🔵 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پنجمین مراسم تحلیف سردفتران جدیدالانتصاب گفت: طی ۶ ماهه اخیر ۵ مراسم تحلیف برای بیش از یک‌هزار نفر از پذیرفته شدگان آزمون سردفتری در سازمان ثبت برگزار شده است. حال در کشور ما فرایند انتخاب سردفتر مطابق با قوانین موجود سهل شده است، اما صلاحیت اخلاقی و فنی سردفتر باید احراز شود و اگر یکی از متعاملین شرایط تنظیم عقود را دارا نبود باید از تنظیم سند اجتناب کرد. وی با بیان اینکه هم اکنون در نسل سوم از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار داریم، عنوان کرد: با صدور اسناد الکترونیک در ماه آتی شاهد کاهش جعل و بالا رفتن ضریب امنیتی هستیم. امروز سازمان ثبت در تعامل با نخبگان و شرکت‌های دانش بنیان در امر هوشمندسازی چهره جدیدی را برای ذی‌نفعان رونمایی کرده و تا پایان مردادماه در ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت، فرایند هوشمندسازی نهادینه می‌شود. 📌 منبع: میزان 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 الزام دفاتر خدمات قضایی به ارجاع متقاضیان طلاق توافقی به سامانه مشاوره خانواده قوه قضاییه (مسیر) 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس: کمیسیون از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم، موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرده بود و این حکم قانونی که از سال ۱۳۹۴ (یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اجرایی نشده بود) در مراحل اولیه و استقرار سامانه، اجرا شد. پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه، در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری شد و احکام آئین‌نامه‌ها و مقررات اجرا شدند. تابحال ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است. همچنین بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است و ایضاً با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است. مدیران سامانه اظهار داشتند که در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی نیز بصورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال یافته است و در حال حاضر محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کدپستی در سامانه مذکور احصاء شده است. مقرر شده اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد و سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد، اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود (یعنی تولد، ازدواج، طلاق و وفات) از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک را انجام دهد. 📌 منبع: ایرنا 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 یک مقام وزارت راه و شهرسازی: واگذاری و انتقال امتیاز مسکن ملی به غیر، به صورت وکالتی فاقد وجاهت قانونی و غیرمعتبر است و بر اساس مقررات، پیگرد قانونی داشته و در صورت مشاهده، علاوه بر اقدام قانونی علیه افراد متخلف و لغو امتیاز متقاضیان، با دفاتر ثبت اسناد و مشاورین املاک که در این فعالیت مشارکت دارند از طریق مراجع قضایی وفق مقررات برخورد خواهد شد. 📌 منبع: ایسنا 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 بنابر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسناد عادی باطل نشده بلکه غیرقابل استناد می‌شوند مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: یکی از موارد جدی و مهم مخالفت شورای نگهبان با طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول حکم مقرر در ماده ۱ این قانون مصوب مجلس است؛ چرا که طبق مصوبه مجلس، انجام معاملات راجع به اموال غیر منقول به صورت عادی، اعتبار قانونی نداشت و