با سلام و آرزوی به روزی برای همه مخاطبین گرامی! انشاالله خداوند توفیق دهد مطالب تحلیلی که نوشته خواهد شد مفید واقع شود. ارادتمند شما حسین بلبلی رمی

تصمیمات نادرست ارزی؛ مرثیه ای تکراری ۱. بانک مرکزی دایره ی رفع تعهد ارزی با واردات شمش طلا (مصوبه شعام در بهمن سال گذشته بعد از تقاضای آقای پیمان پاک رئیس سازمان توسعه تجارت وقت) را آن هم در شرایط عدم توازن بودجه ارزی کشور، افزایش داده است (بخشنامه ۷ دی ۱۴۰۲). ۲. شمش های وارداتی جهت رفع تعهد را در حدود نرخ ارز غیررسمی، به صورت حراج هلندی خریداری کرده است (این ادعا منبعث از ادعای بانک مرکزی است که منشا سکه های فروخته شده ی اخیر را شمش های طلای وارداتی ذکر کرده است). ۳. با این اقدام بانک مرکزی، انگیزه سایرین برای استفاده از این روش رفع تعهد، افزایش یافته است. همچنین عمق نارضایتی (البته غلط) عرضه کنندگان ارز در مرکز مبادله، افزایش یافته است؛ ضمنا این اقدام باعث افزایش اختلاف نرخ ارز دولتی (۲۸۵۰۰) با نرخ های ارز غیررسمی شده است. ۴. بانک مرکزی مابه ازای شمش های خریداری شده، سکه های ضرب شده از قبل را به نرخ دلار-سکه (بالاترین نرخ دلار در کشور) به فروش رسانده است. ۵. علیرغم همه اقدامات غلط ممکن، بانک مرکزی یک دلیل عجیب تحت عنوان "جمع کردن نقدینگی از بازار" را برای این اقدامات مطرح میکند. در حالیکه اولا تا میزان قیمت خرید شمش طلا، چیزی حدود ۶۰ هزار تومان، نقدینگی ای از بازار جمع نخواهد شد. در ثانی مازاد بر آن هم سود بانک مرکزی محسوب میشود که تقریبا به نحوی هزینه خواهد شد و به چرخه اقتصاد برخواهد گشت. در غیر این صورت، پس از کسر مالیات، حدود ۶۷ درصد از سود باقیمانده باید تحت عنوان سود شرکتهای دولتی، به حساب دولت واریز شود. از این رو اثر خاصی روی نقدینگی ( که معلول و علتی میانی بیش نیست)نخواهد داشت. حسین بلبلی رمی https://eitaa.com/hbolboli

مرثیه ها چگونه تکراری میشوند؟ پرسیده شد نتیجه ی اقدام اخیر بانک مرکزی در خصوص رفع تعهد ارزی با شمش طلا و برگزاری حراج های متعدد (شمش طلا و سکه طلا) چه بوده است؟ در پاسخ، به اختصار باید گفت: ۱. کسب نتیجه ی بلندمدت از داده های مقطعی، کمی عجولانه و نامعقول است. علی ای حال به نظر می رسد در صورت عدم توانِ تداومِ اجرای این سیاست، کسب نتیجه ی غیرقابل انتظار و نامطلوب، بدیهی است. ۲. فقدان ابزارهایِ نظارتیِ کنترل کننده یِ سوداگری، به وجود آمدن نرخهای جدید و رسمی برای دلار و همچنین تعمیق فاصله ی میان نرخ های ارز رسمی و غیررسمی را، امکان پذیرتر می سازد. ۳. نرخ های رسمی ارز تا قبل از اجرای این سیاست عبارت بود از: الف. نرخ ارز دولتی (۲۸۵۰۰ تومان) ب. نرخ حواله مرکز مبادله (این نرخ در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ حدود ۴۰۰۰۰ تومان است) ج. نرخ نقد مرکز مبادله (این نرخ در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در حدود ۴۳۰۰۰ تومان است) ۴. بعد از اعمال سیاست