فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
💐#منشور_دولت #حکمرانی_خردمندانه نه #حکمرانی_محفلی
امام خامنه‌ای در نخستین دیدار دولت چهاردهم:
آقای رئیس جمهور برای انتخاب وزیران با من مشورت کردند. برخی را تایید و برخی را هم تاکید کردم. تعداد زیادی را هم نمی‌شناختم و نظری نداشتم.
✅چهارسال زود میگذرد لکن در همین مهلت زود گذر #کارهای_بزرگ میتوان کرد.
امیرکبیر سه سال در کشور حکومت کرد؛ کارهای بزرگی را بنیانگذاری کرد.
خود آقای رئیسی عزیز ما سه سال حکومت کرد و ریاست کرد کارهای خوبی ایشان انجام داد و بعضی کارها را پایه‌گذاری کرد که ان‌شاءاللّه ثمره‌اش را بعدها کشور خواهد دید.
❇️دولت‌ها وقتی که کار کارشناسی می‌کنند حکمرانی‌شان #حکمرانی_خردمندانه و اندیشه‌ورزانه خواهد بود، نه #حکمرانی_محفلی و رفاقتی و توصیه‌ای. کار کارشناسی خصوصیتش این است که گاهی شما یک کار کارشناسی‌ای را انجام میدهید برخلاف خواست چند رفیق و دوست و آشنا و آدم صاحب نفوذ و اینها، آنها را ناراضی میکنید اما ملت را راضی میکنید.
منتها یک نکته‌ای اینجا وجود دارد در #انتخاب_کارشناس. گاهی اوقات در مواردی #ته‌نشین‌های_ذهنیِ_غلط یک کارشناس با ادبیات کارشناسی می‌آید در میدان. با لباس کارشناسی می‌آید در میدان. آن وقت مشکل درست میکند.
🔴از همکاران دارای این خصوصیات بیشتر استفاده کنید: #جوان_مؤمن_انقلابی_متعهد، پرانگیزه.
اینها هستند که میتوانند به شما کمک کنند.
📌اطلاع از متن آنچه که در زندگی مردم میگذرد، با کارتابل و گزارش کتبی امکانپذیر نیست.
⭕️متن کامل بیانات امام خامنه‌ای در زیر
https://khl.ink/f/57420
#عدالت_غیر_تشریفاتی
#کارتابل_گریزی
#جوان_مؤمن_انقلابی_متعهد
هدایت شده از تاملات حقوقی
🔴آیت الله کعبی عضو هیئت‌رئیسه خبرگان رهبری:
#منشور #حکمرانی_خردمندانه، به جای #حکمرانی_محفلی در دستور کار دولت چهاردهم قرار گیرد.
❇️بیانات حضرت آیت الله خامنه‌ای با اعضای دولت چهاردهم باید منشور دولت خردمندانه باشد. #اندیشه‌ورزی_کارشناسانه، رفاقتی و توصیه‌ای و محفلی نیست بلکه بهره مندی از اندیشه، خرد و نیروهای با تجربه و کاربلد است.
📌📌ممکن است یکی از چالش های دولت وفاق ملی #اندیشه‌ورزی_محفلی باشد که به جای اندیشه ورزی محفلی باید اندیشه ورزی بر اساس عقلانیت، کارآمدی، تخصص، تعهد و اعتقاد به مبانی انقلاب همانند اسلام، مکتب اهل بیت، قانون اساسی و ولایت فقیه جایگزین شود.
✳️دولت چهاردهم به هوش باشد افرادی که دچار فرسایش فکری و فرسودگی ذهنی هستند، از خط قرمزهای انقلاب عبور کردند و نگاه به غرب دارند و به رهنمودهای رهبر انقلاب، ته نشین های ذهنی غلط خود را به عنوان کارشناسی به دولت القا نکنند.
❇️یکی از مطالبات رهبری بهره گیری از نیروهای جوان، مؤمن، انقلابی، متعهد و پرانگیزه است.
خوشبختانه در دولت شهید رئیسی از نیروهای انقلابی جوان متعهد بهره گرفته شد و باید دولت چهاردهم باید این نیروها را حفظ کرده و بر این اندوخته ها اضافه کند.