حکم مترتب بر آن بطلان بود. شورای نگهبان ابطال این موضوع را خلاف شرع اعلام کرد؛ لذا به دلیل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس و اصرار مجلس بر مصوبه خود نهایتا مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. اگر حکم مقرر در ماده یک طرح مذکور نهایی شود، دیگر با تنظیم اسناد عادی بین مردم مواجه نخواهیم بود؛ چرا که به غیر از سند رسمی هیچ ادله ای در محاکم در برابر اشخاص ثالث قابلیت استناد ندارد؛ لذا هرچند که حکم بطلان سند عادی مقرر نشده است لیکن به علت عدم قابلیت استناد به مرور این اسناد از فضای معاملات اموال غیر منقول رخت بر می بندد. طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای سازمان ثبت، محاکم دادگستری و آحاد جامعه بسیار مفید است زیرا اختلاف رویه در محاکم مطلوب نیست. اگر راجع به معاملات اساسی و غیرمنقول اختلاف نظر داشته باشیم، تزلزل در معاملات ایجاد می شود؛ لذا برای جلوگیری از چنین مشکلاتی باید محاکم رویه واحدی را دنبال کنند و با تصویب این طرح، اختلاف در رویه محاکم بزودی رفع می شود. طبق طرح مذکور، صرفا سند رسمی در محاکم و ادارات و ... پذیرفته می شود و اگر معاملات غیرمنقول خارج از چارچوب سند رسمی انجام شده باشد و اگر بخواهیم مفاد اسناد را با هر ادله ای ثابت کنیم، امکان پذیر نیست. تبصره ۱۰ ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که مربوط به اسناد حدنگاری و اراضی کشاورزی است، ما در راستای قانون حدنگار یکی از مشکلاتی که داریم استعلاماتی است که از وزارت جهاد کشاورزی در مقام صدور سند حدنگاری انجام می شود. جهاد کشاورزی در پاسخ به استعلام به قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی استناد می کند و آن حد نصاب لحاظ می شود؛ لذا اگر اراضی کشاورزی پایین تر از حد نصاب باشند، ما را با مشکل صدور سند مواجه می کند. در تبصره ۱۰ ماده ۱۰ طرح مذکور پیش بینی شده که با هر حد نصابی می توانیم سند صادر کنیم؛ البته شرایطی هم دارد. وی با اشاره به ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: طبق این ماده، «سازمان مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون، سامانه‌ای را جهت ثبت ادعاهای راجع به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دو سال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیرمنقول و مستندات مربوط به آن که قبل از راه‌اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند، ایجاد نماید. مدعیان مذکور مکلفند ظرف مدت دو سال از تاریخ راه اندازی سامانه نسبت به درج مستندات و ادعاهای خود در سامانه مذکور و ظرف مدت دو سال از تاریخ درج در سامانه، حسب مورد نسبت به تنظیم سند درج رسمی با طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضائی یا هر امر قانونی لازم دیگر به منظور اخذ سند رسمی مالکیت اقدام و مدرک مربوط را در سامانه درج نمایند. پس از اقدام متقاضی، مراجع قانونی مربوط مکلفند اقدامات انجام شده توسط متقاضی و نیز نتیجه آن را در سامانه موضوع این ماده درج نمایند. پس از مهلت مزبور هیچ ادعایی در سامانه قابل ثبت نیست. در صورت انقضای مواعد فوق الذکر و عدم اقدام مدعیان مذکور، ادعاهای مزبور علیه اراضی عمومی و دولتی از جمله اراضی ملی، موات، خالصه، مستحدث و ساحلی و همچنین علیه اشخاص ثالث با حسن نیت (بی اطلاع از معاملات معارض قبلی) دارنده سند رسمی، قابل استناد، استماع و معارضه نیست.» طراحی سامانه ثبت الکترونیک اسناد جزو اولویت هاست و درست است که قانونگذار مقرر کرده که ظرف یک سال از تصویب این قانون این سامانه طراحی شود و به مرحله اجرا برسد ولی طراحی سامانه جزو موضوعات تحولی سازمان است و ان شاالله بتوانیم در مهلت قانونی این موضوع را به مرحله اجرا در آوریم. با اجرایی شدن قانون الزام به ثبت سند رسمی بسیاری از مشکلات راجع به معاملات اموال غیرمنقول رفع خواهد شد زیرا بسیاری از مراجعات مردم به محاکم به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی است. 