eitaa logo
وحدت
88 دنبال‌کننده
9.2هزار عکس
5.4هزار ویدیو
745 فایل
هر ملتی که متحد باشد، هر ملتی که میان خود تنازع و جدالِ ویرانگر نداشته باشد، مقابل همه ی دشمنی ها شکست ناپذیر خواهد شد.
مشاهده در ایتا
دانلود
🌿🌹🌿 مجموعه شبهه: چرا پول هیأت ها را خرج فقرا نمی کنند⁉️ ۸ نکته کاربردی در تصویر💯 علیه السلام 🍃🌹ـــــــــــــــــــــــــ
🔴 بانوان شاخص ⁉️آیا در دنیای اسلام زنانی هستند که به شناخت دقیقی از تکالیف خود رسیده باشند؟ ❓زنانی که بتوانند همه وظایف خود را در عرض هم و به صورت کامل و جامع انجام دهند؟ وجود مبارک عباس بن امیرالمؤمنین (علیهما السلام) در آغوش مادری پرورش یافتند؛ که از آغاز قدم نهادن در این دنیا، فدایی شدن برای مولای خویش را؛ به او آموخت. این فدایی شدن، زائیده مکتبی است که بنیانش را خانم ام البنین (سلام الله علیها) بنا نهاده اند که فرمودند: 💫 اولادی و من تحت الخضراء کلهم فداءا لابی عبدالله الحسین (علیه السلام) 🌟 حضرت بی بی ام البنین (سلام الله علیها)، در بيت خانه امیرالمومنین، حقایق شریعت را از ایشان، امام حسن مجتبی، و حضرت عقیله بنی هاشم (سلام الله علیهم)، جرعه جرعه آموختند و در مکتب خویش، فدائیان حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) را تربیت نمودند. ✔️ مؤمنی که مراتب بندگی را طی می‌کند، آرزو دارد که‌ کاش جان و مال و اهل و فرزندان من به جای حضرت ثار الله، ابا عبد الله الحسین (علیه السلام)‌ قربانی می شدند. ✨ بأَبِی أَنْتُمْ وَ أُمِّی وَ نَفْسِی وَ أَهْلِی وَ مَالِی وَ اسرتی ⏪ در مکتب این بانوی بزرگ این مهم تبیین و تعلیم داده می شود.
دارایی بانک‌های ایران ۲.۵ برابر نقدینگی کشور شد 🔹بر اساس آمار بانک مرکزی، دارایی بانک‌های ایران در سال ۱۴۰۱ با رشد ۴۳۵۰ هزار میلیارد تومانی به ۱۵ هزار و ۳۹۳ هزار میلیارد تومان رسید که حدود ۲.۵ برابر نقدینگی کل کشور است. 🔹نقدینگی کشور در پایان سال قبل ۶۳۳۷ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. دارایی بانک‌های ایران در پایان سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۱هزار هزار میلیارد تومان بوده که طی یک سال ۳۹.۵ درصد معادل ۴۳۵۶ هزار میلیارد تومان یعنی بیش از دو سوم نقدینگی رشد داشته است.
💢رئیس سازمان خصوصی‌سازی تغییر کرد 🔹وزیر اقتصاد حسین قربان‌زاده را به عنوان مشاور خود و مالک رحمتی را به عنوان رئیس سازمان خصوصی‌سازی منصوب کرد. ┄┅┅┅┅♦️BASIRAT♦️┅┅┅┅┄
🖤 پیام رهبر انقلاب در پی جسارت به ساحت قرآن مجید در سوئد: اشد مجازات برای عامل جسارت به ساحت قرآن مجید مورد اتفاق همه علمای اسلام است ▪️ حضرت آیت‌الله‌ خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی جسارت به ساحت مقدس قرآن مجید در سوئد را حادثه‌ای تلخ و توطئه‌آمیز و خطر آفرین خواندند و تاکید کردند: اشد مجازات برای عامل این جنایت مورد اتفاق همه علمای اسلام است، دولت سوئد باید عامل جنایت را به دستگاه‌های قضایی کشورهای اسلامی تحویل دهد. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم ▪️ جسارت به ساحت مقدس قرآن مجید در سوئد، حادثه‌ای تلخ و توطئه‌آمیز و خطرآفرین است. اشد مجازات برای عامل این جنایت مورد اتفاق همه علمای اسلام است، دولت سوئد نیز باید بداند که با پشتیبانی از جنایتکار، در برابر دنیای اسلام آرایش جنگی گرفته و نفرت و دشمنی عموم ملت‌های مسلمان و بسیاری از دولت‌های آنان را به سوی خود جلب کرده است. ▪️ وظیفه آن دولت آن است که عامل جنایت را به دستگاه‌های قضایی کشورهای اسلامی تحویل دهد. توطئه‌گران پشت صحنه نیز بدانند که حرمت و شوکت قرآن کریم روز به روز افزونتر و انوار هدایت آن درخشان‌تر خواهد شد، امثال این توطئه و عاملان آن، حقیرتر از آنند که بتوانند جلوگیر این درخشش روزافزون باشند. والله غالبٌ علی اَمرِه سیدعلی خامنه‌ای ۳۱ تیرماه ۱۴۰۲
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
با این محبت نمیتوان مبارزه کرد محبت اباعبدالله(ع) در فطرت انسان هاست با توییت و هشتگ شما خاموش نمیشود. ✍️ علیرضا زادبر
اجتماع عظیم دختـــــــرانه «من دختــــــــر حسینـــــم» •همراه با سفرهٔ آیینی حضرت رقیه (س) زمان: سه شنبــــه،ســــوم مـــرداد ساعـــت ۵ عصر مکان: زنجان، اتوبان ۲۲ بهمن، حسینیه عاشقان ثارالله مسجد حسینیه بی سیـــــم پایگاه مقاومت ام البنیــــــن هیئت دختــــــــران انقــــلاب
💢دولت با شورای رقابت چه کند؟ 🔹شورای رقابت با انگیزه تقویت بخش خصوصی، توسعه بازارهای کشور و رفع انحصار در اقتصاد و در جهت اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1388 تشکیل شد. برخی از اعضای شورا از سوی نهادهای سه قوه معرفی و منصوب می‌شوند و تعدادی نیز از بخش خصوص و متخصصین حضور دارند. 🔰گزاره خبری: 🔸رئیس‌جمهور در جلسه 25 تیرماه در خصوص قیمت خودروهای مونتاژی به شدت انتقاد کرد و ضمن تأکید بر شعار سال، معاون اول خود و وزرای اقتصاد و صمت را مأمور بررسی این موضوع نمود. مسئله اختلافات متعدد شورای رقابت، دولت، وزارت صمت و صنعت خودرو به کرات به وجود آمده و حتی در ابتدای فروردین نیز آقای مخبر به این مسئله ورود داشته است. 🔰گزاره تحلیلی: 🔹شورای رقابت با حجم زیادی از اختیاراتی، و با سازوکار خاص نظارتی، تبدیل به یک نهاد فراقوه‌ای با استقلال فراوان شده است. در باب نظارت بر مصوبات شورا، صرفا قوه مقننه از حیث تقنینی، هیئت تجدیدنظر در خود شورا، و دیوان عدالت اداری می‌توانند ورود کنند. از این جهت ورود مسئولان دولتی خارج از ملاحظات و چارچوب قانونی، صرفا منجر به ایجاد تنش بیشتر در بازار می‌شود. 🔸از سال 1391 تاکنون شورای رقابت به دفعات از سازوکار قیمت‌گذاری خارج یا وارد گردیده است. آخرین بار پاییز 1400 با مصوبه شورای هماهنگی سران قوا از صنعت خودرو، کنار و در زمستان 1401 با دستور سازمان بازرسی و درخواست نمایندگان مجلس، مجددا به صنعت خودروسازی کشور بازگشت. نبود پایداری در سیاست‌ها نمودی از خلاء سیاست‌گذاری بلندمدت در بخش خودرو است. البته شورا از حیث قانونی و حقوقی صلاحیت قیمت‌گذاری را ندارد و فقط می‌تواند دستورالعمل تنظیم قیمت را تهیه کند که‌ البته تمکین به آن الزامی است. 🔹وجود نهادی تخصصی که بتواند منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده را توأمان لحاظ کند و موجب تقویت بخش خصوصی باشد ضروری و لازم است، اما این نهاد باید ذیل فلسفه نظارت، کنترل و هدایت دولت قرار گیرد. در واقع دخالت دستوری دولت باید توسط یک نهاد محدود شود و همزمان نهاد مربوطه نتواند همه چیز را به مکانیزم بازار واگذار کند و نقش دولت را به رسمیت بشناسد. از این حیث به نظر می‌رسد شاهد نقص و عیب در ساختار قانونی و سازمانی شورا هستیم. 🔸موضوع اختلافی در برهه فعلی از آنجا شروع شد که در اواسط اردیبهشت‌ماه شورای رقابت، قیمت‌های 17 محصول مونتاژی خودرو را اعلام کرد. اما این نرخ‌ها مورد انتقاد شدید مونتاژکاران قرار گرفت و هیچ خودرویی براساس قیمت‌های مصوب عرضه نشد. دلیل آنها این بود که شورا صورت‌های مالی شش ماهه اول 1401 را در فرمول خود مدنظر قرار داده درصورتی که در شش ماهه دوم نرخ ارز تغییر کرده و به تبع آن صورت‌های مالی تغییر کرده است. شورا اعتراض بخش مونتاژکار را پذیرفت و در 17 تیرماه قیمت‌های مصوب جدید را اعلام کرد که براساس آن قیمت برخی خودروها افزایش یافت و متقاضیان ملزم به واریز وجه بیشتر شدند. در خصوص اختلافات فعلی، نکته اساسی این است که دستورالعمل شورا برای نرخ‌گذاری به گونه‌ای است که قیمت خودروی مونتاژی در داخل از قیمت واردات همان خودرو بیشتر است و به نوعی منطق مونتاژی در کشور فلسفه خود را از دست داده است. 🔅نکته راهبردی؛ جایگاه شورای رقابت برای نیل به اصل 44 و ایجاد رقابت سالم، پذیرفتنی است. اما این شورا نباید خود را خارج از سیاست‌های کلان اقتصادی تعریف کند و باید در چارچوب فلسفه دولت عمل کند. از این منظر حفظ این نهاد با تغییراتی در قوانین اجرایی آن ضروری به نظر می‌رسد. ✍🏻علی محمدی ┄┅┅┅┅♦️BASIRAT♦️┅┅┅┅┄
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
▪️🍃🌹🍃▪️ 🎥 گذرنامۀ ویژۀ اربعین را چطور تهیه کنیم؟ قرار است از امسال گذرنامۀ اربعین جای برگۀ تردد را بگیرد. اما این گذرنامه چه ویژگی‌هایی دارد و چطور می‌شود آن را تهیه کرد؟
8M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🎥 قانون برای پارکینگ ما قانون است اما در سطح جامعه خیر...