حراج شمش و سکه طلا، دو نرخ رسمی دیگر به نرخ های ارز فوق الذکر اضافه شد (که کمتر مورد توجه قرار میگیرد) : الف. نرخ دلار منبعث از شمش طلا که در یک اسفند ۱۴۰۲ در حدود ۵۶۰۰۰ تومان بوده است. (قیمت شمش در حراج های بعد از یک اسفند اعلام نشده است؛ با توجه به افزایش قیمت جهانی طلا و نرخ ارز غیررسمی، به نظر میرسد این نرخ الان حدود ۶۰ هزار تومان باشد). ب. نرخ دلار ربع سکه، که مبتنی بر حراج ۱۹ اسفند محاسبه شده، (با اغماضی عامدانه) بیش از ۹۰ هزار تومان است. ۵. علاوه بر این، با این اقدام بانک مرکزی انگیزه عرضه کنندگان و متقاضیان ارز (حواله یا نقد) در مرکز مبادله متاثر شده، و در نتیجه، انگیزه ی تخطی این افراد (بیش اظهاری در واردات، کم اظهاری در صادرات، تاخیر در تامین ارز واردکنندگان و ...) به صورت طبیعی رشد پیدا خواهد کرد. ۶.بدترین نتیجه ممکن پس از افزایش تعداد نرخ های ارز رسمی، ارسال علامت غلط به تصمیم گیران کلان کشور در سطوح عالی اجرایی است که مساله ی ارز در ایران را به سطح نرخ ارز تقلیل داده، و توصیه های غلط و تکراری را، تبدیل به اولویت میز سیاستگذار می کند. چه اینکه با اجرای این سیاست غلط (و سیاستهایی از این قبیل)، از میزان ارزی که قابلیت پوشش واردات را دارد کاسته شده و کسری منابع ارزی بدون نفت، بیش از پیش میگردد. حسین بلبلی رمی https://eitaa.com/hbolboli

اقدامی امیدآفرین؛ ضرورتی قابل توجه! یکی از مشکلات اساسی رونق تولید و ایجاد زیرساختهای لازم در کشور، فراهم نمودن زمینه های لازم جهت تحقق تامین مالی مناسب و مورد نیاز، برای هر یک از موارد فوق است. دهه ای (۱۳۹۰-۱۴۰۰) پشت سر گذاشته شد که همراه بود با رشد اقتصادی تقریبا صفر، و نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت منفی؛ مواردی از این دست، ضرورت توجه به مساله تامین مالی را، بیش از پیش می‌نماید. چه اینکه ظرفیتهای تولیدی مستهلک، آینده‌ی تولید در کشور را با مخاطرات گوناگونی مواجه می‌سازد. نمایندگان محترم مردم در مجلس یازدهم بالاخص کمیسیون جهش تولید، با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، با درک ضرورت یاد شده،اقدام به تدوین و تصویب طرح تامین مالی تولید و زیرساختها نمودند (در حال حاضر این طرح، مراحل‌نهایی را جهت تبدیل شدن به قانون را (در شورای نگهبان) سپری میکند). در این طرح علاوه بر توجه به مواردی چون تشکیل شرکتهای اعتبارسنجی، توسعه موارد قابل توثیق، تشکیل صندوق های تضمین، ایجاد سامانه جامع سرمایه گذاری و ... ، به تقویت تامین مالی داخلی از طریق تخفیف های مالیاتی هدفمند، و تسهیل تامین مالی بیرونی از طرق، مولدسازی دارایی های بانکها، مولدسازی دارایی های دولت، تسهیل تامین اعتبار، جذب سرمایه گذاری خارجی، استفاده از تهاتر نفت برای زیرساختهای اساسی و...، توجه شده است. ضمن آرزوی توفیق برای تمامی دستگاه های اجرایی مرتبط در اجرای صحیح تمامی ابعاد این طرح، لازم به یادآوری است که جهت تحقق اهداف موردنظر، علاوه بر توجه به سایر ملاحظات، ملاحظه‌ی اساسی و مهم ذیل باید مدنظر قرار گیرد: "تصمیمات غلط و پی در پی در بخش ارزی که منتج به افزایش بی رویه ی نرخ ارز میشود، نیاز کشور به تامین مالی را بیش از پیش خواهد کرد و متعاقب آن، تحقق اهدافِ این طرحِ در حال قانون را، بعید و دور از دسترس میسازد". حسین بلبلی رمی https://eitaa.com/hbolboli