📌 منبع: ایسنا 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 عبدالهی رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی: اخذ حق الوکاله‌ها با شرایط حاکم بر جامعه تطبیق داده شود و با اصحاب پرونده و شرایط اقتصادی آنان مساعدت صورت بگیرد. با این شرایط و با در نظر گرفتن آنچه را که بدان متعهد شده ایم و برای عمل به آن هم قسم شده ایم، مسلماً به احقاق حق و تظلم خواهی کمک شایانی خواهیم کرد و رضایت مردم را به دنبال خواهد داشت که منجر به رضایت و خشنودی خداوند متعال می‌گردد. 📌 منبع: میزان 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 امیر سیاح رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار: طرح تامین مالی تولید نمايندگان مجلس شورای اسلامی پس از چندین ماه رفت و برگشت در صحن مجلس به تصویب و از سوی شورای نگهبان نیز به تأیید رسید. یکی اینکه شرکت ها و مؤسسات بخشی خصوصی نیز می توانند همانند شرکت های دولتی درمحاکم بجای وکیل از نماینده حقوقی استفاده کنند؛ بدین معناکه می توانند به جای پرداخت هزینه های سنگین حق الوکاله از نماینده حقوقی خود برای ثبت شکایت و یا دفاع از خود در مراجع قضایی استفاده کنند. این امر بزرگترین پیروزی بر انحصارهای حقوقی است. یکی دیگر از زوایای انحصار شکنی قانون تامین مالی تولید و زیرساخت این است که آندسته از صادرکنندگان مجوز که در سال های گذشته از دیوان عدالت اداری حکم گرفته بودند (کانون وکلا، سازمان نظام روان، سازمان ثبت) که از درگاه ملی مجوزهای خارج شوند، بر اساس قانونی که ۲.۱۱ ابلاغ شد گذشته ابلاغ شد، باید به درگاه ملی مجوزهای متصل شوند. قانون تامین مالی تولید و زیرساخت راه قانونی خروج این مراجع صادر کننده مجوز از درگاه ملی مجوزهای را مسدود کرد و در صورتی که این مراجع از قانون استنکاف نکنند، مجازات خواهند شد. این صادرکنندگان مجوز در واقع سرمایه گزاران را از درگاه ملی مجوزهای محروم کرده بودند. گفتنی است این مراجع صادر کننده مجوز دیگر نمی‌توانند وجوه بیشتری برای صدور پروانه مطالبه کنند؛ چرا که این کار جرم است و وجوهی که باید پرداخت شود در درگاه ملی مجوزها اعلام شده است. 📌 منبع: فارس 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 سرقت خودرو با قیچی آرایشی زنانه / توصیه سارق برای جلوگیری از سرقت خودرو: ماشین نخرید / خودرو داخلی نیاز به سرقت ندارد خودش روشن می‌شود، خودرو خارجی بدون دزدگیر ظرف ۱۰ ثانیه و با دزدگیر ظرف ۲۰ ثانیه سرقت می‌شود / می‌رسیم به ماشین درها خودشان باز می‌شوند ماموران پلیس در چند روز گذشته با تلاش شبانه روزی و با هماهنگی مرجع قضایی افرادی که در سرقت خودرو و موتورسیکلت نقش داشتند، شناسایی و ۵۴ متهم دستگیر شدند. 📌 منبع: ایرنا و صدا و سیما 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 سرهنگ داوود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتای تهران: شاهد هستیم که برخی از کالاها مانند کالاهای مورد استفاده در منزل، برخی لوازم ضروری و البسه در فضای مجازی و در سایت‌های آگهی رسان مانند دیوار، شیپور، باما یا شبکه اجتماعی اینستاگرام تبلیغ می شوند، خیلی از این کالاها با قیمتی کمتر از قیمت واقعی تبلیغ می‌شوند. حواسمان باشد که کلاهبردان حرفه‌ای معمولا خود را آدم‌های موجه جلوه می‌دهند و سعی می‌کنند اشخاص را ترغیب کنند که برای خرید این لوازم بیعانه واریز کنند. هنگام خرید از این سایت‌ها تا زمانی که کالا را تحویل نگرفته‌اید به هیچ عنوان بیعانه واریز نکنید. کلیدواژه اصلی این نوع کلاهبرداری‌ها «طمع» و «عجله» است. 📌 منبع: ایسنا 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

