کشور ۲-رامین خورسند‌ معاون و پژوهشگر ارشد اندیشکده شهر اسلامی ایرانی ☎️کارشناسان تلفنی ۱. پیروز حناچی رییس موسسه پژوهشی فرهنگ و هنر دانشگاه تهران ۲. مهتا مقتدایی رییس بخش برنامه‌ریزی و طراحی شهری مرکز راه، مسکن و شهرسازی ۳-مریم قهرمانی دکترای شهرسازی وَ کارشناس معاونت عمرانی استانداری‌ همدان ۴-محمدصالح شریفی نماینده دانشگاه تهران و مدیر دفتر طرح حریم رضوی رادیو چهارشنبه 3 بهمن 1403 http://player.iranseda.ir/epg-player/?e=152667868

مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیازمند ترکیبی از روش‌های نوین فناورانه، همکاری بین‌المللی، تقویت قوانین و آگاهی‌بخشی عمومی است. در ادامه، برخی از راهکارهای مدرن مؤثر در این زمینه ارائه می‌شود: --- ### ۱. فناوری‌های پیشرفته نظارتی - هوش مصنوعی و تحلیل داده‌های کلان (Big Data): استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی برای تحلیل الگوهای تراکنش‌های مالی، حملونقل، و رفتارهای مشکوک (مثلاً واردات غیرمعمول کالاها). - بلاکچین: ردیابی زنجیره تأمین کالاها با استفاده از فناوری بلاکچین برای شفافیت و جلوگیری از جعل اسناد. - سنسورها و اینترنت اشیاء (IoT): نصب سنسورهای هوشمند روی کانتینرها برای نظارت لحظه‌ای بر مسیر و شرایط حمل کالا. - سامانه‌های بیومتریک: احراز هویت دیجیتال در مرزها با استفاده از تشخیص چهره، اثر انگشت، و عنبیه چشم برای مقابله با جعل هویت. --- ### ۲. همکاری فرامرزی و نهادهای بین‌المللی - اشتراک اطلاعات بین کشورها: ایجاد پایگاه‌های داده مشترک میان سازمان‌های گمرکی، پلیس، و نهادهای مالی کشورهای مختلف (مانند INTERPOL و WCO). - استانداردسازی اسناد: یکسان‌سازی اسناد تجاری و گمرکی به شکل دیجیتال برای کاهش تقلب. --- ### ۳. تقویت نظام مالی و بانکی - ردیابی تراکنش‌های مالی: استفاده از سامانه‌های ضد پولشویی (AML) برای شناسایی جریان‌های غیرعادی ارز. - محدودیت استفاده از پول نقد: تشویق به استفاده از پرداخت‌های الکترونیک و کاهش معاملات نقدی پرریسک. --- ### ۴. اقدامات قانونی و قضایی - جرمانهی سنگین: افزایش مجازات قاچاقچیان و تضمین اجرای سریع احکام. - مصادره دارایی‌ها: ضبط اموال و سرمایه‌های مرتبط با شبکه‌های قاچاق برای تضعیف اقتصاد زیرزمینی. --- ### ۵. آگاهی‌بخشی عمومی و مشارکت مردمی - کمپین‌های اجتماعی: آموزش پیامدهای خرید کالاهای قاچاق (مانند آسیب به اقتصاد ملی و امنیت). - سامانه‌های گزارش‌دهی مردمی: ایجاد اپلیکیشن‌ها یا خطوط تلفنی برای گزارش فعالیت‌های مشکوک. --- ### ۶. بهبود زیرساخت‌های گمرکی - گمرگ هوشمند (Smart Customs): استفاده از اسکنرهای پیشرفته (مثل پرتو ایکس و تشدید مغناطیسی) برای بازرسی غیرمخرب کالاها. - مدیریت ریسک: اولویت‌بندی بازرسی بر اساس تحلیل ریسک (پرخطربودن برخی کالاها یا مسیرها). --- ### ۷. مبارزه با تقاضا - کاهش انگیزه خرید کالای قاچاق: کاهش تعرفه‌های وارداتی یا تولید داخلی کالاهای پرمصرف (مانند لوازم الکترونیکی). - حمایت از تولید داخلی: تقویت صنایع محلی برای کاهش وابستگی به کالاهای وارداتی. --- ### ۸. نظارت بر فضای مجازی - کنترل بازارهای آنلاین: رصد پلتفرم‌های فروش اینترنتی برای شناسایی عرضه کالاهای قاچاق. - مقابله با تبلیغات غیرقانونی: استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی و حذف محتوای مرتبط با قاچاق. --- ### ۹. استفاده از پهپادها و ماهواره‌ها - نظارت هوایی: بهره‌گیری از پهپادها و تصاویر ماهواره‌ای برای پوشش مناطق مرزی دورافتاده و شناسایی مسیرهای قاچاق. --- ### ۱۰. همکاری بخش خصوصی - شراکت با شرکت‌های لجستیک: الزام شرکت‌های حملونقل به استفاده از فناوری‌های ردیابی و گزارش‌دهی خودکار. --- ### نتیجه‌گیری: ترکیب این روش‌ها با رویکردی پیشگیرانه (مانند کاهش تقاضا) و کنترلی (نظیر فناوری‌های نظارتی) می‌تواند تأثیر چشمگیری در کاهش قاچاق داشته باشد. موفقیت این راهکارها نیازمند هماهنگی بین نهادهای داخلی، تخصیص بودجه کافی، و حمایت سیاسی است.