مهار تورم؛ رشد تولید (۱) در حالی سال ۱۴۰۲ به عنوان سال مهار تورم، رشد تولید نامگذاری شد که در پایان سال ۱۴۰۱ نرخ تورم در یک روند ماهانه و صعودی به ۴۵.۸ درصد و نرخ رشد اقتصادی به حدود ۴ درصد رسیده بود. نرخ ارز نیز در بازار غیررسمی با رشدی در حدود ۷۱درصد، از ۲۶۲۰۰ در ابتدای فروردین ۱۴۰۱ به ۴۵۰۰۰ تومان در انتهای اسفند ۱۴۰۱ رسیده بود. حجم نقدینگی نیز که در ابتدای سال ۱۴۰۱ برابر با ۴۸۳۲ ه.م.ت (هزار میلیارد تومان) بود، در انتهای همان سال به ۶۳۳۷ ه.م.ت رسیده بود (نرخ رشد نقدینگی از ۳۹ درصد به ۳۱.۱ درصد کاهش یافت). در صورت عدم اعمالِ توامان سیاست های انبساطی پولی یا مالی (که به سیاستهای سمت تقاضا معروف اند) با سیاستهای اقتصادی سمت عرضه، در بهترین حالت رشدی تورمی محقق خواهد شد. از این رو جهت دستیابی به رشد اقتصادی غیرتورمی، اتخاذ سیاستهای موسوم به سمت عرضه اقتصاد، امری قطعی و ضروری محسوب می شود. در غیر این صورت شرایط به گونه ای پیش خواهد رفت که عده ای عامدانه یا نادانسته، تحقق همزمان دو جزء شعار سال را، به سخره گیرند. سیاستهای سمت عرضه اقتصاد عبارتند از: سیاستهایی که امکان دستیابی به سطح محصول ناخالص ملی بالاتر را در سطح عمومی قیمتهای ثابت فراهم مینماید. به عنوان مثال ارتقای فرهنگ کار در جامعه سبب بهبود عرضه کل اقتصاد میشود؛ و یا در اقتصادی که عمده ی تولید آن متکی به کالاهای واسطه ای وارداتی است، اتخاذ سیاستهای صحیح در بخش ارزی کشور، بهبود سمت عرضه اقتصاد را به دنبال خواهد داشت. توقع بر آن بود با نامگذاری سال ۱۴۰۲ به عنوان سال مهار تورم و رشد تولید، مجموعه اقتصادی دولت سیاستهای اتخاذی در سمت عرضه اقتصاد را هدفمند اعلام و دنبال نمایند. اما بررسی حقایق آماری (که در آینده بیان خواهد شد) اتخاذ این رویکرد توسط دولت را، تایید نمی کند. به نظر میرسد میزانِ تحققِ اهدافِ فوق الذکر، متناسب با انتظارات آحاد جامعه نبوده است. و باید علت این واقعیت را علاوه بر درک صحیح از سیاست های صحیح قابل اعمال، در ضعف های نهادی (نهاد به معنای عام آن در علم اقتصاد) و نبود ساختارهای متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی و در نتیجه دوگانگی منتج از آن، جستجو کرد. حسین بلبلی رمی https://eitaa.com/hbolboli

با سلام و احترام عید شما مبارک باشه انشاالله! سال خوبی برای شما آرزو میکنم🤗 پر از شادکامی و موفقیت! و آرزوی سربلندی ایران عزیز در سال ۱۴۰۳ (سال جهش تولید با مشارکت مردم) ارادتمندم حسین بلبلی رمی https://eitaa.com/hbolboli

