http://eitaa.com/joinchat/609288192C7f2d99bc90 ادامه همانند سایر مصوبات مجلس، لایحه مزبور نیز برای بررسی و تایید روانه #شورای_نگهبان شد که این #شورا در بررسی خود متوجه موضوعی #عجیب شد؛  ❗️ آنچه #دولت به #مجلس فرستاده و #نمایندگان به آن #رای مثبت داده‌اند، با #اصل این #کنوانسیون مغایرتی فاحش و غیرقابل چشم‌پوشی داشت. ❗️ 29 فروردین ماه سال جاری 45 نفر از نمایندگان به رئیس‌جمهور در مورد اقدام بی‌سابقه در دولت در ارائه متن #ترجمه_غیرواقعی و #لایحه_پالرمو و موارد مشابه #تذکر دادند و تاکید کردند؛ ارائه متن غیرواقعی لایحه پالرمو با امضای جنابعالی به مجلس به جایگاه حقوقی شما و #اعتقاد نمایندگان #ملت خدشه وارد می‌کند! پس از #اعتراضات فراوانی، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ادعا کرد: «ایرادات #شورای_نگهبان نسبت به ترجمه کنوانسیون، در متن لایحه ارسالی از سوی آقای رئیس‌جمهور به مجلس محترم شورای اسلامی وجود ندارد و متن ارسالی دولت متضمن یک ترجمه دقیق و صحیح از زبان اصلی به زبان فارسی است. لذا این اشکالات در فرآیندهای بعدی و پس از #خروج لایحه از حوزه مسئولیت دولت به وجود آمده است. با این وصف، اشکالات به سادگی و از طریق تعامل کارشناسی قابل حل است و جنبه #سیاسی دادن به موضوع با توجه به اینکه بسیاری از موارد احتمالا در مرحله تایپ مجدد به وجود آمده، موجه نیست.»

http://eitaa.com/joinchat/609288192C7f2d99bc90 ⭕️ کوبیدن بر طبل #بدعت ! 🔸 عمل #مجمع_تشخیص_مصلحت_نظام به وظایف #قانونی خود خوشایند برخی نبوده؛ روزنامه ابتکار نیز در شماره دیروز خود به این موضوع پرداخته و نوشته است: «در روزهای اخیر علی #مطهری ، نایب‌رئیس #‌مجلس و #نماینده مردم #تهران با اشاره به بررسی مصوبات مجلس در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص همزمان با #شورای_نگهبان گفته «این بدعت قطعا موجب تحدید #قدرت قانون‌گذاری و تنزل جایگاه مجلس می‌شود و مجلس باید از کیان خود دفاع کند». نایب‌رئیس‌مجلس چنین اقدامی را خلاف #قانون_اساسی و دخالت در روند قانون‌گذاری دانست و افزود: «ما دو شورای نگهبان نداریم. اگر این هیئت نظری دارد، در زمان بررسی به کمیسیون‌ها اعلام کند؛ ولی بعد از مصوبه مجلس، فقط شورای نگهبان می‌تواند نظر دهد؛ آن هم از نظر تطبیق با #قانون یا #شرع . مجلس باید از حق خود در ‌این‌ باره دفاع کند.» این گزارش در ادامه افزوده: «علی مطهری، نایب‌رئیس‌مجلس درباره اقدام هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی #نظام می‌گوید: «اخیراً یک مرحله جدید در روند قانون‌‌گذاری کشور اضافه شده و آن ورود هیئتی موسوم به «هیئت عالی #نظارت بر اجرای #سیاست ‌های کلی نظام » در روند قانون‌گذاری مجلس است. #اصل این نظارت کار درستی است، اما نحوه اجرای آن محل بحث است. قبول دارم که این هیئت نظارت می‌تواند نظارت خود را درباره #لوایح و #طرح ‌هایی که قرار است در مجلس مطرح شود از نظر انطباق بر سیاست‌های کلی به #کمیسیون‌ های مجلس ارائه کند و حتی می‌تواند نماینده‌ای را به کمیسیون مربوط اعزام کند، اما تصمیم گیرنده، کمیسیون و در مرحله بعد صحن علنی مجلس است. این رویه درست است، اما اکنون بدعتی در سیر قانون‌گذاری کشور ایجاد شده و آن این است که بعد از آنکه طرح یا لایحه‌ای به #تصویب مجلس رسید...» همانگونه که پیش از این گفته‌ایم، بدعت یعنی چیزی که به تازگی رخ داده و سابقه پیش از آن نداشته است. حال آنکه شورای نگهبان اخیرا دو نامه مربوط به سال 1386 منتشر کرده که در یکی از آنها مرحوم #هاشمی_رفسنجانی خطاب به آیت ا... #جنتی دبیر شورای نگهبان نوشته است: «در اجرای مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام ابلاغیه مورخ 1394/4/15 مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به پیوست نظر شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام... درخصوص انطباق «لایحه بودجه سال 1387 کل کشور»... متذکر می‌شود لایحه مزبور مغایرت‌های فراوانی با سیاست‌های کلی #برنامه چهارم و... داشته » چرا و با چه هدفی با وجود این سوابق باز این جماعت به عنوان کردن «بدعت» می‌پردازند؟!