بررسی راهبرد ملی توسعه بازار مالی رمزارزها در ایران نیازمند تحلیل چندین جنبه مختلف، از جمله سیاستهای دولتی، چارچوبهای قانونی، تأثیرات اقتصادی، و چالشهای فناورانه است. در سالهای اخیر، به دلیل تحریمهای بین المللی و نیاز به دسترسی به سیستم مالی جهانی، به حوزه رمزارزها توجه شده است. در این برنامه، این راهبرد از جنبه های مختلف بررسی میشود: --- ### ۱. زمینه ها و انگیزه ها برای توسعه بازار رمزارزها - تحریمهای بین المللی: تحریمهای بانکی و مالی علیه ایران، دسترسی به سیستمهای پرداخت بین المللی (مانند SWIFT) را محدود کرده است. رمزارزها به عنوان یک ابزار بالقوه برای دور زدن تحریمها و تسهیل مبادلات بین المللی مطرح شده اند. - استفاده از انرژی ارزان: ایران با دارا بودن قیمت پایین انرژی (به ویژه برق)، موقعیت مناسبی برای استخراج (ماینینگ) رمزارزها دارد. این فعالیت میتواند به جذب درآمد ارزی و ایجاد اشتغال کمک کند. - تنوع بخشیدن به اقتصاد: توسعه بازار رمزارزها بخشی از تلاش برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و گسترش فناوریهای نوین است. --- ### ۲. اقدامات کلیدی در حوزه رمزارزها #### الف. قانون گذاری و تنظیم مقررات - مجوز استخراج رمزارزها: در سال ۱۳۹۸، ایران استخراج رمزارزها را به صورت قانونی به رسمیت شناخت و برای فعالیت ماینینگ مجوز صادر کرد. این مجوزها مشروط به استفاده از انرژی مازاد و پرداخت هزینه های برق با نرخ صادراتی است. - ممنوعیت ماینینگ غیرمجاز: در دوره هایی به دلیل مصرف بالای برق، فعالیت ماینینگ غیرمجاز موقتاً ممنوع شد. - تلاش برای ایجاد رمزارز ملی: ایران در حال بررسی ایجاد یک رمزارز ملی مبتنی بر بلاکچین (مشابه CBDCها) است تا کنترل بیشتری بر تراکنشها داشته باشد. #### ب. استفاده از رمزارزها در تجارت بین المللی - ایران از رمزارزها برای پرداختهای فرامرزی در معاملات تجاری (به ویژه واردات کالاهای اساسی) استفاده کرده است. این اقدام به عنوان راهکاری برای کاهش فشار تحریمها گزارش شده است. #### ج. توسعه زیرساختهای فناوری - سرمایه گذاری در توسعه پلتفرمهای بومی مبتنی بر بلاکچین و آموزش نیروی انسانی در این حوزه. --- ### ۳. چالشهای پیشرو - مصرف انرژی و فشار بر شبکه برق: استخراج رمزارزها به دلیل مصرف بالای برق، در دوره هایی باعث تشدید خاموشی ها شده و واکنش منفی جامعه را به همراه داشته است. - ریسکهای امنیتی و کلاهبرداری: نبود چارچوبهای نظارتی دقیق، بازار رمزارزها را در برابر پولشویی، فرار مالیاتی، و کلاهبرداری آسیبپذیر کرده است. - عدم پذیرش جهانی: استفاده از رمزارزها برای دور زدن تحریمها ممکن است با واکنش کشورهای دیگر مواجه شود و تحریمهای جدیدی را به دنبال داشته باشد. - نوسان قیمت رمزارزها: نوسانات شدید بازار رمزارزها (مانند بیتکوین) ریسک بالایی برای سرمایه گذاران و دولت ایجاد میکند. --- ### ۴. مقایسه با سایر کشورها - السالوادور: اولین کشوری که بیتکوین را به عنوان پول قانونی به رسمیت شناخت، اما ایران به دلیل تحریمها، رویکرد متفاوتی (تمرکز بر تجارت بین المللی و ماینینگ) دارد. - چین: با وجود ممنوعیت ماینینگ و رمزارزها، چین در حال توسعه یوآن دیجیتال (CBDC) است. ایران نیز احتمالاً مسیر مشابهی را برای کنترل بیشتر دنبال میکند. --- ### ۵. آینده و توصیه ها - تقویت چارچوب قانونی: تدوین قوانین شفاف برای جلوگیری از سوءاستفاده و حمایت از سرمایه گذاران. - توسعه رمزارز ملی: ایجاد یک رمزارز تحت نظارت بانک مرکزی (مانند «رمزریال») میتواند به کنترل تراکنشها و کاهش ریسک کمک کند. - همکاریهای بین المللی: هماهنگی با سازمانهای بین المللی (مانند FATF) برای کاهش ریسک تحریمهای بیشتر. - آموزش عمومی: افزایش آگاهی جامعه و کسب وکارها درباره مزایا و ریسکهای رمزارزها. --- ### ۶. نتیجه گیری راهبرد ایران در توسعه بازار رمزارزها ترکیبی از فرصتها و تهدیدهاست. از یک سو، این فناوری میتواند به کاهش اثر تحریمها و ایجاد درآمد کمک کند، اما از سوی دیگر، چالشهای فنی، امنیتی، و بین المللی نیازمند مدیریت هوشمندانه است. موفقیت این راهبرد به توانایی ایران در ایجاد تعادل بین نوآوری، امنیت، و همکاری با نهادهای جهانی بستگی دارد. منبع: دیپ سیک

روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی در تقویم جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مناسبت‌های مهم اقتصادی و اجتماعی شناخته می‌شود. این روز در تاریخ ۲۹ بهمن هر سال گرامی داشته می‌شود و هدف از آن، تاکید بر اهمیت اقتصاد مقاومتی و نقش کارآفرینی در توسعه اقتصادی کشور است. در ادامه به بررسی تاریخچه، اهداف و اهمیت این روز می‌پردازیم. ### تاریخچه و علت نام‌گذاری - تاریخ نام‌گذاری: روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی در آبان ماه سال ۱۳۹۷ توسط دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به تقویم رسمی ایران اضافه شد. - علت نام‌گذاری: این روز به منظور تاکید بر توسعه اقتصاد مقاوم و حل مشکلات اشتغال در شرایط تحریم و فشارهای اقتصادی طراحی شده است. اقتصاد مقاومتی به معنای تشخیص حوزه‌های فشار و تلاش برای تبدیل این فشارها به فرصت‌های اقتصادی است. ### اهداف روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی 1. تقویت تولید داخلی: تاکید بر حمایت از تولید ملی و کاهش وابستگی به واردات. 2. توسعه کارآفرینی: تشویق به ایجاد کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و حمایت از کارآفرینان به عنوان موتور محرک اقتصاد. 3. مقابله با تحریم‌ها: استفاده از ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی برای کاهش اثرات تحریم‌های اقتصادی. 4. ارتقای مشارکت مردمی: تشویق به مشارکت بیشتر مردم در فعالیت‌های اقتصادی و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر تهدیدات خارجی. ### اهمیت اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی - اقتصاد مقاومتی: این مفهوم اولین بار توسط رهبر معظم انقلاب در شهریور ۱۳۸۹ مطرح شد و به معنای اقتصادی است که در شرایط فشار و تحریم‌ها می‌تواند به رشد و شکوفایی کشور کمک کند. - کارآفرینی: کارآفرینی به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی شناخته می‌شود و نقش کلیدی در ایجاد اشتغال، نوآوری و توسعه اقتصادی دارد. ### برنامه‌ها و فعالیت‌ها - همایش‌ها و نشست‌ها: در این روز، همایش‌های سالانه با حضور کارآفرینان، مسئولان و فعالان اقتصادی برگزار می‌شود تا راهکارهای عملی برای تحقق اقتصاد مقاومتی ارائه شود. - تبلیغات و آموزش: برنامه‌های آموزشی و تبلیغاتی برای آشنایی بیشتر مردم با مفاهیم اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی اجرا می‌شود. ### تعطیلی رسمی روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی در تقویم رسمی ایران تعطیل نیست، اما به عنوان یکی از مناسبت‌های مهم در تقویم ملی ثبت شده است. ### جمع‌بندی روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی فرصتی است برای بازنگری در سیاست‌های اقتصادی و تاکید بر نقش کارآفرینی در ایجاد اشتغال و توسعه پایدار. این روز یادآور ضرورت تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور در برابر تهدیدات خارجی و تحریم‌ها است و به عنوان یکی از راهبردهای کلیدی برای عبور از بحران‌های اقتصادی شناخته می‌شود. ⭕️ امروز در برنامه گفتگوی اقتصادی به این موضوع خواهیم پرداخت سوالات و پیشنهادات خود را به ۳۰۰۰۰۱۰۳۵ پیامک کنید یا در صورت تمایل جهت مشارکت در بحث با ۰۲۱۲۲۶۵۲۳۸۵ تماس بگیرید. پخش زنده در https://radio.iranseda.ir/live/?VALID=TRUE&ch=29

رشد بنگاههای صنعتی و اقتصادی با موانع و چالشهای متعددی رو به روست که برخی از آنها ناشی از عوامل داخلی (درون سازمانی) و برخی دیگر مربوط به عوامل خارجی (محیط کلان) هستند. در زیر مهمترین این چالشها دسته بندی شده اند: ### ۱. چالشهای مالی و سرمایه گذاری - دسترسی محدود به منابع مالی: بنگاهها اغلب در تأمین سرمایه اولیه، وامهای بانکی با نرخ بهره مناسب، یا جذب سرمایه گذاران خارجی با مشکل مواجه میشوند. - نوسانات نرخ ارز و تورم: بی ثباتی اقتصادی و تورم بالا هزینه های تولید را افزایش میدهد و برنامه ریزی بلندمدت را مختل میکند. - ریسک اعتباری و وثیقه گذاری: نظام بانکی ممکن است وامها را با شرایط سخت (مانند وثیقه های سنگین) اعطا کند، به ویژه به بنگاههای کوچک و متوسط (SMEs). ### ۲. چالشهای قانونی و بوروکراسی اداری - قوانین پیچیده و ناهماهنگ: فرآیندهای طولانی اخذ مجوزها، مالیاتهای سنگین، و مقررات دست و پاگیر اداری زمان و هزینه بنگاهها را افزایش میدهد. - فساد اداری و شفافیت پایین: فساد در سیستمهای اداری و نبود شفافیت در فرآیندهای دولتی، اعتماد سرمایه گذاران را کاهش میدهد. - حقوق مالکیت نامشخص: نبود تضمین حقوق مالکیت فکری یا فیزیکی (مانند زمین و تجهیزات) مانع نوآوری و توسعه میشود. ### ۳. چالشهای فناوری و نوآوری - ضعف در به کارگیری فناوریهای روز: بسیاری از بنگاه ها، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، از فناوریهای قدیمی استفاده میکنند و بروزرسانی آنها هزینه بر است. - کمبود نیروی انسانی ماهر: نبود آموزش تخصصی و هماهنگ نبودن سیستم آموزشی با نیازهای صنعت، کمبود نیروی کار را تشدید میکند. - تحریم ها و محدودیت های فناوری: در برخی کشورها، تحریمهای بین المللی دسترسی به فناوریهای پیشرفته را محدود میکند. ### ۴. چالشهای زیرساختی - ضعف زیرساختهای حمل ونقل و انرژی: شبکه های نامناسب جادهای، بنادر کم ظرفیت، و قطعی های مکرر برق و گاز، تولید و توزیع را کند میکند. - دسترسی ناکافی به اینترنت و دیجیتال سازی: نبود زیرساختهای دیجیتال قوی، بهره وری و رقابت پذیری بنگاهها را کاهش میدهد. ### ۵. چالشهای بازار و رقابت - رقابت ناعادلانه با واردات: ورود کالاهای خارجی ارزان قیمت (گاهی با حمایت دولتها) بازار داخلی را تحت فشار قرار میدهد. - محدودیت های صادراتی: نبود شبکه های توزیع بین المللی، تعرفه های گمرکی بالا، و استانداردهای سخت گیرانه خارجی، صادرات را دشوار میکند. - وابستگی به بازارهای تک محصولی: تمرکز روی تولید یک محصول خاص (مثل نفت) باعث آسیب پذیری اقتصاد در برابر نوسانات جهانی میشود. ### ۶. چالشهای سیاسی و امنیتی - بی ثباتی سیاسی و تغییرات سریع سیاست ها: تغییرات مکرر در قوانین تجاری، مالیاتی، یا حمایتهای دولتی، اطمینان سرمایه گذاران را کاهش میدهد. - ناآرامی های اجتماعی و امنیتی: اعتصابات، ناآرامی ها، یا جنگها فعالیت اقتصادی را مختل میکنند. ### ۷. چالشهای زیست محیطی و اجتماعی - الزامات زیست محیطی: قوانین سختگیرانه کاهش آلایندگی یا استفاده از انرژیهای پاک، هزینه های تولید را افزایش میدهد. - فشارهای اجتماعی و مسئولیت پذیری: انتظارات جامعه برای رعایت حقوق کارگران، برابری جنسیتی، یا مشارکت در توسعه محلی، ممکن است منابع بنگاه را محدود کند. ### ۸. چالشهای مدیریتی و سازمانی - ضعف در مدیریت مدرن: نبود دانش کافی در زمینه های مدیریت زنجیره تأمین، بازاریابی دیجیتال، یا مدیریت ریسک. - ساختارهای سنتی و مقاومت در برابر تغییر: فرهنگ سازمانی بسته و عدم تمایل به پذیرش نوآوری یا اصلاح فرآیندها. ### جمعبندی این چالشها اغلب درهم تنیده هستند و حل آنها نیازمند هماهنگی بین دولت، بخش خصوصی، و نهادهای بین المللی است. برای مثال، بهبود زیرساختها بدون اصلاح قوانین مالیاتی یا ارتقای آموزش فنی بدون جذب سرمایه گذاری خارجی، تأثیر محدودی خواهد داشت. موفقیت بنگاههای صنعتی و اقتصادی به ایجاد محیطی پایدار، شفاف، و حمایتگر بستگی دارد. ⭕️ امروز در برنامه گفتگوی اقتصادی به این موضوع خواهیم پرداخت سوالات و پیشنهادات خود را به ۳۰۰۰۰۱۰۳۵ پیامک کنید یا در صورت تمایل جهت مشارکت در بحث با ۰۲۱۲۲۶۵۲۳۸۵ تماس بگیرید. ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۴۰ پخش زنده در https://radio.iranseda.ir/live/?VALID=TRUE&ch=29