مهار تورم؛ رشد تولید (۲) *مشارکت مردم* پیرو متن قبلی، به اختصار به کاستی های سیاستگذاری اقتصادی و‌ حکمرانی برای تحقق شعار سال ۱۴۰۲ اشاره خواهد شد؛ سپس (به طور تلویحی) به دلایل انتخاب نام سال ۱۴۰۳ (البته از دیدگاه نگارنده) و ارتباط آن با کاستی های یاد شده، پرداخته خواهد شد. ۱. با توجه به تداوم تورم بالای ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۲، عدم تحقق این بخش از شعار سال ۱۴۰۲ مبرهن بوده و سخنان رهبری در ابتدای سال ۱۴۰۳ نیز موید این واقعیت است. ۲. با توجه به اتخاذ سیاست انبساط پولی (رشد ۲۵درصدی نقدینگی) و مالی (رشد ۴۸.۵ درصدی بودجه عمومی دولت) در سال ۱۴۰۲، مهار تورم، نیازمند اتخاذ سیاستهای موسوم به سمت عرضه در اقتصاد بوده (به خصوص زمانیکه ظرفیتهای بالقوه استفاده نشده بسیاری در کشور وجود دارد) که همانگونه که قبلا گفته شد نه تنها در این خصوص اقدام ویژه ای توسط دولت مشاهده نشد بلکه بعضا اقدامات معارضی با این رویکرد نیز انجام گرفت. به دلیل عدم استفاده از این رویکرد، رشد اقتصادی محقق شده در سال ۱۴۰۲ ، یک رشد اقتصادی غیرتورمی، نبوده است. ۳. از این رو است که مقام معظم رهبری در سخنرانی ابتدای سال ۱۴۰۳، ضمن تقدیر از اقدامات خوب صورت گرفته در سال ۱۴۰۲، به فاصله زیاد آن اقدامات با وضع مطلوب، تاکید می نماید. ۴. با توجه به تاکید رهبری بر بخش دوم شعار سال ۱۴۰۲ (رشد تولید) در شعار سال ۱۴۰۳ (جهش تولید) و ایضا حل همزمان مساله تورم (به عنوان یک بیماری مزمن اقتصاد ایران)، سیاستگذار چاره ای ندارد جز اینکه، توامان با اتخاذ سیاستهای صحیح در سمت تقاضای (کل) اقتصاد، سیاستهای متناسب با وضعیت فعلی اقتصاد ایران را در سمت عرضه (کل) اقتصاد به کار گیرد. ۵. همچنین به نظر میرسد بخش دوم شعار سال ۱۴۰۳ (با مشارکت مردم) همان جهت دهی کلی است که در حکمرانی اقتصادی باید اصلاح شود. به عبارت دیگر، در گذشته اقداماتی برای بهبود وضعیت تولید در کشور صورت گرفته، لکن آن اقدامات تناسبی با بنیان های دینی، انقلابی و هویت ایرانی نداشته و لذا انتظار می رود، علاوه بر توجه سیاستگذاران به جهش تولید، مسیر طی شده در گذشته، مورد بازنگری قرار گیرد. حسین بلبلی رمی https://eitaa.com/hbolboli

با سلام و احترام با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان! انشاالله در این شبهای عزیز مقدرات عاقبت به خیر کننده ای برای همه ما نوشته شود. التماس دعا حسین بلبلی رمی https://eitaa.com/hbolboli

مروری بر اقتصاد خرد! درسی که شاید آموخته نشد!! ۱. در بخشهای نخست اقتصاد خرد مقطع کارشناسی آموخته شد که تقاضا تابعی است از قیمت، درآمد، قیمت سایر کالاها، انتظارات و ... . ۲. زمانی مقدار تقاضا با قیمت رابطه منفی خواهد داشت (یعنی با افزایش قیمت مقدار تقاضا کاهش می یابد یا بالعکس) که سایر عوامل موثر بر تقاضا مانند درآمد و ... ثابت باشد. به عبارت دیگر در صورت عدم ثبات سایر عوامل موثر بر تقاضا، انتظار برقراری