eitaa logo
ھـور !'
816 دنبال‌کننده
2.6هزار عکس
899 ویدیو
156 فایل
ـــــــ ــ بِنام‌خدای‌نوروامید؛🤍 رسته‌هور، گوشـه‌ی‌دنجی برای‌برقراری‌حال‌خوب‌دلِ‌شما:).. عکاس‌هور Https://Instagram/Same.graph.Com گوش‌جان @Majnonemadar شروط‌‌وادمین‌تبادل @Hur_Tab @G0NAHKAR به پیام پین شدھ سربزنید* هور:نور،خورشید،روشنایی✨
مشاهده در ایتا
دانلود
*🔰در ادامه بحث تبیینی روند قانونی عزل رئیس‌جمهور، این سوال پیش می‌آید که:* اگر به فرض رئیس قوه‌قضاییه و رییس مجلس در تشکیل شورای سه نفره حضور نیافتند و یا به هر دلیل تمکین از قانون نداشتند، سرنوشت کشور چه می‌شود؟ اگر رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه از حضور در شورای سه‌نفره موضوع اصل ۱۳۱ خودداری کنند، کشور بدون دولت نمی‌ماند. با ریز کردن سوال کلی بالا به پاسخ دقیق مسئله می‌رسیم. *1⃣ آیا با تشکیل نشدن شورای سه نفره پس از عزل رئیس جمهور، اداره کشور متوقف می‌شود؟* خیر؛ همانگونه که در پیام قبل تبیین شد بر اساس اصل ۱۳۱، پس از عزل رئیس‌جمهور، معاون اول با موافقت رهبر، اختیارات و مسئولیت‌های ریاست‌جمهوری را بر عهده می‌گیرد و اگر معاون اول به هر دلیل تمکین نکرد یا وجود نداشت فردی توسط رهبر برای این مهم تعیین می‌شود. ❌دقت کنید باید میان دو مسئولیت تفاوت قائل شد: ۱. اداره قوه مجریه: بر عهده معاون اول با موافقت رهبر است. ۲. ترتیب دادن انتخاب رئیس‌جمهور جدید: بر عهده شورای سه‌نفره است. 🔸پس عدم همکاری دو عضو شورا، به‌خودی‌خود مانع اداره امور اجرایی کشور توسط معاون اول یا فرد منصوب توسط رهبر نمی‌شود. *2⃣ اگر رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه همکاری نکنند، چه می‌شود؟* اصل ۱۳۱ این سه مقام را مکلف کرده است که ترتیبی دهند تا رئیس‌جمهور جدید حداکثر ظرف ۵۰ روز انتخاب شود. اما ■ اگر یکی از دو رئیس قوه از حضور خودداری کند، چه کسی جایگزین او می‌شود؟ ■ آیا شورا با حضور دو عضو یا فقط یک عضو می‌تواند تصمیم قانونی بگیرد؟ ■ اگر شورا تشکیل نشود، چه مرجعی باید مستقیماً وظایف آن را انجام دهد؟ *3⃣ آیا رهبر می‌تواند مشکل را حل کند؟* برای رسیدن به پاسخ این سوال، کافیست رجوع شود به اصل ۱۱۰: ●اصل ۱۱۰ بند ۶ بخش ب: نصب و عزل و قبول استعفای عالی‌ترین مقام قوه قضاییه ●اصل ۱۱۰ بند ۷: حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه. ●اصل ۱۱۰ بند ۸: حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام. *⬅️ بنابراین، در صورت بروز چنین شرایطی، رهبر با استفاده از اختیارات قانونیش ورود می‌کند.* *4⃣ اگر مهلت ۵۰ روز تمام شود و همچنان انتخابات برگزار نشده باشد، چه می‌شود؟* قانون اساسی بر انتخاب رئیس‌جمهور جدید ظرف ۵۰ روز تأکید کرده است؛ اما ■ اولاً، پایان مهلت ۵۰روزه خودبه‌خود به معنای سقوط دولت موقت نیست و روند اجرائیات کشور با حضور معاون اول یا فردی که رهبر مشخص کرده ادامه میابد ■ در ثانی؛ بندهای ۷ و ۸ اصل ۱۱۰ درباره حل اختلاف قوای سه‌گانه و حل معضلات نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام، تکلیف را مشخص می‌کند. *✅ بنابراین امکان ادامه اداره کشور و تلاش برای رفع اختلاف از مسیرهای قانونی پس از عزل رئیس جمهور حتی با چنین شرایط سخت احتمالی هم وجود دارد چه رسد به غیر آن و اتفاقا امر حکومت بیش از آنکه از مسیر خارج شود به مسیر حکمرانی رهبر بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی باز می‌گردد.* ✍
