کنار گذاشتن قانون بازنشستگی الحشد الشعبی توسط السودانی؛ تلاشی برای ازسرگیری جلسات مجلس یا جلب رضایت ترامپ؟ 🖌️شهاب نورانى در روزهای گذشته، مصطفی سند، نماینده مستقل مجلس، فاش کرد که نخست‌وزیر عراق قانون بازنشستگی الحشد الشعبی را کنار گذاشته است. علت ظاهری این اقدام در رسانه‌ها، تلاش برای ازسرگیری جلسات مجلس پس از توقف آن و اختلاف بالاى نیروهای سیاسی بر سر این قانون عنوان شده است. (منبع) این مسئله باعث شد تا نگاهی به این موضوع در سه محور داشته باشیم. ۱. محتوای قانون و ماهیت اختلافات سیاسی این قانون با هدف ساماندهی وضعیت خدماتی مجاهدان الحشد الشعبی، تعیین سن بازنشستگی و مشخص کردن درجات نظامی فرماندهان این سازمان تدوین شده بود. در این رابطه، ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی و جنبش عصائب اهل حق به رهبری قیس الخزعلی از حامیان تصویب این قانون هستند. در مقابل، سازمان بدر به رهبری هادی العامری، جریان حکمت به رهبری عمار حکیم، ائتلاف نصر به رهبری حیدر العبادی و حتی فالح الفیاض، رئیس الحشد الشعبی، مخالف آن هستند. اختلاف اصلی میان این دو جریان، سن بازنشستگی فرماندهان است. در نسخه اولیه این قانون، سن بازنشستگی ۶۰ سال تعیین شده بود که منجر به بازنشستگی فالح الفیاض و شمار زیادی از فرماندهان وابسته به سازمان بدر می‌شد. در واکنش به این موضوع، آخرین پیشنهاد مطرح‌شده این بود که نخست‌وزیر عراق اجازه تمدید خدمت نیروهای الحشد الشعبی را به مدت پنج سال داشته باشد. با این‌حال، به نظر می‌رسد که احزاب شیعی هنوز بر سر این مسئله به توافق نرسیده‌اند. (منبع) ۲. سوءاستفاده نیروهای سنی و کرد از اختلافات شیعیان اختلافات داخلی شیعیان بر سر این قانون، فرصتی را برای نیروهای سنی و حتی کردها -به‌طور مشخص اتحادیه میهنی کردستان- فراهم کرده تا اهداف خود را از طريق تصويب قانون مرتبط با الحشد الشعبى محقق کنند. اهل سنت، به‌ویژه ائتلاف السیاده به رهبری خمیس الخنجر، تلاش دارند تا قانون انحلال سازمان بازخواست و عدالت (سازمان مسئول بعثی‌زدایی از ساختار اداری و حکومتی عراق) را همراه با این قانون تصویب کنند. ائتلاف عزم به رهبری مثنی السامرائی نیز به دنبال الحاق نیروهای الصحوات (نیروهای عشایری سنی که در گذشته علیه تکفیری‌ها جنگیدند) به قانون پیشنهادی شیعیان است.( منبع) اتحادیه میهنی کردستان نیز درصدد تکمیل روند قانونی استان شدن حلبچه است. به نظر می‌رسد که این گروه‌ها از اختلافات شیعیان استفاده کرده و سعی دارند مطالبات خود را به تصویب برسانند. ۳. احتمال جایگزینی این قانون با قانون تغییر ساختار الحشد الشعبی یکی دیگر از محورها، احتمال جایگزینی قانون بازنشستگی الحشد الشعبی با قانون اصلاح ساختار این سازمان است. این قانون، بر اساس دستور نخست‌وزیری شماره ۳۳۱ در زمان عادل عبدالمهدی و در جهت اصلاح و بازبینی ساختار الحشد الشعبی از منظر حضور گروه‌های مقاومت بود. (منبع) با توجه به این موضوع، کنار گذاشتن قانون بازنشستگی الحشد الشعبی ممکن است در راستای جلب رضایت دولت جدید آمریکا و تحت فشارهای بین‌المللی برای ایجاد تغییراتی در وضعیت گروه‌های مقاومت و ساختار الحشد الشعبی باشد. این احتمال وجود دارد که السودانی با این اقدام، در پی تعدیل نفوذ گروه‌های مقاومت و ارسال سیگنال مثبتی به واشنگتن و ترامپ باشد. @lraqLevant

⭕️ تحرکات مردمی علیه سوری‌های مقیم عراق؛ زمینه‌ها و پیامدها 🖌️شهاب نورانى در روزهای گذشته، تشکیلاتی مردمی به نام «یا علی» تأسیس شده است که به محل تجمعات کاری یا مسکونی سوری‌های مقیم عراق ورود پیدا کرده و به بازرسی وسایل شخصی آن‌ها، مانند تلفن‌های همراه و اطلاعات شخصی، می‌پردازد. هدف از این اقدام، مشخص کردن حمایت یا عدم حمایت این افراد از الجولانی و هیئت تحریر شام است. به عنوان نمونه، اگر فردی سوری در شبکه‌های اجتماعی از الجولانی یا هیئت تحریر شام حمایت کرده باشد، به‌طور خودجوش با او برخورد می‌شود. (منبع) دولت عراق وعده داده است که با این پدیده برخورد خواهد کرد. پدیده‌ی تشکیلات مردمی «یا علی» موضوع جدیدی نیست. پیش‌تر و در سال‌های گذشته، برای مدتی تشکیلاتی به نام «ربع الله» تشکیل شده بود که به مقر شبکه‌های تلویزیونی مانند دجله به دلیل پخش موسیقی و کنسرت در ایام عاشورا و تاسوعا حمله کرد. (منبع) همچنین، این گروه به مقر حزب دموکرات نیز حمله کرد زیرا هوشیار زیباری، از مقامات این حزب، الحشد الشعبی را شبه‌نظامی و «میلیشیا» خوانده بود. (منبع) هویت دقیق این گروه‌ها از نظر وابستگی به‌طور قطعی مشخص نیست، اما به‌طور کلی می‌توان گفت این گروه‌ها شیعه بوده و از هواداران محور مقاومت در عراق به شمار می‌روند. علت اصلی شکل‌گیری چنین گروه‌هایی را می‌توان در عدم اقتدار دولت در اعمال قانون جست‌وجو کرد. برای نمونه، در مورد اظهارات هوشیار زیباری علیه یک نیروی نظامی رسمی دولتى یا اقدام شبکه‌ی دجله در خصوص سبط پیامبر اکرم (ص)، که باعث جریحه‌دار شدن احساسات بخش بزرگی از جامعه‌ی عراق شد، اگر دولت به‌موقع ورود پیدا می‌کرد و شهروندان نسبت به مسئولیت‌پذیری دولت اطمینان می‌یافتند، اساسا دلیلی برای تشکیل چنین گروه‌های فراقانونی وجود نداشت. این موضوع درباره‌ی تعلل دولت در خصوص اقدامات برخی از سوری‌هاى مقيم عراق در حمایت از الجولانی نیز صدق می‌کند؛ به‌ویژه اينكه بسیاری از عراقی‌ها درباره‌ی وى و سابقه‌ی تروریستی‌اش در عراق، احساسات منفی دارند. با این حال، از نظر آینده‌نگری و به‌ویژه در موضوع سوری‌های مقیم عراق، اقدام این گروه‌ها اشتباه به نظر می‌رسد. همان‌طور که سوری‌ها در عراق افراد مقیمی دارند، شیعیان عراق و دیگر کشورهای جهان نیز باید نسبت به امنیت و آسایش شیعیان در سوریه و حفظ امنیت دو حرم مطهر حضرت زینب و حضرت رقیه (سلام‌الله‌علیهما) احساس مسئولیت کنند. تداوم چنین اقداماتی ممکن است به شکل‌گیری گروه‌های خودجوش در سوریه و سکوت دولت آن کشور در قبال این گروه‌ها منجر شود و مشکلاتی را برای امنیت اماکن مقدس شیعیان ایجاد کند. بر همین اساس، به‌جای تشکیل چنین گروه‌هایی، شایسته است که دولت مسئولانه‌تر عمل کند و از طرف دیگر، اقدامات تفرقه‌برانگیز این‌چنینی از طریق پویش‌های مردمی، اطلاع‌رسانی و همکاری با نهادهای امنیتی – ولو نهاد امنیتی‌ مانند اداره‌ی امنیت الحشد الشعبی – مدیریت و کنترل شود تا این اقدامات به‌صورت قانونمندتر انجام گیرد. @lraqLevant

تلاش آمریکا برای آزادی یک شهروند رژيم صهیونیستى در عراق 🖌️شهاب نورانى در روزهای گذشته، آدام بوهلر، فرستاده ترامپ در امور گروگان‌ها، دیداری با مسئولان عراقی در خصوص آزادی الیزابت تسورکوف از عراق داشته است. این موضوع باعث شده است تا در دو محور به بررسی آن بپردازیم: نخست، معرفی کوتاهی درباره پرونده این شهروند رژيم صهیونیستى و دوم، وضعیت مذاکرات میان گروه‌های اسیرگیرنده وى و دولت آمریکا. داستان الیزابت تسورکوف چیست؟ الیزابت تسورکوف، پژوهشگر اسرائیلی با اصالتی روسی است که دارای دو گذرنامه روسی و اسرائیلی بوده و با گذرنامه اول وارد خاک عراق شده است. بر اساس ادعای صهیونیست‌ها، کتائب حزب‌الله او را به اسارت گرفته است. (منبع) تسورکوف در مدتی که در عراق حضور داشته، عمدتا در بغداد فعالیت کرده و گفته می‌شود تمرکز پژوهش‌هایش بر گروه‌های محور مقاومت و جریان صدر بوده است. (منبع) نکته قابل‌توجه درباره وى این است که تسورکوف نخستین مورد از اتباع رژیم صهیونیستی نیست که با گذرنامه کشوری دیگر وارد خاک عراق می‌شوند. این ادعا در فضای عراق بسیار رایج است که شهروندان متعددی از اين رژيم با گذرنامه کشورهای دیگر وارد این کشور می‌شوند و این امر به‌ویژه در اقلیم کردستان به‌کرات رخ داده است. (منبع) وضعیت مذاکره میان آمریکا و طرف‌های اسیرگیرنده آن‌طور که به نظر می‌رسد، گروهی که تسورکوف را به اسارت گرفته است، دو مطالبه اساسی دارد: نخست، دریافت مبلغی در ازاى آزادسازى و دوم، مبادله وى با اسيرانى لبنانی در بند رژیم صهیونیستی. بااین‌حال، آمریکا هر دو درخواست را رد کرده است اما با پرداخت مبلغ مالی از طریق میانجی‌های عرب، و نه به‌صورت مستقیم، موافقت کرده است. (منبع) از نگاه آمریکا، گروه‌های مقاومت در جایگاهی از قدرت قرار ندارند که بتوانند چنین مطالباتی داشته باشند، و به همین دلیل، آمریکا تمایلی به اعطای چنین امتیازاتی ندارد. بر همین اساس، چند سناریو در این پرونده قابل‌تصور است الف- پذیرش تبادل اسرا همراه با پرداخت مبلغ مالی ب- پذیرش یک تبادل محدود همراه با مبلغ مالی ج- پذیرش صرفا پرداخت مبلغ مالی از سوی آمریکا یا میانجی‌ها سناریوی دیگر نیز می‌تواند اعمال فشار آمریکا بر دولت عراق از طریق تهدید به تحریم یا حتی ترور باشد تا بغداد را وادار کند که بر گروه‌های مقاومت فشار آورده و آن‌ها را مجبور به آزادی تسورکوف کند. البته چنین فشاری می‌تواند جان این اسیر را به خطر بیندازد. بااین‌حال، اگر مطالبه مبادله اسيران از یک هدف نهایی به ابزاری برای چانه‌زنی تبدیل شود و از طریق آن، به مسئله آینده موجودیت گروه‌های مقاومت و تسلیحات آن‌ها در برابر آمریکا پرداخته شود، این امر می‌تواند رویکردی واقع‌بینانه باشد زیرا برای نمونه، در صورت تحقق سناریوی تهدید به ترور یا اقدام نظامی و عدم امکان پاسخ‌گویی از سوی این گروه‌ها، این امر بر اقتدار آن‌ها تأثیر منفی خواهد گذاشت و از نظر از دست دادن نیروهای خبره نیز برایشان خسارت‌بار خواهد بود. کما اینکه گروه‌های مقاومت، در زمینه اقدام و واکنش به افزایش سطح تنش از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی، با محدودیت‌های فراوانی روبه‌رو هستند كه از جمله آنها محدودیت‌های دولتی، موانع از سوى برخی احزاب سیاسی، و همچنین عدم آمادگی جامعه برای پذیرش هزینه‌های ناشی از این تنش‌هاست. در این صورت، اگر در مقابل آزادی تسورکوف، تعهدی از سوی آمریکایی‌ها مبنی بر عدم آسیب به موجودیت و سلاح گروه‌های مقاومت ارائه شود، شاید بتوان آن را سناریویی مناسب دانست. هرچند نمی‌توان به تعهدات آمریکا اعتماد کرد، اما وجود یک توافق سیاسی می‌تواند محدودیت‌هایی برای واشنگتن ایجاد کرده و زمان بیشتری برای گروه‌های مقاومت جهت انجام اصلاحات فراهم کند. @lraqLevant