حذف چهار صفر از پول ملی ایران به عنوان یک طرح تجدید ارز redenomination مطرح شده است. این فرآیند با هدف ساده سازی معاملات، کاهش هزینه های چاپ اسکناس، و مقابله با ابعاد روانی ذهنی اعداد بزرگ ناشی از تورم بالا پیشنهاد میشود. در این برنامه سازوکارها و چالشهای احتمالی این طرح بررسی میشوند: ### مراحل و سازوکارهای اجرایی 1. تصویب قانونی: - نیاز به تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان. - تعیین نام جدید برای واحد پول (مثلاً «تومان» به جای «ریال» با حذف چهار صفر). 2. طراحی و چاپ اسکناس های جدید: - انتشار اسکناس ها و سکه های جدید با ارزش اسمی پایین تر (مثلاً ۱ تومان جدید = ۱۰,۰۰۰ ریال فعلی). - جمع آوری تدریجی اسکناس های قدیمی از چرخه اقتصادی. 3. تعیین نرخ تبدیل: - اعلام نرخ ثابت تبدیل (مثلاً ۱:۱۰,۰۰۰) برای تمامی دارایی ها، بدهی ها، و قراردادها. - بروزرسانی سیستمهای بانکی، حسابداری، و نرم افزارها برای تطابق با واحد جدید. 4. آموزش عمومی: - اطلاع رسانی گسترده به مردم، کسبوکارها، و نهادها برای جلوگیری از سردرگمی. - راه اندازی کمپینهای آموزشی درباره نحوه استفاده از پول جدید. 5. تطبیق سیستمهای مالی: - بروزرسانی دستگاههای خودپرداز (ATM)، کارت خوانها، و سیستمهای پرداخت الکترونیک. - تعدیل قیمتها در فاکتورها، تابلوهای فروش، و لیستهای حقوقی. ### چالش های پیشرو - تورم ساختاری: اگر تورم کنترل نشود، حذف صفرها تنها یک راه حل موقتی است و ممکن است پس از چند سال نیاز به تکرار این فرآیند باشد (مانند تجربه کشورهایی مانند زیمبابوه یا آرژانتین). - اعتماد عمومی: عدم اطمینان مردم به ثبات اقتصادی ممکن است باعث افزایش تقاضا برای ارزهای خارجی (مثل دلار یا یورو) یا طلا شود. - هزینه های اجرایی: هزینه چاپ اسکناس های جدید، بروزرسانی سیستم ها، و آموزش نیروی انسانی بسیار بالا است. - پیچیدگی های فنی: تطبیق قراردادهای بلندمدت (مانند وامها، اجاره ها، و بیمه) با واحد پولی جدید نیازمند دقت حقوقی است. - ریسک سواستفاده: امکان سوءاستفاده سودجویان از ناآگاهی مردم در دوره انتقال (مانند تقلب در نرخ تبدیل). ### تجربه جهانی - ترکیه (۲۰۰۵): حذف ۶ صفر از لیر قدیم و معرفی «لیر جدید» با موفقیت همراه بود، زیرا با اصلاحات اقتصادی و کنترل تورم همراه شد. - زیمبابوه (۲۰۰۹): حذف ۱۲ صفر به دلیل تورم افسارگسیخته شکست خورد و در نهایت دلار جایگزین پول ملی شد. ### نتیجه گیری حذف چهار صفر از پول ایران تنها در صورت همراهی با اصلاحات اقتصادی ساختاری (کاهش تورم، افزایش تولید، و ثبات سیاسی) مؤثر خواهد بود. بدون کنترل عوامل تورم زا، این اقدام صرفاً یک تغییر اسمی است و مشکلات اقتصادی را حل نخواهد کرد. همچنین، اجرای دقیق و شفافیت در اطلاع رسانی به مردم برای جلوگیری از بی اعتمادی ضروری است. ⭕️ در برنامه گفتگوی اقتصادی شنبه ۴ اسفندماه به این موضوع خواهیم پرداخت سوالات و پیشنهادات خود را به ۳۰۰۰۰۱۰۳۵ پیامک کنید یا در صورت تمایل جهت مشارکت در بحث با ۰۲۱۲۲۶۵۲۳۸۵ تماس بگیرید. ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۴۰ پخش زنده در https://radio.iranseda.ir/live/?VALID=TRUE&ch=29

انتصابات تحت فشارهای سیاسی و نفوذ لابی های پنهان و مافیاهای اقتصادی تأثیرات عمیق و چندوجهی بر عملکرد هلدینگ های اقتصادی و منافع سهامداران می گذارد. این تأثیرات را می توان در چند محور کلیدی بررسی کرد: ### ۱. تضعیف حاکمیت شرکتی و مدیریت ناکارآمد - انتخاب مدیران ناکارآمد: انتصاب افراد بر اساس روابط سیاسی یا وفاداری به گروه های خاص، به جای شایستگی و تخصص، منجر به مدیریت ضعیف، تصمیمات غیرحرفه ای و کاهش بهره وری در هلدینگ ها می شود. - کاهش شفافیت: نفوذ لابی های پنهان، شفافیت در گزارش دهی مالی و تصمیمگیریهای استراتژیک را کاهش می دهد و فضایی برای فساد اداری و مالی ایجاد می کند. ### ۲. تخصیص نادرست منابع - پروژه های غیراقتصادی: سرمایه گذاری ها و پروژه ها ممکن است نه بر اساس منطق اقتصادی، بلکه برای تأمین منافع گروه های خاص یا تقویت پایگاه سیاسی طراحی شوند. این امر به هدررفت منابع و کاهش سودآوری می انجامد. - انحصارگرایی: مافیاهای اقتصادی با تسلط بر تصمیمات کلیدی، منابع را به سمت فعالیت های انحصاری یا رانت جویانه سوق میدهند و رقابت سالم را در بازار از بین می برند. ### ۳. افزایش ریسک های مالی و حقوقی - فساد و فرار مالی: نفوذ گروههای ذینفع پنهان ممکن است به فرار مالیاتی، اختلاس، یا گزارش های مالی غیرواقعی منجر شود که در بلندمدت اعتبار هلدینگ را خدشه دار کرده و ریسک جریمه های قانونی را افزایش می دهد. - بی ثباتی سهام: کاهش اعتماد سرمایه گذاران به دلیل مدیریت غیرشفاف، نوسان قیمت سهام و کاهش ارزش پرتفوی سهامداران را در پی دارد. ### ۴. تخریب اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی - کاهش جذب سرمایه: بی اعتمادی نهادهای بین المللی و سرمایه گذاران داخلی به دلیل فساد ساختاری، جذب سرمایه گذاری های خارجی و داخلی را دشوار می کند. - آسیب به برند: هلدینگ هایی که درگیر بازیهای سیاسی یا مافیایی شناخته می شوند، اعتبار خود را در بازار از دست می دهند و مشتریان و شرکای تجاری ممکن است از همکاری با آنها خودداری کنند. ### ۵. تأثیر منفی بر منافع سهامداران - کاهش سود تقسیمی: مدیریت ناکارآمد و فساد، سودآوری شرکت را کاهش میدهد و به دنبال آن، درآمد سهامداران خرد و نهادی کم میشود. - از بین رفتن حقوق سهامداران خرد: تصمیمات غیرمنصفانه ممکن است به نفع سهامداران عمده (مانند گروه های نزدیک به قدرت) باشد و سهامداران خرد را از مشارکت عادلانه در سود محروم کند. ### ۶. تضعیف پایداری بلندمدت - وابستگی به رانت: وابستگی هلدینگ ها به حمایتهای سیاسی یا رانت، آنها را در برابر تغییرات سیاسی (مانند تغییر دولت) آسیب پذیر میکند و پایداری بلندمدت کسب وکار را تهدید مینماید. - کاهش نوآوری: تمرکز بر منافع کوتاه مدت سیاسی یا مافیایی، انگیزه برای نوآوری، بهبود فناوری و رقابت پذیری در سطح جهانی را از بین میبرد. ### راهکارهای کاهش این تأثیرات: - تقویت حاکمیت شرکتی با ایجاد سازوکارهای نظارتی مستقل. - الزام به شفافیت مالی و گزارش دهی دقیق به سهامداران. - مشارکت سهامداران در نظارت بر انتصاب مدیران و جلوگیری از نفوذ گروههای خاص. - تقویت قوانین ضد انحصار و مقابله با رانت اقتصادی. - حمایت از رسانه های مستقل و نهادهای جامعه مدنی برای افشای فساد. بدون اصلاح این ساختارها، هلدینگ های اقتصادی نمیتوانند به نقش واقعی خود به عنوان موتور محرک رشد پایدار و منافع جمعی سهامداران عمل کنند.

پاسخ جناب حجه الاسلام والمسلمین محمود مهدی پور از فضلای حوزه علمیه قم به مطلب حذف چهار صفر بسم الله الغنی الحمید به جای حذف صفرها از اسکناس به فکر حذف اسکناسها از نظام معاملات مردم باشیم .❗️ با سلام واحترام عادلانه ترین راهکار این است که به جای پول در کارت مردم گرم طلا یا نقره یا معادل کالای مورد نیاز جابجا شود در خرید وفروشهای بالا کارت طلایی فعال باشد ودر خرید وفروشهای پایین با کارت نقره معامله انجام شود . رابطه طلا ونقره هم در حد یکدهم ثابت باشد یارانه ها وبدهی های دولت هم فقط با معادل طلا ونقره یا معادل بسته کالایی واریز شود . در کل معاملات . داخلی وخارجی میزان نقدین (طلا و نقره ) باشد یا معاملات کالا به کالا یا کار وکالا بدون‌ معادل نقدی انجام شود جعل اسکناس وافزایش ویاکاهش ارزش اسکناس همیشه ممکن است ولی خلق طلا ونقره وخلق کالا برای برای دولتهای کافر ومسلمان امکان پدیر نیست . خالق نقدین وکالای مورد نیاز خداست. پشتوانه سرمایه منقول مردم ودولت معادل طلا ونقره معادل کالای ان در بانک مرکزی وانبارهای عمومی دولت باشد و با ضمانت حکومت ها. نگهداری شود .ودولتها موظف باشند سرمایه طلا ونقره وکالاهای در خواستی در موارد درخواست مردم در اختیار خودشان قرار دهند. چاپ پول نیرنگ بیگانگان و عامل تورم بوده وخواهد بود . اعتماد دولت های اسلامی در داد وستد داخلی وخارجی به پول کاغذی کفار حماقت یا خیانت وعامل وابستگی است وگاهی هردو است. قطعا در حکومت امام زمان عجل الله فرجه پول تورم زا وجود نخواهد داشت. خداوند همه را ازبردگی نظام سرمایه داری کفار به بندگی خودش هدایت و حمایت کند . سعی شما در حل مشکل تورم ومشکلات مسلمانان مقبول الهی باد ان شاءالله.