* "به وقت پاسخ‌گویی"* (این متن یک بسته‌ی محتوایی برای مطالبه‌گران است که در چند پیام تنظیم شده است.) بخش اول *امام شهید: «مسؤولان بلندپایه‌ی کشور، قوای سه‌گانه، از خود رهبری تا آحاد مأموران و مدیران، همه باید پاسخگو باشند؛ پاسخگوی کار خود، پاسخگوی تصمیم خود، پاسخگوی سخنی که بر زبان آورده‌اند و تصمیمی که گرفته‌اند؛ این معنای پاسخگویی است؛ این یک حقیقت اسلامی است و همه باید به آن پایبند باشیم.»* ۱۳۸۳/۱/۲۶ از همین ابتدا روشن کنیم: مطالبه عزل آقای پزشکیان، مسئله‌ی حفاظت از قانون، معیشت مردم، فرهنگ جامعه، امنیت کشور و آینده جمهوری اسلامی ایران است. وقتی فردی به عنوان رئیس‌جمهور در قبال مردم و کشور مسئولیت می‌پذیرد، وقتی خودش درباره نقش دولت در تورم، گرانی و وضعیت اقتصادی سخن می‌گوید، و وقتی طبق قانون اساسی مسئولیت اداره قوه مجریه را می‌پذیرد، دیگر نمی‌توان به بهانه شرایط وخیمی که خودش مسبب آن بوده مردم را از مطالبه پاسخگویی، استیضاح و عزل او طبق همان قانون منع کرد. ● اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس‌جمهور را پس از مقام رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور و مسئول اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه ـ جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود ـ می‌داند. ● اصل ۱۲۲ تصریح می‌کند که رئیس‌جمهور در حدود اختیارات و وظایف قانونی خود در برابر ملت، رهبر و مجلس مسئول است. ● اصل ۱۲۶ مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر دوش او گذاشته ● اصل ۱۳۴ نیز ریاست هیئت وزیران، نظارت بر وزیران، تعیین خط‌مشی دولت و اجرای قوانین را وظیفه رئیس‌جمهور دانسته و او را در برابر مجلس مسئول اقدامات هیئت وزیران می‌شناسد. پس سؤال بحق هر ایرانی این است: *دولت چه تحویل گرفته، چه وظیفه‌ای داشته و تا امروز چه تحویل داده است؟* 1️⃣ اقتصاد؛ کارنامه‌ای که با هیچ توجیهی قابل پوشاندن نیست 🔸️قطعا مطلعید که قانون برنامه هفتم، متوسط رشد اقتصادی سالانه کشور را *۸ درصد* تعیین کرده است. اما رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ با نفت تنها *۰٫۲ درصد* و بدون نفت *منفی ۰٫۳ درصد* بوده است. یعنی اقتصادی که باید با آهنگ متوسط سالانه ۸ درصد رشد می‌کرد، عملاً درجا زده و بدون نفت حتی کوچک‌تر شده است و فاصله رشد با نفت از هدف برنامه، *۷٫۸ واحد درصد* است. 🔸️در اشتغال نیز قانون، متوسط سالانه *یک میلیون شغل خالص* را هدف قرار داده است؛ اما جمعیت شاغل در تابستان ۱۴۰۴ نسبت به تابستان ۱۴۰۳ حدود *۱۷۱ هزار نفر کاهش* یافته است. یعنی در برابر هدف افزایش یک میلیونی اشتغال، نه‌تنها افزایش متناسبی رخ نداده، بلکه در این مقایسه تعداد شاغلان کاهش هم یافته است. 