eitaa logo
🇮🇷کشتی نوحِ آخرالزمان🇮🇷
17.8هزار دنبال‌کننده
10.9هزار عکس
3.5هزار ویدیو
27 فایل
بسم رب الحسین پیام ناشناس https://eitaa.com/joinchat/2361721550C30996c726d آیدی مدیر کانال @zohor313iran آدرس لینک کانال: https://eitaa.com/joinchat/2461138948Cdf2697a104
مشاهده در ایتا
دانلود
34.92M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🕌🏴🚩بسم ربِّ الحسین🚩🏴🕌 🚩..........هَیْهَاتَ مِنَّا الذِّلَّة...........🚩 کسری بودجه جبران شد، بدهی دولت روحانی پرداخت شد 🎞تحلیلگر: محمدندیمی به گزارش ایرنا، در پایان دولت دهم بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی کشور ۱۰۳.۷ هزار میلیارد تومان بود که در پایان دولت روحانی به ۶۴۳.۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. یعنی دولت روحانی فقط در زمینه بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، ۵۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی بیشتری نسبت به آنچه دولت دهم به جای گذاشت، برای دولت رئیسی به جای گذاشته است. این بدهی هنگفت به دولت آقای رئیسی منتقل شده و یکی از زمین‌های سوخته دولت گذشته محسوب می‌شود. دولت گذشته بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر کرد و با آن کسری بودجه خود را تأمین کرد ولی دولت آیت‌الله رئیسی طی ۴ سال باید اصل و سود این اوراق را به خریداران بازپرداخت کند که ماهانه بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان است و این یک فاجعه و مانع بزرگ و سرعت گیر بر سر راه اقتصادی دولت سیزدهم است. اگر دولت قبل اصلاح نظام مالیاتی را جدی می‌گرفت و آن را اجرا می‌کرد و به درآمدهای پایدار بدون ایجاد بدهی برای دولت بعدی اتکا می‌کرد، دولت سیزدهم اکنون می‌توانست این بدهی هنگفت و نجومی را صرف امور عمرانی و زیربنایی و تولید محور کشور کند. 📌بحث مرتبط میراث شوم - لینک۱ -----------------------------❀○❀-------------------------- 🆔️ @zohor313iran 🆔️ https://eitaa.com/joinchat/2461138948Cdf2697a104
🕌🏴🚩بسم ربِّ الحسین🚩🏴🕌 🚩..........هَیْهَاتَ مِنَّا الذِّلَّة...........🚩 دولت اعتدال! عجله زیادی برای تصویب لایحه دائمی شدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان را داشت تا امتیاز تصویب آن در کارنامه دولتش ثبت شود و مصیب اجرای آن به دولت سیزدهم به ارث برسد تلاش های مسئولان دولتی در یکماه پایانی عمر دولت اعتدال! برای تحویل کشور در فاجعه بارترین وضعیت ممکن به دولت بعدی متوقف نشد! یکی از مهمترین مصادیق این موضوع، تلاش دولت وقت، بخصوص سازمان برنامه و بودجه برای تصویب لایحه دائمی شدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان بود! البته در اولین نگاه، تلاش دولت برای افزایش حقوق اقشار مختلف بخصوص بازنشستگان آنهم در ایامی که اقتصاد کشورمان تورم بالایی دارد و فشار زیادی به زندگی بازنشستگان وارد می شود، خبر خوب و مسرّت بخشی باشد، اما وقتی کمی دقیق تر نگاه می کنیم و متوجه می شویم که منابع پایدار برای این موضوع که هزینه بالایی هم به کشور تحمیل می کند، پیش بینی نشده است و در نتیجه، افزایش حقوق بازنشستگان منجر به تشدید کسری بودجه شده و از محل ایجاد تورم تامین می شود، آن شادی ایجاد شده، رنگ می بازد و این سوال مهم ایجاد می شود که آیا این مدل افزایش حقوق نهایتا به نفع بازنشستگان تمام می شود یا خیر؟  پاسخ این سوال وقتی اهمیت بیشتری پیدا می کند که نگاهی به سرنوشت کشورهایی مانند یونان نگاهی بیاندازیم که حدود یک دهه قبل، کشورشان بخاطر ورشکستگی صندوق های بازنشستگی دچار بحران هایی فراوانی شد و مجبور شدند برای حل این مشکل، حتی سراغ راهکارهایی مانند فروش جزایرشان به سایر کشورها بروند[کلیپ ابتدایی پست ملاحظه بفرمایید] نگاهی به روند تحولات مربوط به تهیه این لایحه در سازمان برنامه و بودجه و تصویب آن در جلسه هیئت دولت وقت، به خوبی نشان می داد که عجله زیادی برای تصویب شدن این لایحه در مدت زمان کوتاه باقیمانده از عمر دولت را دارد تا امتیازهای سیاسی و اجتماعی این موضوع در کارنامه اش ثبت گردد و طبیعتا مصیبت های اجرای این لایحه نیز به دولت سیزدهم به ارث خواهد رسید که این موضوع هم برای دولت دوازدهم نگران کننده نبوده و دقیقا در راستای پیاده سازی استراتژی تحویل زمین سوخته به دولت بعدی است! طرح و لایحه ای که بدون فراهم آمدن زیرساختها و زمینه های لازم برای نظام، تبدیل به یک فاجعه ملی خواهد شد و مصیبت های به ظاهر طرح مردم پسند همسان سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان، بسرعت معیشت مردم و اقتصاد نظام را به گروگان میگرفت. در واقع، منابع لازم برای همسان سازی حقوق بازنشستگان باید از طریق منابع پایدار خود صندوق ها مثلا درآمدهای آنها بخاطر فعالیت شرکت‌های واگذار شده به آنها تامین می شد ولی متاسفانه دولت این کار را از طریق بند «و» تبصره ۲ قوانین بودجه ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ یعنی از طریق واگذاری سهام شرکتهای دولتی که منابعی ناپایدار و غیرقابل نقد به صورت سریع بود اجرایی کرد و عملا مجبور شد میزان وابستگی صندوق های بازنشستگی بخصوص صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری به بودجه دولت را شدیدا افزایش دهد. اوضاع وقتی نگران کننده تر می شود که بدانیم بخش زیادی از حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری حتی قبل از اجرای این طرح هم از بودجه دولت تامین می شد و در ماههای پایانی دولت وقت، با توجه به اجرای این طرح، میزان وابستگی بودجه صندوق‌های بازنشستگی و کشوری به دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ حدود ۱۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده بود که مطابق جدول فوق، بیش از نیمی از این رقم بخاطر اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان بوده است. این در حالیست که بودجه مصوب باید صرف عمران و آبادانی و کارهای زیرساختی میشد! بودجه باید روی پیشرفت و توسعه با عملیاتی نمودن اقتصاد تولید محور هدف گذاری میشد! بدون نگاههای جناحی، سیاسی و رقابت لیبرالی! تا با تحقق درآمدهای پایدار، بدون دست اندازی و برداشت بی رویه از بودجه، از طبعات فاجعه بار ورشکستگی بنگاههای مادر و نهادهای دولتی و نیمه دولتی و خصوصی و انحراف در مسیر ریل گذاری اقتصادی، نیز جلوگیری میشد. 📌بحث مرتبط میراث شوم - لینک۲ -----------------------------❀○❀-------------------------- 🆔️ @zohor313iran 🆔️ https://eitaa.com/joinchat/2461138948Cdf2697a104
🕌🏴🚩بسم ربِّ الحسین🚩🏴🕌 🚩..........هَیْهَاتَ مِنَّا الذِّلَّة...........🚩 خیانت و ضدیّت یا غفلت و اشتباه| دو نکته عجیب درباره نحوه اجرای طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان توسط دولت دوازدهم دو نکته جالب و قابل تامل درباره نحوه اجرای طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان در دولت روحانی وجود دارد که نشاندهنده اوج انحراف این دولت از قانون و همچنین سیاسی کاری آنهاست. این نکات عبارتند از: ▪️الف - دولت در سال های اخیر، طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان یا همان متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان را با استناد به ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه انجام داده است. در این ماده آمده است: دولت مکلف است بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد. همانطور که در متن این ماده مشخص است دولت تکلیفی درباره اجرای طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان نداشته و صرفا باید بررسی های لازم جهت اجرای این طرح را انجام می داده است! ب - فارغ از برداشت اشتباه دولت از ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه که واقعا بعید است اشتباهی سهوی باشد، دولت در سال های ابتدایی اجرای قانون برنامه ششم توسعه بخاطر مشکلات بودجه ای حاضر به اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان نشد و بودجه بسیار کمی به این طرح اختصاص داد ولی در سال های۱۳۹۹ و۱۴۰۰ و در اوج تحریم‌ها و کسری بودجه، ناگهان این طرح را به صورت جدی اجرا کرده و ده ها هزار میلیارد تومان به آن اختصاص داد. روایت صریح و بی پرده یک فاجعه توسط مدیر ارشد دولت قبل که از منتقدین سرسخت این طرح خیانت بار نیز بوده است. یکی از افراد اندکی که تاکنون درباره این موضوع صحبت کرده اند، احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی است، میدری در گفت‌وگویی تفصیلی با ماهنامه اندیشه پویا در پاییز۱۳۹۸ درباره این موضوع گفته بود:  من به عنوان مسئول اصلاح صندوق‌های بازنشستگی به دولت گزارش می‌دهم که امسال هشتاد هزار میلیارد تومان، یعنی به اندازه یارانه‌های قبلی و بسته معیشتی، پول به دو صندوق بازنشستگی می‌دهید که حدود دو میلیون و دویست هزار نفر بازنشسته در آنها حضور دارند! می‌گوییم این روند را اصلاح کنید اما سیاستمدار استقبال نمی‌کند چون همراهی با این سیاست به معنای از دست دادن محبوبیت است و باید جلوی معلمان کارخانه‌ها و خبرنگاران بایستد و اقشار مختلف با این کار مخالفت می‌کنند. باید اصلاحاتی انجام دهد که نتیجه‌اش ده سال بعد، خودش را آشکار کند. بنابراین این کار را انجام نمی‌دهد. همچنین وی(میدری) در یادداشتی با عنوان خبرهای خوش خطرناک که در تاریخ ۶ تیرماه ۱۴۰۰ در روزنامه شرق منتشر شد، ضمن اشاره به اخباری مانند افزایش حقوق کارمندان بخصوص اعضای هیئت علمی و لایحه دائمی‌شدن همسان‌ سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان، نوشته است:  معاونت رفاه تا سال۱۳۹۸ محل تجمع بازنشستگان بود و من هم به‌عنوان معاون رفاه باید به آنها پاسخ می‌دادم. درد‌ دل این عزیزان از خاطرات تلخی است که تا پایان عمر به همراه خواهم داشت. یک سالی است که این عزیزان بیش از آنکه روبه‌روی وزارت تعاون تجمع کنند، به سازمان برنامه می‌روند و تجمع و اعتراض‌شان دستاورد بسیار بیشتری داشته است. به این اعداد دقت کنید تا بدانید چرا باید بیش از خوشحال‌شدن، نگران باشیم: ▪️در ۱۵ سال گذشته کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی بیش از صد برابر شده است؛ از ۱۵۰۰ میلیارد تومان به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان. ▪️در سال ۱۴۰۰ دولت به سازمان تأمین اجتماعی ۸۹ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را می‌دهد تا بتواند حقوق سه‌میلیون‌و پانصد هزار بازنشسته، یعنی یک‌و‌نیم برابر تعداد کارکنان دولت را پرداخت کند. در دو سال قبل این میزان کمتر از ۵۰۰۰ میلیارد تومان بود. ▪️در ایران پنج‌میلیون‌ و ششصد هزار بازنشسته داریم؛ یعنی حدود دو‌‌ و نیم برابر تعداد شاغلان دولت. ▪️ بودجه سه صندوق بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است. بودجه عمومی دولت تنها دو‌ و‌ نیم برابر این مقدار است. افزایش ۲۰٪ حقوق کارمندان دولت با توجه به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان، به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد و همه این مبالغ کسری است و با خلق تورم می‌توان آن را تأمین کرد و این یعنی دست اندازی یا دزدی از جیب و سفره مردم!!!...... 📌بحث مرتبط میراث شوم - لینک۳ -----------------------------❀○❀-------------------------- 🆔️ @zohor313iran 🆔️ https://eitaa.com/joinchat/2461138948Cdf2697a104
🕌🏴🚩بسم ربِّ الحسین🚩🏴🕌 🚩..........هَیْهَاتَ مِنَّا الذِّلَّة...........🚩 زبان‌درازی متهمان فاجعه اقتصادی در دولت لیبرال پنج نفر از مدیران و نظریه‌پردازان اقتصادی موثر در کارنامه فاجعه‌بار دولت سابق، نسبت به شرایط اقتصادی ابراز نگرانی کرده و به حمایت تلویحی از آشوبگران پرداختند. مسعود نیلی دبیر هماهنگی‌های اقتصادی دولت روحانی به همراه چند عنصر غربگرا و طرفدار نظام سرمایه‌سالاری (محمد طبیبیان، موسی غنی‌نژاد، محمدمهدی بهکیش و حسن درگاهی) در نوشته‌ای، بدون اشاره با آثار سوء توصیه‌های خود در انحرافات اقتصادی دولت‌های ‌هاشمی و خاتمی و روحانی، آورده‌اند: جامعه ایرانی نسبت به چند دهه اخیر بسیار متحول شده‌ و شکافی بزرگ بین خصوصیات اجتماعی و فرهنگی حال و گذشته به وضوح قابل مشاهده است. موانع زیادی در مسیر تحولات طبیعی جامعه وجود دارد که اگر برطرف نشود مشکلات زیادی ایجاد می‌کند. این تئوریسین های دولت لیبرال در ادامه نی افزایند: همه مردم از قشر فقیر تا ثروتمند با کاهش سطح رفاه مواجه شده‌اند اما این کاهش برای قشر کم‌درآمد شدیدتر بوده! یک خانوار ایرانی به‌طور متوسط ۳۷ درصد کمتر از سال ۸۶ خرج می‌کند. سطح رفاه خانوار ایرانی دست کم ۳۷ درصد افت کرده است. اگر جامعه را به جای دهک‌بندی مرسوم،به سه گروه کم‌درآمد، متوسط و پردرآمد تقسیم کنیم متوجه می‌شویم تا سال ۹۱ قشر متوسط در کشور ما در حال بزرگ‌تر شدن بوده. وقتی قشر متوسط بزرگ می‌شود، مطالباتش به لحاظ سیاسی تغییر می‌کند و دگرگونی‌های دیگری فراتر از مطالبات رفاهی اتفاق می‌افتدش از سال ۱۳۹۱ به بعد این روند تغییر کرده به این معنا که قشر متوسط، کوچک و از دارایی‌اش مرتبا کم شده و فقیرتر شده است. از سال ۱۳۹۶ که تورم بالا رفت و رشد اقتصادی پایین آمد، عده‌ زیادی از قشر ثروتمند به قشر متوسط آمدند و عده‌ای از قشر متوسط هم به قشر فقیر رفتند. در این مدت، اندازه قشر متوسط از ۵۸ درصد به ۵۲ درصد کاهش پیدا کرد! قشر ثروتمند از ۱۷ درصد به ۱۱ درصد کاهش یافت! قشر کم‌ درآمد از ۲۵ درصد تبدیل به ۳۷ درصد شد یعنی درصدهایی که از دو قشر قبلی کم شدند به قشر کم‌درآمد افزوده شده‌اند. طبقه متوسط جامعه دریافته که وضعیتش به‌طور مستمر در حال بدتر شدن است و هر اتفاقی که افتاده اعم از تغییر دولت‌ها و دیگر تحولات سیاسی، برای او تغییری ایجادنشده و به‌طور مستمر وضعیتش بدتر شده است. به این ترتیب این اقشار تبدیل به مخالف سیاسی شده‌اند چون استدلال‌شان این بوده که دولت‌ها جدا از این‌که اصلاح‌طلب یا اصولگرا باشند، نمی‌توانند منافع‌شان را تأمین کنند! این بخشی از اظهارات و اعترافات نطریه پردازان غربگرا و لیبرالهای وطنی است که به آن اشاره شد! خوب! از اظهارات این حضرات غربگرا که اتفاقا در متن دولت اصلاحات و اعتدال حضور داشتند طرف مشورت اقتصادی دولتهای قبل، آنچه که محرز است برای دوّمین بار پس از دولت کارگزاران، در دولت دوازدهم رکورد تورم شکست و گرانی ۷ تا ده برابری در اقلام و کالاهای مختلف از مسکن و ارز و طلا و خودرو گرفته تا سایر کالاها و خدمات رخ داد. همچنین دولت بنفش، بدهی ۱۵۰۰ هزار میلیاردی، کسری ۴۸۰ هزار میلیاردی و نقدینگی ۸ برابر شده را بر جا گذاشت که از عوامل مهم تورم و انحراف در سیاست های کلان اقتصادی بوده است. با این وجود شرم‌آور است که بانیان این کارنامه فاجعه‌بار، نقاب نقد و انتقاد به چهره زده و برای معیشت مردم اشک تمساح بریزند، از فجایع مدیریتی این طیف، حراج ۶۰ میلیارد دلار از ذخائر ارزی و ایجاد رانت چند صد هزار میلیاردی برای رانت‌خواران بود! تورم ۶۰ درصدی رکوردی است که در همین دوره و دولت ثبت شد[۱] 📌بحث مرتبط میراث شوم - لینک۴ پی نوشت: [۱] - منبع و متن کامل تحلیل - لینک -----------------------------❀○❀-------------------------- 🆔️ @zohor313iran 🆔️ https://eitaa.com/joinchat/2461138948Cdf2697a104