⚫ حکم قصاص در ملأ عام قاتل وکیل جعفرآقائی در دیوان عالی کشور تایید شد / معاونین در قتل به تحمل ۲۵ سال حبس محکوم شدند رئیس کل دادگستری سمنان: شهریورماه سال گذشته آخرین مظنون به قتل وکیل شاهرودی در یکی از استان‌های همجوار شناسایی و مظنون دستگیر شده به قتل مرحوم محمودرضا جعفر آقایی اعتراف و در جریان مراحل رسیدگی پرونده برای رسیدگی به اعتراض متهمان به دیوان عالی کشور ارسال شد. در نهایت دیوان عالی کشور با رد اعتراض و فرجام خواهی مباشر، آمر و معاونان در قتل، دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان سمنان مستقر در شاهرود را عیناً تایید و ابرام کرد. مباشر قتل به قصاص و معاونین به تحمل ۲۵ سال حبس محکوم شدند. جعفرآقایی وکیل دادگستری کانون وکلا مرکز بود که در بامداد عاشورای سال ۱۴۰۱ در مقابل دیدگان همسر و فرزند خردسالش در شهرستان شاهرود به ضرب گلوله به قتل رسید. 📌 منبع: میزان 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 موحدی به موضوع فعالیت شبکه‌های معاند و صهیونیستی در فضای مجازی پرداخت و گفت: طبق قانون هر نوع همکاری با شبکه‌های معاند جرم است، لذا نهادهای نظارتی باید نسبت به شناسایی افرادی که با این شبکه‌ها همکاری دارند اقدام کنند و افراد مجرم را با مستندات، به دستگاه قضایی معرفی کنند. متاسفانه عده‌ای در کشور تحت القائات معاندین از یک مجرم حمایت می‌کنند، ولی در قبال جنایات تروریست‌های اجاره‌ای که اخیرا تعدادی از حافظان امنیت را به شهادت رساندند سکوت در پیش گرفته اند. این افراد اندک، غیرت و تعصب دینی، ملی و وطنی خود را زیر پا گذاشته و البته باید بدانند اقدامات آنان رصد می‌شود. 📌 منبع: ایسنا 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 شیوه نامه خدمات غیرحضوری دفاتر اسناد رسمی ابلاغ شد شیوه نامه خدمات غیر حضوری دفاتر اسناد رسمی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ به شماره ۱۴۰۳/۲۳۷۱۰ توسط رئیس سازمان ثبت ابلاغ شد در اجرای راهکارهای (۹) و (۱۰) از مأموریت ۷ مربوط به حمایت از حقوق مالکیت اشخاص) سند تحول و تعالی قوه قضائیه مصوب ۱۴۰۳/۱/۷ ریاست محترم و عالی قوه قضائیه و توجه به ظرفیت مقرر در فراز ج ماده ۶۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور و فراز الف از ماده ۶۸ همان قانون و ماده ۶۵۵ قانون آیین نامه دادرسی کیفری و نیز بند ج از ماده ۴ آئین نامه توسعه خدمات الکترونیک دستگاههای اجراتی به شماره ۲۰۶/۹۳/۷۷۴۰ ۹۳/۶/۱۰ مصوب ۱۳۹۳ شورای عالی اداری و توجها به عمومات قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲ به منظور سهولت و دسترسی سریع عموم مردم به خدمات غیر حضوری قابل ارائه در دفاتر اسناد رسمی، شیوه نامه خدمات غیر حضوری دفاتر اسناد رسمی به شرح زیر ابلاغ میشود. بخش اول : درخواست غیر حضوری تنظیم اسناد رسمی و سایر خدمات ثبتی ماده ۱- با راه اندازی سامانه خدمات غیر حضوری دفاتر اسناد رسمی در سکوی (کاتب کلیه درخواست های تنظیم اسناد رسمی و خدمات ثبتی به دفترخانه از سامانه سکوی مزبور پذیرش خواهد شد. ماده ۲- سردفتر مکلف است به محض دریافت درخواست نسبت به بررسی پذیرش یا عدم پذیرش درخواست غیر حضوری تنظیم سند یا سایر خدمات ثبتی اقدام نماید. تبصره ۱- در صورت عدم پذیرش درخواست سردفتر مکلف است در اجرای ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی با ذکر علت مراتب را زیر درخواست مربوطه درج نماید در این صورت متقاضی امکان