توالی و تناوب اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور ایام زیر چنانچه در فواصل اشتغال به کارهای سخت و زیان آور واقع شود، به عنوان سابقه اشتغال در کارهای سخت و زیان آور محسوب می‌گردد: 1- تعطیلات هفتگی 2- تعطیلات رسمی 3- ایام استفاده از مرخصی استحقاقی 4- ایام استفاده از مرخصی بابت ازدواج یا فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان به مدت 3 روز با دریافت دستمزد در مورد مشمولان قانون کار. 5- ایام استفاده از مرخصی استعلاجی یا استراحت پزشکی اعم از اینکه حقوق ایام مزبور توسط کارفرما پرداخت شود و یا اینکه بیمه شده از غرامت دستمزد ایام بیماری استفاده کرده باشد. @hoghoghdaan

✴️ ابطال بخشنامه بانک مسکن درباره بلوکه کردن بخشی از سپرده به عنوان وثیقه اخذ تسهیلات 🔸به دنبال شکایت سازمان بازرسی کل کشور از بانک مسکن و درخواست ابطال قسمتی از بخشنامه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ بانک مسکن که بر اساس آن مقرر شده است برای اخذ تسهیلات، باید ۱۰ درصد اصل تسهیلات بدون سپرده به عنوان بخشی از وثیقه تسهیلات در حساب بلوکه شود، هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای به ابطال مقرره مذکور از تاریخ تصویب را صادر کرد. 🔸بنابراین با ابطال بخشنامه مذکور از تاریخ تصویب، کلیه مبالغ بلوکه شده از تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ برای مشتریانی که از بانک مسکن تسهیلات دریافت کرده‌اند قابل برداشت می‌باشد. @hoghoghdaan

🔶️شرایط اساسی برای اجرای احکام دادگاه های دادگستری: ⭐️قطعی شده باشد یا در صورت صدور قرار اجرای موقت. ⭐️ابلاغ به محکوم علیه،وکیل،قائم مقام قانونی. ⭐️صدور اجرائیه مگر در موارد معین قانونی.(ماده۴) 🔶️ترتیب اجرا: 🔻اجرائیه بوسیله قسمت اجرای دادگاه صادر کننده حکم ؛اجرا می شود. 🔻مامور اجرا بعد از شروع توان متوقف کردن عملیات اجرا را نخواهد داشت مگر در موارد قانونی.(ماده۲۴) 🔻رفع اشکال در مورد اشکال در اجرای حکم با دادگاه اجرا کننده خواهد بود. 🔻رفع اشکال در مورد اشکال در مفاد حکم با دادگاه صادرکننده حکم خواهد بود. 🔻در مورد حدوث اختلاف در مفاد حکم ؛هر یک از طرفین میتواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد که در این صورت: ⭐️رسیدگی دادگاه =در وقت فوق العاده ⭐️ودر صورت احتیاج به وقت بیشتر برای رسیدگی=در جلسه خارج از نوبت 🔻حکمی که موضوع آن معین نیست ؛قابل اجرا نمی باشد. 🔻صدور اجرائیه با دادگاه نخستین خواهد بود. ✔️برگ های اجرائیه به تعداد محکوم علیه بعلاوه دونسخه(نه یک نسخه)صادر میشود. 🔻آخرین محل ابلاغ به محکوم علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجرائیه ؛سابقه محسوب میشود. 🔻مرجع رفع اختلاف از اجرای رای داوری(نه رای دادگاه)=دادگاهی که اجرائیه را صادر نموده است. 🔻درخواست رفع اختلاف موجب تاخیر اجرای حکم نخواهد بود؛مگر دادگاه قرار تاخیر اجرای حکم را صادر کند. @hoghoghdaan

‍ #بیشتر_بدانیم ✴️افرادی که اموال دزدی را خریداری کنند به زندان خواهند رفت ☣مطابق #ماده_۶۶۲_قانون_مجازات_اسلامی_مصوب_سال_۱۳۷۵، خرید و معامله مال مسروقه جرم محسوب می‌شود لذا افراد در خرید کالای دست دوم دقت کنند. 🔸 طبق #ماده_۶۶۲، بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

‍ #بیشتر_بدانیم ✴️کار اجباری چیست؟ ☣کار اجباری با توجه به #ماده_۶_قانون_کار به هر شکل ممنوع است. 🔸متخلف علاوه برپرداخت اجرت المثل کار انجام یافته وجبران خسارت با توجه به شرایط وامکانات خاطی ومراتب جرم به استناد #ماده_۱۷۲_قانون_کار حبس از ۹۱ روز تا یک سال ویا جریمه نقدی معادل ۵۰ تا ۲۰۰برابرحداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد. @hoghoghdaan

