کاهش صفر از پول ملی ایران: درس‌هایی از تجارب جهانی *غلامرضا جعفری، کارشناس مسائل سیاسی و صاحب‌نظر مسائل اقتصاد سیاسی ایران* 1. تجارب جهانی در کاهش صفر از پول ملی بسیاری از کشورهای جهان به دلایل مختلفی اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کرده‌اند. بررسی این تجارب،درس‌های ارزشمندی برای ایران که اکنون بعد از وقفه از سال ۱۳۹۸ قصد حذف چهار صفر و ایجاد تومان را دارد_هرچند این تصمیم نا کافی است و حذف شش یا حداقل پنج صفر بهتر است-ارائه می‌دهد. * الف. ترکیه: * در سال 2005، ترکیه شش صفر از لیر ترکیه حذف کرد. * هدف، بهبود تصویر اقتصادی و نمادی برای پایان دوره تورم و بی‌ثباتی پولی بود. * با این حال، این اقدام به‌تنهایی مشکلات اقتصادی را حل نکرد و بیشتر یک حرکت نمادین بود. * ب. آرژانتین: * در سال 1992، آرژانتین چهار صفر از پزو آرژانتینی حذف کرد و "پزو" جدید را معرفی کرد. * هدف، کاهش تورم و تقویت اعتبار پول ملی بود. * مشکلات اقتصادی، از جمله تورم بالا، همچنان ادامه داشت و این تغییر نتوانست به ثبات اقتصادی منجر شود. * ج. ونزوئلا: * در سال 2018، ونزوئلا پنج صفر از بولیوار حذف کرد. * هدف، ارائه شمایل بهتری از پول ملی در بحران اقتصادی بود. * این اقدام نیز نتوانست مانع از ادامه بحران و بی‌ثباتی ارزی شود. 2. بررسی کاهش 5 یا 6 صفر از پول ملی ایران آیا کاهش 5 یا 6 صفر از پول ملی ایران می‌تواند راهکار مناسبی در شرایط فعلی اقتصادی باشد؟ * الف. فرصت‌ها: 1. کاهش فشار روانی: کاهش مبالغ و ارقام پیچیده و افزایش اعتماد عمومی به پول ملی. 2. تسهیل معاملات: ساده‌سازی و روان‌تر کردن مبادلات اقتصادی با ارقام کوچک‌تر. 3. حرکت نمادین: تلاش دولت برای مبارزه با تورم و مشکلات اقتصادی و بازگرداندن اعتماد عمومی. * ب. چالش‌ها: 1. مشکلات ساختاری: عدم توانایی کاهش صفر در حل مشکلات اساسی مانند تورم، بحران‌های ارزی و کمبود تولید. 2. عدم موفقیت در کشورهای دیگر: تجارب ترکیه، آرژانتین و ونزوئلا نشان می‌دهد که حذف صفر به‌تنهایی کافی نیست. 3. هزینه‌های اجرایی: نیاز به تغییرات عمده در سیستم بانکی، چاپ پول جدید و تغییرات نرم‌افزاری که می‌تواند پرهزینه باشد. کاهش صفر از ریال بدون اصلاحات اقتصادی هرچند گام لازم،اجتناب ناپذیر،جسورانه،بزرگ و قابل تقدیری است اما به‌تنهایی مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه نیازمند برنامه‌های جامع برای بهبود وضعیت پول و کاهش تورم است. این برنامه‌ها شامل موارد زیر است: 1. کنترل تورم 2. اصلاح نظام بانکی 3. بهبود فضای کسب و کار 4. افزایش تولید و صادرات

کاهش صفر از پول ملی ایران: درس‌هایی از تجارب جهانی *غلامرضا جعفری، کارشناس مسائل سیاسی و صاحب‌نظر مسائل اقتصاد سیاسی ایران* 1. تجارب جهانی در کاهش صفر از پول ملی بسیاری از کشورهای جهان به دلایل مختلفی اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کرده‌اند. بررسی این تجارب،درس‌های ارزشمندی برای ایران که اکنون بعد از وقفه از سال ۱۳۹۸ قصد حذف چهار صفر و ایجاد تومان را دارد_هرچند این تصمیم نا کافی است و حذف شش یا حداقل پنج صفر بهتر است-ارائه می‌دهد. * الف. ترکیه: * در سال 2005، ترکیه شش صفر از لیر ترکیه حذف کرد. * هدف، بهبود تصویر اقتصادی و نمادی برای پایان دوره تورم و بی‌ثباتی پولی بود. * با این حال، این اقدام به‌تنهایی مشکلات اقتصادی را حل نکرد و بیشتر یک حرکت نمادین بود. * ب. آرژانتین: * در سال 1992، آرژانتین چهار صفر از پزو آرژانتینی حذف کرد و "پزو" جدید را معرفی کرد. * هدف، کاهش تورم و تقویت اعتبار پول ملی بود. * مشکلات اقتصادی، از جمله تورم بالا، همچنان ادامه داشت و این تغییر نتوانست به ثبات اقتصادی منجر شود. * ج. ونزوئلا: * در سال 2018، ونزوئلا پنج صفر از بولیوار حذف کرد. * هدف، ارائه شمایل بهتری از پول ملی در بحران اقتصادی بود. * این اقدام نیز نتوانست مانع از ادامه بحران و بی‌ثباتی ارزی شود. 2. بررسی کاهش 5 یا 6 صفر از پول ملی ایران آیا کاهش 5 یا 6 صفر از پول ملی ایران می‌تواند راهکار مناسبی در شرایط فعلی اقتصادی باشد؟ * الف. فرصت‌ها: 1. کاهش فشار روانی: کاهش مبالغ و ارقام پیچیده و افزایش اعتماد عمومی به پول ملی. 2. تسهیل معاملات: ساده‌سازی و روان‌تر کردن مبادلات اقتصادی با ارقام کوچک‌تر. 3. حرکت نمادین: تلاش دولت برای مبارزه با تورم و مشکلات اقتصادی و بازگرداندن اعتماد عمومی. * ب. چالش‌ها: 1. مشکلات ساختاری: عدم توانایی کاهش صفر در حل مشکلات اساسی مانند تورم، بحران‌های ارزی و کمبود تولید. 2. عدم موفقیت در کشورهای دیگر: تجارب ترکیه، آرژانتین و ونزوئلا نشان می‌دهد که حذف صفر به‌تنهایی کافی نیست. 3. هزینه‌های اجرایی: نیاز به تغییرات عمده در سیستم بانکی، چاپ پول جدید و تغییرات نرم‌افزاری که می‌تواند پرهزینه باشد. کاهش صفر از ریال بدون اصلاحات اقتصادی هرچند گام لازم،اجتناب ناپذیر،جسورانه،بزرگ و قابل تقدیری است اما به‌تنهایی مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه نیازمند برنامه‌های جامع برای بهبود وضعیت پول و کاهش تورم است. این برنامه‌ها شامل موارد زیر است: 1. کنترل تورم 2. اصلاح نظام بانکی 3. بهبود فضای کسب و کار 4. افزایش تولید و صادرات

nf00847643-1.mp4. حکم مقام معظم رهبری در مخالفت جدی دخالت نمایندگان درانتصابات خصوصا انتصاب فرمانداران

میلاد و رسالت عیسی مسیح (ع) غلامرضا جعفری پژوهشگر اندیشه دینی به بهانه سال نو میلادی که مناسبت آن موضوع میلاد و رسالت عیسی مسیح (ع) است بعثتی که دارای ابعاد پیچیده‌ای است نه تنها در سنت‌های مسیحی، بلکه در مکتب‌های دینی مختلف نیز اهمیت دارد به مسیحیت و جوانب مختلف آن بطور اجمالی می‌پردازیم. ۱. میلاد عیسی مسیح و بُعد الهیاتی آن دیدگاه مسیحیت: تولد عیسی (ع) به‌عنوان یک معجزه الهی و نقطه‌عطفی در تاریخ بشریت تلقی می‌شود. در مسیحیت، این رویداد به معنای تجسد خداوند در جهان مادی برای نجات بشریت از گناه و خطاست. دیدگاه شیعه اثنا عشری: از منظر شیعه، برداشت تجسد خداوند مردود است. در فقه شیعه، الوهیت خدا به‌هیچ‌وجه محدود به شکل انسانی قابل تصور نیست. میلاد عیسی (ع) به‌عنوان معجزه‌ای الهی و نشانه‌ای از قدرت مطلق خداوند تفسیر می‌شود، بدون مفهوم تجسد. فلسفه دین و روشنفکری دینی: در این رویکرد، میلاد عیسی (ع) به‌عنوان یک رویداد تاریخی و معنوی بررسی می‌شود و ابعاد اجتماعی و تاریخی زندگی او را تحلیل می‌کند. از این نظر، عیسی به‌عنوان یک رهبر اخلاقی و اجتماعی تأثیری ماندگار بر بشریت داشته است. ۲. رسالت عیسی مسیح: آموزه‌های اخلاقی و معنوی دیدگاه مسیحیت: مسیحیان، عیسی (ع) را "کلمه خدا" و "فرزند خدا" می‌دانند که رسالتش هدایت انسان‌ها به محبت، بخشش و عدالت است. دیدگاه شیعه اثنا عشری: در این مکتب، عیسی (ع) یکی از پیامبران بزرگ الهی است که در قرآن کریم به او جایگاهی ویژه اختصاص یافته است. مأموریت وی دعوت مردم به ایمان، اخلاق و پرستش خداوند می‌باشد. ۳. تحلیل فلسفی و روشنفکری دینی از رسالت عیسی مسیح رسالت عیسی (ع) فراتر از یک پدیده دینی است و به‌عنوان یک حرکت انسانی و معنوی نگریسته می‌شود. این دیدگاه عیسی را به‌عنوان الگوی مقاوم در برابر مشکلات و عامل ارتقای اخلاق انسانی معرفی می‌کند. آموزه‌های او همچنان می‌توانند الگوی الهام‌بخش برای عدالت، محبت و معنویت در دنیای امروز باشند. ۴. فقه پویای شیعه و تحلیل رسالت عیسی فقه شیعه اثنا عشری که همواره با نیازهای روز تناسب دارد، نگاهی جامع به رسالت عیسی (ع) دارد. این مکتب به کثرت‌گرایی دینی و همزیستی مسالمت‌آمیز بین ادیان تأکید می‌کند. عیسی (ع) در فقه شیعه به‌عنوان پیامبری بزرگ و بخشی از جریان نبوت الهی شناخته می‌شود و به‌لزوم همکاری و گفتگو میان ادیان تأکید دارد. تاریخ عقاید ارامنه: تأثیر اسلام، زرتشتی‌گری و عرفان تاریخ و عقاید ارامنه به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین جوامع مسیحی، که در آسیای میانه و قفقاز، فلات ایران،حوزه