📌 #خبر_ویژه
🔹 برای اثبات ناکارآمدی اقتصاد لیبرالیستی تورم 50 درصدی کافی نیست؟!
🔸 وزیر مستعفی راه و شهرسازی در حالی از توهم توطئه علیه لیبرال‌ها سخن می‌گوید که سیاست اقتصادی این طیف موجب تورم 50 درصدی در دولت سازندگی و دولت روحانی (موسوم به اعتدال) شد.
روزنامه فرهیختگان ضمن نقد اظهارات عباس آخوندی نوشت: عباس آخوندی، وزیر مستعفی دولت روحانی دوباره در قامت مدافع سیاستهای لیبرالی ســـخن گفته است. او نیز شیوه یکســـانی را برای مخفی‌سازی اثرات سیاســـت‌های لیبرالیسم اقتصادی پیگیری می‌کند. فارغ از اینکه عباس آخوندی چه جایگاه آکادمیک و علمی در بیان این اظهارات دارد، اما این دست اظهارات پیشتر از ســـوی چهره‌های برجســـته علمی این جریان مطرح و حتی نقدهای اساسی هم به آن وارد شده است؛ با این حال آخوندی به شیوه‌ای کاریکاتوری همان استدلال‌های تاریخ مصرف گذشته را برای درمان شرایط امروز کشور نسخه‌پیچی می‌کند.
اصل اســـتدلال اقتصاددانهای لیبرالی این است که اثرات سوءاندیشه لیبرالی نه در گوهر نظام سرمایه‌ســـالارانه، بلکه نتیجه دخالت گروه‌های ذینفعی ازجمله دولت یا بانـــک مرکزی یا اتحادیه‌های مختلف در نظام بازار اســـت که برای تحقق منافع خود در نظـــام بازار ورود کرده و اگر مشـــکلی ایجاد شـــد و بحرانی بـــه وجود آمد، محصول مداخله‌های آنها در نظم بازار اســـت که اگر آن مداخله‌ها نبود، همگان از ثمرات نظام بازار خودتنظیم‌گر استفاده می‌کردند!
جالب اینکه استنادات و شواهد بسیاری می‌توان ردیف کرد که نشان می‌دهد مشکلات نظام سرمایه‌ســـالارانه چیست و چه پیامدهای منفی‌ای ایجاد کرده و اتفاقا همین آثار منفی بوده که حتی منجر به مداخله‌های دولت‌های لیبرال مســـلک شـــده، اما اصرار رادیکالی وجود دارد که زیر بار این استدلال‌ها نمی‌رود.
یک نمونه از آثار زیان‌بار اقتصاد بازار آزاد در دولت ســـازندگی تحت عنوان سیاســـت تعدیل اقتصادی عیان شـــد تا جایی که این سیاســـت‌ها (با نشانه تورم 50 درصدی) در نیمه دوم ســـال 1373 و نیمه اول سال 1374 منجر به برخی ناآرامی‌ها در شهرهای مختلف شد. با این حال روایتی که طراحان سیاستهای تعدیل در توجیه آثار شکست‌خورده این سیاست‌ها عنوان کردند این بود که مجموعه گروه‌های ذینفعی برای حفاظت از منافع خودشـــان، نگذاشتند سیاست تعدیل اجرا شود! نکته جالب‌تر اینکـــه این اقتصاددانهای لیبرال، هنگامی که در حوزه تاریخ هم ورود می‌کنند تمام ناکارآمدی‌های گذشتگان خود را هم در همین پازل ارزیابی می‌کنند.
در گفت‌وگـــوی اخیر عباس آخوندی با هفته‌نامـــه تجارت فردا، او نکته جالبی به زبان می‌آورد و حتـــی ناکارآمدی‌های دولت بازرگان که شناخته‌شـــده‌ترین دولت لیبرالی پس از انقلاب اســـلامی است را به چپ‌روی متهم کرده و می‌گوید: «سیاست گرایش به خودکفایی با تمام شـــقوقش در «نهضت آزادی» پیگیری شـــد و آنها بودند که بند «ب» قانون حفاظت و توســـعه صنایع ایران را به شـــورای انقلاب بردند و تصویب کردند.» او حتی اصلاحات ارضی را هم که اجرای آن به پیشـــنهاد و فشـــار آمریکا به شاه اجرایی شد، کار توده‌ای‌ها می‌داند.
http://kayhan.ir/fa/news/164402
🔻نشانی ما در پیام‌رسان‌های سروش، آی‌گپ، ایتا، گپ و بله
@kayhannewspaper
💰👥 #اقتصادی_اجتماعی
🔹 همزمان با فشار برتولید داخل صورت گرفت
همراهی سؤال‌برانگیز وزارت صنعت با واردات لاستیک خارجی
🔸 رئیس‌انجمن صنفی صنعت تایر با‌اشاره به سختگیری وزارت صنعت بر تولید داخلی لاستیک از همراهی سؤال برانگیز این وزارتخانه با واردکنندگان تایر خودرو خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا گنجی درباره وضعیت تولید و واردات لاستیک اظهار کرد: مدتی است آمار‌اشتباهی مبنی بر اینکه « کشور نیازمند سه میلیون حلقه لاستیک است» توسط واردکنندگان لاستیک و تایر منتشر می‌شود. کل مصرف تایر کشور بین یک میلیون و 900 هزار تا دو میلیون و 200 هزار حلقه لاستیک است که از این میان، یک میلیون حلقه مورد نیاز آن نخی بوده و یک میلیون و 200 هزار حلقه دیگر سیمی است که ایران در تولید لاستیک‌های نخی کاملاً خودکفا است و کارخانه‌های داخلی بیش از یک میلیون حلقه تایر نخی در سال تولید می‌کنند.
رئیس‌انجمن صنفی صنعت تایر افزود: در مورد یک میلیون و 200 هزار حلقه تایر سیمی مورد نیاز هم تا پایان شهریورماه، تولید این نوع لاستیک به 600 هزار حلقه می‌رسد که این به این معناست که ما در کشور تنها نیاز به 600 هزار حلقه لاستیک سیمی داریم. برای تولید هر حلقه لاستیک، تنها 28 درصد از مواد مورد نیاز آن وارد می‌شود اما واردات این کالا، چهار برابر تولید آن ارزبری دارد.
گنجی درباره علت قیمت بالای لاستیک گفت: آمار‌ها نشان می‌دهد هیچ کمبودی در تولید لاستیک وجود ندارد. قیمت‌ها هم در دو سال گذشته 9 درصد و امسال 22 درصد افزایش داشته، اما اگر مردم با قیمتی بالاتر از قیمت‌های مصوب هر حلقه لاستیک، مواجه شدند حتماً به سازمان تعزیرات اطلاع دهند تا با واحد‌های صنفی متخلف برخورد شود.
وی درباره علت کاهش تولید لاستیک در داخل کشور تصریح کرد: کمبود تایر برای خودروسازان به دلیل مشکلاتی است که آنها در تولید ما ایجاد کرده‌اند. برای مثال پیش از این ما با قرارداد‌های 60، 90 یا 120 روزه، هر ماه 50 درصد تایر‌های درجه یک خود را به خودروسازان تحویل می‌دادیم، اما با تأخیری که خودروسازان در پرداخت قیمت تایر‌ها به کارخانه‌ها انجام دادند نقدینگی کارخانه‌های تولید تایر کم شده است و ناخودآگاه تولید این محصول و تحویل تایر مورد نیاز خودروساز‌ها کاهش پیدا کرده است.
رئیس‌انجمن صنفی صنعت تایر افزود: یکی از بزرگترین مشکلات تولید کنندگان تایر، عدم هماهنگی وزارت صنعت با کارخانجات است، قرار بود از یک تا دو ماه آینده تایر‌های ایرانی با استاندارد‌های جدید وارد بازار شوند. درحالیکه وزارت صنعت، تولید‌کننده داخلی را به تولید تایر با استاندارد‌های روز اروپا ملزم کرد اما به وارد کنندگان اجازه داده شده تا از دو ماه پیش تایر‌هایی با کیفیت پایین‌تر و بدون نیاز به تأییدیه‌های استاندارد وارد کنند که این می‌تواند هم برای تولید‌کننده‌ها و هم برای مصرف‌کننده‌ها خطرات جدی ایجاد کند.
http://kayhan.ir/fa/news/164358
🔻نشانی ما در پیام‌رسان‌های سروش، آی‌گپ، ایتا، گپ و بله
@kayhannewspaper
📰 #دیروزنامه‌های_زنجیره‌ای
🔹 حمله به قانون اساسی در ظاهر اصلاح‌طلبی
🔸 روزنامه سازندگی در یادداشتی به قلم سردبیر دولتی خود! با عنوان «جمهوری سوم چرا و چگونه» به تکرار حرف‌هایی درخصوص جمهوری‌های فرانسه پرداخته و بی‌آنکه بدون هیچ‌گونه پشتوانه علمی از منظر تاریخ، علوم سیاسی و حقوق عمومی نوشته است: «اکنون فرانسه جمهوری پنجم خود را سپری می‌کند اگر به این اصل رجوع کنیم و بخواهیم فنی و حقوقی حرف بزنیم آنچه در ایران رخ داده است فقط دو جمهوری است چون جمهوری اسلامی دو قانون داشته است...»
و این در حالی است که جمهوری اول تا جمهوری پنجم فرانسه، همه در پی یک انقلاب یا کودتا یا در راستای سیاستهای ضد استعماری شکل گرفتند؛ مثلاً جمهوری سوم بعد از 70 سال حکومت کردن پس از سقوط ناپلئون سوم پدید آمد. یا مثلاً جمهوری چهارم (۱۹۴۶–۱۹۵۸) هم در راستای سیاستهای استعمارزدایی و پس از زمانی که فرانسه مغلوب آلمان شده بود و به دو بخش فرانسه‌اشغالی و فرانسه ویشی تقسیم شده بود، با مبارزه فرانسویان در انگلستان و ایجاد دولتی در تبعید به رهبری ژنرال دوگل و ساختن کشوری تحت عنوان فرانسه آزاد پدید آمد.
نویسنده که سمت دولتی دارد، در بخش دیگری از این یادداشت ضمن تأکید بر تقویت اختیارات رئیس‌جمهور آورده است: «اصلاح‌طلبان باید از تداوم نظام ریاستی دفاع کنند.» و «تقویت نهاد ریاست جمهوری یک ضرورت است».
اما نکته مهم این مطلب، بخش پایانی آن است که آمده: «بهترین زمان برای طرح بازنگری قانون اساسی در انتخابات ریاست جمهوری 1400 است تا نامزدهای ریاست جمهوری از موضع ملی در یک رفراندوم واقعی بتوانند راهکار خود را به مردم ارائه کنند. در واقع باید اصلاح‌طلبی سیاسی را به اصلاح‌طلبی حقوقی بدل شود و شعار «اصلاح قانون اساسی براساس قانون اساسی» با حفظ اصول جمهوریت و اسلامیت آن تنها شعار مترقی در انتخابات ریاست جمهوری 1400 است که مدافعان اصول حاکمیت ملی و حکومت دینی از هر دو جناح سیاسی می‌توانند در پناه آن یک «جمهوری اسلامی جدید» بیافرینند.
http://kayhan.ir/fa/news/164399
🔻نشانی ما در پیام‌رسان‌های سروش،آی‌گپ، ایتا، گپ و بله
@kayhannewspaper
🎭 #ادبی_هنری
🔹 «مرتضی شهید حنیفی» شاعر دفاع مقدس درگذشت
🔸 مرتضی شهید حنیفی از شاعران شناخته‌شده شعر دفاع مقدس روز شنبه پانزدهم تیر بر اثر سکته قلبی و در 38 سالگی دار فانی را وداع گفت.
به گزارش فارس، مرتضی شهید حنیفی فرزند شهید مرتضی شهید حنیفی در سال ۱۳۶۰ چند روز پس از شهادت پدر به دنیا آمد و به همین خاطر نام پدر را بر او گذاشتند و بیشتر قریب به اتفاق شعرهایش در حوزه شعر جنگ و دفاع مقدس است.
از حنیفی تا به حال چندین مجموعه شعر منتشر شده است که عبارتند از: جنگ خاطره‌ها را مجروح می‌کند، سرفه‌های قانونی، جنگ زیر نور ماه و کتاب جنگ که در این میان کتاب شعرِ «سرفه‌های قانونی» مجموعه‌ای از مرثیه‌های عاشقانه شاعر برای پدر و عموهای شهیدش است.
http://kayhan.ir/fa/news/164365
🔻نشانی ما در پیام‌رسان‌های سروش، آی‌گپ، ایتا، گپ و بله
@kayhannewspaper
🏆 #ورزشی
🔹 بدهی 65 میلیارد تومانی فدراسیون فوتبال به اداره مالیات
🔸 خزانه‌دار فدراسیون فوتبال دلیل بسته شدن حساب‌های این فدراسیون را بدهی 65 میلیارد تومانی به اداره مالیات عنوان کرد و مدعی شد حساب‌های فدراسیون همچنان مسدود است.
علی سلیمانی خزانه‌دار فدراسیون فوتبال درخصوص اینکه ظاهرا حساب‌های فدراسیون فوتبال باز شده و مشکلات حل شده است گفت: حساب‌های فدراسیون همچنان مسدود است و خبر باز شدن حساب‌ها صحت ندارد.وی درخصوص اینکه چرا فدراسیون با این مشکل مواجه شده است گفت:ما از سال 88 تا 95 رسیدگی مالیاتی شده‌ایم و با توجه به اینکه در آن سال‌ها اظهارنامه داده نشده نتوانستیم از قانون معافیت مالیاتی فدراسیون فوتبال استفاده کنیم.
خزانه‌دار فدراسیون فوتبال تاکید کرد: مسدود شدن حساب‌ها به خاطر بدهی 65 میلیارد تومانی فدراسیون فوتبال است.البته سازمان لیگ وضعیتی متفاوت دارد چون آنها طی سال‌های اخیر اظهارنامه ارائه کرده‌اند و یک اختلاف حدودا 200 میلیون تومانی دارند که آن هم حل می‌شود اما اختلاف سنگین فدراسیون باید مرتفع شود. سلیمانی تاکید کرد: وزیر ورزش و جوانان مکاتبه‌ای با وزیر اقتصاد برای حل مشکل مالیات فدراسیون‌ها انجام داده که البته این مشکل تنها برای فدراسیون فوتبال نبوده است.بعد از این نامه بود که وزیر اقتصاد دستور داد عملیات مالیاتی فدراسیون‌ها اجرایی نشود تا در هیئت 251 مکرر بررسی شود اما متاسفانه اداره مالیات عملیات اجرایی را آغاز کرد. وی ادامه داد: ما از اداره مالیات خواسته ایم اجازه بدهند ما فعالیت‌های بانکی مان را انجام دهیم و بعد از صدور رای توسط هیئت 251 مکرر یا عملیات پرداخت پول آغاز شود یا معافیت مالیاتی فدراسیون پیگیری شود که متاسفانه فعلا حق استفاده از حساب‌ها را نداریم.
http://kayhan.ir/fa/news/164346
🔻نشانی ما در پیام‌رسان‌های سروش، آی‌گپ، ایتا، گپ و بله
@kayhannewspaper
📌 #خبر_ویژه
🔹 تعلل در انتشار حقوق مدیران و تداوم پرداخت حقوق‌های نجومی
🔸 روزنامه رسمی دولت می‌گوید با وجود سپری شدن 15 ماه، هنوز هم انتشار حقوق مدیران عملی نشده است.
روزنامه ایران با اشاره به این تاخیر 15 ماهه می‌نویسد: ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، چاره مجلس برای جلوگیری از تکرار حقوق‌های نامتعارف، با استفاده از رویکرد شفافیت و اطلاع‌رسانی به مردم بود.
اما با گذشت یک سال و 3 ماه، نه فقط این سامانه راه‌اندازی نشده است، بلکه به تازگی انتشار حقوق‌های نامتعارف مدیران صندوق بازنشستگی کشوری، بار دیگر جامعه را شگفت‌زده کرد.
درباره علت این تعویق 15 ماهه، جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت که برای جبران این کم‌کاری، در ماده 21 قانون بودجه امسال، پیش‌بینی شده که به جای دستگاه‌ها، ذی‌حسابان وزارت اقتصاد باید این اطلاعات را در سامانه بارگذاری کنند.
امسال در تبصره 21 قانون بودجه، مسئولیت ثبت اطلاعات حقوق و مزایای مدیران همه دستگاه‌ها به عهده وزارت امور اقتصاد و دارایی و خزانه‌داری کل سپرده شد. این تصمیم به این علت گرفته شد که ذی‌حسابان، حقوق‌ها را پرداخت می‌کنند، از این رو ذی‌حسابان و نیروهای خزانه کل که در دستگاه‌ها حضور دارند، هنگام پرداخت حقوق‌ها، می‌توانند این اطلاعات را در سامانه قرار بدهند.
ما با وزیر محترم اقتصاد و دارایی مکاتبه کردیم تا ورود و بارگذاری اطلاعات در سامانه را به آنان تحویل دهیم و این وظیفه، از دستگاه‌های مختلف گرفته شده و تنها به ذی‌حسابان محول شود، چرا که آنان به صورت کامل همه اطلاعات پرداختی‌ها را در اختیار دارند. البته توجه کنید که این اطلاعات، تنها شامل پرداختی‌هایی است که از طریق خزانه صورت می‌گیرد.
به هر صورت، اگر همکاران ما در وزارت اقتصاد و دارایی در اجرای تبصره 21 قانون بودجه امسال، آمادگی داشته باشند، دیگر به جای اینکه از دستگاه‌ها بخواهیم این اطلاعات را بارگذاری کنند، از ذی‌حسابان خواهیم خواست تا اطلاعات حقوق و مزایای مدیران همه دستگاه‌ها را در این سامانه قرار دهند.
دستگاه‌ها باید اراده‌ای برای انجام دادن آن داشته باشند. اکنون حدود 60 درصد کل کارکنان دستگاه‌های اجرایی و غیراجرایی اطلاعات خود را وارد کردند که به لحاظ تعداد کارکنان در همه قوا و سایر نهادها، اطلاعات حقوق بیش از یک میلیون و 500 هزار نفر از کارکنان ثبت شده است. بنابراین تنها بخش اندکی از این اطلاعات باقی مانده که انجام آن، مستلزم همکاری همه دستگاه‌ها است.
در همین حال روزنامه اصلاح‌طلب تعادل تصریح کرد پرداخت حقوق‌های نجومی در دولت روحانی با وجود اعتراض‌های سه سال پیش ادامه دارد.
http://kayhan.ir/fa/news/164401
🔻نشانی ما در پیام‌رسان‌های سروش، آی‌گپ، ایتا، گپ و بله
@kayhannewspaper