✅رهبر معظم انقلاب در رهنمودهای خود فرمودند که باید دولت پیوست عدالت داشته باشد و عدالت با شعار و تکرار خوب بودن عدالت و حق محقق نخواهد شد، از این رو باید به جای عدالت گفتاری، پیوست عدالت متناسب با بخش های گوناگون کشور در حوزه های فرهنگ، اقتصاد، خدماتی، اجتماعی، سیاسی، آموزشی، تربیتی و فناوری عملیاتی طراحی شود.
⭕️متن کامل در زیر
https://rasanews.ir/fa/news/764215
هدایت شده از تاملات حقوقی
#دلسوزانه
🔴انتصابات خلاف قانون ناقض شعار وفاق ملی!
آیا انتصاب عناصر مسئله‌دار و فاقد صلاحیت، نشانه #حکمرانی_خردمندانه است یا #مصداق بارز #حکمرانی_محفلی است؟
آقای پزشکیان گفتند نباید هم‌جناحی ها را بکار گرفت،
آیا بکارگیری عناصر فاقد صلاحیت بدون تکلیف قانونی استعلام از مراجع سه‌گانه (وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، قوه قضائیه) نشانگر بکارگیری هم جناحی ها بجای عناصر فراجناحی نیست؟
از آقای پزشکیان و #معاون_فرهیخته ایشان آقای #دکتر_عارف انتظار می‌رود با اعمال قانون، مانع بکارگیری چنین عناصری بر خلاف #قانون_نحوه_انتصاب_اشخاص_در_مشاغل_حساس مصوب 1401/07/10 مجلس شورای اسلامی، شوند.
در مناصب دولتی نباید فردی دارای سوءسابقه منصوب شود که دشمنان اسلام و نظام در صدای آمریکا آنرا نشانگر عقب نشینی نظام اسلامی و عدول از مواضع خود قلمداد کنند.
جریان برانداز ضد انقلاب در مهر ۱۴۰۱ نه تنها علیه نظام و انقلاب که علیه اسلام شورش کرد، نباید شخصی که از چنین جریانی حمایت کرده است بدون استعلام یا بی‌اعتنا به پاسخ استعلام از مراجع قانونی منصوب شود؟
این هم با شعار دولت که وفاق ملی است و هم با خواست مردم که در مقاطع گوناگون با آشوبگران و ناقضان امنیت ملی مخالفت کردند، ناسازگار است.
دولت محترم نباید بگذارد قانون‌گریزی و قانون‌ستیزی جایگزین قانون‌گرایی شود.
قانون گرایی باید جای قانون گریزی و قانون ستیزی را بگیرد.
دولت از زیر مجموعه خود بخواهد مر قانون را پیاده کنند و از چنین انتصاباتی خودداری ورزند.
اگر واقعا دنبال شعار وفاق ملی هستیم اجرای قانون در کشور و توسط مسئولان و دوایر دولتی، بصلاح دولت و ملت و در راستای شعار وفاق ملی دولت پزشکیان است.
این انتصابات بدون تردید، در راستای اجرای اسناد بالادستی نظام از جمله قانون اساسی، سیاست‌های کلی و قانون برنامه هفتم و دستورات امام خامنه‌ای و سازگار با این شعار وفاق ملی نیست.
⭕️مردم بارها در مقاطع گوناگون با آشوبگران و برهم زنندگان امنیت و آرامش کشور کسانی که آرامش آنها را برهم زده اند و باعث شهادت ده‌ها نفر از حافظان امنیت و مدافعان ملت شدند مخالفت کردند.
دولت وفاق ملی آقای پزشکیان نباید خلاف خواست مردم عمل کند!
عمل به خواست و مطالبه ملت سازگاری با شعار رئیس جمهور است
#قانون_نحوه_انتصاب_اشخاص_در_مشاغل_حساس
#انتصابات
#معیار_وفاق_ملی قانون کشور است
هدایت شده از تاملات حقوقی
#دلسوزانه
🔴انتصابات خلاف قانون ناقض شعار وفاق ملی!
