🔘 اینجا ایران است 🇮🇷 http://eitaa.com/joinchat/609288192C7f2d99bc90 ⭕️ جنجال غربگراها علیه قانون اساسی با پز قانونگرایی! 🔷جایگاه اصلی تعریف شده برای رهبری تعیین سیاست های کلی نظام و #نظارت بر حُسن اجرای آن هاست. اگر این جایگاه تضعیف گردد، هدف اصلی دشمنان انقلاب در #فرمالیته_کردن_جایگاه_رهبری محقق می شود. ناگفته مشخص است سیاست گذاری بدون ضمانت اجرایی چقدر بی فرجام است. 🔹 ماده دوم اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی، نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی نظام را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کرده و برای این کار یک هیأت عالی درون مجمع که اعضایش توسط خود مجمع تعیین می شود، تشکیل شده. این هیأت در واقع اعمال اختیارات قانونی ولی فقیه است. 🔺حالا اخیرا غربگراها به بهانه اینکه این #هیات_پانزده_نفره لوایح سه گانه را در تعارض با سیاست های کلی نظام دانسته، جوسازی هایی علیه این هیأت شروع کرده اند که این هیأت با جایگاه داوری مجمع تناقض دارد و اگر فی المثل بین مجلس و هیأت نظارت اختلاف پیش بیاید، دیگر شأن داوری مجمع کاربرد ندارد؛ یا در جایگاه حقوقی این هیأت تشکیک می کنند؛ یا آن را شورای نگهبان دوم می نامند و یا تیتر میزنند :معمای هیات ۱۵ نفره؛ 🔸ایرادگیرندگان به این هیأت تا کنون هیچ استدلال قابل بررسی در رد این جایگاه نداشته اند و تنها هنرشان تیترها و عبارات مبهم و جنجالی بوده. 🔹باید توجه داشت این سازوکار مجمع جدید نبوده و نحوه نظارت مانند گذشته است و از سال 84 تا امروز مجمع بيش از 14 ايراد درباره مصوبات از طريق شوراي نگهبان به مجلس ارجاع داده است. اما وقتي كار به اين لوايح اخير مي‌رسد رويه گذشته مورد نقد قرار مي‌گيرد. 🔺هیچ چیز جدید یا مبهمی در آن وجود ندارد و این نقدها و جوسازی ها پس از مخالفت این هیأت با لوایح سه گانه شروع شده است. ✅جریان انقلابی باید هوشیارانه وارد عمل شود و با تبیین صحیح پشتوانه قانونی این هیات اجازه ندهد بند ۲ اصل ۱۱۰ که علیه آن شوریده‌اند، به فراموشی سپرده شود. چراکه در آن صورت ولی فقیه هیچ ضمانت اجرایی برای انجام اصلی‌ترین وظیفه خود در قانون اساسی که تعیین سیاست‌های کلی است، نخواهد داشت. #حمایت_از_نظارت