رابطه ی معکوس میان مقدار تقاضا و قیمت، انتظاری است نابه جا. ۳. در بحث افزایش مقدار مصرف بنزین(که این روزها در صدر اخبار قرار دارد)، برخی علت رشد مقدار مصرف بنزین را عدم افزایش قیمت آن ذکر کرده اند. به عبارتی می گویند چون قیمت بنزین بالا نرفته است مقدار تقاضا برای بنزین افزایش یافته است. در صورتی که سایر عوامل موثر بر تقاضای بنزین ثابت باقی مانده باشد، میتوان صحت ادعای فوق را تایید کرد؛ لکن همانگونه که در ذیل نشان داده میشود، عدم ثبات (تنها یکی از) سایر شرایط، نقیصه ی اصلی ادعای فوق است. ۴. بر اساس آمار منتشر شده در جراید، تعداد خودرو در پایان سال ۱۳۹۴ حدودا برابر با ۱۷ میلیون خودرو بوده است. اوج مصرف بنزین در نوروز ۱۳۹۵ (۱۲ فروردین)برابر بود با ۱۰۵ میلیون لیتر. به عبارتی مصرف سرانه هر خودرو (در ۱۲ فروردین ۱۳۹۵) برابر بود با ۶.۲۳ لیتر؛ تعداد خودرو در پایان سال ۱۴۰۱ حدودا برابر با ۲۴ میلیون خودرو بوده که با احتساب یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه خودروی تولید شده در سال ۱۴۰۲ و اغماض از ۴۰۰ هزار دستگاه به دلیل وجود اسقاط و ... ایضا نادیده گرفتن تعداد خودروی وارد شده به دلیل تعداد کم آن، میتوان دریافت تعداد خودرو در پایان سال ۱۴۰۲ حدودا برابر با ۲۵ میلیون دستگاه خودرو بوده است. اوج مصرف بنزین در نوروز ۱۴۰۳ (۲۹ اسفند ۱۴۰۲) برابر با ۱۵۲ میلیون لیتر بوده یعنی مصرف سرانه هر خودرو (در نورزو ۱۴۰۳) حدودا ۶.۰۸ لیتر در روز بوده است. ۵. همانطور که مشاهده میشود علت افزایش مقدار مصرف بنزین، افزایش تعداد خودرو در کشور بوده و نه عدم افزایش قیمت بنزین؛ به زبان اقتصادی باید گفت سایر شرایط ثابت نبوده است. ۶. محاسبات فوق نشان میدهد که مصرف سرانه خودرویی بنزین کاهش نیز داشته است. پی نوشت: ۱. در تحلیل فوق آمار سایر وسایل نقلیه بنزینی لحاظ نشده، که به نظر میرسد لحاظ آنها نیز خدشه ای به تحلیل فوق وارد نسازد چه اینکه تعداد آنها نیر رشد داشته است. ۲. تحلیل فوق به معنی مناسب بودن قیمت بنزین نیست. ۳. تحلیل فوق بدین معنی است که مشکل کشور با افزایش قیمت بنزین حل نمیشود. ۴. راه حل مشکل کشور، رشد تولید بنزین در داخل کشور است. ۵. از راهنمایی غلط سیاستگذار پرهیز نماییم. ۶. در هنگام توصیه به افزایش قیمت بنزین (برای حل مشکلی که ارتباط با قیمت بنزین ندارد) باید به تورم منبعث از افزایش قیمت بنزین (آن هم در شرایط فعلی) نیز فکر کرد.. ۷. با پوشاندن لباس عدالت بر یک سیاست غلط و نابه هنگام، افکار عمومی را فریب ندهیم. ۸. حتی اگر آمار تعداد خودروی فوق الذکر دقیق نباشد باید در نظر داشت که سایر عوامل موثر بر تقاضای بنزین ثابت نبوده است. حسین بلبلی رمی https://eitaa.com/hbolboli