آناتولی و آسیای صغیر پراکنده اند، نشان‌دهنده تعاملات پیچیده میان فرهنگ‌ها و ادیان گوناگون است. این تاریخ تأثیرات اسلام، زرتشتی‌گری و عناصر ایرانی و آریایی را در شکل‌گیری هویت دینی و فرهنگی ارامنه آشکار می‌کند. ۱. ارامنه و تاریخ مسیحیت ارامنه از نخستین مللی بودند که مسیحیت را پذیرفتند. از قرن اول میلادی، این دین هویت دینی خاصی به آن‌ها بخشید و پایه‌گذار یک فرهنگ مسیحی مستقل و غنی شد. ۲. تأثیر زرتشتی‌گری و ایرانیت زرتشتی‌گری به‌عنوان دین کهن ایرانی تأثیرات عمیقی بر فرهنگ و نظام ارزشی ارامنه گذاشت. اصولی چون راستی و خیرخواهی در آداب و رسوم دینی آن‌ها بازتاب یافته است. ارامنه توانستند در مواجهه با دیگر فرهنگ‌ها، اصول فرهنگی خود را حفظ کنند. ۳. ورود اسلام و تأثیرات آن با ورود اسلام، به‌ویژه شیعه، ارامنه با مفاهیم جدید دینی آشنا شدند. هرچند ارامنه هویت مسیحی خود را حفظ کردند، اما تعامل میان مسلمانان و ارامنه به همزیستی مسالمت‌آمیز و تبادل فرهنگی بینجامید. ۴. آریایی بودن و تأثیرات آن آریایی بودن به‌عنوان بخشی از هویت فرهنگی ارامنه، در حفظ استقلال و خودآگاهی فرهنگی آن‌ها نقش بنیادینی داشته است. ارتباط با ریشه‌های تاریخی و فرهنگی آریایی کمک کرد تا ارامنه در برابر تغییرات اجتماعی و سیاسی، پایدار بمانند. ۵. عرفان و تلفیق ادیان عرفان به‌ویژه در ادبیات صوفیانه، تأثیر عمیقی بر ذهنیت فرهنگی و دینی در فلات ایران داشته است. آموزه‌های عرفانی، با تأکید بر وحدت وجود و جست‌وجوی حقیقت، به‌عنوان پلی میان ادیان مختلف عمل کرده و به تعاملات فرهنگی کمک کرده‌اند. ارامنه نیز از این آموزه‌ها بهره‌برده و عناصر عرفانی را در فرهنگ خود گنجانده‌اند. این تلفیق، به غنای بیشتر رویکردهای دینی و فرهنگی آنان افزوده و موجب تقویت همزیستی مسالمت‌آمیز در بین پیروان ادیان مختلف شده است.

دکتر علی طیب نیا اقتصاددان و مشاور ریاست جمهور طبق شنیده ها و گمانه ها شانس اول ریاست دانشگاه تهران است.

به بهانه انتصاب احتمالی دکتر طیب‌نیا به ریاست دانشگاه تهران احسنت به احترام طیب‌نیا به ساحت علم نویسنده: غلامرضا جعفری، پژوهشگر حوزه توسعه ایران در دنیای امروز که علم و فرهنگ به عنوان ارکان اصلی توسعه و پیشرفت جوامع شناخته می‌شوند، انتصاب دکتر علی طیب‌نیا به ریاست دانشگاه تهران، حرکتی مهم و نمادین در تکریم این حوزه‌هاست. دکتر طیب‌نیا، که به عنوان یکی از بزرگترین اقتصاددانان تاریخ ایران شناخته می‌شود، با انتخاب به این سمت، نشان می‌دهد که فرهیختگان و اهالی علم و فرهنگ، جایگاه ویژه‌ای در ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور دارند. دکتر طیب‌نیا که در گذشته هدایت ارکان اصلی برنامه دکتر پزشکیان را بر عهده داشت، به جای تصدی معاونت اول ریاست جمهوری یا وزارت اقتصاد و دارایی، تصمیم به خدمت در عرصه علمی و فرهنگی گرفته است. این انتخاب، نه تنها نشان‌دهنده عدم جاه‌طلبی سیاسی اوست، بلکه بیانگر تعهد وی به خدمت علمی و فرهنگی است. این اقدام، تکریم همه اهالی علم، فرهنگ، هنر و رسانه در ایران محسوب می‌شود و به وضوح نشان می‌دهد که سرمایه‌داران یا مدیران، ارکان اصلی کشور نیستند، بلکه این فرهیختگان و اهالی علم و فرهنگ و هنر و رسانه هستند که نقش کلیدی در توسعه و پیشرفت کشور ایفا می‌کنند. این نگاه، به نوعی بازتابی از نظریه موج سوم آلوین و هایدین تافلر است که بر اهمیت ارتباطات و اطلاعات به عنوان سرمایه اجتماعی و قدرت نرم تأکید دارد. در این راستا، دکتر طیب‌نیا با حضور در محلی علمی و فرهنگی، قصد دارد نقشی مؤثر در توسعه و اقتصاد ایران ایفا کند. در پایان، باید گفت که انتصاب دکتر طیب‌نیا به ریاست دانشگاه تهران، نه تنها حرکتی در جهت تقویت جایگاه علم و فرهنگ در کشور است، بلکه الگویی برای سایر نهادها و سازمان‌ها در جهت بهره‌گیری از توانمندی‌های علمی و فرهنگی در مسیر توسعه پایدار محسوب می‌شود. با این انتخاب ،طیب نيا شایسته احسنتی است بخاطر احترامش به ساحت علم و فرهنگ.