آیا انتصاب عناصر مسئله‌دار و فاقد صلاحیت، نشانه #حکمرانی_خردمندانه است یا #مصداق بارز #حکمرانی_محفلی است؟
آقای پزشکیان گفتند نباید هم‌جناحی ها را بکار گرفت،
آیا بکارگیری عناصر فاقد صلاحیت بدون تکلیف قانونی استعلام از مراجع سه‌گانه (وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، قوه قضائیه) نشانگر بکارگیری هم جناحی ها بجای عناصر فراجناحی نیست؟
از آقای پزشکیان و #معاون_فرهیخته ایشان آقای #دکتر_عارف انتظار می‌رود با اعمال قانون، مانع بکارگیری چنین عناصری بر خلاف #قانون_نحوه_انتصاب_اشخاص_در_مشاغل_حساس مصوب 1401/07/10 مجلس شورای اسلامی، شوند.
در مناصب دولتی نباید فردی دارای سوءسابقه منصوب شود که دشمنان اسلام و نظام در صدای آمریکا آنرا نشانگر عقب نشینی نظام اسلامی و عدول از مواضع خود قلمداد کنند.
جریان برانداز ضد انقلاب در مهر ۱۴۰۱ نه تنها علیه نظام و انقلاب که علیه اسلام شورش کرد، نباید شخصی که از چنین جریانی حمایت کرده است بدون استعلام یا بی‌اعتنا به پاسخ استعلام از مراجع قانونی منصوب شود؟
این هم با شعار دولت که وفاق ملی است و هم با خواست مردم که در مقاطع گوناگون با آشوبگران و ناقضان امنیت ملی مخالفت کردند، ناسازگار است.
دولت محترم نباید بگذارد قانون‌گریزی و قانون‌ستیزی جایگزین قانون‌گرایی شود.
قانون گرایی باید جای قانون گریزی و قانون ستیزی را بگیرد.
دولت از زیر مجموعه خود بخواهد مر قانون را پیاده کنند و از چنین انتصاباتی خودداری ورزند.
اگر واقعا دنبال شعار وفاق ملی هستیم اجرای قانون در کشور و توسط مسئولان و دوایر دولتی، بصلاح دولت و ملت و در راستای شعار وفاق ملی دولت پزشکیان است.
این انتصابات بدون تردید، در راستای اجرای اسناد بالادستی نظام از جمله قانون اساسی، سیاست‌های کلی و قانون برنامه هفتم و دستورات امام خامنه‌ای و سازگار با این شعار وفاق ملی نیست.
⭕️مردم بارها در مقاطع گوناگون با آشوبگران و برهم زنندگان امنیت و آرامش کشور کسانی که آرامش آنها را برهم زده اند و باعث شهادت ده‌ها نفر از حافظان امنیت و مدافعان ملت شدند مخالفت کردند.
دولت وفاق ملی آقای پزشکیان نباید خلاف خواست مردم عمل کند!
عمل به خواست و مطالبه ملت سازگاری با شعار رئیس جمهور است
#قانون_نحوه_انتصاب_اشخاص_در_مشاغل_حساس
#انتصابات
#معیار_وفاق_ملی قانون کشور است
💐انتشار شماره جدید #کیهان_فرهنگی
❇️تازه‌ترین شماره کیهان فرهنگی به همراه گفت‌و‌گوهای اختصاصی در‌باره «تأملاتی در برنامه هفتم پیشرفت»، «حکمرانی خردمندانه»،«الزامات و اولویت‌های راهبرد سیاست خارجی»،«وفاق ملی؛ حرکت بر مدار قانون» و نیز موضوعات متنوع دیگر چاپ و بر روی پیشخوان روزنامه فروشی‌ها قرار گرفت.
✅«حکمرانی خردمندانه»؛ سدی در برابر «نفوذ»، عنوان طلیعه این شماره #کیهان_فرهنگی که مدیر مسئول با اشاره به فرآیند حذف و جذب‌ها نوشته است: تناسب چینش کارگزاران سیاسی با فلسفه وجودی نظام و ملاکات و ضوابط اسلامی و انقلابی در فرآیند حذف و جذب‌ها درون ساختارهای سیاسی و قضائی و تقنینی کشور، دوری از ضابطه‌گریزی و رابطه‌گرایی، تقدم روابط بر ضوابط در انجام امور کشور، ترجیح منافع عمومی بر منافع فردی،گروهی، جناحی، قربانی کردن ارزش‌ها در پای هواهای نفسانی و فردیت‌ها و ذائقه‌ها و سلیقه‌های فردی، به‌کارگیری «افاضل و شایستگان» به‌جای نااهلان و ناشایستگان و فاقدان صلاحیت بر مبنای شایسته‌سالاری و شایسته‌گزینی، تقدم حق‌محوری بر شخص‌گرایی و باندبازی و شخصیت‌محوری به عنوان ملاک عمل و رفتار حکومتی دولت‌مردان و صاحبان مقام، جلوگیری از رخنه و رشد عناصر بادمجان صفت و آویزان‌های سیاسی و پیچک‌های نفوذ در مراحل مختلف چینش نیروها و اعطای مسئولیت‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و نظارت‌ها، از لوازم کارکرد بهینه دستگاه‌های حکومتی در مسیر حرکت آرمانی نظام محسوب می‌شوند.
....
رمز ناکامی جریانات و عناصر خام‌اندیش و اهریمن صفت، سازوکارهایی است که طراحان نظام سیاسی و نهاد مؤسس براساس قاعده «نهادینگی ارزش‌ها» درون قانون اساسی نظام اسلامی تعبیه، و نهادهای حافظ ارزش‌ها و آرمان‌ها را تأسیس کرده‌اند؛ از جمله برای هدایت و نظارت و پویایی آن رهبری عالم، حاذق، بصیر و شجاع مقرر شده که علاوه‌بر جهت‌بخشی نظام به سمت تحقق ارزش‌ها و آرمان‌ها، مانع جدی در انحراف سازمان‌ها و ساختارهای نظام سیاسی است.
...
_تنها با #حکمرانی_خردمندانه است که واقع‌بینی و تشخیص آمال و رفع آلام توده‌‌های مردم به بار می‌نشیند؛ از این رو نهادهای امنیتیِ حافظ شخصیت‌ها و نهادها علاوه‌بر حفاظت فیزیکی از مسئولان، باید حفاظت آنان در برابر «پیچک‌ها» و «عوامل نامطمئن» را نیز که شخصیت‌ها را نابود می‌کنند مورد توجه جدی خود قرار دهند. تجربه نشان داده است که این عناصر در واقع مسئولان و نهادها را به مانند ابزاری بیش نمی‌بینند و پس از استفاده ابزاری، از آنها نیز عبور می‌کنند و ضربه خویش را به نظام وارد می‌سازند؛ لذا بجاست این معنا را نصب‌العین قرار دهیم که نباید «محفل‌گرایی» جایگزین «ضابطه‌گرایی» و «قانون‌گرایی» شود و حتی خدای ناکرده به قانون‌ستیزی و یا تغییر قانون به نفع «اصحاب محفل» بینجامد.
✳️ «تأملاتی در برنامه هفتم پیشرفت» عنوان گفت‌و‌گوی اختصاصی با حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید محمد کاظم رجایی رامشه است
❇️همچنین در این شماره می‌خوانیم:
«حکمرانی خردمندانه، نه حکمرانی محفلی» بیانات حکیمانه حضرت امام خامنه‌ای / «سوء تبلیغات و شستشوی مغزی کوفیان در جنگ با امام حسین(ع)» بیانات حضرت آیت‌الله‌العظمی عبدالله جوادی آملی/ «برنامه هفتم پیشرفت»؛ «مساجد» و «حوزه‌های علمیه» نوشته حجت‌الاسلام والمسلمین دکتراحمد حسین‌شریفی / «پیام اهل بیت(ع)، جهانی و فرازمانی است» از استاد حسن رحیم‌پور ازغدی/ «بزرگی که بزرگی نمی‌خواست» به قلم دکتر محمود کاظمی / «بارگذاری فرهنگ ظهور!»به قلم محمد کاظم انبارلویی/ «وفاق ملی؛ حرکت بر مدار قانون و سیاست‌های کلی نظام» از آیت‌الله عباس کعبی / «موریسکو کیست؟» نقد کتاب توسط رمضانعلی ابراهیم زاده گرجی/ «وفاق ملی نیازمند تبیین چارچوب و شاخص‌هاست» قاسم غلامرضایی.
⭕️متن کامل در زیر👇
https://kayhan.ir/001FHP
@Kayhan_online
هدایت شده از نشریه عبرتهای عاشورا
💐انتشار شماره جدید #کیهان_فرهنگی
❇️تازه‌ترین شماره کیهان فرهنگی به همراه گفت‌و‌گوهای اختصاصی در‌باره «تأملاتی در برنامه هفتم پیشرفت»، «حکمرانی خردمندانه»،«الزامات و اولویت‌های راهبرد سیاست خارجی»،«وفاق ملی؛ حرکت بر مدار قانون» و نیز موضوعات متنوع دیگر چاپ و بر روی پیشخوان روزنامه فروشی‌ها قرار گرفت.
✅«حکمرانی خردمندانه»؛ سدی در برابر «نفوذ»، عنوان طلیعه این شماره #کیهان_فرهنگی که مدیر مسئول با اشاره به فرآیند حذف و جذب‌ها نوشته است: تناسب چینش کارگزاران سیاسی با فلسفه وجودی نظام و ملاکات و ضوابط اسلامی و انقلابی در فرآیند حذف و جذب‌ها درون ساختارهای سیاسی و قضائی و تقنینی کشور، دوری از ضابطه‌گریزی و رابطه‌گرایی، تقدم روابط بر ضوابط در انجام امور کشور، ترجیح منافع عمومی بر منافع فردی،گروهی، جناحی، قربانی کردن ارزش‌ها در پای هواهای نفسانی و فردیت‌ها و ذائقه‌ها و سلیقه‌های فردی، به‌کارگیری «افاضل و شایستگان» به‌جای نااهلان و ناشایستگان و فاقدان صلاحیت بر مبنای شایسته‌سالاری و شایسته‌گزینی، تقدم حق‌محوری بر شخص‌گرایی و باندبازی و شخصیت‌محوری به عنوان ملاک عمل و رفتار حکومتی دولت‌مردان و صاحبان مقام، جلوگیری از رخنه و رشد عناصر بادمجان صفت و آویزان‌های سیاسی و پیچک‌های نفوذ در مراحل مختلف چینش نیروها و اعطای مسئولیت‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و نظارت‌ها، از لوازم کارکرد بهینه دستگاه‌های حکومتی در مسیر حرکت آرمانی نظام محسوب می‌شوند.
رمز ناکامی جریانات و عناصر خام‌اندیش و اهریمن صفت، سازوکارهایی است که طراحان نظام سیاسی و نهاد مؤسس براساس قاعده «نهادینگی ارزش‌ها» درون قانون اساسی نظام اسلامی تعبیه، و نهادهای حافظ ارزش‌ها و آرمان‌ها را تأسیس کرده‌اند؛ از جمله برای هدایت و نظارت و پویایی آن رهبری عالم، حاذق، بصیر و شجاع مقرر شده که علاوه‌بر جهت‌بخشی نظام به سمت تحقق ارزش‌ها و آرمان‌ها، مانع جدی در انحراف سازمان‌ها و ساختارهای نظام سیاسی است.
تنها با #حکمرانی_خردمندانه است که واقع‌بینی و تشخیص آمال و رفع آلام توده‌‌های مردم به بار می‌نشیند؛ از این رو نهادهای امنیتیِ حافظ شخصیت‌ها و نهادها علاوه‌بر حفاظت فیزیکی از مسئولان، باید حفاظت آنان در برابر «پیچک‌ها» و «عوامل نامطمئن» را نیز که شخصیت‌ها را نابود می‌کنند مورد توجه جدی خود قرار دهند. تجربه نشان داده است که این عناصر در واقع مسئولان و نهادها را به مانند ابزاری بیش نمی‌بینند و پس از استفاده ابزاری، از آنها نیز عبور می‌کنند و ضربه خویش را به نظام وارد می‌سازند؛ لذا بجاست این معنا را نصب‌العین قرار دهیم که نباید «محفل‌گرایی» جایگزین «ضابطه‌گرایی» و «قانون‌گرایی» شود و حتی خدای ناکرده به قانون‌ستیزی و یا تغییر قانون به نفع «اصحاب محفل» بینجامد.