رادیو (برنامه)گفت و گوی اقتصادی - شنبه 4 اسفند 1403 موضوع: حذف چهار صفر از پول ملی و طرح پیشنهاد جناب حجه الاسلام والمسلمین محمود مهدی پور مبنی بر جایگزینی طلا و نقره http://player.iranseda.ir/epg-player/?e=152726038

تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در ایران در دوران تحریم، با چالش‌ها و فرصت‌های متعددی همراه است. چالش‌ها: - ناترازی‌های اقتصادی: ناترازی‌های مالی، انرژی و آب از جمله مشکلات ساختاری هستند که پیش از تحریم‌ها وجود داشتند و اکنون به وضوح نمایان شده‌اند. این ناترازی‌ها به کاهش ظرفیت تولید و افزایش هزینه‌ها منجر می‌شوند. - تحریم‌ها: تحریم‌های بین‌المللی فشار مضاعفی بر اقتصاد ایران وارد کرده و مانع از جذب سرمایه‌گذاری خارجی و استفاده از منابع مالی جهانی می‌شوند. - کمبود سرمایه‌گذاری: ایران با کمبود سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی مواجه است که به رشد اقتصادی آسیب می‌زند. جذب سرمایه‌گذاری خارجی به شدت تحت تأثیر تحریم‌ها قرار دارد. راهکارها: - رفع ناترازی‌ها: حل ناترازی‌های موجود در بخش‌های مالی، انرژی و آب، شرط لازم برای تحقق رشد ۸ درصدی است. - اصلاح نظام مالیاتی: بهبود سیستم مالیاتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی می‌تواند منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری را تأمین کند. - تقویت زیرساخت‌ها: توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل، انرژی و فناوری اطلاعات به افزایش ظرفیت تولید و بهبود فضای کسب‌وکار کمک خواهد کرد. - حمایت از سرمایه‌گذاری: ایجاد شرایط مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، از جمله تسهیل مقررات کسب‌وکار و کاهش بوروکراسی. فرصت‌ها: - تنوع اقتصادی: با توجه به ظرفیت‌های موجود در بخش‌های غیرنفتی مانند کشاورزی و خدمات، می‌توان به رشد پایدار دست یافت. - سرمایه‌گذاری در آموزش و تحقیق: افزایش سرمایه‌گذاری در آموزش نیروی کار و تحقیق و توسعه می‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد. تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی نیازمند هماهنگی بین سیاست‌های اقتصادی و اصلاحات ساختاری است تا بتوان بر چالش‌های موجود غلبه کرد. ⭕️ در برنامه گفتگوی اقتصادی امروز یکشنبه ۵ اسفندماه به این موضوع خواهیم پرداخت سوالات و پیشنهادات خود را به ۳۰۰۰۰۱۰۳۵ پیامک کنید یا در صورت تمایل جهت مشارکت در بحث با ۰۲۱۲۲۶۵۲۳۸۵ تماس بگیرید. ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۴۰ پخش زنده در https://radio.iranseda.ir/live/?VALID=TRUE&ch=29

در برنامه هفتم توسعه ایران، یکی از اهداف کلیدی، رفع ناترازی برق و تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی است. این برنامه که از سال ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۹ اجرایی خواهد شد، بر پایه بهبود زیرساخت‌های انرژی، افزایش بهره‌وری و توسعه پایدار اقتصادی استوار است. ### رفع ناترازی برق ناترازی برق به معنای عدم تعادل بین عرضه و تقاضای انرژی الکتریکی است که در سال‌های اخیر به دلیل افزایش مصرف، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید و مشکلات ناشی از خشکسالی و کمبود آب، تشدید شده است. برای رفع این مشکل، برنامه هفتم توسعه بر موارد زیر تأکید دارد: 1. افزایش ظرفیت تولید برق: توسعه نیروگاه‌های جدید، به ویژه نیروگاه‌های تجدیدپذیر مانند خورشیدی و بادی. 2. بهبود شبکه توزیع: کاهش تلفات انرژی در شبکه توزیع و انتقال. 3. مدیریت مصرف: اجرای سیاست‌های تشویقی برای کاهش مصرف انرژی در بخش‌های خانگی، صنعتی و تجاری. 4. توسعه فناوری‌های ذخیره‌سازی انرژی: استفاده از باتری‌ها و سایر روش‌های ذخیره‌سازی برای مدیریت پیک مصرف. ### تحقق رشد ۸ درصدی رشد اقتصادی ۸ درصدی هدفی بلندپروازانه است که نیازمند تحولات ساختاری در اقتصاد ایران است. برنامه هفتم توسعه برای دستیابی به این رشد، بر محورهای زیر تمرکز دارد: 1. توسعه بخش خصوصی: کاهش نقش دولت در اقتصاد و تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی. 2. جذب سرمایه‌گذاری خارجی: بهبود فضای کسب‌وکار و رفع موانع قانونی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی. 3. توسعه صادرات غیرنفتی: تنوع بخشیدن به صادرات و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی. 4. ارتقای فناوری و نوآوری: حمایت از صنایع دانش‌بنیان و توسعه فناوری‌های پیشرفته. ### چالش‌ها و راهکارها تحقق این اهداف با چالش‌هایی مانند تحریم‌های بین‌المللی، کمبود منابع مالی و نیاز به اصلاحات ساختاری همراه است. برای غلبه بر این چالش‌ها، برنامه هفتم توسعه بر همکاری بین‌المللی، شفافیت اقتصادی و مشارکت بخش خصوصی تأکید دارد. در صورت اجرای موفق این برنامه، ایران می‌تواند به رشد پایدار اقتصادی دست یابد و مشکلات ناترازی برق را برطرف کند. ⭕️ در برنامه گفتگوی اقتصادی امروز شنبه ۱۱ اسفندماه به این موضوع خواهیم پرداخت. سوالات و پیشنهادات خود را به ۳۰۰۰۰۱۰۳۵ پیامک کنید یا در صورت تمایل جهت مشارکت در بحث با ۰۲۱۲۲۶۵۲۳۸۵ تماس بگیرید. ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۴۰ پخش زنده در https://radio.iranseda.ir/live/?VALID=TRUE&ch=29

رفع ناترازی برق نقش کلیدی در تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه ایران دارد. برق به عنوان یکی از زیرساخت‌های اساسی اقتصاد، تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر تمام بخش‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی دارد. در ادامه، تأثیرات رفع ناترازی برق بر رشد اقتصادی بررسی می‌شود: --- ### ۱. تأمین پایدار انرژی برای صنایع - صنایع بزرگ و کوچک به برق پایدار و مطمئن نیاز دارند. ناترازی برق و قطعی‌های مکرر باعث کاهش بهره‌وری، افزایش هزینه‌ها و توقف خطوط تولید می‌شود. - با رفع ناترازی برق، صنایع می‌توانند با ظرفیت کامل فعالیت کنند، که این امر به افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) و رشد اقتصادی کمک می‌کند. --- ### ۲. جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی - سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای راه‌اندازی پروژه‌های جدید به زیرساخت‌های انرژی مطمئن نیاز دارند. ناترازی برق و بی‌ثباتی در تأمین انرژی، یکی از موانع اصلی جذب سرمایه‌گذاری است. - با رفع ناترازی برق، فضای کسب‌وکار بهبود می‌یابد و سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی، معدنی و خدماتی پیدا می‌کنند. --- ### ۳. توسعه بخش خصوصی و کارآفرینی - بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (SMEs) به دلیل قطعی‌های برق با مشکلات جدی مواجه می‌شوند. رفع ناترازی برق به این کسب‌وکارها کمک می‌کند تا فعالیت خود را گسترش دهند و به رشد اقتصادی کمک کنند. - همچنین، دسترسی پایدار به برق، زمینه را برای ایجاد کسب‌وکارهای جدید و نوآورانه فراهم می‌کند. --- ### ۴. کاهش هزینه‌های تولید - ناترازی برق باعث می‌شود بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی به استفاده از ژنراتورهای دیزلی روی آورند که هزینه‌های تولید را به شدت افزایش می‌دهد. - با رفع ناترازی برق، هزینه‌های انرژی کاهش می‌یابد و رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای داخلی و بین‌المللی بهبود می‌یابد. --- ### ۵. توسعه بخش‌های نوین اقتصادی - بخش‌هایی مانند فناوری اطلاعات، ارتباطات و صنایع دانش‌بنیان به برق پایدار و با کیفیت نیاز دارند. رفع ناترازی برق، زمینه را برای رشد این بخش‌ها فراهم می‌کند. - این بخش‌ها به دلیل ارزش افزوده بالا و اشتغال‌زایی گسترده، می‌توانند سهم قابل توجهی در رشد ۸ درصدی اقتصاد ایران داشته باشند. --- ### ۶. کاهش خاموشی‌ها و افزایش رفاه اجتماعی - خاموشی‌های مکرر برق نه تنها بر بخش صنعت، بلکه بر زندگی روزمره مردم نیز تأثیر منفی می‌گذارد. رفع ناترازی برق باعث افزایش رفاه اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی می‌شود. - افزایش رفاه اجتماعی به نوبه خود، تقاضای داخلی را افزایش می‌دهد که این امر به رشد اقتصادی کمک می‌کند. --- ### ۷. توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی - برنامه هفتم توسعه بر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر مانند خورشیدی و بادی تأکید دارد. رفع ناترازی برق از طریق این منابع، نه تنها امنیت انرژی را افزایش می‌دهد، بلکه باعث کاهش آلایندگی و بهبود محیط زیست می‌شود. - این موضوع می‌تواند به افزایش صادرات انرژی و کاهش مصرف داخلی سوخت‌های فسیلی کمک کند، که به نوبه خود به رشد اقتصادی منجر می‌شود. --- ### نتیجه‌گیری رفع ناترازی برق به عنوان یک پیش‌نیاز اساسی برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه عمل می‌کند. با تأمین پایدار انرژی، صنایع و کسب‌وکارها می‌توانند با حداکثر ظرفیت فعالیت کنند، سرمایه‌گذاری افزایش یابد و هزینه‌های تولید کاهش پیدا کند. این عوامل در کنار هم، زمینه را برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و همه‌جانبه فراهم می‌کنند.