به بهانه انتصاب احتمالی دکتر طیب‌نیا به ریاست دانشگاه تهران احسنت به احترام طیب‌نیا به ساحت علم نویسنده: غلامرضا جعفری، پژوهشگر حوزه توسعه ایران در دنیای امروز که علم و فرهنگ به عنوان ارکان اصلی توسعه و پیشرفت جوامع شناخته می‌شوند، انتصاب دکتر علی طیب‌نیا به ریاست دانشگاه تهران، حرکتی مهم و نمادین در تکریم این حوزه‌هاست. دکتر طیب‌نیا، که به عنوان یکی از بزرگترین اقتصاددانان تاریخ ایران شناخته می‌شود، با انتخاب به این سمت، نشان می‌دهد که فرهیختگان و اهالی علم و فرهنگ، جایگاه ویژه‌ای در ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور دارند. دکتر طیب‌نیا که در گذشته هدایت ارکان اصلی برنامه دکتر پزشکیان را بر عهده داشت، به جای تصدی معاونت اول ریاست جمهوری یا وزارت اقتصاد و دارایی، تصمیم به خدمت در عرصه علمی و فرهنگی گرفته است. این انتخاب، نه تنها نشان‌دهنده عدم جاه‌طلبی سیاسی اوست، بلکه بیانگر تعهد وی به خدمت علمی و فرهنگی است. این اقدام، تکریم همه اهالی علم، فرهنگ، هنر و رسانه در ایران محسوب می‌شود و به وضوح نشان می‌دهد که سرمایه‌داران یا مدیران، ارکان اصلی کشور نیستند، بلکه این فرهیختگان و اهالی علم و فرهنگ و هنر و رسانه هستند که نقش کلیدی در توسعه و پیشرفت کشور ایفا می‌کنند. این نگاه، به نوعی بازتابی از نظریه موج سوم آلوین و هایدین تافلر است که بر اهمیت ارتباطات و اطلاعات به عنوان سرمایه اجتماعی و قدرت نرم تأکید دارد. در این راستا، دکتر طیب‌نیا با حضور در محلی علمی و فرهنگی، قصد دارد نقشی مؤثر در توسعه و اقتصاد ایران ایفا کند. در پایان، باید گفت که انتصاب دکتر طیب‌نیا به ریاست دانشگاه تهران، نه تنها حرکتی در جهت تقویت جایگاه علم و فرهنگ در کشور است، بلکه الگویی برای سایر نهادها و سازمان‌ها در جهت بهره‌گیری از توانمندی‌های علمی و فرهنگی در مسیر توسعه پایدار محسوب می‌شود. با این انتخاب ،طیب نيا شایسته احسنتی است بخاطر احترامش به ساحت علم و فرهنگ.

بازنگری در آینده: ضرورت و امکان انتقال پایتخت از تهران غلامرضا جعفری،پژوهشگر مسائل توسعه و کارشناس مسائل ایران انتقال پایتخت از تهران به عنوان یک راهکار استراتژیک در راستای بهبود وضعیت کشور، موضوعی است که نیاز به بررسی دقیق و همه‌جانبه دارد. با توجه به چالش‌ها و معضلات متنوعی که این کلانشهر با آن مواجه است، این موضوع اکنون بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. دلایل انتقال پایتخت 1. زلزله‌خیزی تهران: تهران در منطقه‌ای زلزله‌خیز واقع شده و خطر جدی برای ساکنان آن ایجاد می‌کند. انتقال پایتخت می‌تواند به کاهش این تهدید کمک کند و ایمنی بیشتری را برای ساکنان فراهم آورد. 2. ترافیک و آلودگی: مشکلات جدی مانند ترافیک سنگین و آلودگی هوا، زندگی روزمره ساکنان تهران را تحت تأثیر قرار داده است. انتخاب یک شهر جدید می‌تواند بهبود چشمگیری در کیفیت هوا و کاهش ترافیک به همراه داشته باشد. 3. نابرابری اجتماعی: تمرکز منابع در تهران، نابرابری‌های فزاینده در سایر مناطق کشور را به همراه داشته است. این اقدام می‌تواند به توزیع عادلانه‌تر منابع و تسهیل توسعه مناطق مختلف کمک کند. 4. فرسودگی زیرساخت‌ها: زیرساخت‌های موجود در تهران به دلیل فشار جمعیت دچار فرسودگی شده است. انتخاب یک شهر جدید به ما این امکان را می‌دهد که زیرساخت‌ها را با طراحی بهینه و مطابق با نیازهای روز بازسازی کنیم. 5. حفظ محیط زیست: انتقال پایتخت به شهری با اکوسیستم مناسب می‌تواند به حفظ محیط زیست و کاهش بار ترافیکی کمک کند. شهرهای پیشنهادی برای پایتخت جدید و محورهای مربوطه 1. اصفهان: با تاریخ و فرهنگ غنی، اصفهان می‌تواند به عنوان محور فرهنگی و اقتصادی شناخته شود. 2. شیراز: به‌دلیل جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی، این شهر می‌تواند محور گردشگری و اداری باشد. 3. تبریز: با زیرساخت‌های تجاری و صنعتی قوی، تبریز به‌عنوان محور اقتصادی مناسب است. 4. مشهد: مرکز مذهبی و توریستی، مشهد می‌تواند به عنوان محور گردشگری و دینی معرفی شود. 5. کرج: با موقعیت نزدیک به تهران، کرج می‌تواند به‌عنوان محور اقتصادی و اداری انتخاب شود. پایتخت‌های غیرمتمرکز بر اساس محورهای موضوعی 1. محور فرهنگی: - اصفهان: معمارى منحصر به فرد و آثار تاریخی غنی. - شیراز: به‌عنوان خانه شعر و ادبیات ایرانی. - مشهد: با جاذبه‌های مذهبی و فرهنگی. - تبریز: با تاریخ غنی و برگزاری رویدادهای فرهنگی. - یزد: با فرهنگ خاص و معماری سنتی. 2. محور اقتصادی: - تبریز: توسعه صنعتی و تجاری قوی. - اصفهان: تاریخچه صنعتی و تنوع اقتصادی. - کرج: موقعیت جغرافیایی نزدیک به تهران. - شیراز: پذیرش گردشگران و تجارت. - زنجان: به خاطر مواد اولیه و کشاورزی. 3. محور اداری: - شیراز: با زیرساخت‌های اداری مناسب. - اصفهان: موقعیت جغرافیایی و زیرساخت‌های مناسب. - تبریز: سابقه تاریخی در اداره‌گری. - کرج: نزدیکی به تهران و امکانات اداری. - مشهد: سازمان‌ها و نهادهای دولتی. 4. محور فناوری: - اصفهان: با دانشگاه‌های معتبر و مراکز علمی. - تبریز: به عنوان قطب صنعتی و فناوری. - شیراز: مراکز نوآوری و تحقیقاتی. - مشهد: نیروی انسانی مستعد. - تهران: مرکز فناوری و نوآوری. 5. محور گردشگری: - مشهد: یکی از مهم‌ترین مقاصد مذهبی. - شیراز: با جاذبه‌های فرهنگی و تاریخی. - اصفهان: آثار تاریخی بی‌نظیر. - تبریز: زیبایی‌های طبیعی و تاریخی. - کیش: جذابیت‌های تفریحی و گردشگری خاص. دلایل نامناسب بودن طرح اخیر کاندیداتوری بندرعباس برای انتقال پایتخت 1. محور فرهنگی: بندرعباس از نظر تاریخی و فرهنگی به اندازه دیگر شهرها غنی نیست. 2. محور اقتصادی: زیرساخت‌های اقتصادی بندرعباس برای تبدیل به مرکز اقتصادی ناکافی است و صرفاً دسترسی به خلیج فارس کافی نیست. 3. محور اداری: انتقال ادارات دولتی به بندرعباس نیازمند زیرساخت‌های خاصی است که در حال حاضر در این شهر وجود ندارد. 4. محور فناوری: به لحاظ مراکز علمی و فناوری، بندرعباس در مقایسه با شهرهای دیگر در موقعیت ضعیفی قرار دارد. 5. محور گردشگری: بندرعباس با جاذبه‌های گردشگری کمتری نسبت به دیگر شهرها در مقایسه با شیراز و اصفهان نمی‌تواند به‌عنوان محور گردشگری شناخته شود. انتقال پایتخت می‌تواند فرصتی برای بهبود وضعیت کشور باشد. با بررسی‌های دقیق و انتخاب صحیح شهر جدید،می‌توان انتظار تغییرات مثبتی درکشور داشت.لذا نیاز به مشارکت متخصصان در حوزه‌های مختلف احساس می‌شود تا با آنالیز دقیق و جامع، این پروژه مهم به ثمر برسد. آینده کشور در گرو تصمیمات هوشمندانه است.

سوریه در گرداب قدرت‌ها: نقدی بر مسیر پیش رو و هشداری نسبت به دام‌های پنهان *غلامرضا جعفری، پژوهشگر مطالعات منطقه‌ای خاورمیانه * آینده‌ای مبهم در خاورمیانه پرتلاطم، سرنوشت سوریه در دستان احمد الشرع است. علوم جامعه شناسی سیاسی و روانشناسی اجتماعی راه را نشان می‌دهند، اما آیا این کافیست؟ این مسیر مملو از دام‌هاست، نیازمند بصیرت، هوشیاری و فهم دقیق ازمفاهیمی چون حکمرانی شایسته و امنیت ملی است . تدبیر بدون شناخت چالش‌ها، خطرناک است. چالش‌های داخلی: تنوع و تفرقه سوریه با تنوع قومی و مذهبی (کرد، سنی، شیعه، مسیحی، علوی، اسماعیلی، ایزدی)، می‌تواند بجای موزاییک، میدان جنگ شود. هر گروه هویتی مستقل دارد و ابزار تفرقه است. عدالت و پذیرش متقابل، در صورت بهره‌برداری قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، دست نیافتنی است. زخم‌های تروریسم نیازمند التیام و واکسیناسیون است. زبان مشترک، در صورت رهایی از تحمیل خارجی، شکل می‌گیرد. چالش‌های خارجی: رقص قدرت‌ها رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، سوریه را به صحنه چالش‌های نیابتی تبدیل کرده است. تعامل با همسایگان (ایران، عربستان، ترکیه، لبنان، فلسطین، عراق، قطر، عمان، امارات، مصر، اردن) و قدرت‌های جهانی (چین، آمریکا، روسیه)ناگریز و ضروریست، اما با آگاهی از اهداف پنهان. تعامل غلط با ایران بعنوان متحدی طبیعی و همیشگی و حساس به صهیونیزم و تروریزم ،می‌تواند بحران را تشدید کند. عربستان و ترکیه، به دنبال تضعیف سوریه هستند. روسیه و چین ، منافع خود را در اولویت دارند. قطر و امارات، به دنبال کنترل اقتصاد و سیاست سوریه هستند. نگرانی‌های امنیتی رژیم صهیونیستی ، قطعا نباید بهانه‌ و دستاویزی برای دخالت و اشغالگری شود. این "رقص قدرت‌ها"، نماد جنگ پنهان نیروههای دارای منافع متعارض و استمرار نبردهای نیابتی است. دام‌های پنهان اقتصاد وابسته: سرمایه‌گذاری بدون نظارت، سوریه را وابسته می‌کند. همکاری اقتصادی بدون توازن، استثمار است. رونق اقتصادی، باید استقلال را حفظ کند. وابستگی اقتصادی، بستر سلطه سیاسی است. دموکراسی کنترل‌شده: گفتگو بدون مشارکت واقعی، مشروعیت‌بخش نظام خودکامه است. مشارکت کنترل‌شده، استثمار است. سیاست ملی، باید از تحمیل خارجی رها باشد. اصلاحات سیاسی، باید استقلال را حفظ کند. دیپلماسی ابزاری: تعادل بدون بصیرت، بازی در زمین دیگران است. دیپلماسی باید استقلال را تضمین کند، نه تسلیم را. مدیریت بحرانها، نیازمند تعقیب اهداف ملی است. هشداری برای آینده سرنوشت الشرع، آزمون هوشیاری اوست. تکیه بر حمایت خارجی، بدون توجه به اهداف پنهان، فاجعه است. روابط سازنده، باید بر اساس احترام متقابل باشد. صلح پایدار، نیازمند رهایی از نفوذ خارجی است. دستیابی به آرامش، توسعه و رفاه، نیازمند هوشیاری است. سوریه، باید مستقل و شکوفا شود. این امر، نیازمند نگاه انتقادی به نظام جهانی سلسله مراتبی آمریکای شمالی و اروپاست است.بلوک غرب سابق و متحدان آن بدنبال حل بحرانهای کره جنوبی و اوکراین در خاورمیانه عربی و حتی قفقاز هستند و سوریه در مساله خاورمیانه به خودی خود جایگاهی در خور به اقتضای ژئوپولتیک منحصر به فردش دارد . امید یا سقوط؟ آیا سوریه به جایگاه شایسته می‌رسد، یا گرفتار قدرت‌ها می‌شود؟ پاسخ، در تدبیر و همدلی، هوشیاری و بصیرت رهبران و مردم سوریه است. باید مراقب بود که خوش‌بینی ساده‌لوحانه، مانع دیدن واقعیت‌ها نشود. آینده سوریه، در دستان سوری‌هاست، به شرط آگاهی از تهدیدها.

چشم‌انداز ایرانِ پایدار: برنامه‌ای جامع برای توسعه‌ای شکوفا غلامرضا جعفری، پژوهشگر مسائل توسعه پایدار ایران کنونی برای پیشرفت خود در جهان و منطقه نیازمند برنامه‌ای مدبرانه برای دستیابی به توسعه‌ای پایدار، متوازن و عادلانه است که پیشرفت اقتصادی، فرهنگی-اجتماعی، مبتنی بر عدالت و حفظ محیط زیست را همزمان در پی داشته باشد. این امر نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، مشارکت مردمی و تعهد به اصول بنیادین است. اصول بنیادین: * شفافیت و پاسخگویی: ایجاد اعتماد عمومی و جلوگیری از فساد از طریق شفافیت در حکمرانی و پاسخگویی به مردم. * تمرکززدایی: توانمندسازی مناطق و توزیع عادلانه‌تر قدرت با کاهش تمرکز در دولت مرکزی و تقویت شوراهای محلی. * چابک‌سازی دولت: تبدیل دولت به نهادی کارآمد و پاسخگو با کاهش بوروکراسی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین. * خصوصی‌سازی هدفمند: افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری اقتصاد با واگذاری هدفمند امور به بخش خصوصی و جلوگیری از انحصار. * فسادستیزی: مبارزه با فساد از طریق پیشگیری،برخورد قاطع با متخلفان و ارتقای شفافیت. مولفه‌های کلیدی: * علم و دانش: سرمایه‌گذاری در آموزش، تحقیقات و ایجاد نظام نوآوری پویا، تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت. * فرهنگ غنی: حمایت از ارزش‌های اخلاقی، هویت ملی، هنر، ادبیات و میراث فرهنگی، تقویت آگاهی عمومی. * سیاست حکیمانه: سیاست‌گذاری‌های آینده‌نگر و مبتنی بر شواهد علمی با مشارکت نخبگان و ذینفعان. * جامعه‌ای پویا: توانمندسازی زنان و جوانان، حمایت از حقوق اقلیت‌ها، تقویت نهادهای مدنی و ایجاد فرصت‌های برابر. * فناوری نوین: حمایت از توسعه فناوری بومی، جذب فناوری خارجی، استفاده از فناوری در تمامی بخش‌ها و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان. * قوانین عادلانه: تدوین قوانین مبتنی بر عدالت، شفافیت و پاسخگویی، و ایجاد نظام قضایی مستقل. * تعاملات بین‌المللی سازنده: توسعه روابط تجاری، فرهنگی و سیاسی، جذب سرمایه، انتقال فناوری و عضویت فعال در سازمان‌های بین‌المللی. برنامه‌های عملیاتی: * کوتاه‌مدت (یک ساله): تقویت زیرساخت‌های فرهنگی-پژوهشی، شفافیت حکمرانی، مشارکت مدنی، توسعه فناوری اطلاعات، اصلاح یارانه‌ها و دیپلماسی سازنده. * میان‌مدت (پنج ساله): ارتقای آموزش عالی، حفاظت از میراث فرهنگی، ایجاد نظام قضایی کارآمد، توانمندسازی جامعه، توسعه فناوری و تقویت دیپلماسی عمومی. * بلندمدت (بیست ساله): ایجاد اقتصاد دانش‌بنیان، تقویت هویت ملی، تثبیت حاکمیت قانون، ایجاد جامعه عادلانه، پیشگامی در فناوری و تقویت جایگاه بین‌المللی. عوامل موفقیت: * یکپارچگی و هماهنگی: هماهنگی بین بخش‌های دولت و نهادهای مختلف در اجرای برنامه. * مشارکت همگانی: مشارکت فعالانه مردم در فرآیند توسعه. * مدیریت متعهد: مدیریت کارآمد، متخصص و پاسخگو. * پایش مستمر: ارزیابی پیشرفت برنامه و اصلاح مسیر در صورت لزوم. * انعطاف‌پذیری و نوآوری: اتخاذ رویکردهای نوآورانه و آمادگی برای تغییر. عمل به این برنامه ان شا الله نویدبخش ایرانی آباد، پایدار، پیشرفته، عادلانه و برخوردار از رفاه و سعادت است.

ترازوی تدبیر: سنجش دو رویکرد راهبردی در مدیریت انرژی و محیط زیست *غلامرضا جعفری، پژوهشگر مسائل توسعه ایران* در مدیریت بهینه انرژی و حفاظت از محیط زیست، دو رویکرد کلیدی در ایران قابل بررسی است: تأسیس "سازمان بهینه‌سازی و مدیریت انرژی" و ادغام نهادهای مرتبط در قالب "وزارت صنایع، معادن، انرژی و محیط زیست". هر یک از این رویکردها، فرصت‌ها و چالش‌های خاص خود را دارند. 1. سازمان بهینه‌سازی و مدیریت انرژی ایران (در شرف تأسیس) این سازمان، با تمرکز بر بهینه‌سازی مصرف انرژی و چابکی در اجرا، ذیل معاونت ریاست جمهوری شکل می‌گیرد. *فرصت‌ها:* * بهره‌وری انرژی: تدوین استانداردهای مصرف و تشویق به فناوری‌های کم‌مصرف، موجب کاهش اتلاف انرژی و افزایش کارایی خواهد شد. مشوق‌های مالی، سرعت اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی را افزایش می‌دهد. * چابکی در اجرا: پاسخگویی سریع به تحولات، امکان مدیریت شرایط متغیر اقتصادی و تهدیدات نوظهور را فراهم می‌سازد. * حذف موازی‌کاری: تجمیع وظایف و کاهش تداخل‌ها، به صرفه‌جویی در منابع و زمان منجر می‌شود. * هماهنگی بین‌نهادی: این سازمان، با ایفای نقش رابط میان وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، زمینه همکاری مؤثر در پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر و کاهش آلودگی را فراهم می‌کند. * تسهیل خصوصی‌سازی: ارائه سیاست‌های جذاب برای بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری و نوآوری در بهینه‌سازی انرژی را تسریع و بازار رقابتی در این حوزه ایجاد می‌کند. *چالش‌ها:* * فقدان اقتدار مستقل: احتمال تأثیرپذیری از فشارهای سیاسی، تصمیم‌گیری کارشناسی را مختل می‌کند. * محدودیت صلاحیت‌ها: عدم تفویض اختیارات کلیدی، اجرای کامل اهداف بهینه‌سازی را با مشکل مواجه می‌سازد. * جذب متخصصان: جذب و حفظ نیروی متخصص به دلیل شرایط رقابتی، چالش‌برانگیز است. * مقاومت نهادهای بزرگ: سازمان‌های سنتی ممکن است با تغییرات پیشنهادی مخالفت کنند. * موانع همکاری بین‌بخشی: بوروکراسی و موانع فرهنگی، همکاری با سایر نهادها را دشوار می‌سازد. 2. وزارت صنایع، معادن، انرژی و محیط زیست (در صورت ادغام) ایجاد یک وزارتخانه جامع با ادغام نهادهای مرتبط، رویکردی دیگر در مدیریت یکپارچه است. *فرصت‌ها:* * یکپارچگی سیاست‌گذاری: ایجاد سیاست‌های هماهنگ و جامع، به‌ویژه در مدیریت چالش‌های پیچیده انرژی و محیط زیست، کارآمد خواهد بود. * حذف ساختارهای زاید: کاهش هزینه‌های عملیاتی و اداری و تخصیص منابع بیشتر به پروژه‌های اصلی. * افزایش قدرت تصمیم‌گیری: اجرای سریع‌تر سیاست‌ها و تسریع روند توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست. * ارتباط بین‌بخشی قوی: مدیریت هماهنگ موضوعات مرتبط با انرژی، صنعت، محیط زیست و معادن. * جذب منابع مالی: جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی برای توسعه پروژه‌ها و نوآوری‌های فناورانه. *چالش‌ها:* * پیچیدگی ادغام: تنوع ساختاری و فرهنگی، ادغام نهادها را زمان‌بر و چالش‌برانگیز می‌کند. * احتمال تمرکزگرایی: غفلت از جزئیات، به‌ویژه در حوزه‌های حساس زیست‌محیطی. * مقاومت‌های سیاسی: تضاد منافع، روند ادغام را تحت تأثیر قرار می‌دهد. * خطر غفلت از محیط زیست: تمرکز بر مسائل صنعتی و انرژی، ممکن است توجه به محیط زیست را کاهش دهد. * چالش‌های نظارتی: ایجاد نهاد بزرگ و پیچیده، نگرانی‌های نظارتی را افزایش می‌دهد. جنبه‌های موازنه‌ای: سازمان بهینه‌سازی، با ساختار مستقل، پویایی بیشتری دارد، در حالی که وزارت ادغامی، بر یکپارچگی و حکمرانی جامع تأکید دارد. سازمان بهینه‌سازی، سریع‌تر به تحولات پاسخ می‌دهد، در حالی که وزارت ادغامی، توانایی بهتری در تدوین سیاست‌های جامع و پایدار برای آینده دارد.

ترازوی تدبیر: سنجش دو رویکرد راهبردی در مدیریت انرژی و محیط زیست *غلامرضا جعفری، پژوهشگر مسائل توسعه ایران* در مدیریت بهینه انرژی و حفاظت از محیط زیست، دو رویکرد کلیدی در ایران قابل بررسی است: تأسیس "سازمان بهینه‌سازی و مدیریت انرژی" و ادغام نهادهای مرتبط در قالب "وزارت صنایع، معادن، انرژی و محیط زیست". هر یک از این رویکردها، فرصت‌ها و چالش‌های خاص خود را دارند. 1. سازمان بهینه‌سازی و مدیریت انرژی ایران (در شرف تأسیس) این سازمان، با تمرکز بر بهینه‌سازی مصرف انرژی و چابکی در اجرا، ذیل معاونت ریاست جمهوری شکل می‌گیرد. *فرصت‌ها:* * بهره‌وری انرژی: تدوین استانداردهای مصرف و تشویق به فناوری‌های کم‌مصرف، موجب کاهش اتلاف انرژی و افزایش کارایی خواهد شد. مشوق‌های مالی، سرعت اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی را افزایش می‌دهد. * چابکی در اجرا: پاسخگویی سریع به تحولات، امکان مدیریت شرایط متغیر اقتصادی و تهدیدات نوظهور را فراهم می‌سازد. * حذف موازی‌کاری: تجمیع وظایف و کاهش تداخل‌ها، به صرفه‌جویی در منابع و زمان منجر می‌شود. * هماهنگی بین‌نهادی: این سازمان، با ایفای نقش رابط میان وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، زمینه همکاری مؤثر در پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر و کاهش آلودگی را فراهم می‌کند. * تسهیل خصوصی‌سازی: ارائه سیاست‌های جذاب برای بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری و نوآوری در بهینه‌سازی انرژی را تسریع و بازار رقابتی در این حوزه ایجاد می‌کند. *چالش‌ها:* * فقدان اقتدار مستقل: احتمال تأثیرپذیری از فشارهای سیاسی، تصمیم‌گیری کارشناسی را مختل می‌کند. * محدودیت صلاحیت‌ها: عدم تفویض اختیارات کلیدی، اجرای کامل اهداف بهینه‌سازی را با مشکل مواجه می‌سازد. * جذب متخصصان: جذب و حفظ نیروی متخصص به دلیل شرایط رقابتی، چالش‌برانگیز است. * مقاومت نهادهای بزرگ: سازمان‌های سنتی ممکن است با تغییرات پیشنهادی مخالفت کنند. * موانع همکاری بین‌بخشی: بوروکراسی و موانع فرهنگی، همکاری با سایر نهادها را دشوار می‌سازد. 2. وزارت صنایع، معادن، انرژی و محیط زیست (در صورت ادغام) ایجاد یک وزارتخانه جامع با ادغام نهادهای مرتبط، رویکردی دیگر در مدیریت یکپارچه است. *فرصت‌ها:* * یکپارچگی سیاست‌گذاری: ایجاد سیاست‌های هماهنگ و جامع، به‌ویژه در مدیریت چالش‌های پیچیده انرژی و محیط زیست، کارآمد خواهد بود. * حذف ساختارهای زاید: کاهش هزینه‌های عملیاتی و اداری و تخصیص منابع بیشتر به پروژه‌های اصلی. * افزایش قدرت تصمیم‌گیری: اجرای سریع‌تر سیاست‌ها و تسریع روند توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست. * ارتباط بین‌بخشی قوی: مدیریت هماهنگ موضوعات مرتبط با انرژی، صنعت، محیط زیست و معادن. * جذب منابع مالی: جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی برای توسعه پروژه‌ها و نوآوری‌های فناورانه. *چالش‌ها:* * پیچیدگی ادغام: تنوع ساختاری و فرهنگی، ادغام نهادها را زمان‌بر و چالش‌برانگیز می‌کند. * احتمال تمرکزگرایی: غفلت از جزئیات، به‌ویژه در حوزه‌های حساس زیست‌محیطی. * مقاومت‌های سیاسی: تضاد منافع، روند ادغام را تحت تأثیر قرار می‌دهد. * خطر غفلت از محیط زیست: تمرکز بر مسائل صنعتی و انرژی، ممکن است توجه به محیط زیست را کاهش دهد. * چالش‌های نظارتی: ایجاد نهاد بزرگ و پیچیده، نگرانی‌های نظارتی را افزایش می‌دهد. جنبه‌های موازنه‌ای: سازمان بهینه‌سازی، با ساختار مستقل، پویایی بیشتری دارد، در حالی که وزارت ادغامی، بر یکپارچگی و حکمرانی جامع تأکید دارد. سازمان بهینه‌سازی، سریع‌تر به تحولات پاسخ می‌دهد، در حالی که وزارت ادغامی، توانایی بهتری در تدوین سیاست‌های جامع و پایدار برای آینده دارد.