نماگرهای اقتصادی شماره 109، سه ماهه دوم سال 1401 @hemmatgholizadeh

گزیده آمارهای اقتصادی آبان ۱۴۰۱ (۶ فایل بالا👆) توسط بانک مرکزی منتشر شد.

‏چطور می شود رشد درآمد-هزینه شرکتهای دولتی در لایحه بودجه۱۴۰۲ به میزان حدود ۵۰% موجب تورم نمی شود ولی رشد دستمزد در آنها که حتی ۱% بودجه شرکتهای دولتی را تشکیل نمی دهد موجب تورم می شود؟! از خرید پاک کن تا قرارداد با پیمانکار طبق تورم افزایش می یابد ولی دستمزد ۲۰% افزایش می یابد! @hemmatgholizadeh

در سرکوب دستمزدها چه فلسفه ای نهفته است که دولتهای ما عاشق آن هستند؟! @hemmatgholizadeh

یک پرسش و پاسخ @hemmatgholizadeh

آقای فرزین... لطفا رابطه قیمت داخلی حاملهای انرژی با قیمت جهانی را قطع کنید، خواهید دید تب دلار فروکش خواهد کرد. @hemmatgholizadeh

بی دولتی چیست؟ @hemmatgholizadeh

کوچک سازی دولت یک فریب بود و هنوز هم است. @hemmatgholizadeh

ظاهرا ریال در ذهن اینها سقوط کرده است! @hemmatgholizadeh

آیا می دانستید در قانون برنامه و بودجه و همچنین قانون محاسبات عمومی واژه ای بنام "منابع داخلی" وجود ندارد و بکار بردن این واژه برای شرکتهای دولتی باعث خلاص شدن آنها از قوانین نظارتی می شود؟ در حوزه شرکتهای دولتی نیاز به تغییر رویکردهای سنتی وجود دارد چون این دیدگاهها نتیجه خاصی نداشته است. @hemmatgholizadeh

‏اگر علم اقتصادتان از حقیقت جامعه فاصله گرفت، آن علم هر چه هست قطعا نامش دیگر، اقتصاد نیست!

هیچ باغبانی، محصول باغش را از بازار تهیه نمی کند! @hemmatgholizadeh

نئولیبرالیسم مردم را فقیر و سپس بدهکار می‌کند. رواج ‎#مصرف_استقراضی یک موهبت نیست، مصیبت است... @syjebraily

دقیق و درست

حواستان باشد اینها مردم ایران هستند! @hemmatgholizadeh

🔴 چرا با طرح مولدسازی مصوب سران قوا مخالفم ؟ #روح_الله_ایزدخواه ۱. فرجام این طرح هم شبیه خصوصی‌سازی شرکتها، صرفا فروش اموال، یا همان روش "بده-بره" خواهد شد! ۲. در این طرح، اصلاح ساختاری اقتصاد دنبال نمیشود؛ بلکه صرفا مشکل مالی دولت حل میشود، آنهم فقط دولت فعلی! ۳. روحانی همین طرح را در سال ۹۸ به شورای سران آورد، اما تصویب نشد. چون آقای رئیسی با شرط مصونیت مخالف بود! ۴. وزیر محترم اقتصاد، وقتی نماینده بود با "فروش" اموال در فرایند خصوصی‌سازی مخالف بود و طرحی آماده کرد که جلوی آن را بگیرد. ۵. مسئله ترس مدیران، راه حلش این نیست. وانگهی تاکنون هیچ مدیری بخاطر اجرای خصوصی‌سازی توبیخ نشده است! ۶. احتمال می‌رود نیت پنهان این مولدسازی، تامین مالی خارج از ضوابط بودجه‌ای، برای سفرهای استانی رئیس‌جمهور و بسط ید ایشان باشد. ۷. مصونیت قانونی و قضایی افراد در این طرح، هیچ مبنای حقوقی و عرفی ندارد و قابل مقایسه با مصونیت نمایندگی مجلس هم نیست. ۸. به تبعات تضاد منافع مجریان این طرح، اصلا توجهی نشده است. ۹. هیچ درسی از گذشته تلخ خصوصی‌سازی گرفته نشده و گویا در بر همان پاشنه خواهد چرخید. ۱۰. رئیس محترم مجلس و رئیس جمهور محترم، در هنگام تبلیغات انتخاباتی، هیچ اشاره‌ای به قصد خود برای اتخاذ چنین رویکردی نکرده بودند. احتمال زیاد، افراد ذی‌نفوذ دیگری پشت این تصمیم هستند که در آینده هم پاسخگو نخواهند بود. ۱۱. مجلس در این طرح وتو شد. ۱۲. ارتباط این طرح با گفتمان اقتصاد مقاومتی را درک نمیکنم. @dr_izadkhah

📮 #توییت ⭕️ همت قلی زاده، کارشناس مسائل اقتصادی: 🔹در حدود ۵۸ درصد برق آمریکا با استفاده از زغالسنگ تولید می شود. اما در ایران این حامل انرژی زیر سایه بلند قیمتهای جهانی گاز و فرآورده های نفتی به کما رفته است. 🔹می دونید چرا زغال سنگ در ایران کنار گذاشته شده؟ 🔹اونجا دیگه نمیشه قصه بی فرهنگی در مصرف و قاچاق زغالسنگ و چند تا خزعبلات دیگه مانند قیمتگذاری براساس فوب بین المللی رو مطرح کرد! تکنولوژی خارجی هم لازم نداره که از اون بابت چماق دلارشو سرمون بکوبن! @Rasad_tahlil

‏با کدام قوانین اصلی در جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد ایران وارد مدار جهانی سازی قیمتها و سپس دلاریزاسیون شد؟‏ ماده (۷۱) ‎#قانون_تنظیم_بخشی_از_مقررات_مالی_دولت (تصویر بالا) که در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ به تصویب رسید آغاز ‎#جهانی_سازی_قیمتها در کشور بود. با تصویب ‎#قانون_هدفمندسازی_یارانه_ها در تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ ‎#اقتصاد_ایران وارد فاز ‎#دلاریزاسیون شد. آنهایی که نقد می کنند یا از ماجرا چیزی نمی دانند یا منافع آنها به این موضوع گره خورده و یا خودشونو به خواب زده اند!‏ قانون هدفمندسازی یارانه ها: ماده ۱) دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حاملهای انرژی را اصلاح کند: الف- قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینه‌های مترتب به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از ۹۰% قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد. تبصره- قیمت فروش نفتخام ومیعانات گازی به پالایشگاههای داخلی ۹۵% قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین می‌شود و قیمت خرید فرآورده‌ها متناسب با قیمت مذکور تعیین می‌گردد. ماده (۱) قانون تنظیم دو هم متضمن جهانی سازی قیمتها است و این رویه در لایحه تنظیم سه هم ادامه دارد. امیدوارم در برنامه هفتم توسعه همه ی این مواد ملغی شوند. @hemmatgholizadeh

گفتگوی بنده با تسنیم درباره ناترازی انرژی را می توانید در لینک مطالعه کنید: https://tn.ai/2845149 @hemmatgholizadeh