🔸️در بخش نفت، هدف رشد متوسط سالانه *۹ درصد* بوده؛ عملکرد سال ۱۴۰۴ حدود *۱٫۸ درصد* است و این یعنی حدود *۷٫۲ واحد درصد فاصله با هدف* 🔸️در صنعت، هدف *۸٫۵ درصد* بوده؛ عملکرد *منفی ۱٫۵ درصد* است؛ یعنی *۱۰ واحد درصد فاصله با هدف* 🔸️در بخش ساختمان، هدف *۹ درصد* بوده؛ عملکرد دولت تنها *۱٫۴ درصد** است؛ یعنی *۷٫۶ واحد درصد فاصله* 🔸️در کشاورزی، هدف *۵٫۵ درصد* بوده؛ عملکرد *منفی ۲٫۹ درصد* است؛ یعنی *۸٫۴ واحد درصد فاصله با هدف* 🔸️برای بخش آب، برق و گاز نیز هدف برنامه *۸ درصد* تعیین شده؛ در آمار سال ۱۴۰۴، تأمین آب و برق *منفی ۶٫۵ درصد* و توزیع گاز طبیعی فقط *۲ درصد* رشد داشته است. بنابراین در یکی از حیاتی‌ترین حوزه‌های زیرساختی کشور نیز فاصله‌ای سنگین با اهداف برنامه دیده می‌شود. می‌بینید که *حتی همان معدود رشدهای مثبت نیز در بسیاری از بخش‌های اصلی، کیلومترها با اهداف قانونی فاصله دارند و هم‌زمان صنعت، کشاورزی و تأمین آب و برق رشد منفی را در این دولت ثبت کرده‌اند* و اما تورم! هدف قانونی برنامه هفتم، رساندن تورم به *۹٫۵ درصد در پایان برنامه* است. اما در اسفند ۱۴۰۴، تورم سالانه به *۵۰٫۶ درصد* و تورم نقطه‌به‌نقطه به *۷۱٫۸ درصد* رسیده است. ❌این دیگر یک «فاصله‌ی نجومی با برنامه» است البته فشار این کارنامه را مردم نه در جدول‌های آماری، بلکه هر روز در بازار لمس می‌کنند. ⬅️ فراموش نکردیم که پیش از آغاز دولت آقای پزشکیان؛ ■ دلار آزاد حدود ۵۷ هزار تومان بود؛ امروز به حدود ۲۷۰ هزار تومان رسیده؛ یعنی نزدیک به ۴٫۷ برابر ■ متوسط قیمت هر کیلو برنج ایرانی درجه‌یک از حدود ۱۱۸ هزار تومان به حدود ۵۲۸ هزار تومان رسیده؛ بیش از ۴٫۴ برابر ■ متوسط قیمت هر کیلو گوشت گاو و گوساله از حدود ۵۵۹ هزار تومان به حدود یک میلیون و ۷۷۶ هزار تومان رسیده؛ بیش از ۳ برابر ■ قیمت مرغ از حدود ۸۰ هزار تومان در هر کیلو به حدود ۲۵۰ تا ۲۹۰ هزار تومان رسیده؛ بیش از ۳ برابر ■ قیمت شقه گوسفندی نیز از حدود ۷۰۰ هزار تومان در هر کیلو به حدود یک میلیون و ۵۳۰ هزار تومان رسیده؛ بیش از ۲ برابر 📌ادامه در پیام بعد ✍
👇ادامه مبحث ناکارآمدی و عدم کفایت آقای پزشکیان در مدیریت اقتصادی👇 ⬅️ سقوط سنگین و آزاد ارزش پول ملی؛ دلار آزاد که پیش از آغاز دولت آقای پزشکیان حدود ۵۷ هزار تومان بود، اکنون به حدود ۲۶۸ هزار تومان رسیده است؛ یعنی قیمت دلار بیش از ۴٫۶ برابر شده و ارزش ریال در برابر دلار حدود ۷۸٫۶ درصد کاهش یافته است. 👈 معنای واقعی این اعداد سقوط قدرت خرید مردم و چندبرابر شدن هزینه تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی است. ❌وقتی رشد اقتصادی تقریباً متوقف است، رشد بدون نفت منفی است، صنعت و کشاورزی عقب‌گرد کرده‌اند، شمار شاغلان در مقایسه سالانه کاهش یافته و تورم نقطه‌ای از ۷۰ درصد عبور کرده آیا حق نداریم بپرسیم *اگر این خروجی، نشانه ناتوانی در اداره اقتصاد نیست، دقیقاً چه وضعیتی باید ایجاد شود تا بتوان گفت این دولت ناتوان است و کفایت مدیریت اقتصاد را ندارد؟* و همچنان آقای پزشکیان اعلام می‌کند هر کس می‌تواند بیاید کمک و همزمان دست متخصصانی که اعلام یاری می‌کنند پس می‌زند ... *⁉️آیا منطقی است در چنین شرایطی، صرفاً به این دلیل که او رئیس‌جمهور مستقر است، ادامه مدیریت کسی را بپذیریم که عملکرد دولت تحت مدیریت او کشور را به چنین نقطه‌ای رسانده است؟* *پس می‌توان گفت هشتگ بحق‌ترین مطالبه‌ی داخلی این روزهای مردم را فریاد می‌زند...* ✍
کویت و بحرین🚀🔥