⭕️ سفر اسعد الشیبانی به عراق؛ گامی کوچک در جهت تلطیف روابط میان بغداد و دولت فعلی دمشق 🖌️شهاب نورانی در روزهای گذشته، اسعد الشیبانی، وزیر خارجه دولت هیئت تحریر شام، سفری به بغداد داشت. این سفر در حالی انجام شد که مدتی پیش، به دلیل مخالفت‌های پشت پرده احزاب شیعی و همچنین نگاه منفی عمومی به دولت فعلی سوریه، به تعویق افتاده بود (منبع) اما در نهایت، این سفر صورت گرفت و الشیبانی با برخی مقامات عراقی از جمله وزیر خارجه، رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و رئیس مجلس عراق دیدار کرد. در این یادداشت کوتاه، به دلایل و ابعاد این سفر و تفاوت واکنش‌ها به آن در عراق خواهیم پرداخت. نگاهی به ابعاد مختلف این سفر این سفر در شرایطی انجام شد که به نظر می‌رسد در عرصه داخلی عراق، کردها یک گام جلوتر از شیعیان در تلاش برای بهبود روابط با دولت دمشق حرکت می‌کنند. این امر را می‌توان در موضوعات مطرح‌شده در دیدار فؤاد حسین، وزیر خارجه عراق و عالی‌ترین نماینده حزب دموکرات کردستان در دولت، با موضوعات مطرح‌شده در دیدار محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر و عالی‌ترین نماینده چارچوب مشترک شیعی، با الشیبانی مقایسه کرد. در دیدار فؤاد حسین، به مواردی مانند «تشکیل شورای هماهنگی مشترک میان دو کشور و ایجاد اتاق عملیات پنج‌جانبه میان عراق، سوریه، اردن، ترکیه و لبنان» پرداخته شد (منبع) اما در مقابل، در دیدار السودانی، تمرکز صرفا بر «مسائل امنیتی، حفظ تمامیت ارضی سوریه، موضوعات امنیتی و احترام به مقدسات و عقاید اقشار مختلف ملت سوریه» بود. به‌طور دقیق‌تر، السودانی در این دیدار بر «اهمیت احترام به عقاید و مقدسات همه اقشار ملت سوریه و عدم پذیرش هرگونه تعدی و تخلف علیه هر یک از گروه‌های این کشور» تأکید کرد (منبع) لحنی که می‌توان آن را تا حدی تهدیدآمیز تلقی نمود. علل تفاوت واکنش‌های شیعیان و کردها به سفر الشیبانی به نظر می‌رسد تفاوت دیدگاه میان کردها و شیعیان نسبت به تحولات سوریه و سفر الشیبانی، ناشی از نگاه راهبردی متفاوت هر یک از آن‌ها به تحولات سوریه باشد. کردها تحولات سوریه را فرصتی برای امتیازگیری از دولت مرکزی عراق در زمینه‌هایی مانند قانون نفت و گاز، صادرات نفت از اقلیم کردستان و تعیین تکلیف ماده ۱۴۰ قانون اساسی به نفع خود می‌بینند. علاوه بر این، کردها تمایل دارند در موضوع سوریه، همسو با سیگنال‌های مثبت متحدان غربی و عربی خود نسبت به دولت جدید دمشق حرکت کنند تا تحولات این کشور بر روابطشان با این متحدان تأثیر منفی نگذارد. شیعیان، اگرچه واقعیت جدید در سوریه را به صورت حداقلی پذیرفته‌اند اما رویکردی محافظه‌کارانه نسبت به دولت فعلی دمشق دارند. این موضع در واکنش‌های منفی رسانه‌های شیعی و تظاهرات مردمی، به‌ویژه در بصره، علیه این سفر نمایان شد (منبع) همچنین، اظهارات رهبرانی همچون هادی العامری و نوری المالکی نیز در این راستا قابل‌توجه است و العامری «نظام فعلی سوریه را به داشتن افکار افراطی» توصیف کرد و نسبت به «رقابت برای نزدیکی به این دولت» انتقاد داشت (منبع) درحالی‌که نوری المالکی تحولات سوریه را «پاکسازی نژادی» دانست و از «افتخار برخی طرف‌های سیاسی به تجربه تروریستی دولت آن» انتقاد کرد (منبع) این مواضع نشان می‌دهد، شیعیان علی‌رغم پذیرش حداقلی واقعیت جدید در سوریه، همچنان سیاستی محتاطانه را در قبال دولت جدید دمشق اتخاذ کرده‌اند. @lraqLevant

⭕️ آیا عراق امکان گشایش جبهه پشتیبانی برای یمن را دارد؟ 🖌شهاب نورانى در روزهای گذشته، هم‌زمان با آغاز حملات سنگین ارتش آمریکا به یمن، بحث ازسرگیری دوباره جبهه پشتیبانی مقاومت عراق، این‌بار برای یمن، مطرح شده است. (منبع) همچنین، به گفته برخی رسانه‌ها، یکی از اهداف گفت‌وگوی تلفنی وزیر دفاع آمریکا با نخست‌وزیر عراق، هشدار درباره ورود مقاومت عراق برای پشتیبانی از یمن بوده است. (منبع) بااین‌حال، ورود مقاومت عراق به این موضوع، در صورت تحقق، با چالش‌هایی روبه‌رو است که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهیم کرد. الف) چالش آمادگی جامعه عراق برای پذیرش هزینه‌ها نخستین چالش، بحث آمادگی جامعه عراق برای پرداخت هزینه‌های این اقدام است. این مسئله پیش‌تر در موضوع جبهه پشتیبانی از غزه نیز مشاهده شد. به‌طور مشخص، جامعه شیعی عراق از نظر همبستگی، به نظر می‌رسد که با اقدامات استکبارستیزانه مقاومت عراق همراه است، اما درعین‌حال، نگرانی‌های جدی درباره هزینه‌ها و تبعات نظامی این اقدامات بر عراق دارد. يكى از دلايل این نگرانی، تجربه تلخ جامعه عراق از تحریم‌های ظالمانه آمریکا در دهه ۹۰ میلادی است. از سوی دیگر، ديدگاه جامعه اهل سنت و کردها نیز در این موضوع قابل توجه است. چالش اصلی در خصوص این اقشار، میزان همبستگی آن‌ها با چنین اقداماتی است؛ چنان‌که در موضوع جنگ غزه، با اقدامات نظامی مقاومت عراق مخالفت کردند و در مسئله یمن نیز به‌طریق‌ اولی مخالفت بیشتری خواهند داشت. ب) چالش دولت عراق چالش بعدی، موضع دولت عراق است. این دولت برخاسته از چارچوب هماهنگی شیعی است و برخی احزاب این چارچوب، مانند عصائب اهل حق و بدر، حامی گروه‌های مقاومت محسوب می‌شوند. بااین‌حال، به نظر نمی‌رسد که این احزاب در سطح نظامی، موافق