🟩تعـــریف قوادی 🟣ماده 242- قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است نکتــه1- حد قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط است در غیراین صورت عامل، مستوجب تعزیر مقرر در ماده(244) این قانون است. نکتـه- در قوادی، تکرار عمل شرط تحقق جرم نیست. 🔹-حد قوادی برای مرد👈 هفتاد و پنج ضربه شلاق است و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعید تا یک سال نیز محکوم میشود👉 که مدت آن را قاضی مشخص میکند و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است. 🔻کسی که دو یا چند👈 نابالغ را برای زنا یا لواط به هم برساند مستوجب حد نیست لکن به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و حبس تعزیری👉 درجه شش محکوم میشود. 🔹حد قوادی مقید و منوط به تحقق زنا یا لواط ا ست. 🔻 در صورت عدم تحقق زنا و لواط، مستوجب ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق و حبس تعزیری درجه شش، است. 🔹قوادی جرم مقید است. 🔻مرتبط کردن افراد نابالغ برای زنا یا لواط: مستوجب ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق و حبس تعزیری درجه شش، است. #جزا

✅موانع ارث 👇 🔸قتل/كُفر/لعان/ولدالزنا 🔻قتل: اگر وراث مورث خود را به قتل برسانند، وراث از ارث مورث خود محروم میشوند 🔻به موارد زیر دقت شود: ▪️قتل عمدی مُوَرِّث: * ماده ۸۸۰ :قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مُو رِّث خود را عمْداً بکشد، از ارث او ممنوع میشود؛ ا عمْ از این که قتل: بالْمُباشِرِه  / یا بالتَّسْبیبْ  / اعمْ از این که قتل : 🔻 ومُنْفرِداً باشد  🔻یا به شرکت دیگر ✅ همچنین اگر پدر فرزند خود را به قتل برساند از ارث فرزندش محروم میشود اما پدر مورد قصاص قرار نمیگیرد. ☑️* مفهوم مخالف ماده ۸۸۰اگر : 🔻شبه عمد، 🔻خطای محض 🔻قتل خطای محض باشد 🔻قتل غیرعمد ناشی از رانندگی باشد مانع از ارث بردن نمی باشد اما از دیه متوفی ارث نمیبرند. 🟢قتل عمدی از سوی: 🔻مجنون 🔻طفل ✔️در حکم خطاء محض است و مانع از ارث نیست. 🟡قتل عمدی فرزند توسط پدر و قتل عمدی مورث غیرمسلمان توسط مسلمان، مانع ارث بری است.

✅دعاوی طاری و تعریف آن: الف)ورود ثالث:  به معنای دعوی شخص ثالث علیه طرفین یا یک طرف دعوای اصلی 🟣اقسام ورود ثالث:  1 -ورود ثالث اصلی ( استقلالی):  در این حالت شخص ثالث برای خود مستقلاً حقی قائل است. نفع ثالث یک نفع مستقیم است و به عنوان یک دعوای جدا قابل طرح است. 🟢2 -ورود ثالث تبعی (حمایتی):  در این حالت ثالث خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع میداند. برخلاف ثالث اصلی، نفع ثالث تبعی یک نفع غیر مستقیم است و به عنوان دعوایی جدا قابل طرح نیست. 🔵اوصاف ورود ثالث: 1 -در تمام مراحل(بدوی، واخواهی، تجدیدنظر) جز در در دیوان عالی کشور امکان پذیر است ولی اگر رای دیوان عالی کشور نقض و پرونده به دادگاه بدوی یا تجدیدنظر اعاده شود ورود ثالث امکانپذیر است. 2 -تا قبل از ختم دادرسی(در تمام مقاطع)امکان پذیر است. 3 -تعداد نسخ اصحاب دعوی + 1 4 -نیاز به ذکر ورود ثالث (اصلی یا تبعی) نیست. 