eitaa logo
مطالعات عراق و شامات
219 دنبال‌کننده
205 عکس
0 ویدیو
9 فایل
مشاهده در ایتا
دانلود
⭕️ خسارت بیش از ۱۵۷ میلیون دلاری آمریکا در عراق 🔹یک گزارش جدید ۴۴ صفحه‌ای که از سوی نهاد نظارتی وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) منتشر شده، نشان می‌دهد بیشترین خسارت طى حملات ايران و مقاومت به منافع آمريكا در منطقه و هزینه‌های ناشى از آن در عراق رخ داده و از ۱۵۷ میلیون دلار فراتر رفته است. ✍️ ملاحظه: 🔸چنین آماری نشان‌دهنده سطح قابل توجه فعالیت مقاومت عراق و بیانگر تأثیر قابل‌توجه حضور یک نیروی مقاومت محلی در مناطقی است که نیروهای آمریکایی در آنها مستقر هستند. 🔸مقایسه این وضعیت با مناطقی که محل استقرار نیروهای آمریکایی، می‌تواند نشان دهد که وجود یک مقاومت محلی و برخوردار از شناخت محیط، ظرفیت بیشتری برای انجام عملیات و همچنین جمع‌آوری و بهره‌برداری اطلاعاتی علیه نیروهای آمریکایی ایجاد می‌کند. 🔸از این منظر، حضور مقاومت محلی را می‌توان عاملی مؤثر در افزایش فشار عملیاتی و اطلاعاتی بر نیروهای آمریکایی و کاهش سطح امنیت آنها در محیط پیرامونی محل استقرارشان ارزیابی کرد. کانال مطالعات عراق و شامات @IraqLevant
⭕️ قیمت نفت در بودجه ۲۰۲۷ عراق؛ ۵۳ تا ۷۰ دلار؟ 🔹کمیسیون دارایی مجلس عراق روز چهارشنبه، ۱۶ سپتامبر، سازوکار محاسبه قیمت هر بشکه نفت در بودجه سال ۲۰۲۷ این کشور را در سایه تنش‌ها و تحولات جاری در تنگه هرمز تشریح کرد. 🔹جمال کوجر عضو کمیسیون دارایی، گفت «پیش‌بینی می‌شود عراق قیمت هر بشکه نفت را بین ۵۳ تا ۵۶ دلار تعیین کند. با این حال، دولت ممکن است با توجه به ارزیابی شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو)، میزان نیاز در بازارهای بین‌المللی و مسیرهای فروش، قیمت نفت را در بودجه بین ۶۰ تا ۷۰ دلار محاسبه کند». 🔹وی افزود «قیمت نفت ممکن است به بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه جهش کند یا به ۶۰ دلار کاهش یابد و هر دو گزینه محتمل هستند». ✍️ ملاحظه: 🔸با توجه به فاصله زیاد میان ۵۳ دلار تا ۷۰ دلار باید گفت که به نظر دولت عرافق همچنان در خصوص قیمت‌گذاری واقع‌بینانه با در نظر گرفتن تحولات خارجی و بدون شوک برای جامعه در تنگنا قرار دارد. 🔸همچنین اهمیت قیمت‌گذاری واقع‌‌بینانه از آنجا نشأت می‌گیرد که در دوره دولت سودانی، بودجه بر اساس نفت با بشکه‌ای ۷۰ دلار بسته شد اما کاهش شدید قیمت نفت به حدود ۶۰ دلار، عملا به برنامه‌های دولت خصوصا در زمینه‌ وعد‌ه‌های استخدامی و پروژه‌های سرمایه‌گذاری آسیب زد. کانال مطالعات عراق و شامات @IraqLevant