‍ #بیشتر_بدانیم ✴️آیا می خواهید ملک بفروشید اما می‌ترسید چک خریدار پاس نشه ؟ چیکار باید انجام بدیم ☣اول از همه شرط کنید در صورتیکه هریک از چک های خریدار در موعد مقرر پاس نشد یا گواهی عدم پرداخت صادر شد فروشنده حق فسخ دارد و خریدار باید 20 درصد ثمن‌ را به عنوان خسارت به فروشنده پرداخت نماید . 🔸دوم اینکه شرط کنید تا زمانی که تمام مبلغ معامله تسویه نشده است ، خریدار حق فروش موضوع معامله به شخص دیگری را ندارد . @hoghoghdaan

🌐 صدور یک رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور درباره « تأثیر اعطای عفو یا تخفیف مجازات از سوی رهبری در محاسبه سابقه محکومیت قطعی در جرائم مواد مخدر» 🔹 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور صبح امروز برگزار شد 🔹در این جلسه در مورد اختلاف نظر بین شعبه سی و ششم و چهل و ششم دیوان عالی کشور در خصوص تأثیر اعطای عفو یا تخفیف مجازات از سوی مقام معظم رهبری در محاسبه سابقه محکومیت قطعی موضوع بند پ ماده 45 (الحاقی 12. 7. 96) قانون مبارزه با مواد مخدر، بحث و تبادل نظر صورت گرفت. 🔹هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از بحث مفصل پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت، رأی شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور که مشعر بر لحاظ سابقه محکومیت قطعی با محاسبه تقلیل مجازات بعد از برخورداری از عفو یا تخفیف مجازات، است را ملاک صدور حکم دانسته و آن را صائب، تشخیص دادند. 🔹طبق رأی شعبه مذکور انطباق مجازات موضوع بند پ ماده 45 ناظر بر بند 6 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، منوط به داشتن سابقه محکومیت قطعی بیش از پانزده سال است، این در حالی است که در این پرونده سابقه محکومیت اولیه فرجام خواه، پس از برخورداری از عفو مقام معظم رهبری به حدود هفت سال تقلیل یافته، لذا با این وصف شرط لازم برای مفسد فی الارض شناختن متهم و محکوم کردن وی به مجازات اعدام از بین رفته است. @hoghoghdaan

‍ 🔰 در مواردی که پروانه ساخت بنا پیش از تصویب نقشه جامع شهر صادر شده باشد، مالکین از شمول تبصره یک ماده 100 این قانون معاف می‌باشند. شماره نظریه : 7/1401/84 شماره پرونده : 1401-66-84 ع تاریخ نظریه : 1401/08/02 استعلام : شهرداری‌ها به استناد ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی بناهای احداثی مازاد یا فاقد پروانه واقع در محدوده شهر یا حریم آن را به کمیسیون مذکور ارجاع و پس از تعیین تکلیف و تمکین مالک نسبت به پرداخت جریمه، به استناد آرای صادره از سوی کمیسیون مذکور گواهی عدم خلاف یا پایان‌کار صادر می‌کنند؛ اما برخی پرونده‌های ساختمانی که فاقد پروانه هستند، در کمیسیون مطرح و با رعایت تشریفات در خصوص قدمت بنا به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و پس از اعلام نظر کارشناسی مبنی بر احداث بنا پیش از تأسیس شهرداری، به استناد تبصره ۹ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، در نهایت صورتجلسه عدم قابلیت طرح در کمیسیون در خصوص این پرونده‌ها تنظیم می‌شود. از آن‌جا که صورتجلسه یادشده نیز به نوعی به منزله تعیین تکلیف نهایی محسوب می‌شود، شهرداری‌ها می‌توانند به استناد همان صورتجلسه و به درخواست مالک یا مؤدی پرونده گواهی عدم خلاف یا پایان‌کار صادر کنند. لذا خواهشمند است در خصوص موضوع این شهرداری را ارشاد فرمایید. ⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اولاً، در خصوص ساختمانهایی که پیش از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر احداث شده¬اند، با توجه به اینکه مالکان اینگونه ساختمانها در اجرای تبصره 9 ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی معاف از مجازات میباشند؛ بنابراین در چنین وضعیتی قانونگذار ابقاء بنا را اجازه داده است. بدیهی است در چنین وضعیتی مالکان از کلیه حقوق مالکانه از جمله استفاده از خدمات شهرداری برخوردار میباشند. ثانیاً، مطابق تبصره 9 ماده 100 قانون مذکور، در مواردی که پروانه ساخت بنا پیش از تصویب نقشه جامع شهر صادر شده باشد، از شمول تبصره یک ماده 100 این قانون معاف است. ثالثاً، با عنایت به اینکه عملیات ساختمانی اینگونه ساختمانها پیش از تصویب نقشه جامع شهر بوده و بر اساس قانون پس از انجام عملیات ساختمانی صدور پایان‌کار الزامی است؛ بنابراین در فرض سؤال پایان‌کار باید بر اساس سال پیش از تصویب نقشه جامع شهر صادر شود. @hoghoghdaan