ورود گروه‌های مقاومت به چنین درگیری باشند. در مجموع، کلیت حاکمیت عراق، به‌ویژه احزاب شیعی، تمایلی به درگیر کردن بیشتر عراق در جنگ هاى مرتبط با محور مقاومت را ندارند. دلیل این امر، حضور این احزاب در دولت و فشارهای آمریکا، از جمله تحریم‌های اقتصادی و احتمال سقوط دولت چارچوب هماهنگی يا شكست در انتخابات مجلس است. همین مسئله باعث ایجاد فشارهای داخلی بر گروه‌های مقاومت برای عدم ورود به این جبهه می‌شود. ج) موضع مرجعیت نجف اشرف چالش بعدی، موضع مرجعیت نجف اشرف است. مرجعیت همواره بر ضرورت انحصار سلاح در دست دولت تأکید داشته‌اند و این موضوع شامل گروه‌های مقاومت نیز می‌شود. علاوه‌ بر این، از مجموع مواضع مرجعیت می‌توان دریافت که بر مقاومت سیاسی تأکید دارند و پیگیری این امر را از طریق دولت، و نه گروه‌های موازى با دولت، ضرورى می‌دانند. به همین دلیل، در حداقلی ترین حالت مرجعیت موافق اقدام نظامی در این رابطه نیست؛ چنان‌که در موضوع غزه نیز موافقتی با اقدام نظامی نداشتند. د) آینده گروه‌های مقاومت و تهدیدات احتمالی چالش دیگر، آینده و موجودیت خود گروه‌های مقاومت در عراق و مسئله سلاح آن‌هاست. ورود مقاومت عراق به مسئله حملات آمریکا به یمن، می‌تواند بهانه‌ای برای اقدام نظامی آمریکا یا رژیم صهیونیستی علیه این گروه‌ها، یا حتی علیه الحشد الشعبی (که یک سازمان دولتی است)، فراهم کند. افزون بر این، در شرایط کنونی، مقاومت عراق توانایی انجام عملیات خارج از خاک عراق را نیز به نظر نمی‌رسد داشته باشد. پیش‌تر، این امکان از طریق خاک سوریه و شرق فرات فراهم بود، اما با توجه به تحولات اخیر در سوریه و قدرت گرفتن هیئت تحریر الشام، این مسیر دیگر عملی نیست. درنتیجه، در صورت ورود مقاومت عراق به درگیری‌های یمن، مسئولیت مستقیم آن متوجه این گروه‌ها در عراق خواهد شد. @lraqLevant

⭕️ نگاهى به اظهارات اخير محمد على الحمدانى 🖌شهاب نورانى در روزهاى گذشته فرمانده ستاد عمليات الفرات الاوسط در الحشد الشعبى محمد على الحمدانى اظهارات قابل توجهى در خصوص آينده الحشد الشعبى داشت. به گفته وى "سخن از آينده الحشد الشعبى نمى تواند مسئله اى سياسى يا وجه المصالحه اى ميان نيروهاى سياسى باشد و اين سازمان با خون شهيدان تأسيس شده است و نمى توان با آن تعاملى به مانند صرفا كارتى براى مذاكره داشت". (منبع) همچنين وى افزود "تصميم تداوم و استمرار الحشد الشعبى تنها در دست سياستمداران نيست بلكه تصميمى است كه توسط فتواى دفاع مقدس و فداكارى هاى ملت عراق تثبيت شده است". صرف نظر از اينكه اين اظهارات چه بسا يكى از قوى ترين اظهارات تا بدين لحظه در ميان شخصيت هاى سياسى و نظامى عراق در دفاع از الحشد الشعبى است اما از دو منظر قابل توجه است كه يكى از آنها به جايگاه سياسى و نظامى خود الحمدانى باز مى گردد و ديگرى در قالب مواضع اخير مرجعيت نجف اشرف است كه از اين منظر هم شايسته است، مورد بررسى قرار گيرد. علت اهميت اظهارات الحمدانى در چيست؟ در ابتدا بايد توجه داشت محمد على الحمدانى، نه رئيس الحشد الشعبى است (منصب فعلى فالح الفياض) و نه رئيس ستاد كل نيروهاى الحشد الشعبى (منصب فعلى ابوفدک) داراست و از نظر جايگاه سازمانى شايد بتوان گفت داراى منصبى ميانى است. اما وابستگى هاى سياسى و نظامى وى است كه اين اظهارات قابل توجه وى در خصوص موجوديت الحشد الشعبى را قابل توجه مى كند. وى پيش از آنكه فرمانده ستاد عمليات الفرات الاوسط باشد، فرمانده تيپ على الاكبر وابسته به آستان مقدس امام حسين (ع) است و اين تيپ (تيپ 11 الحشد الشعبى) در كنار لشكر امام على (ع) (تيپ 2 الحشد الشعبى) لشكر رزمى العباس (ع) (تيپ 26 الحشد الشعبى) و تيپ انصارالمرجعيه (تيپ 44 الحشد الشعبى) زمانى از الحشد الشعبى جدا شده و حشد عتبات را تشكيل دادند و زير نظر وزارت دفاع رفتند (منبع) همچنين محدوده عملياتى ستاد عمليات الفرات الاوسط هم داراى اهميت است كه شامل استان هايى مانند نجف و كربلا مى شود. همچنين نيروهاى حشد عتبات كه امروزه در كنار الحشد الشعبى هستند، به وكلاى مرجعيت نجف اشرف و به طور كل اطرافيان مرجعيت نجف اشرف وابستگى دارند. اين امر باعث مى شود موضع محمد على الحمدانى به نوعى به عنوان موضع نجف اشرف محسوب شود و اين بار نه سياسيون متحد ايران در عراق بلكه به نوعى حداقل از طرف اطرافيان مرجعيت نجف اشرف و در حداكثرى ترين حالت از سوى خود مرجعيت نجف اشرف با هر گونه بحث درباره موجوديت الحشد الشعبى مخالفتى وجود داشته باشد. بررسى مواضع الحمدانى در قالب مواضع اخير مرجعيت نجف اشرف به نظر مى رسد، اظهارات اخير الحمدانى را بايد در قالب مواضع اخير منسوب به مرجعيت نجف اشرف و به طور مشخص در ديدار با نماينده سازمان ملل در عراق محمد الحسان بررسى كرد. پس از آنكه محمد الحسان در ديدار نخست خود با آيت الله سيستانى (دام ظله) خواستار موافقت با انحلال الحشد الشعبى از سوى مرجعيت نجف اشرف شد، آيت الله العظمى سيستانى (دام ظله) با اين امر مخالفت نمود بلكه در ديدار دوم از آنجا كه با محوريت همين درخواست بود، الحسان را به حضور براى ديدار با شخص خويش نپذيرفت و وى به ديدار با فرزند آيت الله سيستانى سيد محمد رضا