⭕️ تعیین موعد مشخص برای حصر سلاح پس از ۳۰ سپتامبر؟ 🔹حسام الحسنى، سخنگوی جریان حکمت، تأکید کرد که «در آغاز ماه دهم، اصول کلی موضوع انحصار سلاح در دست دولت اعلام خواهد شد». 🔹وی توضیح داد «انحصار سلاح با یک فشار دادن دکمه انجام نخواهد شد و در عرض یک ماه نیز محقق نمی‌شود، زیرا چنین امری امکان‌پذیر نیست؛ اما پس از اعلام اصول کلی، دولت عراق به‌تدریج و با همکاری برادران در گروه‌های مسلح، موضوع انحصار سلاح در دست دولت را در چارچوب زمان‌بندی‌ها و سازوکارهای مشخص آغاز خواهد کرد». 🔹ياسر اسكندر وتوت، عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق هم به نقل از یکی از رهبران چارچوب هماهنگی هم اعلام کرد که میان دولت و چارچوب هماهنگی توافقی صورت گرفته است که بر اساس آن، پس از ۳۰ سپتامبر جاری، مهلتی ۹۰ روزه برای تعیین تکلیف پرونده سلاح خارج از کنترل دولت و تحویل آن به دولت در نظر گرفته خواهد شد. ✍️ ملاحظه: 🔸این اظهارات از آن جهت قابل توجه است که برای نخستین‌بار از تعیین موعدی برای انجام اقدامات مرتبط با حصر سلاح پس از ۳۰ سپتامبر سخن می‌گوید. 🔸با این حال، با توجه به مطرح شدن ماه اکتبر یا مدت ۹۰ روز پس از ۳۰ سپتامبر به‌عنوان زمان آغاز یا ادامه این اقدامات، می‌توان احتمال داد که فرآیند حصر سلاح تا اوایل یا اواسط سال ۲۰۲۷ به طول بینجامد؛ بازه‌ای که به موعدی که الشرق الاوسط پیش‌تر برای تکمیل روند حصر سلاح در سال ۲۰۲۸ مطرح کرده بود، تا حدی نزدیک است. 🔸از این منظر، تعیین موعد اکتبر را می‌توان نشانه‌ای از شکل‌گیری یک روند تدریجی و چندمرحله‌ای دانست، نه لزوماً اجرای فوری و کامل حصر سلاح پس از ۳۰ سپتامبر. 🔸همچنین، اعلام این موعدها می‌تواند تحت تأثیر فشارهای اخیر بر گروه‌های مقاومت و جریان‌های سیاسی نزدیک به ایران قرار گرفته باشد؛ به‌ویژه پس از ادعای عربستان درباره حمله به خط لوله پترولاين از خاک عراق. 🔸در چنین شرایطی، تعیین یک بازه زمانی مشخص برای آغاز اقدامات مرتبط با حصر سلاح، می‌تواند با هدف مدیریت فشارهای موجود و ایجاد فضای تنفسی بیشتر برای مقاومت و نیروهای سیاسی نزدیک به ایران صورت گرفته باشد. کانال مطالعات عراق و شامات @IraqLevant
مطالعات عراق و شامات
⭕️ تعیین موعد مشخص برای حصر سلاح پس از ۳۰ سپتامبر؟ 🔹حسام الحسنى، سخنگوی جریان حکمت، تأکید کرد که «
⭕️ تأکید قاسم الاعرجی بر عدم وجود هیچ ضرب‌الاجل زمانی حصر سلاح 🔹قاسم الاعرجی، مشاور نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی، روز جمعه ۱۶ سپتامبر اعلام کرد «اخباری که اخیراً در شبکه‌های اجتماعی درباره تعیین یک سقف زمانی برای فعالیت کمیته انحصار سلاح در دست دولت منتشر شده، کاملاً نادرست است؛ زیرا هیچ مدت زمان مشخصی برای انحصار سلاح در دست دولت تعیین نشده است». 🔹وی تأکید کرد «در صورتی که تمامی اقدامات کمیته تشکیل‌شده از سوی چارچوب هماهنگی، که تحت نظارت مستقیم نخست‌وزیر فعالیت می‌کند، به پایان برسد و انحصار سلاح در دست دولت به‌طور کامل محقق شود، در آن صورت با هر فردی که به‌صورت غیرقانونی سلاح حمل کند، بر اساس قانون به‌عنوان فرد خارج از قانون برخورد خواهد شد، اقدامات قانونی سختگیرانه درباره او اتخاذ می‌شود و با وی همانند تروریست‌ها رفتار خواهد شد». ✍️ ملاحظه: 🔸در واقع، اظهارات قاسم الاعرجی احتمالاً ناظر به برخی زمان‌بندی‌هایی است که پیش‌تر از سوی شماری از شخصیت‌های سیاسی و رسانه‌ها درباره اجرای حصر سلاح مطرح شده بود؛ از جمله تکمیل این روند تا ۹۰ روز پس از موعد ۳۰ سپتامبر، اواسط ماه اکتبر یا حتی اوایل سال ۲۰۲۸. به هر ترتیب، تأکید اعرجی بر این موضوع و تصریح وی به مرجعیت کمیته چارچوب هماهنگی، و نه کمیته دولتی، در پیگیری این پرونده، بار دیگر می‌تواند به معنای تثبیت این برداشت باشد که ۳۰ سپتامبر موعد اجرای حصر سلاح نیست. 🔸از این منظر، ارجاع مسئولیت پیگیری و حل این پرونده به چارچوب هماهنگی، به جای دولت، می‌تواند نشان‌دهنده تلاش برای مدیریت سیاسی موضوع در داخل چارچوب هماهنگى شیعی و کاهش مستقیم فشار بر دولت باشد؛ به‌ویژه پس از افزایش فشارهای اخیر بر گروه‌های مقاومت اسلامی عراق در پی ادعای عربستان درباره انجام حمله به خط لوله شرق ـ غرب از خاک عراق. 🔸بنابراین، تعیین نشدن یک موعد قطعی برای حصر سلاح در کنار واگذاری نقش محوری به چارچوب هماهنگی، می‌تواند بخشی از سازوکار مدیریت فشارهای داخلی و خارجی بر جریان‌های مقاومت در مرحله پس از ۳۰ سپتامبر باشد. کانال مطالعات عراق و شامات @IraqLevant
⭕️ عدم مشاركت نسل نو در دولت آينده اقلیم؟ 🔹هیمداد شاهین ، سخنگوی جنبش نسل نو، روز سه‌شنبه ۱۵ سپتامبر در بیانیه‌ای درباره تشکیل کابینه جدید حکومت اقلیم کردستان اعلام کرد «ما به‌عنوان نسل نو به هیچ‌وجه در دولت جدید اقلیم مشارکت نمی‌کنیم و به‌عنوان اپوزیسیون باقی می‌مانیم». ✍️ ملاحظه: 🔸گفتنی است که اتحادیه میهنی و نسل نو پس از انتخابات پارلمانی ۲۰۲۴ اقلیم کردستان، در مجموع ۳۸ کرسی از ۱۰۰ کرسی پارلمان را در اختیار دارند؛ اتحادیه میهنی ۲۳ و نسل نو ۱۵ کرسی به دست آورده‌اند، در حالی که حزب دموکرات کردستان ۳۹ کرسی دارا می‌باشد. 🔸مضاف بر اين در عرصه كرسى‌های اقلیت‌ها هم از ۵ کرسی آنها، ۲ کرسی سهم اتحادیه میهنی و ۳ کرسی سهم حزب دموکرات است که بر این اساس و در مجموع تعداد کرسی‌های حزب دموکرات به ۴۲ کرسی و مجموع کرسی‌های ائتلاف توازن و بازسازی به ۴۰ کرسی می‌رسد. 🔸همچنین این موضع نسل نو در حالی اعلام شده است که این جنبش و اتحادیه میهنی کردستان در دوم ژوئیه ۲۰۲۶ توافقنامه «ائتلاف توازن و بازسازی» را امضا کردند. بر اساس این توافق، دو طرف علاوه بر تلاش برای ایجاد توازن در ساختار قدرت و اصلاح شیوه حکمرانی در اقلیم کردستان، مشارکت در تشکیل کابینه جدید اقلیم را نیز از اهداف این ائتلاف اعلام کرده بودند. 🔸در آن زمان شاسوار عبدالواحد، رئیس جنبش نسل نو، هنگام امضای توافق تأکید کرده بود که این ائتلاف تنها برای حضور در دولت آینده نیست، بلکه پروژه‌ای سیاسی برای تغییر شیوه حکمرانی، تقویت نهادهای قانونی و ایجاد توازن در ساختار قدرت اقلیم کردستان است. 🔸بر همین اساس می‌توان گفت این موضع نسل نو چه‌بسا در راستای استفاده از همکاری با بخشی از ساختار سنتی قدرت در اقلیم یعنی اتحادیه ميهنى و همزمان حفظ شخصيت اپوزيسيون براى خود از طريق عدم مشاركت در دولت و توانايى فرار از انتقادها از سوى جريان‌های رقيب در اپوزيسيون مانند جريان موضع ملى به دليل ائتلاف با احزاب حاكم باشد. کانال مطالعات عراق و شامات @IraqLevant