رهبر انقلاب: محافل دانشجویی برای تحقق دو آرمان کلی جمهوری اسلامی فکر کنند 🔹باید دنبال آرمان باشیم. جمهوری اسلامی میتواند آرمانهای خودش را در ذیل دو عنوان کلّی خلاصه کند: یک عنوان عبارت است از ادارۀ کشور به شیوۀ اسلامی؛ عنوان دوم ارائۀ یک الگو به مردم جهان برای ادارۀ خوب یک کشور. این دو آرمان است. 🔹شما باید برای این دو آرمان تلاش کنید. شما باید برای راه‌هایی که می‌تواند این دو عنوان کلّی را تحقّق ببخشد روی این باید فکر کنید، روی این باید کار کنید. 🔹محافل دانشجویی، نشست‌های فکری دانشجویی، مطالعات دانشجویی، ارتباطات دانشجویی با صاحب‌ نظرانی که معتقد به انقلابند باید در این جهت باشد. فکر کنید ببینید برای تحقّق این دو عنوان چه‌کار باید کرد. https://eitaa.com/hbolboli

با سلام و احترام عید سعید فطر، عید بندگی، بر همه مسلمانان جهان به ویژه شما سروران گرامی مبارک باشه انشاالله. خداوند طاعات و صیام همگی را مقبول درگاه خود قرار دهد انشاالله... حسین بلبلی رمی https://eitaa.com/hbolboli

با سلام و احترام جهت تقویت مطالب تخصصی در این کانال و بهره مندی سروران گرامی از تحلیل های اقتصادی در سایر حوزه های مرتبط با اقتصاد، از دوست گرامی و عزیزم جناب آقای مهرداد باقری (که عمده ی مطالعاتش در حوزه تجارت خارجی تمرکز دارد) تقاضا کردم به فرآخور و در فرصت های مقتضی، نتایج تحقیقات ارزشمند خود را برای انتشار در این کانال برای بنده ارسال نماید. از جناب آقای مهرداد باقری بابت پذیرش این درخواست سپاسگزارم. مطالب ارسالی توسط آقای مهرداد باقری با نام ایشان ارسال خواهد شد. انشاالله تحلیل های ایشان برای کشور مفید واقع شود. حسین بلبلی رمی https://eitaa.com/hbolboli

پرچم‌داران آزاد سازی واردات، تا چه حد آزاد سازی را به حمایت ترجیح می‌دهند؟ دیر زمانی است که اقتصاددانان بیرون از دایره جریان اصلی (از لیست در سده نوزدهم تا پربیش و میردال در سده بیستم تا استیگلیتز و چانگ و مازوکاتو در سده بیست و یکم)، بر اساس شواهد تاریخی نشان داده‌اند که هیچ یک از دولت‌های کشورهای توسعه یافته حاضر به رها کردن صنایع نوپای خود در بازاری با حضور رقبای کهنه‌کار خارجی نبوده‌اند. بماند که حتی بعضاً به دنبال نابودی رقبا بوده‌اند تا رقابت با آنها. همچنین اگرچه دولت‌ها برای جلوگیری از کاهلی این صنایع، پس از مدتی حمایت‌ها را کم کرده‌اند اما باز هم به مراتب نشان داده‌اند که در مواقع ضروری، برای افزایش حمایت‌ها شکی به خود راه نمی‌دهند. همانطور که اقتصاددانان مذکور همواره تأکید داشته‌اند، این اتفاقات در همان حینی رخ داده که صدای غرش شعار آزاد سازی این دولت‌ها، تمام دولت‌های دیگر را مقهور خود گردانده. برای نمونه یکی از نقاط عطف عینیت بخشی به آرمان تجارت جهانی آزادانه با انعقاد موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) بین 23 کشور در سال 1947، به وقوع پیوست. اعضای این موافقت‌نامه ضمن 8 دوره مذاکره بیشتر شد تا اینکه در سال 1995 (با 123 عضو در زمان تاسیس) به ایجاد سازمان تجارت جهانی (WTO) منجر گردید. تقریباً در تمام ادوار عام‌ترین خواسته کشورها برای آزادسازی تجاری حذف یا کاهش تعرفه‌ها بوده است. لذا