🔵 میرسلیم: منافقین سوار فرزندم شدند به خاطر اینکه پسر میرسلیم است/ به ضابطین ایراد گرفتم که چرا به پسرم کمک نکردند تا در دام نیفتد/ پسرم روحیه حساسی دارد/ ما صبح تا شب درگیر هستیم، اینکه سر بچه‌ی ما کلاه میگذارند را ضابطین باید کمک کنند سید مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس ضمن گلایه از ضابطین درباره ماجرای ارتباط پسرش با منافقین، گفت: فرزندم هیچ ارتباطی با منافقین نداشت. پسرم کارمند صداوسیما بود و اکنون بازنشسته است. فرزند من ارتباطی با منافقین نداشت؛ منافقین سوارش شدند به خاطر اینکه پسر میرسلیم است. به ضابطین ایراد گرفتم که چرا به پسرم کمک‌ نکردند تا در دام منافقین نیفتد، او روحیه حساسی دارد. ما صبح تا شب درگیر هستیم، اینکه سر بچه‌ی ما کلاه میگذارند را ظابطین باید کمک کنند. 📌 منبع: انتخاب 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 بر اساس طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه یا قانون جدید مهریه، میزان و حق ثبت مهریه و نحوه محاسبه هزینه حق ثبت سکه مشخص شده است. این موضوع به ویژه در روزهای اخیر مورد توجه بسیاری از افراد از جمله زوجین و جوانان در شرف ازدواج قرار گرفته است و سوالات زیادی را در اذهان آنها ایجاد کرده است. در همین راستا، سید صادق سعادتیان معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص طرح اصلاح قانون مهریه بیان کرد: طرح اصلاح قانون مهریه یا به عبارتی پرداخت حق ثبت مهریه هنوز به قانون تبدیل نشده است. موضوع در کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی مطرح شده و به محض تصویب و ابلاغ اجرایی خواهد شد. طرح در کمیسیون حقوقی مجلس مطرح شده و احتمال تغییرات در آن وجود دارد شاید در حین بررسی متوجه شوند که با اجرای این طرح ممکن است به جای رسیدن به نتیجه مثبت، تنش میان جوانان در شرف ازدواج ایجاد شود. چنین مباحث کارشناسی باید در کمیسیون نتیجه‌گیری شود و پس از تصویب آن در صحن و تأیید آن در شورا نگهبان، طرح به قانون تبدیل خواهد شد و ما به عنوان مجری قانون مکلف به اجرای آن خواهیم شد. وی در پاسخ به این سوال که آیا حق ثبت مهریه برای طلا و ملک هم لحاظ خواهد شد یا خیر؟ گفت: هنوز این موضوع دقیقاً مشخص نشده است. اگر قانون این طرح را صرفاً برای سکه در نظر بگیرد، در واقع جامعه به سمت اموال دیگری چون طلا، ملک و یا رمزارزها هدایت خواهد شد. در حال حاضر هدف قانونگذار از اجرای این طرح دقیق مشخص نیست، اگر در صدد پیشگیری از پرونده‌های اجرایی و بازداشت باشند، می‌توانند موارد دیگری را نیز برای حل مشکل بدهکاری در نظر بگیرد. به عبارتی یعنی اگر شخص دچار مشکل پرداخت بدهی مهریه شد، می‌توان با بررسی اموال فرد تا حد توان پرداخت، مهریه وصول شود، تا به عسر و حرج دچار نشوند. 📌 منبع: مهر 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 ایجاد دو سامانه برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش مسکن به صورت موازی باعث شده تا بعضا مردم دچار سردرگمی شوند. وزارت راه و شهرسازی از سال گذشته سامانه «خودنویس» را ایجاد کرده که تمامی افراد می توانند در آن قرارداد ثبت کنند و اخیرا این وزارتخانه سه سرویس جدید به آن افزوده است. از طرف دیگر سازمان ثبت با همکاری اتحادیه املاک در راستای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سامانه «کاتب» را ایجاد کردند که صرفا مشاوران املاک اجازه ثبت قرارداد در آن را دارند. درخصوص چگونگی ارایه خدمات سامانه کاتب و تفاوت آن با خودنویس، با عضو هیات رییسه اتحادیه مشاوران املاک گفت و گو کردیم. عضو هیات رییسه اتحادیه مشاوران املاک گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به صراحت مشخص کرده که اسناد به صورت الکترونیک ثبت شود. بر این اساس سازمان ثبت مکلف شد سامانه‌ای ایجاد کند که بنگاهها و مشاوران املاک به آن مرتبط شوند و قراردادهای خود را در آن ثبت کنند. سامانه کاتب به تمامی بانکهای اطلاعاتی اتصال پیدا کرده است. البته هم‌اکنون در ابتدای راه‌اندازی است و به تدریج به‌روزرسانی و تکمیل می‌شود. تعامل خوبی بین اتاق اصناف ایران و اتحادیه مشاوران املاک با سازمان