سيستانى اكتفا كرد (منبع). با اين حال نبايد اين نكته را هم فراموش كرد كه موضع مرجعيت در خصوص انحصار سلاح در دست دولت مانند قبل مى باشد و بر همين موضع هم در ديدار نخست خود با الحسان تأكيد كرده بود (منبع) و انحصار سلاح در دست دولت، شامل گروه هاى مقاومت هم مى شود اما مرجعيت نجف اشرف داراى مرزبندى هم در خصوص موضع خود است و به نظر مى آيد، اين امر را شامل الحشد الشعبى نمى داند و با سوء استفاده كردها و اهل سنت از تلاش براى الغاى موجوديت الحشد الشعبى با استفاده از تحولات سوريه و لبنان و آسيب هاى وارد شده به محور مقاومت و به تبع آن چارچوب هماهنگى شيعى در جهت تلاش براى تغيير نظام سياسى در عراق مخالف و حامى حقوق اكثريت در نظام سياسى است و از همين جا مى توان نتيجه گرفت از نظر آيت الله العظمى سيستانى (دام ظله) الحشد الشعبى بخشى از خود دولت و نظام سياسى است كما اينكه از آنجا كه يكى از اسباب موجوديت الحشد الشعبى براى حفظ نظام سياسى فعلى است، در نتيجه گيرى كلى مى توان گفت، براى مرجعيت نجف اشرف حفظ نظام سياسى فعلى داراى اهميت است و مواضع اخير الحمدانى را هم چه بسا بايد در همين راستا تفسير كرد. @lraqLevant

⭕️ سخن از تشکیل اقلیم شیعی در عراق؛ راهبردی واقعی یا تاکتیکی انتخاباتی؟ 🖌شهاب نورانى در روزهای گذشته، نوری المالکی، رهبر ائتلاف دولت قانون، از موضوع تشکیل اقلیمی شیعی سخن گفت و به‌طور مشخص تصریح کرد: «شیعیان در صورت اجبار به تجزیه عراق، نفت را یک‌جانبه در اختیار خواهند گرفت.» در همین راستا، حسین مونس، رهبر جنبش حقوق، نیز اظهار داشت: «در صورتی که باج‌خواهی از شیعیان ادامه یابد، شیعیان با ۹ استان شیعی خود مستقل خواهند شد.» این در حالی است که از سوی اهل سنت نیز محمود المشهدانی، رئیس مجلس عراق، در این‌ باره گفته است: «اگر شیعیان تصمیم به در اختیار گرفتن نفت به‌صورت یک‌جانبه بگیرند، می‌توان مجرای دو رود دجله و فرات را بر آنان قطع کرد و احزاب شیعی بزرگ‌ترین بازندگان سناریوی اقلیم‌سازی خواهند بود.» (منبع) در این یادداشت، به تاریخچه موضوع مطالبات مرتبط با اقلیم شدن در میان شیعیان پس از سال ۲۰۰۳ و هدف احتمالی از مطرح كردن این مواضع را بيان خواهیم كرد. تاریخچه مطالبه اقلیم شیعی در میان شیعیان موضوع مطالبه تشکیل اقلیم شیعی در میان شیعیان امر جدیدی نیست. در سال ۲۰۰۵، مرحوم سید عبدالعزیز الحکیم، رهبر مجلس اعلای اسلامی، موضوع فدرالی شدن عراق و تأسیس اقلیمی شیعی متشکل از استان‌های جنوب و مرکز این کشور را مطرح کرد و یکی از دلایل آن را متحمل شدن سیاست‌های ظالمانه از سوی دولت مرکزی عنوان کرد. همچنین، در همان بازه تاریخی، هادی العامری، رهبر سازمان بدر نیز هشدار داده بود که اگر شیعیان در جنوب به دنبال فدرالیسم نروند، پشیمان خواهند شد. از نظر وى، فدرالی شدن برای شیعیان جهت حفظ حقوقشان ضروری بوده است چراکه از دولت مرکزی چیزی جز کشتار نصیب آن‌ها نشده است. در آن زمان، این اظهارات با جنجال و واکنش‌های مختلفی همراه شد. برای نمونه، صالح المطلگ، از رهبران اهل سنت، آن را آغازی بر تجزیه عراق و تثبیت فرقه‌گرایی خوانده بود. (منبع) ذکر این نکته ضروری است که صرف‌نظر از اعتراضات به این اظهارات، از نظر قانونی، اصل ۱۱۹ قانون اساسی عراق به شرط درخواست یک‌سوم اعضای شورای استانی یک استان یا درخواست یک‌دهم نمایندگان یک استان، اجازه تشکیل اقلیم را به هر استانی داده است (منبع) اهداف احتمالی از طرح بحث اقلیم‌سازی در عراق به نظر می‌رسد اهداف چنین اظهاراتی از سوی سیاستمداران شیعی بیشتر انتخاباتی باشد، زیرا در میان بسیاری از جامعه شيعى همواره این ایده وجود داشته است که استان‌های شیعی صرفا در حال تأمین هزینه‌های استان‌های کردنشین و سنی‌نشین بوده‌اند. این هزینه‌ها عمدتا از طریق بودجه‌ای تأمین شده که اکثریت مطلق آن از نفت مناطق شیعی تأمين می‌شود، در حالیکه استان‌های دارای نفت از توسعه شایسته به خود محروم مانده‌اند. به همین دلیل، بهترین راه‌حل، اقلیم شدن استان‌های شیعی به مدل اقلیم کردستان و مصرف درآمد نفت این استان‌ها صرفا برای خود این مناطق است. بر همین اساس، این احتمال وجود دارد که با توجه به طرفدار داشتن این دیدگاه در میان قشر قابل‌توجهی از شیعیان و نزدیک بودن موعد انتخابات مجلس در نوامبر ۲۰۲۵، مطرح کردن چنین مسائلی با هدف جذب این قشر باشد. البته، تحلیل دیگری نیز وجود دارد که بر اساس آن، تحولات منطقه‌ای و تضعیف محور مقاومت و شیعیان در لبنان و سوریه و تأثیر این امر بر تلاش اهل سنت برای تغییر موازنه در نظام سیاسی عراق به سود خود و حتى تلاش براى ديت يابى به اقليمى مختص به اهل سنت، باعث مطرح شدن چنین مباحثی شده است. در این نگاه، هدف از طرح این مسئله، رساندن این پیام است که نظام سیاسی عراق بدون استان‌های شیعی ارزش قابل‌ توجهی نخواهد داشت (منبع) البته، چنین تحلیلی زمانی به واقعیت نزدیک خواهد بود که جریان شیعی از موضع قدرت بتواند چنین امرى را مطرح کند. اما به نظر نمی‌رسد در شرایط فعلی و در اثر آسیب‌هایی که محور مقاومت در سطح منطقه متحمل شده است، احزاب شیعی متحد ایران در عراق در چنین موضع قدرتی قرار داشته باشند. این امر بر خلاف سال ۲۰۰۵ و دوره شخصیت‌هایی مانند سید عبدالعزیز الحکیم است که در آن زمان موضوع اقلیم شیعی را در شرایطی متفاوت و در موضع قدرت مطرح کردند. @lraqLevant