🌱ماده 133 اگر دادگاه احراز کند که : 1 -ورود ثالث به منظور تبانی یا تاخیر در رسیدگی است  2 -یا اینکه رسیدگی به دعوی اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ورود ثالث نیست دعوای ورود ثالث را از دعوای اصلی جدا کرده و جداگانه رسیدگی میکند. 🌱ماده134 اگر نسبت به ورود ثالث قراری مانند رد دعوی، عدم استماع دعوی ، قرار رد دادخواست یا .... صادر شود وارد ثالث  میتواند: 1 -بعد از آنکه پرونده به مرحلة تجدیدنظر رفت، در آن دادگاه ورود ثالث کند. 🔻2 -ایرادات را رفع کرده و مجدداً در همان مرحلة بدوی وارد شود. 🔻3 -تجدیدنظر خواهی از قراری که در خصوص ورود ثالث صادر شده است. ☑️ اگر دادگاه تجدیدنظر این قرار را نقض کند پرونده را برای رسیدگی با دعوای اصلی به همان دادگاهی میفرستد که دعوی اصلی در آنجا است. (بدوی یا تجدیدنظر) حال اگر دعوای مذکور تمام شده باشد مستقلاً به آن رسیدگی میشود. 🔴اگر خواهان دعوی اصلی، دعوی یا دادخواست خود را مسترد کند تکلیف دعوی ورود ثالث چیست؟ 🔻 اگر ورود ثالث اصلی باشد رسیدگی به صورت دعوی مستقل ادامه مییابد. 🔻 اگر ورود ثالث تبعی باشد قرار رد دعوی صادر می شود. 🟢اگر یکی از 4 شرط دعاوی طاری وجود نداشت تکلیف چیست؟ 🔻 اگر ورود ثالث اصلی باشد در صورت داشتن صلاحیت ذاتی و محلی جداگانه رسیدگی کند. 🔻 اگر ورود ثالث تبعی باشد قرار رد دعوی صادر می شود. #آیین_دادرسی_مدنی #حقوق

✅نکات جزایی مهم 🔴جاسوسی به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر یک دولت بیگانه دیگر درجزا 🌱1 .برای تحقق این جرم رفتار مرتکب باید جاسوسی باشد و با توجه به عبارت " یکی از جرایم جاسوسی " نوع رفتار محدودیتی ندارد. 🌱2 .طرفین جاسوسی باید دولت محسوب شوند پس اگر یکی از آنها دولت نبوده مثلاً سازمان باشد، رفتار مرتکب مشمول این ماده نیست. 🌱3 .منظور از به نفع یک دولت و به ضرر دولت دیگر لزوماً آن نیست که به یک دولت ضرر و به دولت دیگر سود برسد؛ بلکه منظور آن است که جاسوسی در راستای منافع یک دولت و به ضرر دولت دیگر باشد. 🌱4 .مرتکب این جرم هر کس میتواند باشد و تابعیت جاسوس مهم نیست یعنی لازم نیست که جاسوس حتماً تابعیت کشوری را داشته باشد که به سود یا ضرر آن جاسوسی میشود. 🌱5 .محل وقوع جرم حتماً باید در قلمرو ایران باشد. 🌱6 .شرط اصلی تحقق این جرم آن است که به امنیت ملی ایران صدمه وارد شود و درغیراینصورت این جرم محقق نمیگردد. یعنی این جرم، جرمی مقید است و منوط به ایجاد صدمه به امنیت ایران میباشد. 🌱7 .قصد صدمه به امنیت ملی ایران، سوءنیت خاص این جرم است. لذا علاوه بر عمد در فعل، قصد نتیجه نیز برای تحقق این جرم لازم است. #جزا

✅ مبحث خیلی مهم . همیشه در آزمون کانون میاد👇👇 قانون روابط موجر و مستاجر ۵۶ .این قانون فقط بر املاکی حاکم است که: 🔻به منظور کسب و پیشه اجاره داده شده باشد. 🔻تاریخ انعقاد اجاره قبل از سال ۷۶ باشد. ☑️اگر ملکی قبل از سال ۷۶ برای کسب و پیشه اجاره داده شده باشد و تمدید آن بعد از این تاریخ صورت گیردهمچنان تابع قانون سال ۵۷ است. 🟣رابطه ی حقوقی مالک و مستاجر قطع نمی شود: ✅مستاجر ملزم به تمدید است: اگر مستاجر ظرف ۱۵ روز از تاریخ تعیین شده حاضر به امضا نشود در صورتی که عذرش موجه نباشد دادگاه حکم به تخلیه می دهد. ✅موجر ملزم به تمدید است: نماینده دادگاه اجاره نامه را به مدت یک سال از طرف او امضا می کند. 