⭕️ ماندن تعدادى از نيروهاى آمريكايى و ائتلاف بين‌المللی برای حفاظت از اماکن دیپلماتیک؟ 🔹بهاء الاعرجی ، رئیس فراکسیون پارلمانی بازسازی و توسعه روز یکشنبه ۲۰ سپتامبر تأکید کرد که عراق با آمریکا توافق کرده است ۳۰ سپتامبر موعد خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی باشد، اما برخی میان حضور ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا و خروج آن، با حضور نیروهای آمریکایی برای حفاظت از سفارت، نمایندگی‌های دیپلماتیک و منافع آمریکا تفاوت قائل نمی‌شوند. 🔹وی توضیح داد که میان حضور ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا و خروج آن از عراق، با حضور نیروهای آمریکایی برای حفاظت از نمایندگی‌های دیپلماتیک در عراق تفاوت وجود دارد. ✍️ ملاحظه: 🔸بقای نیروهای آمریکایی بر اساس دلایل اشاره‌شده، دقیقاً یکی از نقاط اختلافی و ابهامات مورد تأکید گروه‌های مقاومت است. به این معنا که این احتمال وجود دارد بخش قابل توجهی از این نیروها، با تغییر مأموریت و تحت عناوینی مانند نیروهای مستشاری یا حمایت از اماکن دیپلماتیک، همچنان در عراق باقی بمانند. 🔸اساساً، طرح چنین عناوینی برای تداوم حضور نیروهای آمریکایی در عراق نیز می‌تواند از منظر گروه‌های مقاومت، به‌عنوان نوعی تداوم نقض حاکمیت عراق تلقی شود؛ چراکه حفاظت از اماکن دیپلماتیک در داخل عراق، قاعدتاً باید در چارچوب مسئولیت نیروهای امنیتی و نظامى فدرال عراق قرار داشته باشد، نه اینکه به نیروهای کشور میهمان واگذار شود. #عراق کانال مطالعات عراق و شامات @IraqLevant

⭕️ بررسی طرح «قانون حاکمیت ملى» برای سامان‌دهی سلاح و خروج نیروهای خارجی 🔹یک منبع در چارچوب هماهنگی روز یکشنبه ۲۰ سپتامبر فاش کرد که نیروهای بیت شیعی در نشست‌های اخیر خود، بندهای پیشنهادی طرح قانونی تحت عنوان «حاکمیت ملی» را که از سوی کمیته چهارجانبه مسئول مذاکره با گروه‌های مقاومت مطرح شده است، بررسی کرده‌اند. 🔹این منبع به خبرگزاری شفق نيوز گفت «این قانون شامل چندین بند است که از جمله آنها می‌توان به سامان‌دهی روند دریافت سلاح‌های ورودی پس از توافق با گروه‌های مقاومت برای تحویل آنها اشاره کرد. همچنین قرار است به سازمان حشد الشعبی دستور داده شود یک یگان ویژه پهپادی را در ساختار این سازمان ایجاد کند». 🔹بر اساس اظهارات این منبع، در پیشنهاد این قانون همچنین آمده است که «رسیدگی به حضور و خروج نیروهای ترکیه و سایر نیروها در مناطقی که در محدوده مدار ۳۶ درجه عرض جغرافیایی قرار دارند، به مسئولین محلی این مناطق واگذار شود». در مقابل، بغداد مسئولیت خروج نیروهای ترکیه از اردوگاه بعشیقه را بر عهده خواهد داشت؛ زیرا این اردوگاه در جنوب مدار ۳۶ درجه قرار دارد. 🔹این اقدام قرار است با استفاده از نفوذ تام باراک، فرستاده آمریکا در عراق، و از طریق اعمال فشار بر ترکیه برای خروج نیروهایش از اردوگاه بعشیقه که در محدوده جغرافیایی دولت فدرال قرار دارد، انجام شود. 🔹این منبع در ادامه تأکید کرد که «تصویب قانون حاکمیت ملی ضروری است» و افزود «این پیش‌نویس قانون که همچنان در دست بررسی و مذاکره است، در صورت تکمیل بندهای آن، به نمایندگان بیت شیعی و چارچوب هماهنگی دستور داده خواهد شد تا آن را به تصویب برسانند». وی همچنین گفت «اقدامات مربوط به تکمیل بندهای این قانون پس از خروج نهایی نیروهای آمریکایی از عراق، با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد». ✍️ ملاحظه: 🔸گفتنی است مدار ۳۶ درجه از نظر تاریخی نماد منطقه ممنوعه پروازی است که ائتلاف بین‌المللی در سال ۱۹۹۱ در شمال عراق و با هدف حفاظت از اقلیم کردستان ایجاد کرد و این وضعیت تا سال ۲۰۰۳ ادامه داشت. 🔸همچنین، تهیه این قانون و در صورت تصویب و اجرای آن، می‌تواند در عمل پاسخی به بخشی از مطالبات گروه‌های مقاومت درباره خروج نیروهای ترکیه از عراق باشد. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد تصویب چنین قانونی می‌تواند با هدف ساماندهی وضعیت پهپادهای گروه‌های مقاومت و تعریف آنها در قالب یگان پهپادی حشد الشعبی نیز دنبال شود. 🔸نکته قابل توجه دیگر آن است که بر اساس قانون پیشنهادی، دولت فدرال عملاً از پیگیری خروج نیروهای ترکیه از محدوده اقلیم کردستان دست خواهد کشید و تمرکز خود را صرفاً بر خروج این نیروها از مناطقی که تحت صلاحیت دولت فدرال قرار دارند، معطوف خواهد کرد. 🔸در چنین شرایطی، مسئولیت تعیین تکلیف حضور نظامی ترکیه در داخل اقلیم عملاً بیش از گذشته به دولت اقلیم کردستان واگذار می‌شود و بغداد نقش مستقیم خود را در این پرونده محدود خواهد کرد كه پيامد آن عملا به اقرار بغداد به جدا بودن اقليم از محدوده عراق منجر خواهد شد و بدان معناست كه بغداد هم مانند اربيل كه در هنگام تعهداتش بر روى اقليم بودن خود تاكيد دارد، در هنگام تعهدات مفهوم دولت فدرال بودن را كنار خواهد گذاشت. #عراق کانال مطالعات عراق و شامات @IraqLevant

⭕️ عراق به دنبال مسیر نفتی به اروپا؛ آیا بغداد می‌تواند وابستگی خود به هرمز را کاهش دهد؟ وبسایت «الاقتصاد نیوز» در گزارشی، طرح عراق برای ایجاد مسیرهای جایگزین صادرات نفت به اروپا را تلاشی برای کاهش آسیب‌پذیری بغداد در برابر تنگه هرمز ارزیابی می‌کند. علی الزیدی در سفر به فرانسه و آلمان بر افزایش صادرات نفت به اروپا و تنوع‌بخشی مسیرهای صادراتی تأکید کرده و توسعه خط جیهان از طریق ترکیه و احیای مسیر سوریه به مدیترانه را مطرح کرده است. با این حال، ظرفیت فعلی جیهان حدود ۲۰۰ هزار بشکه در روز است و برای تبدیل آن به مسیر اصلی، سرمایه‌گذاری گسترده و توافق‌های منطقه‌ای ضروری خواهد بود. بنابراین، بحران هرمز می‌تواند محرک تنوع‌بخشی صادرات عراق باشد، اما موفقیت آن به ایجاد ظرفیت واقعی، امنیت مسیرها و توجیه اقتصادی وابسته است. 🔗 ادامه مطلب: syaaq.com/39360 🏷 #اقتصاد #عراق #نفت کانال مطالعات عراق و شامات @IraqLevant

⭕️ دولت دین؛ رصد دین در جهان امروز دین در جهان امروز فقط مسئله‌ای اعتقادی نیست؛ با سیاست، قدرت، دولت، جامعه و تحولات بین‌المللی درهم‌تنیده است. 🔶 از تحولات اسلام و جریان‌های مذهبی در یمن، سوریه، ترکیه، عربستان و جهان اسلام 🔷 تا بررسی صهیونیسم دینی، حریدی‌ها، شهرک‌نشینان مذهبی 🔸 از تحولات کلیساهای ارتدوکس و کاتولیک تا مسیحیت انجیلی و ملی‌گرایی مسیحی در آمریکا 🔷 از اسلام‌هراسی و وضعیت مسلمانان و اقلیت‌های دینی تا نقش نهادهای رسمی دینی در سیاست کشورهای مختلف 🔶 و رصد پدیده‌های نوظهوری مانند هوش مصنوعی و مرجعیت دینی، سکولاریسم و تغییرات اجتماعی دین دولت دین تلاش می‌کند پشتِ خبرها، روندهای دینی و مذهبی مؤثر بر تحولات جهان را شناسایی و تحلیل کند؛ 📲 @dolatedin کانال تحلیلی میز نهادهای اندیشکده مرصاد

⭕️ حصر سلاح مقاومت عراق تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ تکمیل می‌شود روزنامه «نیویورک‌تایمز» به نقل از علی الزیدی و منابع عراقی گزارش داده‌اند که دولت زیدی طرحی مرحله‌ای برای حصر سلاح گروه‌های مقاومت تدوین کرده که اجرای آن از اول اکتبر ۲۰۲۶ آغاز و تا ژوئن ۲۰۲۷ تکمیل خواهد شد. بر اساس این طرح، ابتدا گروه‌های مقاومت از عملیات و فعالیت مسلحانه خودداری کرده و سپس تحویل تدریجی سلاح‌های راهبردی و ادغام یگان‌های آنها در حشد الشعبی انجام می‌شود. در مقابل، خروج نیروهای آمریکایی تا ۳۰ سپتامبر و نیروهای ترکیه تا پایان دسامبر ۲۰۲۶ پیش‌بینی شده است. این زمان‌بندی عملاً مهلت نهایی ۳۰ سپتامبر برای حصر سلاح را تمدید کرده اما موفقیت آن به موضع آمریکا، گروه‌های مقاومت، ترکیه و احتمال تشدید درگیری تهران و واشنگتن بستگی دارد. 🔗 ادامه مطلب: syaaq.com/39371 🏷 #آمریکا #حصر_سلاح #عراق کانال مطالعات عراق و شامات @IraqLevant

⭕️ محدوديت پرداخت دلار به مسافران از سوى بانک مرکزی عراق 🔹بانک مرکزی عراق روز دوشنبه، ۲۱ سپتامبر، تصمیم گرفت سهمیه فروش دلار به مسافران را به دو بار در سال کاهش دهد؛ در حالی که پیش از این، مسافران می‌توانستند ماهانه از این سهمیه استفاده کنند. این تصمیم به شرکت‌های مجاز گردشگری و مسافرتی که مجوز فروش دلار به مسافران دارند، ابلاغ شده است. 🔹نبيل المرسومی كارشناس اقتصادى در این‌باره می‌گوید «تصمیم برای اختصاص دلار به مسافران دو بار در سال، در ظاهر منطقی به نظر می‌رسد، هرچند بانک مرکزی هنوز آن را تأیید نکرده است. اگر این خبر درست باشد، به نظر می‌رسد این تصمیم به موجودی نقدی بانک مرکزی عراق مربوط است». 🔹او افزود «بر اساس داده‌های بانک مرکزی عراق، موجودی نقدی این بانک در ۶ اوت گذشته ۷۱۲ میلیارد دینار، معادل حدود ۵۵۰ میلیون دلار، بوده است. اما در ۱۰ سپتامبر این رقم به ۲۸۹ میلیارد دینار، معادل تنها ۲۲۲ میلیون دلار، کاهش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد که دست‌کم از ۶ اوت گذشته، هیچ هواپیمای باری حامل دلار وارد عراق نشده است». ✍️ ملاحظه: 🔸احتمال دارد اقدامات اخیر بانک مرکزی ماهیتی احتیاطی داشته و با نزدیک شدن به موعد ۳۰ سپتامبر و احتمال اینکه موافقت آمریکا به شکلی مشروط با تمدید مهلت در موضوع حصر سلاح صورت‌ گرفته باشد، این اقدامات از سوی بانک مرکزی صورت گرفته است. 🔸بر این اساس، در صورت صحت این فرض، می‌توان گفت فشارهای آمریکا در زمینه محدودیت دسترسی به دلار نقدی از هم‌اکنون بر عراق اعمال شده است و اقدامات بانک مرکزی نیز می‌تواند بخشی از سازوکار مدیریت این فشارها باشد. 🔸کمااینکه با توجه به موافقت آمریکا با اعطای مهلت بیشتر برای تعیین تکلیف حصر سلاح پس از ۳۰ سپتامبر، بعید نیست این موافقت همراه با فشارهای همزمان مالی و سیاسی بر دولت و احزاب سیاسی عراق صورت گیرد. 🔸از این منظر، احتمال دارد تمدید مهلت نه به معنای کاهش فشار واشنگتن، بلکه اعمال فشارهای مالی و سیاسی همراه با تشویق به تسریع روند حصر سلاح و واداشتن دولت و جریان‌های سیاسی به اتخاذ اقدامات ملموس‌تر در این زمینه باشد. 🔸همچنین به طور کلی می‌توان به این نکته هم اشاره داشت که اساسا بانک مرکزی با مشکل کمبود ذخایر ارزی به دلیل استقراض بی‌رویه دولت برای پرداخت هزینه‌های جاری هم مواجه است و همین امر هم مزیدی بر علت برای اتخاذ سیاست‌های انقباضی از سوی این بانک در زمینه توزیع ارز می‌تواند باشد. کانال مطالعات عراق و شامات @IraqLevant