✳️ «تأملاتی در برنامه هفتم پیشرفت» عنوان گفت‌و‌گوی اختصاصی با حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید محمد کاظم رجایی رامشه است
❇️همچنین در این شماره می‌خوانیم:
«حکمرانی خردمندانه، نه حکمرانی محفلی» بیانات حکیمانه حضرت امام خامنه‌ای / «سوء تبلیغات و شستشوی مغزی کوفیان در جنگ با امام حسین(ع)» بیانات حضرت آیت‌الله‌العظمی عبدالله جوادی آملی/ «برنامه هفتم پیشرفت»؛ «مساجد» و «حوزه‌های علمیه» نوشته حجت‌الاسلام والمسلمین دکتراحمد حسین‌شریفی / «پیام اهل بیت(ع)، جهانی و فرازمانی است» از استاد حسن رحیم‌پور ازغدی/ «بزرگی که بزرگی نمی‌خواست» به قلم دکتر محمود کاظمی / «بارگذاری فرهنگ ظهور!»به قلم محمد کاظم انبارلویی/ «وفاق ملی؛ حرکت بر مدار قانون و سیاست‌های کلی نظام» از آیت‌الله عباس کعبی / «موریسکو کیست؟» نقد کتاب توسط رمضانعلی ابراهیم زاده گرجی/ «وفاق ملی نیازمند تبیین چارچوب و شاخص‌هاست» قاسم غلامرضایی.
⭕️متن کامل در زیر👇
https://kayhan.ir/001FHP
🇮🇷کانال‌های #نشریه_عبرتهای_عاشورا 🇵🇸
🌍 @ebratha_ir ایتا
🌍 @ebratha.org سروش
هدایت شده از تاملات حقوقی
#دلسوزانه
🔴انتصابات خلاف قانون ناقض شعار وفاق ملی!
آیا انتصاب عناصر مسئله‌دار و فاقد صلاحیت، نشانه #حکمرانی_خردمندانه است یا #مصداق بارز #حکمرانی_محفلی است؟
آقای پزشکیان گفتند نباید هم‌جناحی ها را بکار گرفت،
آیا بکارگیری عناصر فاقد صلاحیت بدون تکلیف قانونی استعلام از مراجع سه‌گانه (وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، قوه قضائیه) نشانگر بکارگیری هم جناحی ها بجای عناصر فراجناحی نیست؟
از آقای پزشکیان و #معاون_فرهیخته ایشان آقای #دکتر_عارف انتظار می‌رود با اعمال قانون، مانع بکارگیری چنین عناصری بر خلاف #قانون_نحوه_انتصاب_اشخاص_در_مشاغل_حساس مصوب 1401/07/10 مجلس شورای اسلامی، شوند.
در مناصب دولتی نباید فردی دارای سوءسابقه منصوب شود که دشمنان اسلام و نظام در صدای آمریکا آنرا نشانگر عقب نشینی نظام اسلامی و عدول از مواضع خود قلمداد کنند.
جریان برانداز ضد انقلاب در مهر ۱۴۰۱ نه تنها علیه نظام و انقلاب که علیه اسلام شورش کرد، نباید شخصی که از چنین جریانی حمایت کرده است بدون استعلام یا بی‌اعتنا به پاسخ استعلام از مراجع قانونی منصوب شود؟
این هم با شعار دولت که وفاق ملی است و هم با خواست مردم که در مقاطع گوناگون با آشوبگران و ناقضان امنیت ملی مخالفت کردند، ناسازگار است.
دولت محترم نباید بگذارد قانون‌گریزی و قانون‌ستیزی جایگزین قانون‌گرایی شود.
قانون گرایی باید جای قانون گریزی و قانون ستیزی را بگیرد.
دولت از زیر مجموعه خود بخواهد مر قانون را پیاده کنند و از چنین انتصاباتی خودداری ورزند.
اگر واقعا دنبال شعار وفاق ملی هستیم اجرای قانون در کشور و توسط مسئولان و دوایر دولتی، بصلاح دولت و ملت و در راستای شعار وفاق ملی دولت پزشکیان است.
این انتصابات بدون تردید، در راستای اجرای اسناد بالادستی نظام از جمله قانون اساسی، سیاست‌های کلی و قانون برنامه هفتم و دستورات امام خامنه‌ای و سازگار با این شعار وفاق ملی نیست.
⭕️مردم بارها در مقاطع گوناگون با آشوبگران و برهم زنندگان امنیت و آرامش کشور کسانی که آرامش آنها را برهم زده اند و باعث شهادت ده‌ها نفر از حافظان امنیت و مدافعان ملت شدند مخالفت کردند.
دولت وفاق ملی آقای پزشکیان نباید خلاف خواست مردم عمل کند!
عمل به خواست و مطالبه ملت سازگاری با شعار رئیس جمهور است
#قانون_نحوه_انتصاب_اشخاص_در_مشاغل_حساس
#انتصابات
#معیار_وفاق_ملی قانون کشور است