eitaa logo
مطالعات عراق و شامات
219 دنبال‌کننده
205 عکس
0 ویدیو
9 فایل
مشاهده در ایتا
دانلود
⭕️ تعداد ۶۳ توافق در سفرهای خارجی زیدی؛ عراق عملاً چه دستاوردی داشته است؟ 🔹وبسایت شفق نیوز طی گزارشی به بررسی توافق‌های صورت‌گرفته در سفرهای خارجی زیدی پرداخته است که در ادامه به بخش‌هایی از آن اشاره خواهد شد. از زمان آغاز به کار دولت علی الزیدی در ۱۴ مه ۲۰۲۶، دولت عراق در جریان سفرهای خارجی نخست‌وزیر به شش کشور، در مجموع ۶۳ توافق، یادداشت تفاهم و بیانیه مشارکت در حوزه‌های مختلف اقتصادی، انرژی، حمل‌ونقل، دفاعی، فناوری و سرمایه‌گذاری امضا کرده است. 🔹گستردگی این توافق‌ها از یک سو نشان‌دهنده تلاش دولت جدید برای فعال‌تر کردن دیپلماسی اقتصادی و گسترش روابط عراق با طیف متنوعی از کشورهاست، اما از سوی دیگر این پرسش را مطرح می‌کند که چه میزان از این اسناد از مرحله امضا عبور کرده و به پروژه و دستاورد واقعی برای عراق تبدیل شده است. 🔹بخش عمده این توافق‌ها در سفر زیدی به آمریکا در ژوئیه گذشته امضا شد؛ جایی که ۴۸ توافق و تفاهم میان نهادهای عراقی و آمریکایی در حوزه‌هایی مانند نفت، انرژی، برق، صنعت، فناوری، ارتباطات، امور مالی، کشاورزی، آموزش و بهداشت اعلام شد و ارزش آنها بیش از ۶۰ میلیارد دلار عنوان شد. پس از آن نیز عراق با ایران چهار توافق در زمینه حمل‌ونقل، کشتیرانی، راه‌آهن، خواهرخواندگی بغداد و تهران و منابع انسانی امضا کرد. در سفر به ترکیه نیز پنج تفاهم‌نامه در حوزه‌های آموزش، آموزش‌های دانشگاهی پلیس، جوانان و ورزش، مالکیت صنعتی، حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای و توسعه زیرساخت‌ها در برابر منابع طبیعی به امضا رسید. 🔹در سفر زیدی به فرانسه در ۱۳ و ۱۴ سپتامبر نیز شش سند همکاری در حوزه‌های پدافند هوایی، تجهیزات نظامی، جوانان، پژوهش و نوآوری، انرژی و هوانوردی غیرنظامی امضا شد. همچنین پروتکلی درباره تأمین و فروش گاز میان وزارت برق عراق و شرکت توتال انرژی به امضا رسید. آلمان نیز آخرین مقصد اروپایی این سفرها بود و همکاری‌هایی با زیمنس در زمینه شبکه‌های انتقال برق دنبال شد. بنابراین، دولت زیدی تلاش کرده است روابط خارجی عراق را تنها به یک محور محدود نکند و همزمان کانال‌های همکاری با آمریکا، اروپا، ترکیه و ایران را فعال نگه دارد. 🔹با این حال، مسئله اصلی نه تعداد توافق‌ها بلکه میزان اجرای آنهاست. برخی نمایندگان پارلمان و پژوهشگران عراقی معتقدند که آثار ملموسی از بسیاری از سفرهای خارجی دولت تاکنون در زندگی شهروندان دیده نشده است. بخش قابل توجهی از اسناد امضاشده اساساً یادداشت تفاهم یا اعلامیه نیت هستند و الزام حقوقی و اجرایی مشابه قراردادهای نهایی ندارند. به همین دلیل، امضای آنها به خودی خود به معنای ورود سرمایه، آغاز پروژه یا تحقق درآمد برای عراق نیست. 🔹از این منظر، دولت با چالش تبدیل «دیپلماسی امضا» به «دیپلماسی اجرا» مواجه است. تحقق منافع اقتصادی این توافق‌ها مستلزم وجود برنامه اجرایی مشخص، جدول زمانی، نهاد مسئول، سازوکار نظارت و ارزیابی و همچنین تضمین تداوم سیاست‌ها پس از تغییر دولت‌هاست. بوروکراسی، فساد، ضعف محیط سرمایه‌گذاری، تعدد مراکز تصمیم‌گیری و ساختار سهمیه‌بندی سیاسی می‌توانند اجرای پروژه‌های بزرگ را با مانع مواجه کنند. در حوزه‌های انرژی، حمل‌ونقل و زیرساخت نیز هرگونه بی‌ثباتی سیاسی و امنیتی می‌تواند طرف خارجی را نسبت به سرمایه‌گذاری بلندمدت محتاط کند. در عین حال، نمی‌توان همه دستاوردهای این سفرها را صرفاً بر اساس پروژه‌های تکمیل‌شده سنجید. گسترش روابط خارجی عراق و ایجاد کانال‌های جدید همکاری در انرژی، برق، حمل‌ونقل، امنیت، فناوری و سرمایه‌گذاری، در صورت تداوم، می‌تواند به کاهش وابستگی عراق به یک شریک یا یک محور مشخص کمک کند. همکاری‌های مرتبط با برق، توسعه مسیرهای حمل‌ونقل، راه توسعه و سرمایه‌گذاری خارجی نیز ظرفیت آن را دارند که عراق را بیشتر در اقتصاد منطقه‌ای ادغام کنند. 🔹در نهایت، آزمون واقعی این ۶۳ توافق در ماه‌ها و سال‌های آینده مشخص خواهد شد. معیار ارزیابی آنها باید میزان سرمایه جذب‌شده، پروژه‌های آغازشده، فرصت‌های شغلی ایجادشده، انتقال فناوری، افزایش درآمدهای غیرنفتی و بهبود خدمات عمومی باشد، نه تعداد اسناد امضاشده در مراسم‌های رسمی. اگر دولت بتواند برای هر توافق سازوکار مشخص پیگیری و اجرا ایجاد کند، سفرهای خارجی زیدی می‌توانند به بخشی از روند بازتعریف نقش اقتصادی و دیپلماتیک عراق تبدیل شوند؛ اما در صورت باقی ماندن اسناد در سطح تفاهم‌نامه و بیانیه، افزایش تعداد توافق‌ها بیش از آنکه نشان‌دهنده دستاورد اقتصادی باشد، صرفاً بیانگر گسترش فعالیت دیپلماتیک دولت خواهد بود. کانال مطالعات عراق و شامات @IraqLevant
⭕️ ماندن تعدادى از نيروهاى آمريكايى و ائتلاف بين‌المللی برای حفاظت از اماکن دیپلماتیک؟ 🔹بهاء الاعرجی ، رئیس فراکسیون پارلمانی بازسازی و توسعه روز یکشنبه ۲۰ سپتامبر تأکید کرد که عراق با آمریکا توافق کرده است ۳۰ سپتامبر موعد خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی باشد، اما برخی میان حضور ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا و خروج آن، با حضور نیروهای آمریکایی برای حفاظت از سفارت، نمایندگی‌های دیپلماتیک و منافع آمریکا تفاوت قائل نمی‌شوند. 🔹وی توضیح داد که میان حضور ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا و خروج آن از عراق، با حضور نیروهای آمریکایی برای حفاظت از نمایندگی‌های دیپلماتیک در عراق تفاوت وجود دارد. ✍️ ملاحظه: 🔸بقای نیروهای آمریکایی بر اساس دلایل اشاره‌شده، دقیقاً یکی از نقاط اختلافی و ابهامات مورد تأکید گروه‌های مقاومت است. به این معنا که این احتمال وجود دارد بخش قابل توجهی از این نیروها، با تغییر مأموریت و تحت عناوینی مانند نیروهای مستشاری یا حمایت از اماکن دیپلماتیک، همچنان در عراق باقی بمانند. 🔸اساساً، طرح چنین عناوینی برای تداوم حضور نیروهای آمریکایی در عراق نیز می‌تواند از منظر گروه‌های مقاومت، به‌عنوان نوعی تداوم نقض حاکمیت عراق تلقی شود؛ چراکه حفاظت از اماکن دیپلماتیک در داخل عراق، قاعدتاً باید در چارچوب مسئولیت نیروهای امنیتی و نظامى فدرال عراق قرار داشته باشد، نه اینکه به نیروهای کشور میهمان واگذار شود. کانال مطالعات عراق و شامات @IraqLevant
⭕️ بررسی طرح «قانون حاکمیت ملى» برای سامان‌دهی سلاح و خروج نیروهای خارجی 🔹یک منبع در چارچوب هماهنگی روز یکشنبه ۲۰ سپتامبر فاش کرد که نیروهای بیت شیعی در نشست‌های اخیر خود، بندهای پیشنهادی طرح قانونی تحت عنوان «حاکمیت ملی» را که از سوی کمیته چهارجانبه مسئول مذاکره با گروه‌های مقاومت مطرح شده است، بررسی کرده‌اند. 🔹این منبع به خبرگزاری شفق نيوز گفت «این قانون شامل چندین بند است که از جمله آنها می‌توان به سامان‌دهی روند دریافت سلاح‌های ورودی پس از توافق با گروه‌های مقاومت برای تحویل آنها اشاره کرد. همچنین قرار است به سازمان حشد الشعبی دستور داده شود یک یگان ویژه پهپادی را در ساختار این سازمان ایجاد کند». 🔹بر اساس اظهارات این منبع، در پیشنهاد این قانون همچنین آمده است که «رسیدگی به حضور و خروج نیروهای ترکیه و سایر نیروها در مناطقی که در محدوده مدار ۳۶ درجه عرض جغرافیایی قرار دارند، به مسئولین محلی این مناطق واگذار شود». در مقابل، بغداد مسئولیت خروج نیروهای ترکیه از اردوگاه بعشیقه را بر عهده خواهد داشت؛ زیرا این اردوگاه در جنوب مدار ۳۶ درجه قرار دارد. 🔹این اقدام قرار است با استفاده از نفوذ تام باراک، فرستاده آمریکا در عراق، و از طریق اعمال فشار بر ترکیه برای خروج نیروهایش از اردوگاه بعشیقه که در محدوده جغرافیایی دولت فدرال قرار دارد، انجام شود. 🔹این منبع در ادامه تأکید کرد که «تصویب قانون حاکمیت ملی ضروری است» و افزود «این پیش‌نویس قانون که همچنان در دست بررسی و مذاکره است، در صورت تکمیل بندهای آن، به نمایندگان بیت شیعی و چارچوب هماهنگی دستور داده خواهد شد تا آن را به تصویب برسانند». وی همچنین گفت «اقدامات مربوط به تکمیل بندهای این قانون پس از خروج نهایی نیروهای آمریکایی از عراق، با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد». ✍️ ملاحظه: 🔸گفتنی است مدار ۳۶ درجه از نظر تاریخی نماد منطقه ممنوعه پروازی است که ائتلاف بین‌المللی در سال ۱۹۹۱ در شمال عراق و با هدف حفاظت از اقلیم کردستان ایجاد کرد و این وضعیت تا سال ۲۰۰۳ ادامه داشت. 🔸همچنین، تهیه این قانون و در صورت تصویب و اجرای آن، می‌تواند در عمل پاسخی به بخشی از مطالبات گروه‌های مقاومت درباره خروج نیروهای ترکیه از عراق باشد. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد تصویب چنین قانونی می‌تواند با هدف ساماندهی وضعیت پهپادهای گروه‌های مقاومت و تعریف آنها در قالب یگان پهپادی حشد الشعبی نیز دنبال شود. 🔸نکته قابل توجه دیگر آن است که بر اساس قانون پیشنهادی، دولت فدرال عملاً از پیگیری خروج نیروهای ترکیه از محدوده اقلیم کردستان دست خواهد کشید و تمرکز خود را صرفاً بر خروج این نیروها از مناطقی که تحت صلاحیت دولت فدرال قرار دارند، معطوف خواهد کرد. 🔸در چنین شرایطی، مسئولیت تعیین تکلیف حضور نظامی ترکیه در داخل اقلیم عملاً بیش از گذشته به دولت اقلیم کردستان واگذار می‌شود و بغداد نقش مستقیم خود را در این پرونده محدود خواهد کرد كه پيامد آن عملا به اقرار بغداد به جدا بودن اقليم از محدوده عراق منجر خواهد شد و بدان معناست كه بغداد هم مانند اربيل كه در هنگام تعهداتش بر روى اقليم بودن خود تاكيد دارد، در هنگام تعهدات مفهوم دولت فدرال بودن را كنار خواهد گذاشت. کانال مطالعات عراق و شامات @IraqLevant
⭕️ عراق به دنبال مسیر نفتی به اروپا؛ آیا بغداد می‌تواند وابستگی خود به هرمز را کاهش دهد؟ وبسایت «الاقتصاد نیوز» در گزارشی، طرح عراق برای ایجاد مسیرهای جایگزین صادرات نفت به اروپا را تلاشی برای کاهش آسیب‌پذیری بغداد در برابر تنگه هرمز ارزیابی می‌کند. علی الزیدی در سفر به فرانسه و آلمان بر افزایش صادرات نفت به اروپا و تنوع‌بخشی مسیرهای صادراتی تأکید کرده و توسعه خط جیهان از طریق ترکیه و احیای مسیر سوریه به مدیترانه را مطرح کرده است. با این حال، ظرفیت فعلی جیهان حدود ۲۰۰ هزار بشکه در روز است و برای تبدیل آن به مسیر اصلی، سرمایه‌گذاری گسترده و توافق‌های منطقه‌ای ضروری خواهد بود. بنابراین، بحران هرمز می‌تواند محرک تنوع‌بخشی صادرات عراق باشد، اما موفقیت آن به ایجاد ظرفیت واقعی، امنیت مسیرها و توجیه اقتصادی وابسته است. 🔗 ادامه مطلب: syaaq.com/39360 🏷 کانال مطالعات عراق و شامات @IraqLevant
⭕️ دولت دین؛ رصد دین در جهان امروز دین در جهان امروز فقط مسئله‌ای اعتقادی نیست؛ با سیاست، قدرت، دولت، جامعه و تحولات بین‌المللی درهم‌تنیده است. 🔶 از تحولات اسلام و جریان‌های مذهبی در یمن، سوریه، ترکیه، عربستان و جهان اسلام 🔷 تا بررسی صهیونیسم دینی، حریدی‌ها، شهرک‌نشینان مذهبی 🔸 از تحولات کلیساهای ارتدوکس و کاتولیک تا مسیحیت انجیلی و ملی‌گرایی مسیحی در آمریکا 🔷 از اسلام‌هراسی و وضعیت مسلمانان و اقلیت‌های دینی تا نقش نهادهای رسمی دینی در سیاست کشورهای مختلف 🔶 و رصد پدیده‌های نوظهوری مانند هوش مصنوعی و مرجعیت دینی، سکولاریسم و تغییرات اجتماعی دین دولت دین تلاش می‌کند پشتِ خبرها، روندهای دینی و مذهبی مؤثر بر تحولات جهان را شناسایی و تحلیل کند؛ 📲 @dolatedin کانال تحلیلی میز نهادهای اندیشکده مرصاد