یادداشت امروز در روزنامه جوان

با توجه به ناخوانا بودن عکس، فایل ورد یادداشت بالا تقدیم می شود.

کارنامه دولت در تحقق شعار سال سال جاری در حالی از سوی مقام معظم رهبری به «مهار تورم، رشد تولید» نام‌گذاری شد که در سال‌های گذشته هم وضعیت تورم نامطلوب بوده و هم حیات تولید در کشور با چالش‌ها و موانع جدی رو به رو بوده است. بنابراین، رهبر معظم انقلاب درست بر نقطه‌ای دست گذاشتند که چالش زندگی روزمره مردم و فعالان اقتصادی بود و درواقع، ایشان با طرح این شعار که در امتداد شعارهای سال های گذشته قرار دارد، درصدد ترمیم نقطه ضعف قدرت ملی می‌باشند. حال با نزدیک شدن به پایان سال به نظر می‌رسد که ضروری است تا کارنامه دولت در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد. ☑️به طور مختصر باید گفت که در حوزه تورم، دولت با انجام اقدامات مناسب به‌ویژه کنترل نسبی حباب روانی حاکم بر بازارهای کشور، تا حدودی در مهار تورم موفق عمل کرده است. فارغ از آمارهای رسمی که حکایت از کاهش تورم در سال جاری دارد، دولت در زمینه کاهش نرخ تورم موفق عمل کرده، اما اثر آن هنوز به صورت ملموسی بر روی زندگی و معیشت مردم نمایان نشده است. درواقع، دولت در کنترل متغیرهای کلان اثرگذار بر وضعیت اقتصادی کشور و از جمله تورم، تا حدود زیادی موفق عمل کرده، اما در حوزه خرد و مرتبط با معیشت مردم، هنوز ثمرات اقدامات آن به طور کامل مشخص نشده است. با این حال، در سال جاری، دولت به منظور کمک به معیشت قشرهای نیازمند(دهک‌های پائین) با راه‌اندازی یارانه کالایی(کالابرگ) و طرح خرید فجرانه و... اقدامات مناسبی انجام داده است. ☑️در زمینه رشد تولید نیز دولت علاوه بر احیای برخی واحدهای تولیدی(بنا به برخی آمار، دولت سیزدهم تا کنون توانسته است حدود 7500 واحد تولیدی را احیا کند یا از تعطیلی آنها جلوگیری کند)، با فعال کردن «پایگاه ملی مجوزها» در زمینه تسهیل صدور مجوز کسب و کارها اقدامات شایسته‌ای را انجام داده است، به گونه‌ای که با تبدیل ۵۰۰ مجوز کسب و کار به صورت ثبت محور و حذف یک‌هزار شرط مبهم از مجوزهای کسب و کار، در زمینه صدور برخط مجوزهای کسب و کارها، اقدامات مناسبی انجام داده است. نتیجه این اقدامات در حوزه تولید، افزایش میزان تولید ناخالص داخلی کشور در سال جاری است که پیش‌بینی می‌شود این نرخ رشد در زمستان امسال به بالای پنج درصد هم برسد. در همین زمینه باید به توجه دولت به رشد تولید در برخی حوزه‌های اساسی مانند مسکن و خودرو اشاره کرد که منجر به ایجاد آرامش نسبی در این دو حوزه به‌ویژه بازار مسکن شده است. ☑️به عنوان نکته پایانی باید گفت که ضعف تولید و مسأله نرخ بالای تورم حداقل قدمتی 200 ساله در ایران دارد. بنابراین، نمی‌توان انتظار داشت که یک دولت در یک سال و حتی در یک بازه زمانی چهار ساله بتواند تولید را به طور کامل تقویت و تورم را ریشه‌کن کند. حل مسائل این حوزه‌ها نیاز به تلاش‌های مستمر دارد. بنابراین، اگرچه دولت سیزدهم در این حوزه‌ها به طور کامل موفق نبوده است، اما آنچه مایه امیدواری است، گام برداشتن دولت در این زمینه و تلاش آن برای فایق آمدن بر مسائل این حوزه‌ها می‌باشد. https://eitaa.com/iranproblems

پنج نکته درباره چرایی جهش تولید با مشارکت مردم انتخاب عنوانی اقتصادی برای شعار سال جدید از سوی رهبر معظم انقلاب، عنوانی که هم‌راستا با شعارهای سالیان گذشته است، نشان می‌دهد که ایشان با درک دقیق مسأله اصلی اقتصاد کشور، بر معطوف‌سازی سیاست‌گذاری و اقدام در زمینه تحقق این مهم توجه جدی دارند. به بیان دیگر، از آنجا که اقتصاد مسأله اول کشور است، معظم‌له شعارهای سالیانه را معطوف به این مسأله مهم طرح می‌کنند. به هر حال، در باره چرایی و اهمیت جهش تولید با مشارکت مردم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ☑️اولین نکته به ماهیت مردم‌سالار نظام اسلامی برمی‌گردد؛ در مردم‌سالاری دینی، نقش مردم فقط در رأی دادن خلاصه نمی‌شود. مردم در مردم‌سالاری دینی، علاوه بر استقرار و تثبیت نظام، در کارآمدی آن نیز نقش بی‌بدیل دارند. بنابراین، اقتضای مردم‌سالاری دینی و تقویت کارآمدی نظام آن است که حوزه مشارکت مردمی در اقتصاد نیز توسعه پیدا کند. ☑️در شرایطی که فشارهای خارجی، تضییقات متعددی برای اقتصاد کشور و معیشت مردم در پی داشته است، یکی از مهمترین جایگزین‌های مطمئن برای اقتصاد کشور در شرایط کمبود امکانات خارجی، پای کار آوردن ظرفیت‌های متعدد و متنوع مردمی است؛ ظرفیت‌هایی که اتکا به آنها از ابتدای انقلاب تاکنون ضامن موفقیت در حوزه‌های مختلفی چون تأمین امنیت پایدار، حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، دستیابی به پیشرفت‌های علمی در برخی حوزه‌ها و... بوده است. درواقع، ظرفیت‌های مردمی یک ابزار موازنه‌ساز در برابر فشارها و تهدیدهای اقتصادی دشمنان است. ☑️مطابق با قانون اساسی، اقتصاد کشور ماهیت دولتی، خصوصی و تعاونی دارد. واقعیت مهم در این میان آن است که حجم بخش دولتی، در عمل عرصه را بر دو بخش دیگر اقتصاد تنگ کرده است؛ عارضه‌ای که اتفاقاً خود منشأ بسیاری از مسائل همچون راحتی تحریم‌پذیری، افزایش میزان ارتکاب به فساد، کاهش بهره‌وری، افزایش هزینه‌های دولت و... می‌باشد. بنابراین، به منظور تعادل‌بخشی به اقتصاد کشور و نمایان شدن هر چه بیشتر بخش مردمی آن، مردمی‌سازی جهش تولید نیز ضرورت دارد. علاوه بر این، برخی اسناد بالادستی مانند سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بر این مهم تأکید دارد. همچنین باید اشاره کرد که دستیابی به اهداف مندرج در برنامه هفتم توسعه، همانگونه که رهبر معظم انقلاب نیز اشاره کردند، با مردمی‌سازی اقتصاد و تولید امکان‌پذیر است. ☑️ در همین زمینه باید به آسیب‌پذیری ملی به واسطه‌ی ضعف تولید در ایران اشاره کرد؛ زیرا با توجه به واقعیت‌های موجود و چند سال اخیر اقتصاد کشور، به واسطه‌ی ضعف‌های ساختاری و مدیریتی در اقتصاد کشور از یک سو و فشارها و تضییقات بین‌المللی از سوی دیگر، حوزه‌ اقتصاد و معیشت به پاشنه آشیلی اساسی برای نظام تبدیل شده است. درواقع، در شرایطی که مشکلات زیربنایی اقتصادی، مدیریتی و فشارهای بین‌المللی، امکان بهبود وضعیت اقتصادی، معیشتی و اشتغال کشور را به آسیبی ملی تبدیل کرده، باید با پای کار آوردن حداکثری ظرفیت‌های کشور بتوان به این چالش‌ها غلبه پیدا کرد. ☑️ فراتر از آنچه گفته شد، مردمی‌سازی تولید یک راهبرد موفق در کشورهایی چون چین است که در چند دهه اخیر رشد اقتصادی قابل توجهی داشته‌اند. به عنوان مثال، قابل ذکر است که چین در روستاها، واحدهای کوچک‌ زودبازده راه‌اندازی کرده است و با سرمایه‌گذاری در این حوزه، ضمن رفع کامل نیازهای کشاورزی، غذایی و پوشاک جمعیت خود، برخی تجهیزات پیشرفته را در خانه‌های کوچک روستایی تولید می‌کند. #دکتر_مصطفی_قربانی https://eitaa.com/iranproblems 

وعده صادق بازدارنده حمله اخیر جمهوری اسلامی ایران به سرزمین‌های اشغالی، اتفاقی بود که در قالب «دفاع مشروع» و با هدف احیای قدرت بازدارندگی ج.ا.ا در برابر رژیم منحوس صورت گرفت که با توجه به ماهیت، شدت، دامنه و پیامدهای این حمله، می‌توان آن را موفق دانست. درواقع، بازدارندگی دارای چهار رکن است که ج.ا.ا در عملیات اخیر با دقت، ظرافت و البته قدرت و قاطعیت توانست آنها را به تصویر بکشد. ارکان بازدارندگی عبارت‌اند از: 1. قابلیت؛ به معنای داشتن ظرفیت‌های لازم برای پاسخ به حمله طرف مقابل، 2. اعتبار؛ یعنی داشتن اراده لازم برای ارائه پاسخ معتبر به تهدیدهای طرف مقابل، 3. ثبات که در این زمینه به‌ویژه زمانی یک اقدام بازدارنده تلقی می‌شود که محاسبات رهبران طرف مقابل را تغییر داده باشد، 4. ارتباط؛ به معنای انتقال پیام به طرف مقابل درباره اهداف و به‌ویژه ارسال این پیام که در صورت ادامه تهدیدات وی، پاسخ محکم‌تری را دریافت خواهد کرد. با توجه به آنچه گفته شد، در اقداماتی که به منظور بازدارندگی صورت می‌گیرد، اصل ارسال پیام مبنی بر داشتن قابلیت و اراده لازم برای پاسخگویی به تهدیدات وی مهمترین موضوع است. بر این اساس، عملیات وعده صادق به صورت محدود انجام شد. لذا برخلاف تصور عمومی، اساسا ج.ا.ا در این عملیات درصدد وارد کردن خسارت گسترده به طرف مقابل نبوده است. نکته مهمتر آنکه بازدارندگی معطوف به جلوگیری از جنگ است. پس پاسخ بازدارنده باید به گونه‌ای باشد که مانع از جنگ شود؛ زیرا هدف تغییر محاسبات طرف مقابل است. بر این اساس، هدف ج.ا.ا از وعده صادق آن بود که با نمایش توانمندی و اراده خود در پاسخ به تهدیدهای طرف صهیونیستی، نظام محاسبات آن را در مقابل ایران تغییر دهد تا زین پس غلطی از سوی آن علیه ایران سر نزند؛ موضوعی که به نظر می‌رسد با موفقیت حاصل شده است.  دکتر مصطفی قربانی https://eitaa.com/iranproblems

تأملی بر سیاسی شدن مسأله حجاب دکتر مصطفی قربانی – استادیار علوم سیاسی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی(ره) مسأله حجاب اگرچه اصالتاً یک مسأله فرهنگی و اجتماعی است، اما در سال‌های اخیر به یک مسأله سیاسی و به‌تدریج، امنیتی تبدیل شده است، به گونه‌ای که آشوب‌های پائیز سال 1401 پیرامون این مسأله شکل گرفت. هم اکنون نیز تلاش دشمنان آن است که مجدد از همین ناحیه، مسائل و آشوب‌های جدیدی را در کشور رقم بزنند. بنابراین، در نوشتار حاضر تلاش می‌شود تا ضمن بیان دلایل و ریشه‌های سیاسی شدن حجاب، چگونگی مواجهه با آن را نیز به صورت مختصر تشریح کند. دلایل و ریشه‌ها به طور دقیق‌تر باید گفت که بدحجابی‌های موجود در کشور ماهیت دوگانه طبیعی و سیاسی دارد؛ طبیعی است؛ زیرا برخاسته از تحولات رخ داده در دو دهه اخیر در کشور و بلکه بیشتر از آن است. سیاسی است؛ زیرا با مطامع و ترجیحات برخی افراد و گروه‌ها در داخل و دشمنان گره خورده است. درباره ریشه‌های طبیعی بدحجابی حداقل می‌توان به چهار دلیل عمده اشاره کرد: تغییرات ارزشی – نگرشی در لایه‌هایی از جامعه، ضعف دستگاه‌های فرهنگی در داخل کشور که در تبیین این مهم و الگوسازی موفق از آن ناکارآمد بوده‌اند(به عنوان مثال، در مقابل مانتوی جلو باز نتوانسته‌اند مدل مناسب حجاب را خوب تبیین کنند یا مانع از تولید و واردات این نوع مانتوها شوند)، اقتصاد حجاب؛ به معنای آن که تأمین پوشش محجبه گران‌قیمت است و بخش دیگری از آن هم بی‌ارتباط با وضعیت اقتصادی نیست؛ بدین ترتیب که با توجه به وضعیت نامطلوب اقتصادی،

ادامه مطلب را در فایل زیر مطالعه فرمائید.