📌 ابزارهای قانونی برنامه هفتم امکان مهار نوسان نرخ ارز را فراهم کرده است / خلأ قانونی نداریم
قادری عضو کمیسیون اقتصادی:
🔹مشکل اصلی بازار ارز، نبود قانون نیست؛ اجرای ناقص قوانین و تأخیر در بهکارگیری ابزارهای پیشبینیشده در برنامه هفتم است.
🔹در این برنامه، بانک مرکزی موظف شده بازار ارز را با ابزارهایی مانند بازار توافقی، نظارت دقیق بر صرافیها و مدیریت تقاضای واقعی کنترل کند.
🔹برنامه هفتم سیاستهای ارزی را به سمت تکنرخی شدن و شفافیت هدایت میکند.
🔹وقتی قانون جامع در اختیار داریم، تعلل در تدوین آییننامههای اجرایی یا مقاومت برخی دستگاهها در برابر شفافیت پذیرفتنی نیست.
🖥 icana.ir/x5Cny
🌐 @icana
📌 خنثیسازی توطئههای دشمن علیه ایران و عراق با ایجاد منطقه آزاد تجاری مشترک
نقدعلی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و عراق:
🔹در سفر هیأت پارلمانی ایران به کشور عراق، جلسات خوبی با فعالان اقتصادی دو کشور برگزار شد تا ظرفیت های بی بدیل در عرصه های اقتصادی مورد بررسی دقیق قرار گیرد چراکه هیچ یک از همسایگان ما چنین ظرفیتی ندارند.
🔹یکی از مهمترین مواردی که در نشست با فعالان اقتصادی در بغداد داشتیم، بحث ایجاد منطقه آزاد تجاری مشترک بود تا در مرز دو کشور ایجاد شود.
🔹منطقه آزاد ظرفیت های ویژه ای دارد و به طور قطع بسیاری از قوانین دست و پاگیر که تبادلات تجاری را سخت می کند، را می توان در این مناطق تسهیل کرده تا اقبال فعلان اقتصادی جهت سرمایه گذاری افزایش یابد.
🔹در این فضایی که کشور ما قرار دارد، بطور قطع، ایجاد منطقه آزاد تجاری مشترک میان ایران و عراق می تواند توطئه های دشمن علیه دو کشور و دو ملت را کاهش محسوس دهد.
🖥 icana.ir/x5CqQ
🌐 @icana
📌 پیشگیری از اتهام به همکاری با سرویسهای جاسوسی با طرح مقابله با نفوذ
نجابت عضو کمیسیون امنیت ملی به ابهامات مطرح شده درباره طرح مقابله با نفوذ بیگانگان پاسخ داد که متن آن به شرح ذیل است:
🔹عمده منتقدان، گزارش کمیسیون امنیت ملی که مبنای بررسی این طرح در صحن علنی مجلس است را مطالعه نکردهاند.
🔹بسیاری از منتقدان، طرح ۱۹ مادهای اولیه را مبنای اظهار نظر قرار دادهاند، درحالی که گزارش کمیسیون ۳۳ ماده است و طرح از ۱۹ ماده به ۳۳ ماده ارتقا یافته و بسیاری از ایرادات طرح ابتدایی برطرف شده است.
🔹انتقادات را به دیده منت میپذیریم، مشروط بر اینکه نقدها ناظر به بند و ماده مشخص باشند نه مخالفت کلی و بدون استدلال.
🔹در جلسات با منتقدان، فعالان رسانهای و نخبگان، با بررسی بندبهبند طرح، بسیاری از مخالفان پس از آگاهی از جزئیات، رویکرد خود را تغییر دادهاند.
🔹قبلا اگر یک پژوهشگر، رسانهای یا اندیشکده با نهادی خارجی ارتباط برقرار میکرد و بعدها مشخص میشد آن نهاد وابسته به سرویسهای متخاصم بوده، فرد پژوهشگر متهم اصلی میشد.