در اولین دور مذاکرات GATT (1947-48) اعضا به توافقی برای کاهش تعرفه‌ها دست یافتند که در این راستا ایالات متحده با کاهش 35 درصدی تعرفه نقش سرمدار را ایفا نمود. با اینحال حال حدود 2 دهه پیش از آغاز این مذاکرات (1922) قانونی توسط کنگره ایالات متحده تصویب شده بود ( American selling price یا ASP) که به موجب آن گمرک می‌توانست برای محاسبه مالیات برخی از کالاها، ارزش گمرکی را معادل قیمت نمونه مشابه داخلی قرار دهد. یعنی اگر کالای داخلی گرانتر از کالای وارداتی بود، دولت این اختیار را داشت که قیمت کالای داخلی را مبنای محاسبه مالیات بر واردات قرار دهد. اجرای قانون ASP سبب شد که نه تنها کاهش تعرفه‌ها در مورد کالاهای موضوع این قانون خنثی شود (از آنجایی که مالیات بر واردات مساوی است با تعرفه ضربدر ارزش گمرکی)، بلکه بعضاً مالیات دریافتی از این کالاها از ارزش خود آن کالا نیز فراتر می‌رفت. مثلاً واردات رنگ زرد خمی (رنگ شیمیایی جامدی که پس از ترکیب با حلال برای رنگرزی پارچه بکار برده می‌شود) پیرو این قانون مشمول مالیاتی حدود 2.5 برابر (173 درصد) ارزش خود می‌شد. اجرای چنین قانونی در حالی بود که طبق بند 2 ماده 7 GATT (مصوب 1948)، استفاده از قیمت کالاهای داخلی به عنوان ارزش گمرکی ممنوع اعلام شده بود. به عبارت دیگر دولت ایالات متحده برای حمایت از صنایع شیمیایی خود، رعایت قانون داخلی خود را به رعایت موافقت‌نامه‌ای بین المللی ترجیح می‌داد. متقابلاً اجرای قانون ASP بیشتر از همه صنایع شیمیایی کشورهای اروپا را متضرر می‌گرداند و به همین علت برای اولین بار در دور کندی (7-1964) به موضوع مذاکره بین دولت‌های اروپایی و دولت آمریکا بدل شد. در این دور توافقی برای عدم اجرای این قانون بین دولت آمریکا و دولت‌های اروپایی منعقد شد اما این توافق نیز جلوی اجرای آن را نگرفت. در اواخر دهه 60 میلادی دولت نیکسون پیشنهاد فسخ این قانون را به کنگره ارسال نمود. در گزارش توجیهی که وزیر خارجه وقت (ویلیام راجرز) برای نیکسون ارسال کرده، صریحاً ذکر شده چنین عملی یعنی حذف بخشی از حمایت ما از صنایع شیمیایی داخلی. راجرز در کنار فسخ این قانون پیشنهاد کاهش تعرفه بر روی واردات مواد شیمیایی از کشورهای عضو GATT (عموماً اروپایی‌ها) را هم مطرح کرده که البته در ادامه بدین گونه اطمینان خاطر داده که «تعرفه‌های جدید ایالات متحده بر واردات مواد شیمیایی کماکان به میزان قابل اعتنایی بالاتر از تعرفه دیگر کشورها است و می‌تواند حمایت مکفی را برای تولیدکنندگان ما که اکنون دیگر به قدرت لازم برای رقابت در عرصه جهانی دست یافته‌اند، به ارمغان آورد». کنگره در ابتدا با این پیشنهاد مخالفت نمود ولی در نهایت، ضمن مذاکرات دور توکیو (79-1973) و پس از کسب امتیازهایی از اروپایی‌ها (عموماً به شکل کاهش تعرفه) با این پیشنهاد موافقت کرد و مفاد مربوطه در قانون ASP پس از حدود نیم قرن اعتبار، فسخ گردید. مهرداد باقری https://eitaa.com/hbolboli