🟡پیش بینی حق تعدیل اجاره بها توسط: 🔻موجر 🔻مستاجر 🟠.پیش بینی حقی به نام حق کسب و پیشه: 🔘.مستاجر حق اجاره دادن ندارد مگردر صورت داشتن اجازه نامه ی کتبی از مالک 🔵.برای این که اجاره تابع قانون سال ۵۶ شود کافی است که به قصد اجاره باشد بنابراین اگر طرفین قصدشان تملیک منفعت باشد انعقاد قرارداد در قالب: 🔻معاوضه منفعت 🔻 صلح منافع 🔻 عقد موجد حق انتفاع  🔻عاریه 🔻 معامله با حق استرداد موجب خروج قرارداد از حکومت قانون سال ۵۶ نمی شود. موارد زیر مشمول قانون موجر و مستاجر سال ۵۶ نیست: 🔻 دفتر وکالت(رای وحدت رویه ۶۰۷ ) 🔻 مطب پزشک(رای وحدت رویه ۵۷۶) 🔻 غرفه های واقع در پایانه های مسافربری (رای وحدت رویه ۶۳۶) 🔻 دفتر اتحادیه های صنفی 🔻 املاک زراعی و باغ ها 🔻 دکه های روزنامه فروشی و گل فروشی در خیابان ها 🔻معامله با حق استرداد 🔻 خانه های سازمانی امتیاز اداری است #قسمت_اول #موجر_مستاجر #مدنی

✅دعاوی سه گانه تصرف 🔻این دعاوی عبارتند از: 1 -دعوای رفع تصرف عدوانی ( ماده 158)  برای طرح این دعوی وجود ارکان زیر ضروری است ▪️سبق تصرف خواهان : یعنی در این دعوا نیاز نیست که خواهان مالکیت خود را بر مال اثبات کند و اثبات این که قبلاً متصرف بوده کافی است و مقدار  تصرف کافی را عرف معین می کند ▪️لحوق تصرف خوانده: یعنی در اینجا خوانده بعد از خواهان ، ملک را تصرف کرده باشد پس خوانده حتی اگر مدعی مالکیت نیز باشد نمیتواند بدون اقامه  دعوا ملک را تصرف کند ▪️عدوانی بودن تصرف خوانده: به این معنا که تصرف خوانده بدون رضایت خواهان است 🟡2 -دعوای رفع ممانعت از حق( ماده 159) 🔹عبارت است از اینکه شخصی تحت عنوان انتفاع یا ارتفاق از ملک غیر استفاده میکرده شخصی دیگر مانع این استفاده شود. 🟣-دعوای رفع مزاحمت ( ماده160) 🔻یعنی شخصی نسبت به متصرفات غیر منقول دیگری مزاحم شود بدون اینکه ملک را از تصرف او خارج کرده باشد. 🔹 در دعوای مزاحمت نیاز نیست که خواهان مالک باشد همین که متصرف باشد کافی است در واقع به عنوان قاعده کلی باید بدانیم  که در هیچ یک از دعاوی سه گانه تصرف مالکیت موضوعیت ندارد. 🔻 اگر تصرف جزئی باشد باید دعوای ممانعت و مزاحمت طرح کرد اما اگر کلی باشد باید دعوای تصرف عدوانی مطرح کرد. #آیین_دادرسی_مدنی #وکالت #حقوق

🟣موضوع جرم رشوه 👇 🌱موضوع رشوه الزاماً مال، اعم از منقول یا غیرمنقول، وجه نقد یا سند پرداخت مال به هر مبلغ و میزان است؛ البته، میزان آن در مجازات مرتشی مؤثر است. 🌱- برخلاف کلاهبرداری، صرف دادن و گرفتن سند پرداخت وجه، رشوه است لذا حتی اگر بی‌محل باشد، منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شود یا هنوز وصول نشده باشد، جرم تام رشاء و ارتشا محقق شده است. 🌱- رشوه باید جنبه مالی داشته باشد، پیشنهاد دوستی، رشوۀ جنسی و... از شمول این جرم خارج است. 🌱_صرف پیشنهاد دادن و گرفتن← رشوه، رشوه و یا حتی شروع به آن نیست. 🌱_رد و بدل شدن قطعی مال موضوعیت ندارد و صرف قبول و توافق قطعی، رشوه است حتی اگر هنوز مالی رد و بدل نشده باشد. 🌱_ وعده ای که کارمند دولت با دریافت رشوه قول اجابت آن را میدهد، باید جزء وظایف سازمانی او باشد. 🌱_رشاء و ارتشاء جرم مطلق است. لازم نیست کار مورد نظر راشی انجام شود. در حالی که به نظر رفتار رایش جرمی است مقید. 🌱_ مهم نیست درخواست راشی مبنی بر عدم حقانیت او باشد، حتی درخواست رشوه دهنده میتواند یک درخواست قانونی باشد. ✅این چهار نکته را از جرم رشوه به ذهن بسپار در آزمون کمکت میکنه 🔴ارتشا زمانی محقق است که: دادن مال به کارمند برای انجام یا عدم انجام کار باشد و زمانی که ارباب رجوع مالی را به رسم انعام و تشکر به کارمند بدهد، رشا و ارتشا وجرایم دیگر محقق نمی شود. 🟢هرکس به نحوی از انحا یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی باشد مرتکب عمل جرم تحصیل مال نامشروع شده است.  🟣جرم رشا جرمی: آنی، ساده، مطلق، فاقد سوءنیت خاص وغیر قابل گذشت است که شروع به آن جرم نیست ومجازات آن هم قابل تعلیق است.  🟡جرم ارتشا، جرمی: آنی، ساده، مطلق، فاقد سوء نیت خاص وغ یر قابل گذشت است. #جزا

✅ نکات جعل مفادی 👇 👇👇👇 🟣جعل مفادی آن است که بدون هیچ ایراد و خدشه ای در ظاهر سند یا نوشته حقیقتی در آن تحریف شود و مطالب منتسب به دیگران به گونه‌ای دیگر در آن منعکس شود. 🔹۱ -رکن مادی در جعل مفادی یا اعتباری تحریف حقیقت بدون ایجاد خدشه در اصل سنده 🔹۲ -مرتکب جعل مفادی یا اعتباری مرتکب جعل مفادی الزاما باید کارمند دولت باشد و جعل در راستای وظایفش انجام شود. 🔹۳ -جعل مفادی هم با فعل مثبت و هم با ترک فعل محقق میشود. 🔹۴ -جعل مفادی در اسناد رسمی متصور است. 🔻خب ماده مهمش هم بخونیم: 🔸هریک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مامورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند  اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

✅نکات مهم آیین دادرسی کیفری مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات 🟣ارتباطات مخابراتي اَعَم از مكالمات تلفني ميباشند؛ به بيان ديگر، مکالمات تلفني اَخَص از ارتباطات مخابراتي ميباشند. 🔹فرماندار غيرمرکز استان ⇐ از مقامات و اشخاص مذكور در ماده 307 نميباشد تا كنترل مكالمات تلفني اين مقام منوط باشد به تأييد رئيس قوه قضائيه و مشمول استثناي 3 نكته ذيل نميباشد؛ لذا كنترل مكالمات تلفني اين مقام مشمول استثناي ۲ نكته ذيل ميباشد. ⇐ كنترل مكالمه تلفني فرماندار غيرمركز استان 🔻فرماندار مرکز استان ⇐ از مقامات و اشخاص مندرج در ماده 307 ميباشد و مشمول استثناي 3 نكته ذيل ميباشد. 🔸ماده ۱۵۰ ق.آ.د.ک بيانگر اين مطلب است كه : كنترل كلیه ارتباطات مخابراتي افراد اصولاً ممنوع است، مگر 3 استثنا: 🔻کنترل کليه ارتباطات مخابراتي افراد در مواردي كه به امنيت داخلي و خارجي كشور مربوط باشد و لازم تشخيص داده شود. در اينصورت با موافقت رئيس كل دادگستري استان و با تعيين مدت و دفعات كنترل، اقدام ميشود. 🔹کنترل کليه ارتباطات مخابراتي افراد ⇐براي كشف جرايم موضوع بندهاي(الف)،(ب)،(پ) و(ت) ماده(۳۰۲ )اين قانون لازم تشخيص داده شود. در اينصورت با موافقت رئيس كل دادگستري استان و با تعيين مدت و دفعات كنترل، اقدام ميشود. 🔻کنترل مکالمات تلفني اشخاص و مقامات موضور ماده(307) ⇐اين قانون منوط به تأييد رئيس قوه قضاييه است و اين اختيار قابل تفويض به سايرين نميباشد.

✅کفالت را با من اینجور یادبگیر 👇 🔸كفالت عقدي غير معوض و مجاني است. 🔹كفالت عقدي تبعي است.  🔸كفالت از جانب كفيل لازم است لذا اوصاف عقد لازم را پيدا ميكند و با فوت و حبر مكفول له منحل نميشود.  🔹كفالت: عقدي مربوط به نفس انسان است نه مال او و قائم به شخص كفيل است و با موت او تمام ميشود  🔹نتيجه مستقيم عقد تعهد به احضار است و پرداخت دين مكفول نتيجه اجرا نكردن اين تعهد است.  🔸كفالت از وثايق و تضميات دين است لذا شخص مكفول بايد طلبي داشته باشد يا دعواي طلبي را مطرح كند يا حقي عمومي بر مكفول ادعا شود.  🔹عقد كفالت اثر نسبي بين كفيل و مكفول له دارد و براي مكفول ايجاد تعهد نميكند لكن اگر كفالت به در خواست و اذن مكفول باشد مكفول در برابر كفيل مسئول خواهد بود.  🔸كفالت به رضاي كفيل و مكفول له واقع ميشود و همين دو نفر ميتوانند آن را اقاله كنند.   🔹اگر كفيل مكفول خود را به موقع حاضر نكند بايد از عهده حقي كه بر عهده مكفول است بر آيد 🔸تعهد كفيل به اداي دين بدل قانوني تعهد احضار نيست و تعهد جديدي است كه در نتيجه تقصير از طرف قانون براو تحميل ميشود و از حيث سبب و موضوع با دين اصلي تفاوت دارد لذا ايراداتي كه در مورد تعهد اصلي مكفول بوده است كفيل نميتواند به آنها را استناد كند.  🔹اعسار كفيل هر چند در زمان عقد موجود باشد بي اثر است (بر خلاف ضمان و حواله)  و هر چند از مكفول له پوشيده مانده باشد زيرا: 🔻اولاً: مكفول له نيازي به داشتن خيار فسخ ندارد چون كه عقد براي او جايز است.  🔻ثانياُ: موضوع تعهد كفيل احضار مكفول است نه پرداخت دين (ولي در امور كيفري بايد ملائت كفيل محرز شود).  🔸در مورد تعدد كفيلان اگر همه يك احضار را به عهده گرفته باشند در اين صورت با يك احضار همه بري ميشود 🔹 ولي اگر هر يك جداگانه احضار مكفول را بر عهده گرفته باشند و همچنين احضار مجدد و مكرر مفيد باشد بايد به اين نظر قائل شد كه هر يك بايد جداگانه مكفول را حاضر كنند بر خلاف ضمان كه اگر يك ضامن دين را ميپرداخت بقيه بري ميشدند به علت اينكه موضوع تعهد در ضمان منتفي ميشد.(حواله به تسليم عين معين در واقع حواله اصطلاحي نيست و تابع روابط طرفين م 10)يا تابع قواعد وكالت.  🔸حواله به غير جنس دين صحيح است و اگر حواله به غير جنس دين باشد تمام وثايق دين قبلي زايل ميشود ولي در حواله به همان دين اختلاف نظر است كه آيا وثايق دين قبلي زايل مي شوند يا نه؟  🔹عقد حواله با اراده هر سه طرف عقد قابل اقاله است.  🔸چون حواله عقدي است كه براي انتقال دين و طلب و وفاي به عهد واقع ميشود لذا هر گاه معلوم شود كه از اول ديني نبوده است حواله باطل ميشود.  🔹اگر محتال ذمه محيل را بري كند تأثيري در ذمه محال عليه ندارد چون خود محال عليه اصيل است و دين او دين اصلي است نه به نيابت از محيل مگر آنكه قصد او ابراء اصل دين باشد

✅علل موجهه جرم 👇👇👇 🔸علل موجهۀ جرم عواملی هستند که در صورت تحقق، عملی را که به حکم قانون جرم تلقی شده است از وصف مجرمانه بودن خارج می‌سازند. 🟣علل موجهۀ جرم ناظر به شرایط و عوامل خارجی است. 🔹اما عللی چون نقصان‌های جسمی و روانی مرتکب جرم را که جنبه شخصی دارند، عوامل رافع مسئولیت کیفری می‌نامند. مانند: صغر سنّ، اجبار و اکراه. 🔻مشروعیت ارتکاب جرم به حکم قانون کیفیاتی که وجود آن‌ها مستقیماً و به حکم قانون باعث توجیه جرم در شرایط خاص می‌گردد. این شرایط عبارتند: 🟣 ۱-جهت اجرای قانون اهم: یعنی بین دو قانون تزاحم باشد، در این حالت شخص باید قانونی را انتخاب نماید که مهمتر است. مثال: افشای اسرار جرم و عدم افشای بیماریهای واگیردار توسط پزشک جرم است. در تزاحم بین این دو، قانون مهمتر انتخاب میشود. 🔸۲-جهت حفظ منافع فرد یا جامعه باشد مانند: اشخاصی که طبق قانون و به مناسبت شغل و حرفه خود (مانند پزشک) محرم اسرار مردم می‌شوند و مجاز به افشاء اسرار مردم نیستند. 🔵۳ - مشروعیت ارتکاب جرم به امر آمر قانونی :در برخی از موارد انجام عملی‌که در شرایط عادی جرم محسوب می‌شود، به دستور مقام صلاحیت‌داری که با احراز شرایط ذیل است، مشروع و موجه شناخته می‌شود: 🔻الف) قانونی بودن امر آمر صلاحیت‌دار 🔹ب) صدور دستور از ناحیه مقام صلاحیت‌دار 🔻ج‌) الزام مامور به اجرای دستور قانونی مقام صلاحیت‌دار 🟢۴ـ دفاع مشروع: هرگاه کسی که به ناحق مورد حمله قرار گرفته است برای دفع خطر مرتکب جرم شود: 🔵شرائط تعرض: الف) قابل دفع نبودن تعرض، بدون ارتکاب جرم؛ ب) غیرقانونی و غیرعادلانه بودن تعرض؛ ج) فعلیت و قریب‌الوقوع بودن تعرض؛ د) عمدی بودن تعرض. 🟣 شرائط دفاع: الف) ضرورت دفاع. ب) تناسب دفاع با تعرض. ج) توانائی مدافع در دفع تعرض. 🔸۵-اضطرار شرایط قانونی حالت اضطرار: الف) وجود خطر شدید؛ ب) ضرورت ارتکاب جرم؛ ج) تناسب خطر با جرم ارتکابی؛ د) عدم‌مداخلۀ عمدی مرتکب در ایجاد خطر. هر چند که این جرم ارتکابی دارای مسئولیت کیفری و مجازات نیست ولی مسئولیت مدنی حاصل از ضرر به دیگری به قوت خود باقی است ۶-رضایت مجنی علیه: 🔹در جرایم علیه اموال و مالکیت: از علل موجهه است. 🔻در جرایم علیه امنیت: از علل موجهه نیست. 🔹در جرائم علیه تمامیت معنوی اشخاص: اصولا علل موجهه است. 🔻در جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص: موجهه نیست؛ رضایت در عملیات ورزشی: از علل موجهه است، مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد

✅توالی عرفی ایجاب و قبول(موالات بین ایجاب و قبول) : 🟡یعنی قبول باید تا زمانی که ایجاب موجودیت دارد ابراز شود حال سؤال این است که ایجاب تا چه زمانی موجود است؟ 🔹1 -ایجاب ساده: اگر ایجاب ساده باشد مدتش را عرف تعیین میکند مثالً مدت ایجاب در معامالت طال و ارز کوتاه تر از سایر معامالت است. 🔻2 -ایجاب مدت دار: مدتش همان زمانی است که در ایجاب قید شده است. 🔹3 -ایجاب با قید فوریت: یعنی درایجاب مهلت قبولی را فوری قید کرده که دراین صورت طرف ایجاب باید فوراً قبول کند وگرنه ایجاب زائل میشود. 🔴توالی عرفی ایجاب و قبول در سه عقد شرط نیست: جعاله عام /وکالت /وصیت تملیک 🟣نکته : اعلان مالک در مزایده حراج ایجاب محسوب میشود.طبق نظر اقوی که بالاترین قیمت قبول محسوب می شود مگر اینکه اعلان کننده مزایده حق قبول یا رد را برای خودش حفظ کرده باشد که دراین صورت آگهی مزایده دعوت به معامله محسوب می شود چون قاطع نیست 🟡شرایط قبول: 🔹1 -مطلق و بی قید و شرط باشد. 🔻2 -توالی عرفی و ایجاب و قبول رعایت شده باشد. 🔹3 -به روش تعیین شده در ایجاب اظهار گردد. 🔻4 -مسبوق به رد نباشد یعنی قبل از قبول رد نکرده باشد. 🔵قبولی باید حاوی پذیرش بلاقید و مطابق با مفاد ایجاب باشد و اگر قبول کننده قیدی برآن بیفزاید و یا در آن تغییری بدهد،رد محسوب می شود و این اراده خود ایجابی برآن بیفزاید و یا در آن تغییری بدهد،رد محسوب می شود و این اراده خود ایجابی جدید یا متقابل است. 🟢ایجاب توام با التزام:  ایجابی است که در آن موجب حق رجوع نداشته و خود را به آن ملزم ساخته است اما همچنان با فوت و حجر وی قبل از قبول زائل میشود(همانند ایجاب ساده).  🔻مدت دار بودن ایجاب امارهای بر التزام است مگراین که خلافش ثابت شود ولی باز هم با فوت و حجر از بین میرود. 🟠آیا رجوع از ایجاب ضمان آور است؟ 🔻1 -اگر ایجاب ساده باشد رجوع از آن اصولاً ضمان آور نیست چون در ایجاب ساده حق رجوع وجود دارد مگر موجب(ایجاب کننده)به قصد اضرار رجوع کند که در اینجا ایجاد مسئولیت مدنی میکند. مثال تاجری که به رقیب تجاری‌اش ایجاب میکند تاجر دیگر اموال خود را میفروشد تا ثمن را تهیه کند ولی موجب به قصد اضرار به وی از ایجاب رجوع میکند. 🔹2 -رجوع از ایجاب توام با التزام ضمان آور نیست چراکه رجوع از این نوع ایجاب اثری ندارد بنابراین ضمانآور بودن در آن معنا ندارد و اگر بعد از ایجاب توام با التزام، ایجاب کننده مال را به شخص دیگری بفروشد این معامله غیرقابل استناد است و طرف ایجاب میتواند آن معامله را ابطال نماید. 🔻قبول باید بی قید و شرط باشد یعنی شخص قبول کننده (قابل) نمیتواند در ایجاب تغییری ایجاد کند زیرا تغییر در ایجاب به معنای رد ضمنی آن است و خود یک ایجاب جدید است (ایجاب متقابل). #قسمت_اول