🔹نمیتوان مردم یا نخبگان را به خاطر چیزی که از آن آگاهی نداشتهاند متهم کرد. با ایجاد سامانه و سازوکار اعلام رسمی، صرف ثبت ارتباط، مسئولیت بررسی و استعلام را بر عهده دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی میگذارد؛ یعنی شهروند یا پژوهشگر نباید تاوان عدم شناخت طرف خارجی را بدهد.
🔹با ضابطهمند شدن این حوزه، افراد و پژوهشگرانی که فعالیتهای علمی و پژوهشی مشروع دارند، در معرض اتهامات یا برخوردهای سلیقهای قرار نخواهند گرفت.
🖥 icana.ir/x5Cst
🌐 @icana
📌 راهکار خروج آمریکا از منطقه ارتقای توان بازدارندگی ایران است
حیاتمقدم عضو هیأترئیسه کمیسیون امنیت ملی:
🔹آمریکاییها رویکردی ذاتا تجاوزگرایانه دارند که به نظر میرسد قابل اصلاح نیست لذا مشاهده می شود که متجاوزان بدون هیچ دلیلی اقدام به بمباران جزیره لارک کردند و در این راستا تعدادی از هموطنان نیز شهید شدند.
🔹برای دستیابی به تقویت توان بازدارندگی کشور، نیاز است به یکسری سلاح ها و تجهیزات دست یابیم و از آنها رونمایی کنیم تا وقتی تجاوز به خاک کشورمان صورت گرفت، خاک آمریکا را هدف قرار دهیم.
🔹باید راهبردی اتخاذ شود که هزینه تجاوز برای آنها بهقدری افزایش یابد که از تکرار آن منصرف شوند.
🔹باید برای مقابله با هژمونی آمریکا و وادار کردن این کشور به خروج از منطقه، یک برنامه اساسی و راهبردی طراحی کنیم و ظرفیتهای دفاعی و بازدارنده جمهوری اسلامی ایران را به شکل مؤثرتری به کار بگیریم.
🖥 icana.ir/x5CrB
🌐 @icana
📌 خودروسازان به تعهدات خود عمل کنند/ وزارت صمت و سازمان حمایت بر عملکرد خودروسازان نظارت کند
حدادی عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع:
🔹جنگ، محاصره دریایی و تحولات کنونی منطقه هیچ ارتباطی با وضعیت بازار خودرو ندارد و قطعهسازان نیز آمادگی لازم برای تولید قطعات متناسب با نیاز بازار را دارند منوط بر اینکه خودروسازان مطالبات آنها را پرداخت کنند.
🔹خودروسازان موظف هستند به همان میزانی که برای عرضه خودرو ثبتنام کرده و نقدینگی که دریافت میکنند خدمات ارائه دهند و برای تاخیر در تحویل تولیداتشان بهانهتراشی نکنند.
🔹هماکنون وزیر صمت، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی وظیفه بسیار سنگینی در این زمینه برعهده دارند و باید در جهت ساماندهی بازار خودرو به طور جدی ورود پیدا کنند و اجازه ندهند خودروسازان هر لحظه با اتخاذ یک تصمیم جدید به مصرفکنندگان آسیب برسانند.
🔹بیتردید مهمترین وظیفه خودروسازان کیفیتبخشی به تولیداتشان هم از نظر بدنه، هم ایمنسازی و هم میزان مصرف سوخت است.
🖥 icana.ir/x5CqX
🌐 @icana
📌 مقابله با نفوذ، قطع ارتباط با جهان نیست
رحمتزاده عضو کمیسیون اقتصادی:
🔹مقابله با نفوذ و مداخله خارجی موضوعی است که در بسیاری از کشورهای دنیا سابقه قانونی و اجرایی دارد و کشورهایی مانند آمریکا، انگلیس، فرانسه و استرالیا نیز برای صیانت از منافع و امنیت ملی خود، قوانین و سازوکارهای مشخصی در این زمینه پیشبینی کردهاند.