ثبت و کانون سردفتران ایجاد شده است. تحقیقات میدانی و گفتمان‌هایی که با مشاوران املاک انجام می‌شود نشان می‌دهد عموم مشاوران از سامانه کاتب راضی هستند. واسطه‌های ملکی، این سامانه را تسهیلگر و تسریع کننده می‌دانند و در حال ثبت قراردادها در این سامانه هستند. او در واکنش به اینکه وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده تا کنون بیش از یک میلیون قرارداد اجاره در سامانه خودنویس به ثبت رسیده است، گفت: علت ثبت تعداد بالای قرارداد در سامانه خودنویس آن است که دلالان سرپایی، افراد فاقد مجوز املاک و تمامی افرادی که احراز هویت آنها دچار اشکالاتی است امکان ثبت قرارداد در سامانه مذکور را دارند. افرادی با کمترین دانش حقوقی می‌توانند وارد سامانه خودنویس شوند و قرارداد خود را ثبت کنند. صاحبان کافی‌نت که قراردادها در سامانه خودنویس ثبت می‌کنند مرجع رسمی برای بازار مسکن محسوب نمی‌شوند و تعهدی را بر عهده نمی‌گیرند. قانون الزام شرایطی را برای ثبت قرارداد مشخص کرده که راجع به آن هم آیین‌نامه در حال تنظیم و بررسی است. مجموعه دولت و قوه قضاییه آیین‌نامه را طوری تنظیم می‌کنند که مشاوران املاک بتوانند بهتر از سامانه استفاده کنند. وی درباره نحوه استفاده از سامانه کاتب گفت: افراد فاقد مجوز و افراد عادی نمی توانند در سامانه کاتب قرارداد ثبت کنند. مشاوران املاک دارای مجوز پس از ثبت نام با درج کد ملی و اطلاعات شناسنامه‌ای، وارد منو مشاوران املاک می‌شوند. در این قسمت دو منو برای آنها باز می‌شود؛ یکی خارج از قانون الزام و دیگری مشمول قانون الزام است که اسناد تاریخ ۳ تیرماه ۱۴۰۳ به بعد باید پیش نویس آن ثبت شود. موارد خارج از قانون الزام هم مربوط به قبل از این تاریخ است که مشاوران املاک مثل قراردادهای قبل می‌توانند مبایعه‌نامه و اجاره‌نامه‌ها را ثبت کنند. سامانه کاتب در راستای تخصصی شدن و کاهش مشکلات حقوقی به مردم عادی اجازه ورود نمی‌دهد که به اعتقاد من امتیاز این سامانه محسوب می شود. درست است که استفاده افراد حقیقی از سامانه ثبت قراردادها در قانون آمده اما این مساله مشکلات حقوقی ایجاد می‌کند و تقاضای ما اصلاح قانون برای عدم ورود افراد غیرمجوزدار است. 📌 منبع: ایسنا 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 بخشنامه جدید: رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما فقط در شعبه ۱۵۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران براساس بخشنامه شماره 30/15858 به تاریخ 26/08/1403، کلیه دعاوی مرتبط با حل اختلافات میان کارگر و کارفرما به‌منظور رعایت نظم حقوقی و تسهیل در رسیدگی‌ها، در صلاحیت اختصاصی شعبه 158 دادگاه عمومی حقوقی تهران در مجتمع قضایی شهید محلاتی قرار گرفته است. این اقدام در راستای تمرکز تخصصی رسیدگی به این دعاوی و کاهش پراکندگی قضایی اتخاذ شده است. 📌 منبع: سوالات متداول سامانه عدل ایران 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 وکالت در دعاوی مدنی اجباری می‌شود لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) که در جلسه مورخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۳ به تصویب هیأت وزیران رسیده است، در تاریخ ۱۷ مهرماه برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. یکی از مواد برجسته این لایحه، ماده ۲۸ است که مقرر می‌دارد تقدیم دادخواست در تمامی دعاوی مدنی، از جمله دعاوی بدوی، واخواهی، تجدیدنظر و فرجام‌خواهی، صرفاً باید از طریق وکیل انجام شود. این ماده با هدف ارتقای کیفیت دادرسی‌ها و تضمین حقوق طرفین دعاوی تنظیم شده است و تأکید دارد که حضور وکیل به عنوان یک عنصر اساسی در فرآیند قضایی ضروری است. لایحه مذکور، پس از بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان، به عنوان قانون لازم‌الاجرا خواهد بود. این اقدام گامی مهم در راستای اصلاح نظام حقوقی کشور و همسو کردن آن با استانداردهای بین‌المللی تلقی می‌شود. متن ماده ۲۸ : ماده ۲۸- ماده (۴۸) مکرر به شرح زیر الحاق میشود: تقدیم دادخواست در تمام دعاوی مدنی اعم از نخستین، واخواهی، تجدیدنظر و فرجام باید به وسیله وکیل به عمل آید. در صورتی که دادخواست به وسیله اصیل تقدیم شود و وی همزمان با آن وکیل خود را معرفی ننماید، از موارد نقص دادخواست تلقی و برابر مقررات مربوط نسبت به رفع نقص اقدام میشود. تبصره ۱- الزامی بودن وکیل در دعاوی مدنی، بنا به تشخیص رئیس قوه قضائیه، در دعاوی مالی حداکثر ظرف دو سال و در دعاوی غیرمالی حداکثر ظرف پنجسال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، در حوزههای قضائی اعمال خواهد شد. تبصره ۲- در صورتی که هم زمان با تقدیم دادخواست و یا پیش از انقضای مهلت رفع نقص، دادخواست دهنده عدم کفایت یا عدم دسترسی به دارایی برای پرداخت حق‌الوکاله را به طور کتبی اعلام نماید، دادگاه پس از احراز صحت ادعای وی و صدور قرار مقتضی، مراتب را جهت تعیین وکیل معاضدتی به مرجع ذیربط اعلام میکند. مرجع مربوط مکلف است ظرف سه روز نسبت به تعیین وکیل معاضدتی و اعلام آن به دادگاه و وکیل مذکور اقدام نماید. در صورتیکه مرجع مربوط، در مهلت مقرر وکیل معاضدتی را معرفی ننماید، دادگاه گزارش استنکاف از اجرای دستور قضائی را به رئیس حوزه قضائی اعلام مینماید تا نسبت به تعیین وکیل معاضدتی اقدام کند. وکیل معاضدتی مکلف است در اسرع وقت وکالتنامه خود را به دفتر دادگاه ارائه نماید. تبصره ۳- دارندگان رتبه قضائی اعم از شاغل و بازنشسته، وکلای دادگستری، مشاوران حقوقی و دارندگان مدرک کارشناسی در رشته حقوق، از مقررات الزام به داشتن وکیل مستثنی میباشند. 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 متن کامل لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۴۰۳ بر اساس این لایحه وکالت در دعاوی مدنی اجباری می‌شود لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹ که در جلسه ۱۴۰۳/۶/۲۸ به تصویب هیات وزیران رسیده، برای تشریفات قانونی به مجلس ارائه شده است. این لایحه مشتمل بر مقدمه توجیهی و ۱۸۸ ماده اصلاحاتی در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹ اعمال کرده است. این فایل نسخه غیررسمی است که از یک سایت نامعتبر تهیه شده به همین علت ممکن است دارای ایرادات املایی باشد. 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا قوه قضاییه با اشاره به قانون تسهیل، گفت: بر اساس این قانون طی سه سال گذشته به اندازه کل دوران فعالیت مرکز به مجموعه ما افزوده شده است و امروز جمعیتی بیش از ۱۲۰ هزار نفر را شامل می‌شویم. ما درصددیم با مشارکت خردجمعی بحث قانون تسهیل را اصلاح کنیم و کیفیت اجرایی آن را ارتقا ببخشیم و در این زمینه با معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی جلسات متعددی داشته‌ایم و در آینده‌ای نزدیک این مهم نیز محقق خواهد شد. کیفیت آموزش‌های ما در حوزه وکالت تخصصی به قدری بالاست که از دیگر نهاد‌های موازی و حقوقی نیز برای شرکت در این کلاس‌ها مراجعه می‌کنند و ما با روی باز آنها را می‌پذیریم چرا که نگرش ما یک نگاه تخصصی و ملی است. 📌 منبع: میزان 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 جعفر کوشا رئیس اسکودا در آیین افتتاح ساختمان جدید کانون وکلای کرمان طی انتقادی مجدد از وکلای دادگستری گفت: برخی فقط وکیل هستند و به امورات صنف جز تمدید پروانه کاری ندارند، برخی نیز حق الوکاله‌ای از پرونده هایشان می گیرند و زندگی خوبی دارند اما برخی زندگی خود را وقف صنف می کنند. از اتحاد ما(کانون وکلا) خیلی ها احساس ترس می کنند و دوست دارند در اتحاد ما شکاف ایجاد کنند. برخی کارشناسان حقوقی از نظر علمی ضعیف هستند، این افراد نمی توانند دفاع کنند زیرا از دانشگاه های معتبر مدرک نگرفته اند یا به صورت رابطه کارشناس حقوقی شده اند؛ لذا زیان این اقدامات به دولت و حاکمیت وارد می شود. کوشا در ادامه با اشاره به آزمون وکالت و آنچه وی، فشار برخی افراد پشت پرده برای قبولی در این آزمون خواند تصریح کرد: صدور پروانه، شان و اصول دارد و افراد دارای صلاحیت علمی باید بتوانند به آن برسند. همانطور که در حوزه علمیه یا دستگاه قضایی به هر فردی اجازه ورود داده نمی شود، در این عرصه وکالت نیز باید با شاخص اصول علمی و توانمندی افراد براساس آزمون اقدام شود. 📌 منبع: ایرنا 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan