🔵 خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران به چالش های رخ داده در اجرای قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار و افزایش دو برابری دفاتر اسناد رسمی خبرداد و اعلام کرد: میزان ورودی به حوزه سردفتری و میزان درآمد آنان تناسبی ندارد به ویژه آنکه هر سال متاسفانه بخشی از صلاحیت دفاتر اسناد رسمی هم کاسته می شود. وقتی یک سردفتر بدون اطلاعات و آگاهی لازم و کافی بر مسند سردفتری تکیه بزند قطعا صدمات جبران ناپذیری با تنظیم اشتباه اسناد برای مردم خواهد داشت و موجب افزایش پرونده های قضایی و کاهش اعتبار اسناد و دفاتر خواهد شد. امیدواریم مجلس جدید با بررسی نتیجه اجرای این قانون، اصلاحیه را تدوین و تصویب کند تا به جایگاه دفاتر اسناد رسمی ضربه وارد نشود. خلیلی معاون اول قوه قضاییه: در جریان اقدامات جدید دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد هستم. با ظرفیت های قانونی و مسایل و مشکلات حرفه سردفتری آشنایی کامل دارم. در مورد افزایش تعرفه ها هم قطعا بررسی کارشناسی رخ خواهد داد و بنا بر این است که تمامی کارها به سرعت و بدون اتلاف وقت انجام شود. فعلا به دلیل آنکه تازه بر این مسند منصوب شدم نیاز به زمان برای بررسی بسیاری از امور خواهد بود تا در آینده همه چیز با نظم و مرتب وفق قانون جلو رود. 📌 منبع: روابط عمومی کانون سردفتران 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔹 رای وحدت رویه شماره ۸۴۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی منتشر شد مطابق ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی دادگاه میتواند در صورت وجود جهات مخففه در مرحله صدور حکم مجازاتهای مقرر در این قانون را تخفیف دهد. لذا عبارت به کار برده شده در تبصره الحاقی به ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ مبنی بر ممنوعیت دادگاه در استفاده از نهادهای ارفاقی مانند تعلیق اجرای مجازات آزادی مشروط صرفا ناظر به مرحله اجرای حکم بوده و مانع از اعمال تخفیف در مرحله صدور حکم تعیین مجازات از ناحیه دادگاه نیست. 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد: درخواست عفو بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب، حکم اعدام وی نقض و تبدیل به بیست سال حبس شد. 📌 منبع: میزان 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه فروردین ۱۴۰۲ 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده آزمون وکالت مرکز وکلا گفت: سازمان سنجش مدعی است ما حفاظت لازم را به عمل آوردیم؛ پرونده‌ای در این خصوص در دادسرای کارکنان دولت تشکیل شده که در مرحله تحقیقات مقدماتی است. 📌 منبع: میزان 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 بخشنامه مدیر کل امور اسناد و سردفتران، در راستای جلوگیری از سوء استفاده و توالی فاسد استفاده از وکالت‌نامه‌های فاقد اعتبار و اصالت، در هنگام تنظیم هرگونه سند به استناد وکالت ابرازی، چنانچه سند وکالت مورد استناد تنظیمی، قبل از تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۶ باشد، بدواً اصالت و اعتبار آن را صرفاً از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد، به صورت مکاتبه مکانیزه استعلام نماید. 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 وکیل مدافع بابک زنجانی: پس از ۱۰ سال تحقق وعده الهی را شاهدیم / این پرونده نمونه درخشان درایت و صداقت و صحت در تصمیمات و قول‌های دستگاه قضایی است وکیل مدافع بابک زنجانی: با توجه به اینکه اموال مربوط به بدهی موکلم به کشور مسترد و بدهی کاملاً تسویه شده است، با درخواست دادگستری کل استان تهران و تایید ریاست محترم قوه قضاییه و رهبر انقلاب با درخواست عفو موکل موافقت فرمودند و مجازات اعدام به 20 سال حبس تقلیل یافت. اینک با عنایت به اینکه بیش از 10 سال از مدت گذراندن مدت حبس می‌گذرد، مطابق قوانین و مقررات موکل امکان بهره‌مندی از آزادی مشروط را دارا است و دوران تحمل زندان به پایان رسیده است. قوه قضاییه و مقام معظم رهبری تشکر میکنم. این پرونده نمونه درخشان و مصداق بارز درایت و صداقت و صحت در تصمیمات و قول‌های دستگاه قضایی است. برخلاف برخی ادعاها نهایتا هم اموال به کشور مسترد شد و هم حقوق قانونی موکل ملحوظ نظر قرار گرفت و احقاق شد. به عنوان وکیل دادگستری از بدو ورود به پرونده تمام تلاش بر این امر بود که حقوق قانونی موکل مورد توجه قرار گیرد و پس از 10 سال حضور در این پرونده تحقق وعده الهی را شاهدیم. در تاریخ دستگاه قضایی که همزمان استرداد اموال و حقوق متهم مورد توجه قرار گیرد مرهون عدالت‌خواهی و تدبیر و صلابت و اهتمام و ژرف‌اندیشی شخص رییس قوه قضاییه است. 📌 منبع: تسنیم 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 آزمون‌های برخط ویژه تبدیل وضعیت کارکنان اداری به قضایی قوه قضاییه تا پایان اردیبهشت برگزاری می‌شود جز در تهران بنابر مدیرکل جذب و گزینش قوه قضاییه آزمون‌های آنلاین ویژه تبدیل وضعیت کارکنان اداری به قضایی قوه قضاییه در سراسر استان‌های کشور (به جز استان تهران) تا پایان اردیبهشت ماه برگزار می‌شود؛ لذا ضرورت دارد، داوطلبان واجد شرایط شرکت در آزمون تبدیل وضعیت کارکنان اداری به قضایی به منظور شرکت در آزمون برخط (آنلاین) با مشاهده راهنمای فایل آموزشی ثبت نام سامانه جامع داوطلبان منصب قضا و مراجعه به سامانه مذکور به آدرس https://sjg.eadl.ir/accounts/login نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند. مواد امتحانی آزمون تستی تصدی منصب قضا ویژه کارکنان اداری قوه قضاییه شامل سوالات بخش حقوقی (حقوق مدنی: مباحث قواعد عمومی قراردادها، شروط ضمن عقد، اموال و مالکیت (حق انتفاع و وقف)، بیع، اجاره، رهن، وکالت، ضمان. سقوط تعهدات، الزامات خارج از قرارداد، نکاح و طلاق / آئین دادرسی مدنی: کلیه مباحث آیین دادرسی مدنی بجز داوری، کلیات ابتدای جلد یک، اعاده دادرسی، فرجام خواهی، اعتراض ثالث / حقوق تجارت: شرکت‌های موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت و اسناد تجاری، بخش کیفری (حقوق جزای عمومی: جرایم و مسئولیت کیفری، مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی / حقوق جزای اختصاصی: جرایم علیه اموال و مالکیت، جرایم علیه مصالح عمومی کشور، جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص و جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص / آئین دادرسی کیفری: همه مباحث) و هوش و استعداد شغلی است 📌 منبع: میزان 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔹 قانون جدید: کانون وکلا و مرکز وکلا ملزم به تبعیت از تصمیمات قطعی هیات مقررات‌زدایی شدند / صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه وکالت صرفاً از طریق «درگاه ملی مجوزها» خواهد بود رئیس مجلس قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت ها را ابلاغ کرد. این قانون هفته گذشته به تایید شورای نگهبان رسید. این قانون پس از تصویب، انتقادات شدید بسیاری از وکلا و کانون و مرکز وکلا و حتی قوه قضاییه را در پی داشت. آن ها معتقد بودند که بر اساس این قانون، اختیار صدور و ابطال پروانه وکالت به وزارت اقتصاد منتقل می‌شود. با این حال، دولت پس از این انتقادات، ادعای واگذاری اختیار صدور و ابطال پروانه وکالت به وزارت اقتصاد را «شایعه کذب» توصیف کرد. ⚫ به هر روی، بنابر متن این قانون که پس از تایید شورای نگهبان منتشر شده، تحولات زیر در رابطه با نهاد وکالت رقم خواهد خورد: ♦️ کانون وکلا و مرکز وکلا ملزم به تبعیت از تصمیمات قطعی هیات مقررات‌زدایی شدند. ♦️ صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه وکالت صرفاً از طریق «درگاه ملی مجوزها» و به صورت الکترونیکی خواهد بود. ♦️ کلیه اشخاص حقوقی خصوصی می‌توانند به جای وکیل دادگستری از نماینده حقوقی یا همان فارغ التحصیلان حقوق که پروانه وکالت ندارند، استفاده کنند. 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 بخشنامه ممنوعیت دریافت هدیه توسط کارکنان دولت بخشنامه شماره ۱۰۱۲۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ سازمان اداری و استخدامی کشور رؤسا/ مدیران کل محترم واحدهای مدیریت عملکرد (بازرسی و پاسخگویی به شکایات) و عناوین مشابه دستگاه‌های اجرایی کشور با سلام و احترام؛ با عنایت به ماده (۹۰) قانون مدیریت خدمات کشوری و اصول مقرر در ماده مزبور از جمله صداقت، امانت و انصاف در انجام وظایف و لزوم پاسخگویی یکسان به عموم مراجعین و همچنین با استناد به ماده (۹۱) قانون مذکور مبنی بر ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی و نظر به وجود تعارض منافع جدی در دریافت هدیه از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی (اعم از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی)، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی (مناقصه، مزایده، عقد قرارداد) و نظایر آن ممنوع می‌باشد. لازم است ضمن تأکید و تصریح بر رعایت موضوع ممنوعیت دریافت هرگونه هدیه به ترتیب فوق‌الذکر به کلیه همکاران آن دستگاه اجرایی و مراقبت و رصد مستمر موضوع در کلیه سطوح ستادی و واحدهای تابعه، در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی (اعم از دهنده و گیرنده هدیه) وفق تبصر‌های (۱ تا ۳) ماده (۹۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۱۲ دستورالعمل اجرایی مواد (۹۱) و (۹۲) قانون مدیریت خدمات کشوری (بخشنامه شماره ۸۲۵۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۷ سازمان اداری و استخدامی کشور) و قانون رسیدگی به تخلفات اداری حسب مورد جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی (یا مقامات و مدیران مجاز) یا هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی گردند. در ضمن با عنایت به ماده (۹۲) قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران و سرپرستان بلافصل مسؤول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله بوده و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسؤولین مزبور مشاهده و اثبات گردد، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان (حسب مورد) نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال نموده باشند، مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد. مدیر کل دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 رئیس پلیس راهور فراجا در خصوص نور چراغ خودروها گفت: نور چراغ‌ها باید تلفیقی از زرد و سفید باشد، استفاده از چراغ زنون و چراغ با رنگ تماماً سفید مطلقاً ممنوع است، توصیه می‌کنیم از چراغ فابریک خودروها استفاده شود چراکه از شرایط استاندارد برخوردار هستند. اگر خودرویی چراغ زنون داشته باشد در صورت مشاهده جریمه می‌شود چراکه چراغ زنون خطرآفرین است و می‌تواند برای دید دیگر رانندگان خطر ایجاد کند. استفاده از برچسب، استیکر و تصاویر حتی اگر جنبه تزئینی داشته باشد تخلف است و در صورت مشاهده برای آن خودرو جریمه صادر می‌شود، البته خودروهای تبلیغاتی و امدادی طبق آیین‌نامه می‌توانند بغل نویسی داشته باشند. 📌 منبع: تسنیم 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پنجمین مراسم تحلیف سردفتران جدیدالانتصاب گفت: طی ۶ ماهه اخیر ۵ مراسم تحلیف برای بیش از یک‌هزار نفر از پذیرفته شدگان آزمون سردفتری در سازمان ثبت برگزار شده است. حال در کشور ما فرایند انتخاب سردفتر مطابق با قوانین موجود سهل شده است، اما صلاحیت اخلاقی و فنی سردفتر باید احراز شود و اگر یکی از متعاملین شرایط تنظیم عقود را دارا نبود باید از تنظیم سند اجتناب کرد. وی با بیان اینکه هم اکنون در نسل سوم از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار داریم، عنوان کرد: با صدور اسناد الکترونیک در ماه آتی شاهد کاهش جعل و بالا رفتن ضریب امنیتی هستیم. امروز سازمان ثبت در تعامل با نخبگان و شرکت‌های دانش بنیان در امر هوشمندسازی چهره جدیدی را برای ذی‌نفعان رونمایی کرده و تا پایان مردادماه در ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت، فرایند هوشمندسازی نهادینه می‌شود. 📌 منبع: میزان 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 الزام دفاتر خدمات قضایی به ارجاع متقاضیان طلاق توافقی به سامانه مشاوره خانواده قوه قضاییه (مسیر) 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس: کمیسیون از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم، موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرده بود و این حکم قانونی که از سال ۱۳۹۴ (یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اجرایی نشده بود) در مراحل اولیه و استقرار سامانه، اجرا شد. پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه، در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری شد و احکام آئین‌نامه‌ها و مقررات اجرا شدند. تابحال ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است. همچنین بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است و ایضاً با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است. مدیران سامانه اظهار داشتند که در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی نیز بصورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال یافته است و در حال حاضر محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کدپستی در سامانه مذکور احصاء شده است. مقرر شده اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد و سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد، اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود (یعنی تولد، ازدواج، طلاق و وفات) از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک را انجام دهد. 📌 منبع: ایرنا 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 یک مقام وزارت راه و شهرسازی: واگذاری و انتقال امتیاز مسکن ملی به غیر، به صورت وکالتی فاقد وجاهت قانونی و غیرمعتبر است و بر اساس مقررات، پیگرد قانونی داشته و در صورت مشاهده، علاوه بر اقدام قانونی علیه افراد متخلف و لغو امتیاز متقاضیان، با دفاتر ثبت اسناد و مشاورین املاک که در این فعالیت مشارکت دارند از طریق مراجع قضایی وفق مقررات برخورد خواهد شد. 📌 منبع: ایسنا 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 بنابر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسناد عادی باطل نشده بلکه غیرقابل استناد می‌شوند مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: یکی از موارد جدی و مهم مخالفت شورای نگهبان با طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول حکم مقرر در ماده ۱ این قانون مصوب مجلس است؛ چرا که طبق مصوبه مجلس، انجام معاملات راجع به اموال غیر منقول به صورت عادی، اعتبار قانونی نداشت و حکم مترتب بر آن بطلان بود. شورای نگهبان ابطال این موضوع را خلاف شرع اعلام کرد؛ لذا به دلیل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس و اصرار مجلس بر مصوبه خود نهایتا مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. اگر حکم مقرر در ماده یک طرح مذکور نهایی شود، دیگر با تنظیم اسناد عادی بین مردم مواجه نخواهیم بود؛ چرا که به غیر از سند رسمی هیچ ادله ای در محاکم در برابر اشخاص ثالث قابلیت استناد ندارد؛ لذا هرچند که حکم بطلان سند عادی مقرر نشده است لیکن به علت عدم قابلیت استناد به مرور این اسناد از فضای معاملات اموال غیر منقول رخت بر می بندد. طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای سازمان ثبت، محاکم دادگستری و آحاد جامعه بسیار مفید است زیرا اختلاف رویه در محاکم مطلوب نیست. اگر راجع به معاملات اساسی و غیرمنقول اختلاف نظر داشته باشیم، تزلزل در معاملات ایجاد می شود؛ لذا برای جلوگیری از چنین مشکلاتی باید محاکم رویه واحدی را دنبال کنند و با تصویب این طرح، اختلاف در رویه محاکم بزودی رفع می شود. طبق طرح مذکور، صرفا سند رسمی در محاکم و ادارات و ... پذیرفته می شود و اگر معاملات غیرمنقول خارج از چارچوب سند رسمی انجام شده باشد و اگر بخواهیم مفاد اسناد را با هر ادله ای ثابت کنیم، امکان پذیر نیست. تبصره ۱۰ ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که مربوط به اسناد حدنگاری و اراضی کشاورزی است، ما در راستای قانون حدنگار یکی از مشکلاتی که داریم استعلاماتی است که از وزارت جهاد کشاورزی در مقام صدور سند حدنگاری انجام می شود. جهاد کشاورزی در پاسخ به استعلام به قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی استناد می کند و آن حد نصاب لحاظ می شود؛ لذا اگر اراضی کشاورزی پایین تر از حد نصاب باشند، ما را با مشکل صدور سند مواجه می کند. در تبصره ۱۰ ماده ۱۰ طرح مذکور پیش بینی شده که با هر حد نصابی می توانیم سند صادر کنیم؛ البته شرایطی هم دارد. وی با اشاره به ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: طبق این ماده، «سازمان مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون، سامانه‌ای را جهت ثبت ادعاهای راجع به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دو سال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیرمنقول و مستندات مربوط به آن که قبل از راه‌اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند، ایجاد نماید. مدعیان مذکور مکلفند ظرف مدت دو سال از تاریخ راه اندازی سامانه نسبت به درج مستندات و ادعاهای خود در سامانه مذکور و ظرف مدت دو سال از تاریخ درج در سامانه، حسب مورد نسبت به تنظیم سند درج رسمی با طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضائی یا هر امر قانونی لازم دیگر به منظور اخذ سند رسمی مالکیت اقدام و مدرک مربوط را در سامانه درج نمایند. پس از اقدام متقاضی، مراجع قانونی مربوط مکلفند اقدامات انجام شده توسط متقاضی و نیز نتیجه آن را در سامانه موضوع این ماده درج نمایند. پس از مهلت مزبور هیچ ادعایی در سامانه قابل ثبت نیست. در صورت انقضای مواعد فوق الذکر و عدم اقدام مدعیان مذکور، ادعاهای مزبور علیه اراضی عمومی و دولتی از جمله اراضی ملی، موات، خالصه، مستحدث و ساحلی و همچنین علیه اشخاص ثالث با حسن نیت (بی اطلاع از معاملات معارض قبلی) دارنده سند رسمی، قابل استناد، استماع و معارضه نیست.» طراحی سامانه ثبت الکترونیک اسناد جزو اولویت هاست و درست است که قانونگذار مقرر کرده که ظرف یک سال از تصویب این قانون این سامانه طراحی شود و به مرحله اجرا برسد ولی طراحی سامانه جزو موضوعات تحولی سازمان است و ان شاالله بتوانیم در مهلت قانونی این موضوع را به مرحله اجرا در آوریم. با اجرایی شدن قانون الزام به ثبت سند رسمی بسیاری از مشکلات راجع به معاملات اموال غیرمنقول رفع خواهد شد زیرا بسیاری از مراجعات مردم به محاکم به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی است. 📌 منبع: ایسنا 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 عبدالهی رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی: اخذ حق الوکاله‌ها با شرایط حاکم بر جامعه تطبیق داده شود و با اصحاب پرونده و شرایط اقتصادی آنان مساعدت صورت بگیرد. با این شرایط و با در نظر گرفتن آنچه را که بدان متعهد شده ایم و برای عمل به آن هم قسم شده ایم، مسلماً به احقاق حق و تظلم خواهی کمک شایانی خواهیم کرد و رضایت مردم را به دنبال خواهد داشت که منجر به رضایت و خشنودی خداوند متعال می‌گردد. 📌 منبع: میزان 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 امیر سیاح رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار: طرح تامین مالی تولید نمايندگان مجلس شورای اسلامی پس از چندین ماه رفت و برگشت در صحن مجلس به تصویب و از سوی شورای نگهبان نیز به تأیید رسید. یکی اینکه شرکت ها و مؤسسات بخشی خصوصی نیز می توانند همانند شرکت های دولتی درمحاکم بجای وکیل از نماینده حقوقی استفاده کنند؛ بدین معناکه می توانند به جای پرداخت هزینه های سنگین حق الوکاله از نماینده حقوقی خود برای ثبت شکایت و یا دفاع از خود در مراجع قضایی استفاده کنند. این امر بزرگترین پیروزی بر انحصارهای حقوقی است. یکی دیگر از زوایای انحصار شکنی قانون تامین مالی تولید و زیرساخت این است که آندسته از صادرکنندگان مجوز که در سال های گذشته از دیوان عدالت اداری حکم گرفته بودند (کانون وکلا، سازمان نظام روان، سازمان ثبت) که از درگاه ملی مجوزهای خارج شوند، بر اساس قانونی که ۲.۱۱ ابلاغ شد گذشته ابلاغ شد، باید به درگاه ملی مجوزهای متصل شوند. قانون تامین مالی تولید و زیرساخت راه قانونی خروج این مراجع صادر کننده مجوز از درگاه ملی مجوزهای را مسدود کرد و در صورتی که این مراجع از قانون استنکاف نکنند، مجازات خواهند شد. این صادرکنندگان مجوز در واقع سرمایه گزاران را از درگاه ملی مجوزهای محروم کرده بودند. گفتنی است این مراجع صادر کننده مجوز دیگر نمی‌توانند وجوه بیشتری برای صدور پروانه مطالبه کنند؛ چرا که این کار جرم است و وجوهی که باید پرداخت شود در درگاه ملی مجوزها اعلام شده است. 📌 منبع: فارس 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 سرقت خودرو با قیچی آرایشی زنانه / توصیه سارق برای جلوگیری از سرقت خودرو: ماشین نخرید / خودرو داخلی نیاز به سرقت ندارد خودش روشن می‌شود، خودرو خارجی بدون دزدگیر ظرف ۱۰ ثانیه و با دزدگیر ظرف ۲۰ ثانیه سرقت می‌شود / می‌رسیم به ماشین درها خودشان باز می‌شوند ماموران پلیس در چند روز گذشته با تلاش شبانه روزی و با هماهنگی مرجع قضایی افرادی که در سرقت خودرو و موتورسیکلت نقش داشتند، شناسایی و ۵۴ متهم دستگیر شدند. 📌 منبع: ایرنا و صدا و سیما 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 سرهنگ داوود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتای تهران: شاهد هستیم که برخی از کالاها مانند کالاهای مورد استفاده در منزل، برخی لوازم ضروری و البسه در فضای مجازی و در سایت‌های آگهی رسان مانند دیوار، شیپور، باما یا شبکه اجتماعی اینستاگرام تبلیغ می شوند، خیلی از این کالاها با قیمتی کمتر از قیمت واقعی تبلیغ می‌شوند. حواسمان باشد که کلاهبردان حرفه‌ای معمولا خود را آدم‌های موجه جلوه می‌دهند و سعی می‌کنند اشخاص را ترغیب کنند که برای خرید این لوازم بیعانه واریز کنند. هنگام خرید از این سایت‌ها تا زمانی که کالا را تحویل نگرفته‌اید به هیچ عنوان بیعانه واریز نکنید. کلیدواژه اصلی این نوع کلاهبرداری‌ها «طمع» و «عجله» است. 📌 منبع: ایسنا 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

⚫ حکم قصاص در ملأ عام قاتل وکیل جعفرآقائی در دیوان عالی کشور تایید شد / معاونین در قتل به تحمل ۲۵ سال حبس محکوم شدند رئیس کل دادگستری سمنان: شهریورماه سال گذشته آخرین مظنون به قتل وکیل شاهرودی در یکی از استان‌های همجوار شناسایی و مظنون دستگیر شده به قتل مرحوم محمودرضا جعفر آقایی اعتراف و در جریان مراحل رسیدگی پرونده برای رسیدگی به اعتراض متهمان به دیوان عالی کشور ارسال شد. در نهایت دیوان عالی کشور با رد اعتراض و فرجام خواهی مباشر، آمر و معاونان در قتل، دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان سمنان مستقر در شاهرود را عیناً تایید و ابرام کرد. مباشر قتل به قصاص و معاونین به تحمل ۲۵ سال حبس محکوم شدند. جعفرآقایی وکیل دادگستری کانون وکلا مرکز بود که در بامداد عاشورای سال ۱۴۰۱ در مقابل دیدگان همسر و فرزند خردسالش در شهرستان شاهرود به ضرب گلوله به قتل رسید. 📌 منبع: میزان 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 موحدی به موضوع فعالیت شبکه‌های معاند و صهیونیستی در فضای مجازی پرداخت و گفت: طبق قانون هر نوع همکاری با شبکه‌های معاند جرم است، لذا نهادهای نظارتی باید نسبت به شناسایی افرادی که با این شبکه‌ها همکاری دارند اقدام کنند و افراد مجرم را با مستندات، به دستگاه قضایی معرفی کنند. متاسفانه عده‌ای در کشور تحت القائات معاندین از یک مجرم حمایت می‌کنند، ولی در قبال جنایات تروریست‌های اجاره‌ای که اخیرا تعدادی از حافظان امنیت را به شهادت رساندند سکوت در پیش گرفته اند. این افراد اندک، غیرت و تعصب دینی، ملی و وطنی خود را زیر پا گذاشته و البته باید بدانند اقدامات آنان رصد می‌شود. 📌 منبع: ایسنا 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 شیوه نامه خدمات غیرحضوری دفاتر اسناد رسمی ابلاغ شد شیوه نامه خدمات غیر حضوری دفاتر اسناد رسمی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ به شماره ۱۴۰۳/۲۳۷۱۰ توسط رئیس سازمان ثبت ابلاغ شد در اجرای راهکارهای (۹) و (۱۰) از مأموریت ۷ مربوط به حمایت از حقوق مالکیت اشخاص) سند تحول و تعالی قوه قضائیه مصوب ۱۴۰۳/۱/۷ ریاست محترم و عالی قوه قضائیه و توجه به ظرفیت مقرر در فراز ج ماده ۶۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور و فراز الف از ماده ۶۸ همان قانون و ماده ۶۵۵ قانون آیین نامه دادرسی کیفری و نیز بند ج از ماده ۴ آئین نامه توسعه خدمات الکترونیک دستگاههای اجراتی به شماره ۲۰۶/۹۳/۷۷۴۰ ۹۳/۶/۱۰ مصوب ۱۳۹۳ شورای عالی اداری و توجها به عمومات قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲ به منظور سهولت و دسترسی سریع عموم مردم به خدمات غیر حضوری قابل ارائه در دفاتر اسناد رسمی، شیوه نامه خدمات غیر حضوری دفاتر اسناد رسمی به شرح زیر ابلاغ میشود. بخش اول : درخواست غیر حضوری تنظیم اسناد رسمی و سایر خدمات ثبتی ماده ۱- با راه اندازی سامانه خدمات غیر حضوری دفاتر اسناد رسمی در سکوی (کاتب کلیه درخواست های تنظیم اسناد رسمی و خدمات ثبتی به دفترخانه از سامانه سکوی مزبور پذیرش خواهد شد. ماده ۲- سردفتر مکلف است به محض دریافت درخواست نسبت به بررسی پذیرش یا عدم پذیرش درخواست غیر حضوری تنظیم سند یا سایر خدمات ثبتی اقدام نماید. تبصره ۱- در صورت عدم پذیرش درخواست سردفتر مکلف است در اجرای ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی با ذکر علت مراتب را زیر درخواست مربوطه درج نماید در این صورت متقاضی امکان ویرایش درخواست را خواهد داشت. تبصره ۲ - در صورت نقص مدارک یا نیاز به اطلاعات و مدارک تکمیلی سردفتر مکلف است اطلاع رسانی لازم موارد نقص را بصورت جامع زیر درخواست مربوطه به متقاضی اعلام نماید. متقاضی باید از طریق سکوی کاتب نسبت به تکمیل مدارک و رفع نقص اقدام نماید. تبصره ۳ - چنانچه پس از پذیرش درخواست تنظیم سند و انجام سایر خدمات ثبتی امکان پذیر نباشد سردفترباید علت را مطابق تبصره ۱ زیر درخواست درج و اعلام نماید. بخش دوم : تنظیم غیر حضوری اسناد رسمی و سایر خدمات ثبتی ماده ۳- ثبت کلیه اسناد و خدمات ثبتی قابل ارائه با احراز هویت الکترونیک و استفاده از امضای دیجیتال و بدون مراجعه حضوری متقاضی در دفتر اسناد رسمی امکان پذیر است. تبصره - اسناد و خدمات ثبتی قابل ارائه با اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و درج از طریق سکوی کاتبتعیین می شود. ماده ۴ - سردفتر به محض احراز هویت الکترونیک از طریق سکوی کاتب و امضای دیجیتال توسط متقاضی یا اصحاب سند نسبت به تأیید نهایی اقدام می نماید. تبصره ۱- توجهاً به اطلاق و عموم واژه " اعضاء در عبارت امضای شخص یا اشخاص مندرج در تبصره ۱ ماده ۷ قانون جامع حدنگار مصوب ۱۳۹۳ به امضای فیزیکی و نیز دیجیتال تأیید نسخه پیش نویس باید توسط اصحاب سند از طریق سکوی الکترونیک خدمات ثبتی (کاتب) انجام و ملاک عمل برای اخذ شناسه یکتا توسط سردفتر است. تبصره ۲- اطلاعات مربوط به تأیید الکترونیک متقاضی اصحاب سند در نسخ پشتیبان و نهایی سند درجمی گردد. ماده ۵- پرداخت کلیه هزینه‌های متعلقه توسط متقاضی، از طریق سکوی الکترونیک خدمات ثبتی (کاتب) به صورت الکترونیک انجام می پذیرد. ماده ۶ - متقاضی ارائه خدمات غیر حضوری بعد از پذیرش درخواست نیز در هر مقطعی میتواند ادامه فرآیند را به صورت حضوری در همان دفترخانه پیگیری و انجام دهد در این صورت هزینه‌های وصولی بابت ارائه خدمات غیر حضوری مسترد نخواهد شد. ماده ۷- فرآیند اطلاع رسانی خدمات موضوع این شیوه نامه از طریق سکوی کاتب انجام می پذیرد. ماده ۸- نظارت بر اجرای صحیح این شیوه نامه برعهده معاونت امور استاد معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی و کانون سردفتران و دفتریاران میباشد. 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 بسیاری از وکلا سالانه ۲ تا پرونده هم ندارند رئیس کانون وکلای اصفهان با اعلام اینکه شاهد بیکاری وکلا هستیم، اظهار کرد: باتوجه‌ به قوانین این عرصه، بیکاری از دانشجویان لیسانس حقوق، به سطح وکلا منتقل می‌شود و ما از دستگاه قضایی و از مجلس خواستیم که وکالت در پرونده‌ها اجباری شود، چراکه بسیاری از پرونده‌های مردم به علت عدم بودن وکیل در هنگام طرح دعوی، دادخواست اشتباه طرح می‌کنند و علتش این است که وکیل ندارند. با بیکاری وکلا روبه‌رو شده‌ایم، اکنون کمتر از ۳۰ درصد پرونده‌های دارای وکیل هستند و در بسیاری از پرونده‌ها دادخواست اشتباه طرح می‌شود و علتش این است که وکیل ندارند. قانون‌گذار با اجباری شدن وکالت می‌تواند علاوه بر اینکه کمک شایانی به مردم می‌کند می‌تواند بحران بیکاری وکلا را رفع کند، البته با این طرح دعاوی مردم نظام‌مند خواهد شد و خروجی دادگستری نیز بهتر می‌شود. بسیاری از وکلا می‌آیند که پروانه خود را تمدید کنند؛ اما در طول سال ۲ تا پرونده ندارند، گاهی دو وکیل با هم یک دفتر را اجاره کرده‌اند تا بتوانند اجاره دفتر را دربیاورند. اینکه امروزه به‌وفور پروانه وکالت صادر می‌شود، پرونده نیست از آن طرف وکلای بیکار می‌شوند. در حال حاضر بسیاری از وکلا برای تمدید پروانه‌شان مراجعه نمی‌کنند به‌خاطر اینکه کار ندارند و پرونده نیست که بخواهند وکالت انجام بدهند و از ناحیه آن درآمدی داشته باشند. 📌 منبع: ایسنا 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 پلیس فتا با بیان اینکه مالک اصلی، مقصر هرگونه سوء‌استفاده از سیم‌کارت است به شهروندان هشدار داد: دارندگان سیم‌کارت حتما باید در نگهداری سیم‌کارت‌های خود دقت لازم را داشته باشد و از واگذاری آن به دیگران اکیدا خودداری نمایند. پلیس‌فتا به صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به شهروندان و کاربران بوده و عموم مردم می‌توانند مشکلات خود را در خصوص فضای مجازی با مراجعه حضوری به پلیس فتا و یا استفاده از سایت پلیس‌فتا به نشانیwww.cyberpolice.gov.ir و تماس با مرکز فوریت‌های سایبری به شماره 096380 با ما در میان بگذارند. 📌 منبع: پلیس فتا 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan