✳️ آخرین خبرها در رابطه با مبارزه با فساد ؛ محاکمه #وزرای_سابق چگونه و با چه کیفیتی باید انجام گیرد؟! #روزشمار #16_آذر_1340 ✅ محاکمه وزرای سابق چگونه و با چه کیفیتی باید انجام گیرد؟! «روزنامه اطلاعات» در شماره امروز به قلم یکی از سناتورهای سابق که سالیان دراز در پست های حساس مملکتی بوده و اکنون نیز هست و سوابق طولانی در امور قضایی دارد و با نام مستعار «خبرخواه» یادداشتی درباره محاکمه وزرای سابق منتشر ساخته است. پیش از این یکی از منتقدین در یادداشتی تصریح کرده بود: برای تعقیب وزرا سنت بر این جاری شده که عده ای به غلط معتقد شوند حتی وزراء سابق را هم نباید بدون رضایت مجلس به محکمه کشید. من هنوز نمی فهمم از کدام اصل قانون اساسی و متمم آن این استنباط غلط که بدون تردید یکی از موثرترین علل خرابی ایران همین تعبیر مضر و غلط است پیدا شده است. سناتور سابق، که نخواسته با نام حقیقی خود به این منتقد جواب دهد، با نام مستعار در شماره امروز «روزنامه اطلاعات» نوشته است: در اصل 25 متمم آمده است: «تعرض به مامورین دیوانی در تقصیرات راجعه به مشاغل آن ها محتاج به اجازه نیست مگر در حق وزراء که رعایت قوانین مخصوصه در این باب باید بشود». اگر در قانون اساسی غیر از این اصل، اصول دیگر راجع به تقصیرات وزرا نبود، همین یک اصل که خود آقای خواجه نوری [نویسنده منتقد] استشهاد به آن کرده برای ثبوت اشتباه ایشان کافی است؛ زیرا اگر محاکمه وزرا هم مانند سایر مامورین دولت باشد، دیگر استثنا و لزوم رعایت قوانین مخصوصه معنی نداشت. اصول دیگر هم دلیل بر این است که محاکمه وزرا به طرز مخصوص باید باشد که آن را قانون معین می کند؛ چنانکه در اصل 66 متمم ذکر شده مسئولیت وزرا و سیاستی را که راجع به آن ها می شود، قانون معین خواهد نمود. اصل 69 متمم می گوید: «مجلس شورای ملی یا مجلس سنا تقصیر وزرا را در محضر دیوانخانه تمیز عنوان خواهند نمود. دیوانخانه مزبوره با حضور تمام اعضای مجلس محاکمات دایره خود محاکمه خواهد کرد، مگر وقتی که به موجب قانون، اتهام و اقامه دعوی از دایره ادارات دولتی مرجوعه به شخص وزیر خارج و راجع به خود وزیر باشد». در ادامه این یادداشت با اشاره به شرایط نبود مجلس آمده است: ممکن است کسی بگوید اصول مذکوره ناظر است به مواردی که وزرا مورد اتهام یکی از مجلسین شوند و موقعی که یکی از مجلسین نباشد، اگر اتهامی به وزیری متوجه شد، چون مجلس نیست و عنوان اتهام از طرف مجلس منتفی است، تکلیف رعایت قانون مخصوص ملغی است، ولی اصل هفتادم می گوید: «تعیین تقصیر و مجازات وارده بر وزرا در موقعی که مورد اتهام مجلس شورای ملی یا مجلس سنا شوند یا در امور اداره خود دچار اتهامات شخصی مدعیان گردند، منوط به قانون مخصوص خواهد بود». ✅ قانون مخصوص کجا است؟! حال می توانند سوال کنند قانون مخصوص کجا است و کی وضع شده. جواب این است: قانون مفصل طرز تعقیب و محاکمه وزرا در تاریخ 16 تیر 1307، زمان سلطنت اعلیحضرت پهلوی کبیر از تصویب مجلس گذشت و به دست خط مبارک آن شاهنشاه موشح گشت؛ یعنی در زمان پادشاهی که وضع دولت و مملکت را عوض کرد و حیات تازه بخشید و حق داشت که در اصلاحات مهمه مملکتی اعتنا به این قوانین نکند، معذلک به رعایت قوانین اساسی، قانون محاکمه وزرا به امر آن پادشاه معظم به‌وسیله پیشنهاد مرحوم داور، وزیر عدلیه وقت، به تصویب مجلس رسید و ملاک عمل قرار گرفت. نویسنده در پایان با طرح سوالی مبنی بر این که «آیا از قوانین اساسی و قانون مخصوص محاکمه وزرا استنباط می شود که قانون مخصوص برای وزرای شاغل است نه وزرای معزول؟» بدون پاسخ به این سوال به منتقدین هشدار داده است که «با اصول قانون اساسی شوخی نکنید و از بیان افکاری که سبب ضعف قانون اساسی و گمراهی افکار دیگران است که تصور کنند می توان اصول اساسی و قوانین موضوعه دیگر را پیش خود تاویل کرد خودداری فرمائید». http://yon.ir/DqJeI @iichs_ir