بررسی وضعیت جریان‌های سیاسی عراق همزمان با انتخابات مجلس 🖌️شهاب نورانى مقدمه با وجود اینکه بنا بر تاریخ مقرر، انتخابات مجلس قرار است در نوامبر 2025 برگزار شود، اما به نظر می‌رسد بیشتر جریان‌های سیاسی عراق از همین حالا شروع به فعالیت انتخاباتی کرده‌اند. در این راستا، اگر بررسی از جنبه جریان‌شناسی در سه جریان شیعی، اهل سنت و کرد داشته باشیم، می‌توان مهم‌ترین جریان‌های مذکور را به‌ این صورت دسته‌بندی کرد: الف- جریان شیعی: 1- چارچوب هماهنگی 2- جریان صدر 3- جریان ثالث (تشرينى‌ها، نیروهای سیاسی نزديک به محسن المندلاوی نايب رئيس مجلس، جریان نزدیکان به مرجعیت) در خصوص وضعیت جریان شیعی و با توجه به انتخابات پیش‌ روی مجلس، می‌توان موارد زیر را به‌عنوان سناريوهاى قطعی یا شبه‌قطعی در رابطه با چینش جریان‌های سیاسی شیعی تا این لحظه مطرح کرد: الف-تاکنون، ائتلاف دولت قانون به ‌تنهایی در انتخابات شرکت خواهد کرد؛ هرچند احزاب کوچک‌تری مانند ائتلاف “الاساس” به احتمال زیاد با این ائتلاف همراه خواهند شد. ب-ائتلاف فتح، در شكل و قالب گذشته خودش در انتخابات شركت نخواهد كرد زيرا بر اساس اظهارات شیخ قیس الخزعلی، جریان عصائب اهل حق به‌تنهایی در انتخابات شرکت خواهد داشت. همچنین، ائتلاف “الخدمات” به رهبری احمد الاسدی نیز احتمالا حفظ خواهد شد و با همین ساختار در انتخابات حضور خواهد نمود. ج-ائتلاف “قوى الدوله” به رهبری عمار حکیم و حیدر العبادی نیز به احتمال زیاد با همین ترکیب در انتخابات شرکت خواهد کرد. د-در خصوص جریان صدر، تاکنون نشانه‌های بسیاری از جمله درخواست رهبران این جریان از هواداران خود مبنی بر به‌روزرسانی کارت‌های انتخاباتی (منبع) يا ديدار رهبرى اين جريان با نمايندگان جريان صدر (منبع) حاکی از احتمال بالای بازگشت این جریان به عرصه انتخابات است. در صورت تحقق این امر به‌طور رسمی، چینش سیاسی برخی جریان‌های شیعی، به‌ویژه مواضع جریان‌های کوچک‌تر، ممکن است دستخوش تغییر شود. ب- جريان اهل سنت: 1- حزب تقدم 2- ائتلاف السياده 3- ائتلاف عزم در خصوص جریان اهل سنت، باید گفت که مانند چهار سال پیش و همچنین انتخابات شوراهای استانی، سایر جریان‌ها همچنان در تلاش‌اند تا موازنه‌ای در سازوکار سیاسی میان “تقدم” به رهبرى محمد الحلبوسى و سایر احزاب اين جريان ایجاد کنند؛ به‌عبارت‌ دیگر، تلاش‌ها همچنان بر شکستن یکه‌تازی الحلبوسی متمرکز خواهد بود. در این میان، ائتلافى به نام “القیاده السنيه الموحده” نیز تشکیل شده است که شامل تعدادی از احزاب اهل سنت می‌شود. با این‌حال، ریشه تشکیل این فراکسیون بیش از آنکه انتخاباتی باشد، به موضوع انتخاب رئیس مجلس مرتبط بوده است زيرا براى نمونه يكى از اعضاى اين ائتلاف يعنى فراكسيون المبادره به رهبرى زياد الجنابى همزمان با برهه زمانى انتخابات رياست مجلس عراق و طى انشقاق از حزب تقدم به رهبرى الحلبوسى شكل گرفت و اعضاى بقيه آن شامل ائتلاف السياده به رهبرى خميس الخنجر، ائتلاف عزم به رهبرى مثنى السامرائى و حزب الجماهير الوطنيه به رهبرى احمد الجبورى (با نفوذ ترين شخصيت استان صلاح الدين) مى شود و با وجود احتمال استمرار این فراکسیون، امکان چنددسته شدن آن و پیوستن برخی از اعضایش به یکی از سه جناح اصلی جریان اهل سنت هم وجود دارد. ج- جريان کردها: 1- حزب دموکرات 2- اتحادیه میهنی 3- جنبش نسل نو در رابطه با کردها، آنچه قابل‌توجه است، عملکرد جنبش “نسل نو” در انتخابات پیش‌روست. باید دید که آیا این جنبش، مانند انتخابات مجلس فدرال ۲۰۲۱ و انتخابات اخیر مجلس اقلیم، روندی رو به رشد خواهد داشت و خود را به‌عنوان جریانی سوم تحمیل خواهد کرد، یا اینکه مانند حزب “گوران” وارد مسیر پسرفت خواهد شد؟ همچنین، موضوع قابل‌توجه دیگر، احتمال ائتلاف میان “اتحاد میهنی” و “حزب دموکرات” و بازگشت “ائتلاف کردستان” است. هرچند این مسئله در حال حاضر در حد یک احتمال مطرح است، اما با توجه به تحولات منطقه‌ای و تأثیر آسیب‌های وارده به محور مقاومت بر احزاب چارچوب هماهنگی که از متحدان اتحاد میهنی محسوب می‌شوند و فشارهاى ترامپ بر اتحاد ميهنى مبنى بر دور شدن از ايران، تحقق این ائتلاف ممکن است به وقوع بپیوندد. البته لازم به ذکر است که در میان سه جریان مذکور، گروه‌های سیاسی کوچکتری نیز وجود دارند؛ اما مى توان گفت مهم‌ترین گروه‌های سیاسی در هر سه جریان، همان جناح‌های یاد شده هستند که در روزهای آینده به بررسی وضعیت هر کدام از آن‌ها در پست‌های جداگانه پرداخته خواهد شد. @lraqLevant

⭕️ بررسی وضعیت جریان‌های سیاسی عراق همزمان با انتخابات مجلس 🖌️شهاب نورانى بخش اول: بررسی وضعیت چارچوب هماهنگی شیعی چارچوب هماهنگی شیعی یکی از سه جناح اصلی در میان جریان‌های شیعی عراق است. در این یادداشت، وضعیت این جریان را در سه محور تاریخچه شکل‌گیری، وضعیت فعلی و آینده پیش‌رو بررسی خواهیم کرد. تاریخچه شکل‌گیری پس از انتخابات مجلس ۲۰۲۱، چارچوب هماهنگی شیعی تحت عنوان الاطار التنسیقی تشکیل شد. هدف از تأسیس این چارچوب، ایجاد کمیته‌ای برای هماهنگی در مسائل کلان شیعه و همچنین اتحادی در برابر جریان صدر بود که در آن زمان تلاش داشت دولت را به‌صورت انحصاری تشکیل دهد. این چارچوب، احزاب بزرگ شیعی مانند ائتلاف فتح، ائتلاف دولت قانون، جریان حکمت، ائتلاف نصر و دیگر گروه‌ها را گرد هم آورد تا درباره موضوعات کلان عراق و جامعه شیعی تصمیم‌گیری کنند. از جمله موضوعات مورد بحث این چارچوب می‌توان به زمان و نحوه برگزاری انتخابات، تصویب بودجه و سایر مسائل راهبردی اشاره کرد. در انتخابات ۲۰۲۱، جریان صدر خود را پیروز بلامنازع انتخابات می‌دانست و معتقد بود که باید به‌تنهایی دولت را تشکیل داده و نخست‌ وزیر را انتخاب کند. اما چارچوب هماهنگی که به دولت توافقی شامل همه احزاب شیعی اعتقاد داشت، با این رویکرد مخالفت کرد. با این حال، این چارچوب با توجه به پیروزی جریان صدر در انتخابات، حاضر بود نخست‌وزیری مورد حمایت این جریان را بپذیرد. وضعیت فعلی چارچوب هماهنگی برای بررسی وضعیت فعلی چارچوب هماهنگی، ابتدا باید به ماهیت آن توجه کنیم. همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، این چارچوب در اصل یک کمیته هماهنگی است و نه یک حزب سیاسی. اما در سال ۲۰۲۱، زمانی که جریان صدر تلاش کرد به‌صورت یک‌جانبه دولت را تشکیل دهد و با ائتلاف السیاده (اهل سنت) و حزب دموکرات کردستان متحد شود، سایر احزاب شیعی برای حفظ موجودیت سیاسی خود، به‌طور موقت اتحاد بیشتری پیدا کردند. این اتحاد، چارچوب هماهنگی را به یک ائتلاف تأثیرگذار در مجلس تبدیل کرد. در ابتدا، این چارچوب بیش از ۶۰ نماینده شیعی داشت، اما پس از کناره‌گیری جریان صدر از مجلس، این تعداد به حدود ۱۳۰ نماینده افزایش یافت. نتیجه این تحول، تشکیل دولت محمد شیاع السودانی بود که نقطه عطفی در تاریخ چارچوب هماهنگی محسوب می‌شود. اما این وضعیت نشان می‌دهد، انسجام چارچوب هماهنگی همواره ناشی از وجود یک تهدید مشترک، یعنی جریان صدر، بوده است. در واقع، این چارچوب زمانی شکل گرفت که جریان صدر در تلاش بود سایر احزاب شیعی را از عرصه سیاسی حذف کند. بدون این تهدید، چارچوب هماهنگی همچنان در حد یک کمیته هماهنگی باقی می‌ماند. همچنين اعضای اصلی این چارچوب در ابتدای شکل‌گیری عبارت بودند از: الف-ائتلاف فتح (متشکل از احزابی مانند سازمان بدر به رهبری هادی العامری، عصائب اهل حق به رهبری قیس الخزعلی، فراکسیون السند الوطنی به رهبری احمد الاسدی و مجلس اعلای اسلامی عراق به رهبری همام حمودی) ب-ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی. ج-جریان حکمت به رهبری عمار حکیم. د-ائتلاف نصر به رهبری حیدر العبادی. ه-جنبش عطاء به رهبری فالح الفیاض. علاوه بر این احزاب اصلی، احزاب کوچک‌تری نیز عضو چارچوب هماهنگی هستند، از جمله: الف-ائتلاف اساس به رهبری محسن المندلاوی. ب-فراکسیون تصمیم به رهبری اسعد العیدانی. ج-جنبش حقوق به رهبری حسین مؤنس. آینده چارچوب هماهنگی در انتخابات ۲۰۲۵ برای بررسی آینده این چارچوب در انتخابات مجلس ۲۰۲۵، می‌توان چینش سیاسی احزاب و ائتلاف‌های آن در انتخابات شوراهای استانی را مورد توجه قرار داد. در این انتخابات، چارچوب هماهنگی با یک فهرست انتخاباتی و ائتلافی واحد شرکت نکرد. بلکه هر یک از احزاب و ائتلاف‌های آن به‌صورت مستقل وارد رقابت شدند. برخی از این ائتلاف‌ها عبارت بودند از: الف-ائتلاف نبنی (متشکل از احزاب نزدیک به محور مقاومت، از جمله عصائب اهل حق و سازمان بدر به رهبری هادی العامری). ب-ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی. ج-ائتلاف الاساس به رهبری محسن المندلاوی. د-ائتلاف قوی الدوله به رهبری عمار حکیم و حیدر العبادی. همچنین، در برخی استان‌ها میان احزاب چارچوب هماهنگی اختلافاتی مشاهده شد كه برای نمونه در استان دیالی، میان سازمان بدر (به رهبری هادی العامری) و ائتلاف دولت قانون اختلافاتی بر سر انتخاب استاندار به وجود آمد. (منبع) و در استان بصره هم سازمان بدر به‌جای ائتلاف با عصائب اهل حق، با ائتلاف تصمیم (به رهبری اسعد العیدانی) توافق کرد. (منبع) این شرایط نشان می‌دهد، انسجام حزبی در چارچوب هماهنگی به طور ذاتى تقریبا وجود ندارد و انتظار چنین انسجامی نیز نباید داشت زیرا همان‌طور که اشاره شد، این مجموعه ذاتا یک حزب یا ائتلاف نیست، بلکه یک کمیته هماهنگی است. در انتخابات مجلس ۲۰۲۵، این وضعیت با انسجامی کمتر نیز ادامه خواهد یافت.

نشانه‌های این کاهش انسجام از هم‌اکنون مشهود است و براى نمونه عصائب اهل حق اعلام کرده که به‌تنهایی در انتخابات شرکت خواهد کرد. ائتلاف دولت قانون هم نیز قصد دارد به‌صورت مستقل وارد رقابت شود محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، احتمالا حضوری قوی و مستقل در انتخابات خواهد داشت و چه بسا با 3 استاندار بصره، واسطو كربلا ائتلاف داشته باشد. در نتیجه، رقابت میان نیروهای چارچوب هماهنگی در انتخابات مجلس افزایش خواهد یافت. با این حال پس از انتخابات، این گروه‌ها بار دیگر گرد هم خواهند آمد و درباره چگونگی تشکیل دولت و توزیع وزارتخانه‌ها مذاکره خواهند کرد.

⭕️ تحریم انتخابات توسط مقتدی صدر؛ تصمیمی نهایی یا تاکتیکی انتخاباتی؟ 🖌️شهاب نورانى در تاريخ ۲۷ مارس سال جارى، مقتدی صدر طی پیامی در قالب پاسخ به سؤالات مردمی اعلام کرد که در انتخابات مشارکت نخواهد کرد. وی علت این تصمیم را حضور فاسدان در نظام سیاسی عراق و فرقه‌گرایی مذهبی عنوان کرد و از هواداران خود خواست تا در انتخابات، چه در سطح رأی‌دهی و چه در سطح رقابت، مشارکت نداشته باشند. با این حال، این سؤال مطرح می‌شود که آیا این موضع صدر یک اقدام تاکتیکی برای کسب امتیازات انتخاباتی است یا تصمیمی نهایی؟ در ابتدا شایسته است توجه کنیم که این موضع‌گیری اخیر مقتدی صدر در حالی اعلام شده است که وی در ۱۱ فوریه سال جاری از هواداران خود خواسته بود اطلاعات انتخاباتی خود به عنوان واجدین مشارکت بروزرسانی کنند (منبع) و در تاريخ ۷ مارس سال جارى هم اقداماتی همچون برگزاری مراسم افطار برای نمایندگان ادوار جریان صدر را انجام داده بود (منبع). علاوه بر این، کانال تلگرامی «صالح العراقی» که بنابر گفته برخی‌ها از سوی دفتر مقتدی صدر هدایت می‌شود، علی رغم تصمیم اخیر صدر مبنی بر تحریم انتخابات، همچنان بر ضرورت بروزرسانی کارت‌های انتخاباتی تأکید دارد (منبع) بر همین اساس، به نظر می‌رسد که باید با احتیاط بیشتری با این موضع برخورد کرد. البته این احتیاط به معنای رد و تكذيب قاطعانه تصمیم تحریم انتخابات از سوی مقتدی صدر نیست بلکه به معنای در نظر گرفتن همه سناریوهای ممکن است. اهمیت بررسی همه سناریوها زمانی مشخص می‌شود که به یاد داشته باشیم مقتدی صدر پیش از این، حداقل ۱۰ بار از سیاست یا انتخابات کناره‌گیری کرده و سپس به عرصه سیاست یا انتخابات بازگشته است (منبع) یکی از آخرین موارد چنین تصمیم‌گیری‌هایی در سال ۲۰۲۱ بود؛ در آن زمان، صدر اعلام کرد که در انتخابات شرکت نخواهد کرد اما بعدا بنا بر ادعای دریافت تعهداتی که از سوی سران دیگر احزاب شیعی، نظر خود را تغییر داد. سناریوهای احتمالی تحریم انتخابات توسط مقتدی صدر بر این اساس، دو سناریو را می‌توان برای تحریم انتخابات توسط مقتدی صدر در نظر گرفت: الف-تصمیمی نهایی و عدم مشارکت در انتخابات آتی در این سناریو، تصمیم مقتدی صدر در خصوص انتخابات جاری نهایی است و وی برای انتخابات مجلس ۲۰۲۵ نیز مانند انتخابات شوراهای استانی ۲۰۲۴، تصمیم به عدم مشارکت دارد. دلیل این امر را می‌توان در فراهم نبودن شرایط برای یکه‌تازی صدر در ساختار سیاسی عراق جستجو کرد. مقتدی صدر در انتخابات ۲۰۲۱ تنها با هدف تشکیل دولتی غیرائتلافی و حذف دیگر رقبای شیعی خود وارد رقابت شد. اما با توجه به عدم تحقق این هدف، چه از طریق انتخابات و چه از طریق درگیری نظامی در منطقه سبز بغداد، وی به‌طور موقت از سیاست کناره‌گیری کرد. ممکن است که اکنون هم برآورد وی این باشد که همچنان امکان یکه‌تازی در ساختار دولت یا حتی داشتن سهم بیشتری در موازنه قدرت وجود ندارد. ب-یک اقدام تاکتیکی برای کسب امتیازات سیاسی در این سناریو، تحریم انتخابات توسط مقتدی صدر مانند تقریبا ۱۰ مورد قبلی، تلاشی برای کسب امتیازات بیشتر از سایر شریکان سیاسی شیعی است. یکی از اهداف احتمالی وی در این زمینه می‌تواند اعمال فشار بر شریکان شیعی برای تغییر قانون انتخابات به سمت قانون انتخابات ۲۰۲۱ باشد. بر اساس قانون ۲۰۲۱، هر استان عراق متشکل از چند حوزه انتخابیه بود و شمارش آرا بر اساس سیستم اکثریت آرا انجام می‌شد، نه بر مبنای قاعده سنت‌ لاگه. تغییر قانون انتخابات به شیوه ۲۰۲۱ می‌تواند به نفع جریان صدر باشد زیرا بر اساس قانون سنت لاگه که برای نمونه در سال ۲۰۱۸ جاری بود، محاسبه آرا بر حسب لیست های انتخاباتی خواهد بود و چارچوب هماهنگی که از انسجام انتخاباتی کمتری در مقایسه با جریان صدر برخوردار است، کمتر با ریزش کرسی ها مواجه خواهد شد اما بر اساس قانون ۲۰۲۱ جریان صدر که از انسجام انتخاباتی بیشتری در سطح پایگاه اجتماعی برخوردار است، می‌تواند از آن بیشتر سود ببرد و شاهد این امر تعداد آرای جریان صدر در انتخابات ۲۰۲۱ بوده است که ۸۸۵ هزار رأی بود اما تعداد آرای چارچوب هماهنگی شیعی ۱ میلیون و ۶۵۱ هزار رأی بود در حالیکه تعداد کرسی های جریان صدر ۷۳ کرسی و‌ تعداد کرسی‌های چارچوب هماهنگی کمتر از ۷۰ کرسی بوده است (منبع) تأثیر تحریم انتخابات توسط صدر بر فضای سیاسی عراق در خصوص تأثیر تصمیم مقتدی صدر مبنی بر تحریم انتخابات و در صورت تحقق قطعی آن، می‌توان به موارد زیر براى نمىنه اشاره کرد: 1. تأثیر در سطح شیعی: تحریم انتخابات توسط مقتدی صدر باعث خواهد شد، اعضای «چارچوب هماهنگی» بیش از پیش تمایل کمتری برای هرگونه انسجام یا اتحاد با یکدیگر داشته باشند زیرا دیگر دشمن مشترکی ندارند.

علاوه بر این، جریان‌های ثالث در میان شیعیان، مانند مصطفی الکاظمی و نزدیکان او، یا تشرینی‌ها که به دنبال ایجاد توازن قدرت میان چارچوب هماهنگی و جریان صدر به سود خود هستند، این تصمیم صدر را به نفع خود ارزیابی نخواهند کرد. 2. تأثیر در سطح سایر جریان‌های عراقی: در میان سایر جریان‌های سیاسی عراق، از جمله کردها و به‌ویژه حزب دموکرات کردستان، و همچنین احزاب اهل سنت، عدم مشارکت جریان صدر می‌تواند باعث تضعیف موضع آن‌ها در برابر احزاب چارچوب هماهنگی در فرآیند تشکیل دولت می‌شود. بدون حضور جریان صدر، این احزاب ممکن است در مذاکرات سیاسی، امتیازات کمتری از چارچوب هماهنگی دریافت کنند. 3. تأثیر در سطح منطقه‌ای و جهانی: عدم مشارکت جریان صدر در انتخابات به معنای یکه‌تازی چارچوب هماهنگی خواهد بود که روابط نزدیک‌تری با ایران دارد. این یکه‌تازی می‌تواند منجر به اتخاذ مواضع خصمانه‌ تری از سوی آمریکا علیه هرگونه دولتی شود که از سوی چارچوب هماهنگی تشکیل می‌گردد. با این حال، برای محور مقاومت، عدم مشارکت صدر در انتخابات می‌تواند از افزایش فشارهای داخلی علیه آن جلوگیری کند زیرا یکی از مخالفان اصلی این محور در صحنه سیاسی عراق عملا از رقابت کناره‌گیری کرده است. @lraqLevant