ویرایش درخواست را خواهد داشت. تبصره ۲ - در صورت نقص مدارک یا نیاز به اطلاعات و مدارک تکمیلی سردفتر مکلف است اطلاع رسانی لازم موارد نقص را بصورت جامع زیر درخواست مربوطه به متقاضی اعلام نماید. متقاضی باید از طریق سکوی کاتب نسبت به تکمیل مدارک و رفع نقص اقدام نماید. تبصره ۳ - چنانچه پس از پذیرش درخواست تنظیم سند و انجام سایر خدمات ثبتی امکان پذیر نباشد سردفترباید علت را مطابق تبصره ۱ زیر درخواست درج و اعلام نماید. بخش دوم : تنظیم غیر حضوری اسناد رسمی و سایر خدمات ثبتی ماده ۳- ثبت کلیه اسناد و خدمات ثبتی قابل ارائه با احراز هویت الکترونیک و استفاده از امضای دیجیتال و بدون مراجعه حضوری متقاضی در دفتر اسناد رسمی امکان پذیر است. تبصره - اسناد و خدمات ثبتی قابل ارائه با اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و درج از طریق سکوی کاتبتعیین می شود. ماده ۴ - سردفتر به محض احراز هویت الکترونیک از طریق سکوی کاتب و امضای دیجیتال توسط متقاضی یا اصحاب سند نسبت به تأیید نهایی اقدام می نماید. تبصره ۱- توجهاً به اطلاق و عموم واژه " اعضاء در عبارت امضای شخص یا اشخاص مندرج در تبصره ۱ ماده ۷ قانون جامع حدنگار مصوب ۱۳۹۳ به امضای فیزیکی و نیز دیجیتال تأیید نسخه پیش نویس باید توسط اصحاب سند از طریق سکوی الکترونیک خدمات ثبتی (کاتب) انجام و ملاک عمل برای اخذ شناسه یکتا توسط سردفتر است. تبصره ۲- اطلاعات مربوط به تأیید الکترونیک متقاضی اصحاب سند در نسخ پشتیبان و نهایی سند درجمی گردد. ماده ۵- پرداخت کلیه هزینه‌های متعلقه توسط متقاضی، از طریق سکوی الکترونیک خدمات ثبتی (کاتب) به صورت الکترونیک انجام می پذیرد. ماده ۶ - متقاضی ارائه خدمات غیر حضوری بعد از پذیرش درخواست نیز در هر مقطعی میتواند ادامه فرآیند را به صورت حضوری در همان دفترخانه پیگیری و انجام دهد در این صورت هزینه‌های وصولی بابت ارائه خدمات غیر حضوری مسترد نخواهد شد. ماده ۷- فرآیند اطلاع رسانی خدمات موضوع این شیوه نامه از طریق سکوی کاتب انجام می پذیرد. ماده ۸- نظارت بر اجرای صحیح این شیوه نامه برعهده معاونت امور استاد معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی و کانون سردفتران و دفتریاران میباشد. 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 بسیاری از وکلا سالانه ۲ تا پرونده هم ندارند رئیس کانون وکلای اصفهان با اعلام اینکه شاهد بیکاری وکلا هستیم، اظهار کرد: باتوجه‌ به قوانین این عرصه، بیکاری از دانشجویان لیسانس حقوق، به سطح وکلا منتقل می‌شود و ما از دستگاه قضایی و از مجلس خواستیم که وکالت در پرونده‌ها اجباری شود، چراکه بسیاری از پرونده‌های مردم به علت عدم بودن وکیل در هنگام طرح دعوی، دادخواست اشتباه طرح می‌کنند و علتش این است که وکیل ندارند. با بیکاری وکلا روبه‌رو شده‌ایم، اکنون کمتر از ۳۰ درصد پرونده‌های دارای وکیل هستند و در بسیاری از پرونده‌ها دادخواست اشتباه طرح می‌شود و علتش این است که وکیل ندارند. قانون‌گذار با اجباری شدن وکالت می‌تواند علاوه بر اینکه کمک شایانی به مردم می‌کند می‌تواند بحران بیکاری وکلا را رفع کند، البته با این طرح دعاوی مردم نظام‌مند خواهد شد و خروجی دادگستری نیز بهتر می‌شود. بسیاری از وکلا می‌آیند که پروانه خود را تمدید کنند؛ اما در طول سال ۲ تا پرونده ندارند، گاهی دو وکیل با هم یک دفتر را اجاره کرده‌اند تا بتوانند اجاره دفتر را دربیاورند. اینکه امروزه به‌وفور پروانه وکالت صادر می‌شود، پرونده نیست از آن طرف وکلای بیکار می‌شوند. در حال حاضر بسیاری از وکلا برای تمدید پروانه‌شان مراجعه نمی‌کنند به‌خاطر اینکه کار ندارند و پرونده نیست که بخواهند وکالت انجام بدهند و از ناحیه آن درآمدی داشته باشند. 