🔹اینکه جمهوری اسلامی ایران نیز برای ساماندهی و شفافسازی این حوزه، چارچوب قانونی مشخصی داشته باشد، اقدامی غیرمتعارف نیست؛ بلکه میتواند در جهت تقویت نظم حقوقی، شفافیت و صیانت از منافع ملی باشد.
🔹طرح مقابله با نفوذ بیگانگان ماهیتی تخصصی، فنی و پیشگیرانه دارد و هدف آن بستن راه ارتباط با دنیا نیست؛ بلکه تلاش میکند مرز میان ارتباط سالم و قانونی با خارج از کشور و مداخله و نفوذ بیگانگان در امور داخلی ایران را بهصورت روشن و قابل اجرا مشخص کند.
🖥 icana.ir/x5CtT
🌐 @icana
📌 تضاد میان شهریه و کیفیت در دانشگاه آزاد؛ وزارت علوم باید برای شفافیت و نظارت واقعی اقدام کند/ حق تحصیل نباید به توان پرداخت شهریهها گره بخورد
ابراهیمپور عضو هیأترئیسه مجلس:
🔹دانشگاه آزاد یک نهاد غیردولتی است و طبیعتاً باید بتواند هزینههای خود را تأمین کند، اما این موضوع نباید رابطه میان شهریه و کیفیت خدمات را از بین ببرد.
🔹مسئله فقط رقم شهریه نیست؛ پرسش مهمتر این است که دانشجو در برابر مبلغی که پرداخت میکند، چه کیفیتی از آموزش و چه سطحی از خدمات دریافت میکند.
🔹باید برای آموزش غیرحضوری یا دورههایی که بخشی از خدمات آموزشی به شکل کامل ارائه نشده، سازوکار مشخصی وجود داشته باشد. نمیتوان بدون توجه به نوع و کیفیت خدمتی که ارائه شده، همان شهریه آموزش کامل حضوری را از دانشجو مطالبه کرد.
🔹دانشگاه آزاد حق دارد برای اداره مجموعه خود درآمد داشته باشد و هزینههایش را مدیریت کند، اما غیردولتی بودن به معنای بینیازی از شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت اجتماعی نیست.
🔹وزارت علوم نمیتواند نسبت به آثار افزایش هزینه تحصیل بر دانشجویان بیتفاوت بماند؛ این وزارتخانه باید مشخص کند چه سازوکاری برای نظارت بر کیفیت خدمات دانشگاه آزاد و تناسب آن با شهریه دریافتی دارد.
🔹حق ادامه تحصیل نباید به توان پرداخت شهریههای فزاینده گره بخورد و هیچ دانشجویی نباید به دلیل دریافت هزینهای نامتناسب با خدمت واقعی، از ادامه مسیر علمی خود بازبماند.
🖥 icana.ir/x5CqM
🌐 @icana
📌 افزایش تعرفه واردات تهدیدی جدی برای بازار خودرو/ کمیسیون صنایع مجلس مخالف افزایش تعرفه واردات خودرو
رستمی عضو کمیسیون صنایع:
🔹بیتردید افزایش تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد باعث گران شدن خودروهای وارداتی میشود و بالتبع یک رقابتی نیز بین خودروهای داخلی خارجی به لحاظ قیمت ایجاد خواهد شد.
🔹این یک نگرانی جدی است که اعضای کمیسیون صنایع و معادن داریم کمااینکه این موضوع را در نشست اخیر که با وزیر صنعت، معدن و تجارت داشتیم نیز مطرح کردیم و امیدواریم دولت این تصمیم خود را اصلاح کند.
🔹ما در کمیسیون به شدت با این تصمیم مخالف هستیم و قطعاً این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
🖥 icana.ir/x5Cv7
🌐 @icana
خبرگزاری خانه ملت
📌 افول اعتبار ینگه دنیا؛ از فشار تورمی تا سقوط هژمونی آمریکا
🔸دادههای اقتصادی مؤسسههای پژوهشی و اطلاعاتی معتبر بینالمللی و آمارهای منتشر شده از وضعیت داخلی ایالات متحده، از بروز بحرانی عمیق در ساختار اقتصادی و سیاسی این کشور حکایت دارد. تلاقی سیاستهای تعرفهای تهاجمی و تنشهای منطقهای، نه تنها معیشت میلیونها آمریکایی را به مخاطره انداخته، بلکه زمینهساز افول اعتبار جهانی واشنگتن و تغییر توازن قدرت در جهان شده است.
🔸بررسیهای «لابراتوار بودجه ییل» نشان میدهد که سیاستهای تعرفهای دولت ترامپ، سالانه بیش از هزار دلار هزینه اضافی بر هر خانوار آمریکایی تحمیل کرده است.
🔸اعمال تعرفه ۵۰ درصدی بر دهها کالای کانادایی به ارزش ۲۰ میلیارد دلار و ورود به جنگ تجاری با ۶۰ شریک تجاری دیگر، از جمله اتحادیه اروپا، منجر به انتقال مستقیم هزینهها به مصرفکننده و افزایش شدید قیمت کالاها شده است.
🔸دادههای اقتصادی نشان میدهد که تنشهای تحمیلی علیه ایران، اثرات تخریبی مستقیم بر اقتصاد داخلی آمریکا داشته است. قیمت بنزین در ایالات متحده از زمان آغاز جنگ در اواخر فوریه، ۳۷ درصد رشد کرده و به ۴.۰۹ دلار در هر گالن رسیده است.
🔸در حالی که آمریکا با بحرانهای داخلی دستوپنجه نرم میکند، نظم اقتصادی جهان در حال تغییر است. ظهور پیمانهای «بریکس» و «شانگهای» وابستگی اقتصادی جهان به ایالات متحده را کاهش داده است.
🔸واقعیتهای موجود نشان میدهد که دنیا امروز دیگر با یکجانبهگرایی آمریکا همراهی نمیکند و اقدامات اخیر واشنگتن، تنها تلاشهای مذبوحانه کشوری است که اعتبار خود را در سطح جهانی از دست داده است.
مقتدایی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی:
🔹ترامپ از مباحث واردات و صادرات به عنوان ابزاری برای مدیریت سیاسی بهره میبرد و با استناد به «وضعیت اضطرار ملی»، تلاش میکند تا با دور زدن کنگره، اهداف خود را در حوزههای انرژی و امنیت مرزی پیش ببرد.
🔹دو جنگ تحمیلی اخیر آمریکا علیه ایران و تقابلهای نظامی در غرب آسیا، باعث شد تا حفرههای امنیتی و ضعفهای ایالات متحده هویدا شود و این کشور در سراشیبی افول قرار گیرد.
مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی:
🔹اگرچه تحریمها بر صادرات نفت ایران اثر گذاشته، اما همین روند در ایالات متحده موجب جیرهبندی انرژی شده و اروپا و بهویژه آلمان را با مشکلات شدیدی روبهرو کرده است.
🔹تنشهای آمریکا در تنگه هرمز، جهان را به لبه فروپاشی اقتصادی برد و در نهایت، خود این کشور نیز از پیامدهای منفی این سیاستهای تخریبی متأثر شده است.
🔹حجم آسیبهای وارده به ابعاد سیاسی، نظامی و اقتصادی آمریکا در دوره ریاستجمهوری ترامپ در تاریخ این کشور بیسابقه است و سیاستهای او، ایالات متحده را در «گوشه رینگ» قرار داده است.
گودرزی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس:
🔹همانگونه که مقاومت در حوزه نظامی جایگاه ویژهای دارد، در حوزه اقتصاد نیز انفعال پذیرفته نیست و ایران در کنار تلاش برای رفع تحریمها، گامهای موثری در جهت بیاثر کردن آنها برمیدارد.
🔹مدیریت و حاکمیت بر تنگه هرمز ابزاری کلیدی در دست ایران است تا مانع از گروگان گرفته شدن معیشت ملت و دسترسی به دارو و نیازهای اساسی توسط دشمنان شود.
🔹هر کسی در تحریمهای ظالمانه با واشنگتن همراه شود، با واکنشهای مؤثر و پشیمانکننده ایران روبهرو خواهد شد.
📝 گروه سیاسی خانه ملت- مهدیه قربانی
🖥 icana.ir/x5CtS
🌐 @icana
📌 اصلاح برنامه هفتم پیشرفت بدون عقبگرد
🔸جنگ تحمیلی سوم، با اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، قدرت بازدارندگی کشور و تحمیل آتشبس به آمریکا و رژیم صهیونیستی همراه شد؛ جنگی که با وجود فتحالفتوحات بیشمار آن برای این آب و خاک و محور مقاومت، البته خساراتی را نیز به بخشی از زیرساختهای کشور وارد کرد؛ خساراتی که بازسازی آنها نیازمند برنامهریزی دقیق، تامین مالی مناسب و هماهنگی میان همه دستگاههای اجرایی است.
🔸کارشناسان اقتصادی معتقدند همانگونه که اقتدار نظامی عامل اصلی بازدارندگی در میدان نبرد بود، آرایش جنگی دولت در حوزه اقتصاد نیز مهمترین عامل حفظ تابآوری اجتماعی و عبور از پیامدهای جنگ به شمار میرود.
🔸برنامه هفتم به عنوان مهمترین سند بالادستی کشور باید مبنای تصمیمگیریها قرار گیرد و اصلاح آن نیز با هدف تقویت ظرفیتهای اقتصادی، بازسازی زیرساختهای آسیبدیده و حفظ ثبات اقتصادی انجام شود.
🔸برنامه هفتم از ابتدا با هدف ایجاد تحول ساختاری در اقتصاد، افزایش بهرهوری، اصلاح ساختارهای ناکارآمد، رشد پایدار اقتصادی و ارتقای توان تولیدی کشور تدوین شده است. این سند، نقشه راه توسعه کشور در سالهای آینده محسوب میشود و اجرای صحیح آن میتواند بسیاری از چالشهای مزمن اقتصاد ایران را برطرف کند.
🔸تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که اجرای دقیق و کامل احکام برنامه هفتم، ظرفیت ایجاد تحول در بخشهای مختلف از جمله صنعت، کشاورزی، خدمات، انرژی و زیرساختهای سرمایهگذاری را دارد. با این حال، وقوع جنگ و خسارات ناشی از آن، ایجاب میکند بخشی از برنامه با رویکرد بازسازی زیرساختهای آسیبدیده و افزایش تابآوری اقتصادی مورد بازنگری قرار گیرد.
🔸به اذعان بسیاری از کارشناسان و همچنین نمایندگان مجلس آنچه در فرآیند اصلاح برنامه هفتم باید بیش از هر موضوع دیگری مورد توجه قرار گیرد، حفظ ماهیت توسعهای این سند است.
🔸اصلاح برنامه نباید به ابزاری برای حذف یا تضعیف احکام توسعهمحور آن تبدیل شود. برخی کارشناسان هشدار میدهند که ممکن است برخی دستگاهها با استناد به شرایط پس از جنگ، اجرای برخی تکالیف قانونی را دشوار دانسته و تلاش کنند در قالب اصلاح برنامه، مواد و احکامی را که توان یا اراده اجرای آنها را ندارند، حذف یا تعدیل کنند.
تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه:
🔹اصلاح قانون برنامه هفتم نباید به معنای حذف احکام یا کاهش تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی باشد، بلکه هدف اصلی باید رفع موانع اجرایی، ایجاد اختیارات لازم، تامین منابع پایدار و فراهم کردن زمینه تحقق اهداف برنامه، سیاستهای کلی نظام و اسناد بالادستی باشد.
🔹دولت باید اصلاحات پیشنهادی خود را با چنین رویکردی تدوین و به مجلس ارائه کند، زیرا هرگونه اصلاح مغایر با سیاستهای کلی نظام و اهداف برنامه، امکان تحقق و تصویب نخواهد داشت.
🔹پس از مواجه شدن کشور با جنگ تحمیلی سوم، دولت لایحه اصلاح برنامه هفتم را به مجلس ارائه نکرده. از سوی دیگر، مقام معظم رهبری در بیانات مکتوب خود بر موضوع اصلاح قانون برنامه تاکید کردند و همین مسئله نیز در دولت مورد بحث قرار گرفت که آیا دولت باید این اقدام را انجام دهد یا مجلس.
🔹اصلاح برنامه نباید به ابزاری برای کنار گذاشتن اهداف آن تبدیل شود.
🔹هدف از اصلاح برنامه باید تحقق شاخصهای تعیینشده باشد.
محبینجمآبادی عضو هیاترئیسه کمیسیون برنامه و بودجه:
🔹جنگ تحمیلی شرایط و موقعیت جدیدی را برای کشور ایجاد کرده است و به همین دلیل، قطعا نیاز به برخی اصلاحات در برنامه پنجساله جاری کشور وجود دارد.
🔹بخشی از اعتبارات کشور باید به سمت بازسازی زیرساختها و جبران خسارتهای ناشی از جنگ هدایت شود؛ از این رو طبیعی است که برخی بخشهای برنامه نیازمند تقویت و بازنگری باشد تا پاسخگوی نیازهای جدید کشور باشد.
📍ریاست مجلس شورای اسلامی هم در جلسه جمع بندی (۲۷ مرداماه) صحن علنی مجلس با تأکید بر لزوم اصلی و فرعی کردن کارها در شرایط فعلی و اینکه نمیتوانیم مانند شرایط عادی کارمان را پیش ببریم؛ اضافه کرد: اگر رهبر معظم انقلاب در پیامشان به اجلاسیه سوم مجلس دوازدهم تصریح کرده بودند که در برنامه هفتم دقت کنید، به این دلیل است که شرایط جنگ برای کشور اتفاق افتاده است؛ به همین دلیل شرایط جنگی که اتفاق افتاده؛ حتی باید به این کار در قانون بودجه هم دقت شود. بنابراین به نظر میرسد امروز باید یک دستهبندی در کارمان داشته باشیم و به حاشیهها نرویم.
🔸با توجه به مجموع این شرایط، دولت مکلف است گزارش نظارتی سال دوم اجرای برنامه هفتم را تا شهریورماه به مجلس ارائه کند؛ گزارشی که باید تصویری دقیق از میزان تحقق اهداف، احکام و شاخصهای تعیینشده در برنامه ارائه دهد و مشخص کند کدامیک از تکالیف قانونی به مرحله اجرا رسیده و در چه بخشهایی انحراف یا عقبماندگی وجود داشته است.
🔹در همین راستا، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به تازگی از نامه رئیس مجلس به رئیسجمهور خبر داده است که در آن تأکید شده دولت باید اصلاح قانون برنامه هفتم و گزارش نظارتی سال دوم اجرای برنامه را بهصورت همزمان و یکجا به مجلس ارائه کند تا بررسی و تصمیمگیری درباره میزان تحقق احکام برنامه با دقت و انسجام بیشتری انجام شود. این رویکرد میتواند از موازیکاری و طرح چندباره موضوعات در مجلس جلوگیری کرده و زمینه اتخاذ تصمیمهای اصلاحی و جبرانی را فراهم کند.
🔸به باور بسیاری از نمایندگان، برنامه هفتم را میتوان یکی از مردمیترین برنامههای توسعه پس از انقلاب دانست؛ چرا که در اغلب بخشهای اقتصادی، از صنایع بالادستی نفت و گاز گرفته تا حوزههای معدن، کشاورزی، خدمات و حتی مدیریت و نگهداری اماکن فرهنگی و ورزشی، تلاش شده است سهم مردم و بخش خصوصی در سرمایهگذاری، مدیریت و بهرهبرداری افزایش یابد.
🖥 icana.ir/x5CfP
🌐 @icana