⭕️ درخواست زیدی از ترامپ برای تعویق تحریم‌های احتمالی علیه عراق؟ 🔹یک منبع دولتی آگاه روز شنبه ۱۹ سپتامبر به خبرگزاری شفق نیوز گفت که علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، در دیدار با دونالد ترامپ از وی خواهد خواست هرگونه اقدام آمریکا برای اعمال تحریم‌های مالی یا اقتصادی علیه بغداد را به تعویق بیندازد؛ اقداماتی که ممکن است به دلیل تعیین تکلیف نشدن پرونده انحصار سلاح گروه‌های مقاومت در دست دولت پس از پایان مهلت تعیین‌شده تا ۳۰ سپتامبر انجام شود. 🔹این منبع افزود که دولت عراق واقعاً نگران احتمال توقف ارسال محموله‌های دلار به عراق از ابتدای ماه آینده است؛ در صورتی که در پرونده انحصار سلاح پیشرفتی حاصل نشود و این پرونده مطابق تفاهم‌های صورت‌گرفته با طرف آمریکایی به پایان نرسد. 🔹وی اشاره کرد که زیدی در این دیدار تعهدات جدیدی به ترامپ و دولت آمریکا ارائه خواهد کرد مبنی بر اینکه پرونده سلاح این گروه‌ها پس از پایان مهلت تعیین‌شده و پس از تکمیل خروج نیروهای آمریکایی از عراق، تعیین تکلیف خواهد شد. 🔹به گفته این منبع، نخست‌وزیر عراق همچنین شرح مفصلی از روند گفت‌وگوهای دولت با این گروه‌ها درباره تحویل سلاح‌هایشان به دولت ارائه خواهد کرد و بر این موضوع تأکید خواهد داشت که تصمیم درباره جنگ و صلح باید صرفاً در اختیار نهادهای دولتی عراق باشد. ✍️ ملاحظه: 🔸با توجه به چنین وضعیتی، به نظر می‌رسد دیدار زیدی و ترامپ، با توجه به عدم موفقیت دولت عراق در پیشبرد مسئله حصر سلاح گروه‌های مقاومت تا این مرحله، احتمالاً مانند دیدار قبلی چندان گرم و همراه با رضایت واشنگتن نخواهد بود. 🔸از این منظر، می‌توان گفت چالش میان آمریکا و نیروهای سیاسی شیعه درباره میزان صبر و اعطای زمان بیشتر به دولت و گروه‌های مقاومت برای مدیریت این پرونده همچنان حل‌نشده باقی مانده است. 🔸در صورتی که زیدی نتواند در این دیدار موافقت آمریکا با تمدید مهلت یا اعطای زمان بیشتر را به دست آورد، احتمال افزایش فشار بر گروه‌های مقاومت از سوی دولت و برخی جریان‌های سیاسی شیعه پس از این سفر وجود خواهد داشت. 🔸همچنین، ارائه توضیحات مفصل از سوی زیدی به ترامپ درباره روند حصر سلاح، بار دیگر می‌تواند با ادعای دولت و گروه‌های سیاسی شیعه مبنی بر «عراقی بودن» این روند در تعارض قرار گیرد. 🔸اگرچه بغداد بر مدیریت داخلی این پرونده تأکید دارد، گزارش یا ارائه مستقیم جزئیات روند آن به رئیس‌جمهور آمریکا نشان می‌دهد که موضع و مطالبات واشنگتن همچنان در محاسبات دولت عراق و روند تصمیم‌گیری درباره حصر سلاح نقش قابل توجهی دارد. 🔸از این منظر، این موضوع بار دیگر میزان اثرگذاری بازیگران خارجی، به‌ویژه آمریکا، بر روندی را برجسته می‌کند که از سوی طرف‌های عراقی به‌عنوان یک پرونده داخلی و حاکمیتی معرفی می‌شود. کانال مطالعات عراق و شامات @IraqLevant
⭕️ تعداد ۶۳ توافق در سفرهای خارجی زیدی؛ عراق عملاً چه دستاوردی داشته است؟ 🔹وبسایت شفق نیوز طی گزارشی به بررسی توافق‌های صورت‌گرفته در سفرهای خارجی زیدی پرداخته است که در ادامه به بخش‌هایی از آن اشاره خواهد شد. از زمان آغاز به کار دولت علی الزیدی در ۱۴ مه ۲۰۲۶، دولت عراق در جریان سفرهای خارجی نخست‌وزیر به شش کشور، در مجموع ۶۳ توافق، یادداشت تفاهم و بیانیه مشارکت در حوزه‌های مختلف اقتصادی، انرژی، حمل‌ونقل، دفاعی، فناوری و سرمایه‌گذاری امضا کرده است. 🔹گستردگی این توافق‌ها از یک سو نشان‌دهنده تلاش دولت جدید برای فعال‌تر کردن دیپلماسی اقتصادی و گسترش روابط عراق با طیف متنوعی از کشورهاست، اما از سوی دیگر این پرسش را مطرح می‌کند که چه میزان از این اسناد از مرحله امضا عبور کرده و به پروژه و دستاورد واقعی برای عراق تبدیل شده است. 🔹بخش عمده این توافق‌ها در سفر زیدی به آمریکا در ژوئیه گذشته امضا شد؛ جایی که ۴۸ توافق و تفاهم میان نهادهای عراقی و آمریکایی در حوزه‌هایی مانند نفت، انرژی، برق، صنعت، فناوری، ارتباطات، امور مالی، کشاورزی، آموزش و بهداشت اعلام شد و ارزش آنها بیش از ۶۰ میلیارد دلار عنوان شد. پس از آن نیز عراق با ایران چهار توافق در زمینه حمل‌ونقل، کشتیرانی، راه‌آهن، خواهرخواندگی بغداد و تهران و منابع انسانی امضا کرد. در سفر به ترکیه نیز پنج تفاهم‌نامه در حوزه‌های آموزش، آموزش‌های دانشگاهی پلیس، جوانان و ورزش، مالکیت صنعتی، حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای و توسعه زیرساخت‌ها در برابر منابع طبیعی به امضا رسید. 🔹در سفر زیدی به فرانسه در ۱۳ و ۱۴ سپتامبر نیز شش سند همکاری در حوزه‌های پدافند هوایی، تجهیزات نظامی، جوانان، پژوهش و نوآوری، انرژی و هوانوردی غیرنظامی امضا شد. همچنین پروتکلی درباره تأمین و فروش گاز میان وزارت برق عراق و شرکت توتال انرژی به امضا رسید. آلمان نیز آخرین مقصد اروپایی این سفرها بود و همکاری‌هایی با زیمنس در زمینه شبکه‌های انتقال برق دنبال شد. بنابراین، دولت زیدی تلاش کرده است روابط خارجی عراق را تنها به یک محور محدود نکند و همزمان کانال‌های همکاری با آمریکا، اروپا، ترکیه و ایران را فعال نگه دارد. 🔹با این حال، مسئله اصلی نه تعداد توافق‌ها بلکه میزان اجرای آنهاست. برخی نمایندگان پارلمان و پژوهشگران عراقی معتقدند که آثار ملموسی از بسیاری از سفرهای خارجی دولت تاکنون در زندگی شهروندان دیده نشده است. بخش قابل توجهی از اسناد امضاشده اساساً یادداشت تفاهم یا اعلامیه نیت هستند و الزام حقوقی و اجرایی مشابه قراردادهای نهایی ندارند. به همین دلیل، امضای آنها به خودی خود به معنای ورود سرمایه، آغاز پروژه یا تحقق درآمد برای عراق نیست. 🔹از این منظر، دولت با چالش تبدیل «دیپلماسی امضا» به «دیپلماسی اجرا» مواجه است. تحقق منافع اقتصادی این توافق‌ها مستلزم وجود برنامه اجرایی مشخص، جدول زمانی، نهاد مسئول، سازوکار نظارت و ارزیابی و همچنین تضمین تداوم سیاست‌ها پس از تغییر دولت‌هاست. بوروکراسی، فساد، ضعف محیط سرمایه‌گذاری، تعدد مراکز تصمیم‌گیری و ساختار سهمیه‌بندی سیاسی می‌توانند اجرای پروژه‌های بزرگ را با مانع مواجه کنند. در حوزه‌های انرژی، حمل‌ونقل و زیرساخت نیز هرگونه بی‌ثباتی سیاسی و امنیتی می‌تواند طرف خارجی را نسبت به سرمایه‌گذاری بلندمدت محتاط کند. در عین حال، نمی‌توان همه دستاوردهای این سفرها را صرفاً بر اساس پروژه‌های تکمیل‌شده سنجید. گسترش روابط خارجی عراق و ایجاد کانال‌های جدید همکاری در انرژی، برق، حمل‌ونقل، امنیت، فناوری و سرمایه‌گذاری، در صورت تداوم، می‌تواند به کاهش وابستگی عراق به یک شریک یا یک محور مشخص کمک کند. همکاری‌های مرتبط با برق، توسعه مسیرهای حمل‌ونقل، راه توسعه و سرمایه‌گذاری خارجی نیز ظرفیت آن را دارند که عراق را بیشتر در اقتصاد منطقه‌ای ادغام کنند. 🔹در نهایت، آزمون واقعی این ۶۳ توافق در ماه‌ها و سال‌های آینده مشخص خواهد شد. معیار ارزیابی آنها باید میزان سرمایه جذب‌شده، پروژه‌های آغازشده، فرصت‌های شغلی ایجادشده، انتقال فناوری، افزایش درآمدهای غیرنفتی و بهبود خدمات عمومی باشد، نه تعداد اسناد امضاشده در مراسم‌های رسمی. اگر دولت بتواند برای هر توافق سازوکار مشخص پیگیری و اجرا ایجاد کند، سفرهای خارجی زیدی می‌توانند به بخشی از روند بازتعریف نقش اقتصادی و دیپلماتیک عراق تبدیل شوند؛ اما در صورت باقی ماندن اسناد در سطح تفاهم‌نامه و بیانیه، افزایش تعداد توافق‌ها بیش از آنکه نشان‌دهنده دستاورد اقتصادی باشد، صرفاً بیانگر گسترش فعالیت دیپلماتیک دولت خواهد بود. کانال مطالعات عراق و شامات @IraqLevant
⭕️ ماندن تعدادى از نيروهاى آمريكايى و ائتلاف بين‌المللی برای حفاظت از اماکن دیپلماتیک؟ 🔹بهاء الاعرجی ، رئیس فراکسیون پارلمانی بازسازی و توسعه روز یکشنبه ۲۰ سپتامبر تأکید کرد که عراق با آمریکا توافق کرده است ۳۰ سپتامبر موعد خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی باشد، اما برخی میان حضور ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا و خروج آن، با حضور نیروهای آمریکایی برای حفاظت از سفارت، نمایندگی‌های دیپلماتیک و منافع آمریکا تفاوت قائل نمی‌شوند. 🔹وی توضیح داد که میان حضور ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا و خروج آن از عراق، با حضور نیروهای آمریکایی برای حفاظت از نمایندگی‌های دیپلماتیک در عراق تفاوت وجود دارد. ✍️ ملاحظه: 🔸بقای نیروهای آمریکایی بر اساس دلایل اشاره‌شده، دقیقاً یکی از نقاط اختلافی و ابهامات مورد تأکید گروه‌های مقاومت است. به این معنا که این احتمال وجود دارد بخش قابل توجهی از این نیروها، با تغییر مأموریت و تحت عناوینی مانند نیروهای مستشاری یا حمایت از اماکن دیپلماتیک، همچنان در عراق باقی بمانند. 🔸اساساً، طرح چنین عناوینی برای تداوم حضور نیروهای آمریکایی در عراق نیز می‌تواند از منظر گروه‌های مقاومت، به‌عنوان نوعی تداوم نقض حاکمیت عراق تلقی شود؛ چراکه حفاظت از اماکن دیپلماتیک در داخل عراق، قاعدتاً باید در چارچوب مسئولیت نیروهای امنیتی و نظامى فدرال عراق قرار داشته باشد، نه اینکه به نیروهای کشور میهمان واگذار شود. کانال مطالعات عراق و شامات @IraqLevant
⭕️ بررسی طرح «قانون حاکمیت ملى» برای سامان‌دهی سلاح و خروج نیروهای خارجی 🔹یک منبع در چارچوب هماهنگی روز یکشنبه ۲۰ سپتامبر فاش کرد که نیروهای بیت شیعی در نشست‌های اخیر خود، بندهای پیشنهادی طرح قانونی تحت عنوان «حاکمیت ملی» را که از سوی کمیته چهارجانبه مسئول مذاکره با گروه‌های مقاومت مطرح شده است، بررسی کرده‌اند. 🔹این منبع به خبرگزاری شفق نيوز گفت «این قانون شامل چندین بند است که از جمله آنها می‌توان به سامان‌دهی روند دریافت سلاح‌های ورودی پس از توافق با گروه‌های مقاومت برای تحویل آنها اشاره کرد. همچنین قرار است به سازمان حشد الشعبی دستور داده شود یک یگان ویژه پهپادی را در ساختار این سازمان ایجاد کند». 🔹بر اساس اظهارات این منبع، در پیشنهاد این قانون همچنین آمده است که «رسیدگی به حضور و خروج نیروهای ترکیه و سایر نیروها در مناطقی که در محدوده مدار ۳۶ درجه عرض جغرافیایی قرار دارند، به مسئولین محلی این مناطق واگذار شود». در مقابل، بغداد مسئولیت خروج نیروهای ترکیه از اردوگاه بعشیقه را بر عهده خواهد داشت؛ زیرا این اردوگاه در جنوب مدار ۳۶ درجه قرار دارد. 🔹این اقدام قرار است با استفاده از نفوذ تام باراک، فرستاده آمریکا در عراق، و از طریق اعمال فشار بر ترکیه برای خروج نیروهایش از اردوگاه بعشیقه که در محدوده جغرافیایی دولت فدرال قرار دارد، انجام شود. 🔹این منبع در ادامه تأکید کرد که «تصویب قانون حاکمیت ملی ضروری است» و افزود «این پیش‌نویس قانون که همچنان در دست بررسی و مذاکره است، در صورت تکمیل بندهای آن، به نمایندگان بیت شیعی و چارچوب هماهنگی دستور داده خواهد شد تا آن را به تصویب برسانند». وی همچنین گفت «اقدامات مربوط به تکمیل بندهای این قانون پس از خروج نهایی نیروهای آمریکایی از عراق، با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد». ✍️ ملاحظه: 🔸گفتنی است مدار ۳۶ درجه از نظر تاریخی نماد منطقه ممنوعه پروازی است که ائتلاف بین‌المللی در سال ۱۹۹۱ در شمال عراق و با هدف حفاظت از اقلیم کردستان ایجاد کرد و این وضعیت تا سال ۲۰۰۳ ادامه داشت. 🔸همچنین، تهیه این قانون و در صورت تصویب و اجرای آن، می‌تواند در عمل پاسخی به بخشی از مطالبات گروه‌های مقاومت درباره خروج نیروهای ترکیه از عراق باشد. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد تصویب چنین قانونی می‌تواند با هدف ساماندهی وضعیت پهپادهای گروه‌های مقاومت و تعریف آنها در قالب یگان پهپادی حشد الشعبی نیز دنبال شود. 🔸نکته قابل توجه دیگر آن است که بر اساس قانون پیشنهادی، دولت فدرال عملاً از پیگیری خروج نیروهای ترکیه از محدوده اقلیم کردستان دست خواهد کشید و تمرکز خود را صرفاً بر خروج این نیروها از مناطقی که تحت صلاحیت دولت فدرال قرار دارند، معطوف خواهد کرد. 🔸در چنین شرایطی، مسئولیت تعیین تکلیف حضور نظامی ترکیه در داخل اقلیم عملاً بیش از گذشته به دولت اقلیم کردستان واگذار می‌شود و بغداد نقش مستقیم خود را در این پرونده محدود خواهد کرد كه پيامد آن عملا به اقرار بغداد به جدا بودن اقليم از محدوده عراق منجر خواهد شد و بدان معناست كه بغداد هم مانند اربيل كه در هنگام تعهداتش بر روى اقليم بودن خود تاكيد دارد، در هنگام تعهدات مفهوم دولت فدرال بودن را كنار خواهد گذاشت. کانال مطالعات عراق و شامات @IraqLevant
⭕️ عراق به دنبال مسیر نفتی به اروپا؛ آیا بغداد می‌تواند وابستگی خود به هرمز را کاهش دهد؟ وبسایت «الاقتصاد نیوز» در گزارشی، طرح عراق برای ایجاد مسیرهای جایگزین صادرات نفت به اروپا را تلاشی برای کاهش آسیب‌پذیری بغداد در برابر تنگه هرمز ارزیابی می‌کند. علی الزیدی در سفر به فرانسه و آلمان بر افزایش صادرات نفت به اروپا و تنوع‌بخشی مسیرهای صادراتی تأکید کرده و توسعه خط جیهان از طریق ترکیه و احیای مسیر سوریه به مدیترانه را مطرح کرده است. با این حال، ظرفیت فعلی جیهان حدود ۲۰۰ هزار بشکه در روز است و برای تبدیل آن به مسیر اصلی، سرمایه‌گذاری گسترده و توافق‌های منطقه‌ای ضروری خواهد بود. بنابراین، بحران هرمز می‌تواند محرک تنوع‌بخشی صادرات عراق باشد، اما موفقیت آن به ایجاد ظرفیت واقعی، امنیت مسیرها و توجیه اقتصادی وابسته است. 🔗 ادامه مطلب: syaaq.com/39360 🏷 کانال مطالعات عراق و شامات @IraqLevant
⭕️ دولت دین؛ رصد دین در جهان امروز دین در جهان امروز فقط مسئله‌ای اعتقادی نیست؛ با سیاست، قدرت، دولت، جامعه و تحولات بین‌المللی درهم‌تنیده است. 🔶 از تحولات اسلام و جریان‌های مذهبی در یمن، سوریه، ترکیه، عربستان و جهان اسلام 🔷 تا بررسی صهیونیسم دینی، حریدی‌ها، شهرک‌نشینان مذهبی 🔸 از تحولات کلیساهای ارتدوکس و کاتولیک تا مسیحیت انجیلی و ملی‌گرایی مسیحی در آمریکا 🔷 از اسلام‌هراسی و وضعیت مسلمانان و اقلیت‌های دینی تا نقش نهادهای رسمی دینی در سیاست کشورهای مختلف 🔶 و رصد پدیده‌های نوظهوری مانند هوش مصنوعی و مرجعیت دینی، سکولاریسم و تغییرات اجتماعی دین دولت دین تلاش می‌کند پشتِ خبرها، روندهای دینی و مذهبی مؤثر بر تحولات جهان را شناسایی و تحلیل کند؛ 📲 @dolatedin کانال تحلیلی میز نهادهای اندیشکده مرصاد