📌 منبع: ایسنا 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 پلیس فتا با بیان اینکه مالک اصلی، مقصر هرگونه سوء‌استفاده از سیم‌کارت است به شهروندان هشدار داد: دارندگان سیم‌کارت حتما باید در نگهداری سیم‌کارت‌های خود دقت لازم را داشته باشد و از واگذاری آن به دیگران اکیدا خودداری نمایند. پلیس‌فتا به صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به شهروندان و کاربران بوده و عموم مردم می‌توانند مشکلات خود را در خصوص فضای مجازی با مراجعه حضوری به پلیس فتا و یا استفاده از سایت پلیس‌فتا به نشانیwww.cyberpolice.gov.ir و تماس با مرکز فوریت‌های سایبری به شماره 096380 با ما در میان بگذارند. 📌 منبع: پلیس فتا 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 سعادتیان: حدود ۱۳ سال است که خدمات اجرای اسناد رسمی را به صورت الکترونیک ارائه می‌دهیم، ولی به جهت گذر زمان و ارتقا نحوه ارائه خدمات الکترونیکی و ورود هوش مصنوعی، بازطراحی نرم افزار اجرای اسناد رسمی را در دستور کار قرار دادیم در این بازطراحی از ظرفیت هوش مصنوعی استفاده می‌کنیم و با استفاده از درگاه ملی سکوی کاتب متقاضیان را غیرحضوری می‌پذیریم و هر گونه مکاتبه و ارتباط بین ما، متقاضی‌ها کارشناس‌های پرونده و الکترونیکی خواهد شد و با استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی هر گونه حضور فیزیکی را حذف خواهیم کرد. امیدواریم نرم افزار اجرای اسناد رسمی را در تیرماه به نتیجه قطعی برسانیم و راه اندازی کنیم تا مردم بتوانند با استفاده از سکوی کاتب و ایجاد کارتابل خودکابری و تعریف پیشخوان که دفاتر اسناد رسمی کشور به عنوان پیشخوان برای این موضوع تعریف خواهد شد بتوانند راحت‌ترین و سهل‌ترین خدمات را دریافت کنند. به جای ۴۹۰ واحد ثبتی که مردم برای تشکیل پرونده رجوع میکردند، حدود ۱۰ هزار دفتر اسناد رسمی برای مردم پیشخوان الکترونیکی خواهد شد. 📌 منبع: میزان 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 تایید طرح ساماندهی اجاره بها توسط شورای نگهبان هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به آخرین طرح‌ها و لوایح مورد بررسی در شورای نگهبان گفت: طرح ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها از سال گذشته در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که در نهایت این طرح خلاف موازین شناخته نشد و مورد تایید قرار گرفت. 📌 منبع: تسنیم 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 مدیر سامانه خودنویس گفت: سامانه خودنویس از سال گذشته تاکنون با ثبت رایگان قرارداد اجاره در اختیار عموم مردم قرار گرفت و موجران و مستاجران موفق شدند تا در این سامانه به شکل قانونی قرارداد‌های اجاره خود را ثبت کنند. طبق آخرین آمار بیش از ۲۵۵ هزار و ۵۱۱ متقاضی در سامانه خودنویس ثبت نام کردند، هم اکنون قرارداد‌های اجاره روی سامانه ثبت می‌شود و برنامه‌ریزی شده تا در این سامانه از خردادماه امسال نیز قرارداد خرید و فروش افزوده و این امکان نیز برای متقاضیان فراهم شود. سامانه خودنویس از خرداد ۱۴۰۲ در اختیار عموم مردم بوده است و به مرور انواع معاملات اجاره روی سامانه بارگذاری و رفع اشکال شد. همچنین ۲۱ بهمن سال گذشته نیز دسترسی مشاوران املاک تهران را به سامانه قدیم (سامانه املاک و مستغلات) حذف کردیم و هم‌اکنون مشاوران املاک برای ثبت قرارداد‌های اجاره باید به سامانه جدید (سامانه خودنویس) مراجعه کنند. 📌 منبع: وزارت راه و شهرسازی 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 معاون قضایی رئیس کل در امور زندان ها و کمیسیون عفو و بخشودگی دادگستری تهران گفت: در راستای اجرای برنامه های ابلاغی رئیس کل دادگستری تهران برای کاهش جمعیت کیفری و تعیین تکلیف محکومان زندانی که طولانی مدت در حبس به سر می برند، یک زندانی پس از تحمل ۱۵ سال حبس با صدور حکم اعسار مطلق آزاد شد. در ارتباط ویدیو کنفرانس با یک زندانی، که به اتهام ایراد ضرب و جرح به پنج سال حبس و پرداخت دیه محکوم شده بود و از سال ۸۸ به علت عدم رضایت شکات و مراجعه آن‌ها همچنان در زندان به سر می‌برد موجب صدور دستورات لازم برای تعیین تکلیف وی و صدور حکم قضایی در شعبه مربوطه شد. با توجه به اینکه محکوم علیه حبس خود را به اتمام رسانده بود و قریب ۱۰ سال پس از اتمام محکومیت، صرفاً به دلیل عدم توان مالی برای پرداخت دیه در زندان به سر می برد و هیچ اقدامی نیز توسط شکات صورت نگرفته و حتی طی این مدت از یک روز مرخصی نیز استفاده نکرده بود، پرونده وی در راستای اجرای برنامه های کاهش جمعیت کیفری دستگاه قضایی مورد بررسی و تعیین تکلیف نهایی قرار گرفت. با هماهنگی بین مرجع قضایی مربوطه و دادسرای مجری حکم، زندانی پس از تحمل نزدیک به ۱۵ سال حبس، با صدور حکم اعسار مطلق، از زندان آزاد شد. 📌 منبع: میزان 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 رئیس مرکز صدور گواهینامه راهور فراجا: از هموطنان درخواست می‌شود به هیچ وجه فریب تبلیغات کلاهبرداری مربوط با فروش گواهینامه رانندگی را نخورند زیرا اگر با گواهینامه جعلی تصادف کند و منجر به فوت فردی شود به دلیل جعلی بودن گواهینامه رانندگی قتل عمد محسوب می‌شود. لذا افراد به جای پرداخت هزینه‌های زیاد و مرتکب تخلف شدن از ظرفیت‌های پلیس راهور برای دریافت گواهینامه استفاده کنند. 📌 منبع: مهر 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی با حضور سران قوای مجریه و قضاییه، اکثریت اعضا وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد و به ادامه بررسی تبصره های ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت. بنا بر این گزارش در تبصره ۸ ماده ۱۰ این طرح آمده است چنانچه در خصوص یک مال غیرمنقول در سامانه موضوع این ماده، ادعایی، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد صدور سند مالکیت برای آن مال غیرمنقول بدون تسویه بدهی های مرتبط با آن مال غیرمنقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی های موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری مصوب ۴/۱۱/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهی های مذکور امکان پذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد، را دارد. تبصره ۹ ماده ۱۰ این طرح را بررسی کرده و مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع درخصوص وظایف دستگاه های اجرایی، اجتماعی و فرهنگی پیرامون نحوه ثبت اموال غیرمنقول عمومی و دولتی را به مصلحت دانستند. در ادامه نشست، اعضای مجمع ماده یک این مصوبه را برای رفع برخی از ابهامات درخصوص سامانه الکترونیک اسناد و نیز نحوه اطلاق اموال غیرمنقول را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند. 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 بابایی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول گفت: با این طرح ثبت سند رسمی را دنبال می‌کنیم و هدف غایی این است که نقل و انتقال اموال غیرمنقول در قالب سند رسمی تنظیم شود و سند عادی از بین برود. اینکه در چه فرصتی این کار انجام می شود دارای ابهام است و طرح فعلا در مجمع تشخیص مصلحت نهایی نشده است. حتی بعضی موادی هم که تصویب می شود ابهاماتی راجع به آن مطرح می شود و بعد به کمیسیون برمی گردد. مردم دو سال مهلت دارند که اسناد عادی را در سامانه بارگذاری کنند و بعد از آن برای دریافت سند اقدام‌کنند. در خصوص این سوال که اگر طرح دعوا کنیم ممکن است سالیان سال طول بکشد و تکلیف چیست ؟ باید بگویم که ساز و کارها پیش بیینی شده است. بسیاری از پرونده های ما ناشی از سند عادی است و باید تلاش کنیم این اسناد از اعتبار بیفتند. سامانه‌های مختلفی طراحی کردیم و طراحی این سامانه‌ها به عهده سازمان ثبت است. ۴۹۳ واحد ثبتی ما آموزش‌های لازم را خواهند دید و پیش بینی ما این است که ۵۰ میلیون قولنامه یا سند عادی در بین مردم است و باید اجازه دهید که طرح نهایی شود. 📌 منبع: ایسنا 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 وکیل تتلو: موکلم اظهار ندامت و توبه کرده و حتی در ایام بازداشت، شعری در مدح امیرالمومنین سروده است دادگاه فرصت کافی برای دفاع را به موکلم داده است. خانواده‌اش برای ملاقات با او منعی ندارند و دیدارشان در دادگاه رسانه ای شد. با توجه به این‌که مرجع قضایی هنوز تصمیم نهایی را اتخاذ نکرده، نمی توان درباره روند پایانی دادگاه اظهار نظر کرد. 📌 منبع: جام جم و توسط خبرنگار محمد غمخوار 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 قانون تامین مالی تولید و زیرساختها که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره ۲۵۴۰۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ توسط رییس جمهور ابلاغ شد براساس این قانون: کانون وکلا و مرکز وکلا ملزم به تبعیت از تصمیمات قطعی هیات مقررات‌زدایی شدند / صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه وکالت صرفاً از طریق «درگاه ملی مجوزها» خواهد بود این قانون پس از تصویب، انتقادات شدید بسیاری از وکلا و کانون و مرکز وکلا و حتی قوه قضاییه را در پی داشت. آن ها معتقد بودند که بر اساس این قانون، اختیار صدور و ابطال پروانه وکالت به وزارت اقتصاد منتقل می‌شود. با این حال، دولت پس از این انتقادات، ادعای واگذاری اختیار صدور و ابطال پروانه وکالت به وزارت اقتصاد را «شایعه کذب» توصیف کرد. ⚫ به هر روی، بنابر این قانون، تحولات زیر در رابطه با نهاد وکالت رقم خواهد خورد: ♦️ کانون وکلا و مرکز وکلا ملزم به تبعیت از تصمیمات قطعی هیات مقررات‌زدایی شدند. ♦️ صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه وکالت صرفاً از طریق «درگاه ملی مجوزها» و به صورت الکترونیکی خواهد بود. ♦️ کلیه اشخاص حقوقی خصوصی می‌توانند به جای وکیل دادگستری از نماینده حقوقی یا همان فارغ التحصیلان حقوق که پروانه وکالت ندارند، استفاده کنند. 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ هیات وزیران درخصوص «آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» طی نامه شماره ۲۴۳۲۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد. ماده ۵ قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است: وزارت اطلاعات موظف است با همكاری سازمان اداری و استخدامی كشور ظرف سه ‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، آیین‌ نامه اجرائی آن را تهیه كند و به تصویب هیأت وزیران برساند. 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 معاون حقوقی رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوال مطروحه مبنی بر «مالی یا غیرمالی بودن دعوای استرداد سند و لاشه چک و سفته» با اشاره به نظریه مشورتی ۱۱۳۰/۱۴۰۰/۷ مورخ ۲۷/۱۱/۱۴۰۰: «تمییز دعاوی مالی و غیرمالی از یکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتیجه حاصله از آن صورت پذیرد. چنانچه نتیجه حاصله از دعوا آثار مالی داشته باشد دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت غیر مالی است»، گفت: بر این اساس، دعوی استرداد سند و لاشه چک یا سفته غیر مالی است. 📌 منبع: میزان 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan