🔴 «درجه‌بندی جغرافیایی» ارتباطی به «درجه‌بندی شغل سردفتری اسناد رسمی» ندارد سعادتیان معاون امور اسناد سازمان ثبت: شغل سردفتری درجه‌بندی نشده و نمی‌توان آن را درجه‌بندی کرد. کلیدواژه «درجه‌بندی» که امروز بین پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری به‌گوش می‌رسد. بر اساس ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری، هر دستگاه براساس محدوده جغرافیایی، میزان کارکرد دستگاه درجه‌بندی کرده است. به‌عنوان مثال شهرستان شهریار استان تهران، به اختصار به آن شهریار گفته می‌شود اما این شهرستان را چند شهر تشکیل داده است. به‌عنوان مثال فردی که رتبه علمی لازم را کسب کرده می‌تواند از محدوده جغرافیایی درجه یک اعم از تهران، شهرستان شهریار و شهرهای اقماری آن، شهرستان ربات‌کریم و شهرهای اقماری آن و... انتخاب کند و در این انتخاب آزاد است. به‌هیچ عنوان درجه‌بندی جغرافیایی ارتباطی به شغل سردفتری ندارد، بلکه محدود جغرافیایی ثبت را مشخص کرده است. بر اساس قانون تسهیل، ما هیچ شاخصی را در نظر نخواهیم گرفت و هر سال نیز این آزمون را برگزاری خواهیم کرد. اما باید در نظر داشت در همین قانون تسهیل عنوان شده که پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری که نصاب قانونی را کسب کردند برای طی مراحل قانونی به سازمان ثبت معرفی می‌شوند. تنها یک ماده قانون ثبت اصلاح و عنوان شده که هر سال این آزمون برگزار شود و پذیرفته‌شدگان این آزمون به سازمان ثبت معرفی شوند. آیا دیگر مواد قانونی با اصلاح این یک ماده نقض و یا منسوخ شدند؟ خیر! اگر دیگر مواد قانونی اجرا نشوند، نظم جذب برهم می خورد. سازمان ثبت اسناد و املاک موظف است استعلامات لازم امنیتی و... را بگیرد، آزمون اختبار پذیرفته شدگان را برگزار کند و همچنین ارزیابی این امانت دار را انجام دهد. سردفتر امانت دار مردم و نظام است، آیا این امانت داری با یک آزمون کتبی احراز می شود؟ در بند «پ» آیین نامه دفاتر اسناد نیز عنوان شده که مصاحبه توسط هیئت اختبار پذیرفته‌شدگان اعلامی از سازمان سنجش و آموزش کشور پس از طی مراحل تائید صلاحیت توسط مراجع ذی‌صلاح. به‌هیچ یک از پذیرفته‌شدگان اعلام نشده که باید به فلان محدوده جغرافیایی برود. محدوده جغرافیایی که فرد آزمون سردفتری شرکت کرده، در صورت کسب بالاترین امتیاز می تواند واحدهای درجه یک را انتخاب کند. 📌 منبع: فارس 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🎥 عامل کتک زدن مردم با زنجیر در اتوبوس دستگیر شد فروردین ماه سال ۱۴۰۳ فیلمی با موضوع «کتک زدن مردم با زنجیر در اتوبوس» که در آن فرد شرور علاوه بر کتک زدن اقدام به فحاشی و هتاکی به شهروندان کرده بود، وایرال شد و موجبات نگرانی و مطالبه مردم در برخورد با این افراد شد. پلیس تهران بزرگ دیروز اعلام کرد که در پاسخگویی به مطالبات شهروندان در برخورد با این گروه از هنجارشکنان و با تلاش‌های شبانه روزی، متهم این پرونده دستگیر شده است. گرچه سعی شد تا کلمات نامناسب سانسور شود، با این حال بابت الفاظی نامناسبی که همچنان در ویدیو موجود است از مخاطبین محترم پوزش می‌طلبیم. 📌 منبع: فرارو، انتخاب، رکنا، قدس آنلاین 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ: بدون شک فرد اراذل و اوباشی که وقیحانه در برابر چشمان تعداد زیادی از شهروندان اقدام به ضرب و شتم بیرحمانه یکی از مسافران اتوبوس بی آرتی کرده بود هرگز گمان نمی‌کرد که شهروندی مسئول و متعهد در آن شرایط پر از استرس، شجاعانه در حال تصویربرداری از اقدامات مجرمانه اوست و دیری نخواهد گذشت که سردی دستبند همکارانم بر دستهای آلوده‌اش خواهد نشست. در پایان از شهروندان گرامی دعوت می‌کنم تا در برابر اتفاقات پیرامون خود بی تفاوت نبوده و با مستندسازی از آسیب‌ها و جرائم و قانون‌شکنی‌ها یاری‌گر پلیس در اشراف اطلاعاتی بر اتفاقات پایتخت باشند. 📌 منبع: ایسنا 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به تفاهم‌نامه سال ۱۴۰۲ با وزارت نیرو گفت: اگر ساخت و ساز غیرمجازی در حریم و بستر رودخانه‌ها انجام شود به صرف ارائه سند وزارت نیرو، قطعا حکم قضایی در کمترین زمان ممکن صادر خواهد شد. حریم و بستر رودخانه‌ها همواره محل دخل و تصرف است و در فصول بارش شاهد تلفات انسانی هستیم که با انعقاد این تفاهم نامه، تثبیت مالکیت و صدور سند مالکیت‌ها به خوبی مشخص شد. اقدامات مشترک سازمان ثبت و وزارت نیرو نقطه عطفی برای همکاری سایر دستگاه‌ها به شمار می‌رود و امیدواریم به نقطه‌ای برسیم که هیچ رودخانه و سدی بدون سند نباشد. 📌 منبع: ایرنا 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 پس از حذف گزینه «عجله دارم»، با دستور قضایی گزینه «عجله ندارم» نیز از تپسی حذف شد آخرین روز‌های اسفند ۱۴۰۲ بود که تاکسی‌های اینترنتی پس از فشار سازمان تعزیرات حکومتی برای حذف گزینه «عجله دارم» از پلتفرم‌هایشان، بالأخره این گزینه را حذف و غیرفعال کردند. تپسی این گزینه را روی پلتفرم خود غیرفعال و اسنپ آن را به‌طور کلی حذف کرد. حالا چند روزی است که گزینه‌ی «عجله ندارم» هم از اپلیکیشن تپسی حذف شده است. این گزینه یکی از گزینه‌های موجود در تپسی برای کاربران مسافری بود که می‌خواستند مدت زمان بیشتری منتظر پذیرش درخواست سفرشان بمانند، اما هزینه کمتری برای سفر بپردازند. حالا آن‌طور که شرکت تپسی اعلام کرده که این گزینه از شنبه، هشتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، به دستور قضایی از پلتفرم تپسی حذف شده است. شرکت تپسی در واکنش به حذف گزینه‌ی «عجله ندارم» از اپلیکیشن خود اعلام کرد: «گزینه‌ی «عجله ندارم» به دستور قضایی از ابتدای هفته‌ی جاری از اپلیکیشن تپسی حذف شده است. به نظر می‌رسد با توجه به تمرکز ماه‌های اخیر نهاد‌های نظارتی بر قیمت تاکسی‌های آنلاین، در حال حاضر رویکرد این نهاد‌ها به سمت حذف گزینه‌هایی است که باعث هرگونه تغییر قیمتی می‌شوند.» «هدف تپسی از اضافه کردن گزینه‌هایی مانند «عجله دارم» و «عجله ندارم»، ارائه‌ی امکانات متنوع متناسب با شرایط و نیاز‌های کاربران است. امیدواریم در ادامه‌ی مسیر همچنان بتوانیم در راستای این هدف گام برداریم.» حالا پس از حذف گزینه‌ی «عجله ندارم»، گزینه‌ی «عجله‌ی دارم» که تا چند روز قبل هنوز در اپلیکیشن تپسی وجود داشت، اما غیرفعال و غیرقابل استفاده بود هم از این پلتفرم حذف شده است. در حال حاضر گزینه‌های «عادی» و «تپسی پلاس» روی این اپلیکیشن در دسترس و برای مسافران قابل استفاده است. 📌 منبع: زومیت 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 لایحه عفاف و حجاب بار دیگر به شورای نگهبان ارسال شد غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب گفت: کمیسیون قضایی ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب را برطرف و مجددا این لایحه را به شورا ارسال کرده است و هم اکنون منتظر اظهار نظر شورای نگهبان هستیم. عمده ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب مربوط به مواد 47 تا 49 این لایحه می‌شد که به بحث میزان مجازاتها پرداخته است. از نظر اعضای شورای نگهبان، جرائم و مجازات درنظر گرفته شده برای تخلفات ذکر شده در مواد 47 تا 49 لایحه، متناسب با این تخلفات نبود که ما در کمیسیون این موارد را اصلاح کردیم. 📌 منبع: تسنیم 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجادشده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است. با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به‌شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است. وی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده است، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده است و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم، به‌طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه‌تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند. در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند، بنابراین این‌طور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود. البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم‌دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است، به‌عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند. 📌 منبع: دانشجو 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 پرونده‌هایی را که تنها درصد کمی از وکلای خبره توانایی اثرگذاری در آن‌ها را دارند با مصوبه مجلس می‌توان به فارغ التحصیلانی سپرد که حتی با قانون تسهیل هم نمی‌توانند وکیل شوند سخنگوی کانون وکلای مرکز در واکنش به مصوبه اخیر (قانون تأمین مالی تولید...) مجلس که به فارغ التحصیلان حقوق این امکان را می‌دهد که به جای وکیل دادگستری، به عنوان نماینده حقوقی به دفاع از شرکت‌ها و موسسات بپردازند، گفت: این قانون در تضاد با یافته های مسلم علم اقتصاد و حقوق اقتصادی است و در زمره قوانین ناکارآمد قرار خواهد گرفت، قوه قضاییه سکوت نکند. بعلت ماهیت پیچیده مباحث حقوق بازرگانی خاصه حقوق شرکتهای تجاری و کمبود دادگاههای تخصصی تجاری و بالتبع کمبود قضات متخصص در این حوزه در کنار تراکم غیر استاندارد پرونده ها در محاکم که عملا فرصت مطالعه تخصصی را از قاضی سلب می نماید امکان تطبیق قانون حاکم بر قضیه برای دادرسان فراهم نبوده و این مهم بر عهده وکلای متخصص قرار می گیرد. سپردن سرنوشت پرونده های تجاری به فارغ التحصیلان فاقد دانش فنی حقوقی و وکالتی موجب اتلاف منابع مالی اشخاص حقوقی می شود کاهش منابع مالی هر جامعه به معنای تنزل سطح رفاه، تضییع درآمد کل جامعه و النهایه ایجاد فقر است. استفاده شرکت های خصوصی از نماینده به جای وکیل هیچ توجیهی ولو از منظر اقتصادی را در پی ندارد. چگونه ممکن است پرونده هایی را که تنها درصد کمی از وکلای خبره توانایی اثرگذاری در آن را دارند به فارغ التحصیلانی بسپاریم که حتی با اعمال قانون تسهیل توانایی وکیل شدن را نداشته اند. این مصوبه در دادگستری تولید فساد خواهد کرد بدین صورتکه با تدابیر حفاظت دادگستری افراد فاقد سمت امروزه امکان ورود به مراجع قضایی را ندارند و رد پای کارچاف کن ها در دادگستری کمرنگ تر شده است. این قانون در حالی تصویب شده است که با اعمال قانون تسهیل بخش وسیعی از وکلا با بحران بیکاری مواجه بوده و مجلس نه تنها زمینه فعالیت آنها را فراهم ننموده بلکه ظرفیت شغلی آنها را محدود کرده است، شاید مسیر بازگشت از این قانون سخت و ناهموار باشد. 📌 منبع: ایلنا 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران به چالش های رخ داده در اجرای قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار و افزایش دو برابری دفاتر اسناد رسمی خبرداد و اعلام کرد: میزان ورودی به حوزه سردفتری و میزان درآمد آنان تناسبی ندارد به ویژه آنکه هر سال متاسفانه بخشی از صلاحیت دفاتر اسناد رسمی هم کاسته می شود. وقتی یک سردفتر بدون اطلاعات و آگاهی لازم و کافی بر مسند سردفتری تکیه بزند قطعا صدمات جبران ناپذیری با تنظیم اشتباه اسناد برای مردم خواهد داشت و موجب افزایش پرونده های قضایی و کاهش اعتبار اسناد و دفاتر خواهد شد. امیدواریم مجلس جدید با بررسی نتیجه اجرای این قانون، اصلاحیه را تدوین و تصویب کند تا به جایگاه دفاتر اسناد رسمی ضربه وارد نشود. خلیلی معاون اول قوه قضاییه: در جریان اقدامات جدید دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد هستم. با ظرفیت های قانونی و مسایل و مشکلات حرفه سردفتری آشنایی کامل دارم. در مورد افزایش تعرفه ها هم قطعا بررسی کارشناسی رخ خواهد داد و بنا بر این است که تمامی کارها به سرعت و بدون اتلاف وقت انجام شود. فعلا به دلیل آنکه تازه بر این مسند منصوب شدم نیاز به زمان برای بررسی بسیاری از امور خواهد بود تا در آینده همه چیز با نظم و مرتب وفق قانون جلو رود. 📌 منبع: روابط عمومی کانون سردفتران 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔹 رای وحدت رویه شماره ۸۴۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی منتشر شد مطابق ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی دادگاه میتواند در صورت وجود جهات مخففه در مرحله صدور حکم مجازاتهای مقرر در این قانون را تخفیف دهد. لذا عبارت به کار برده شده در تبصره الحاقی به ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ مبنی بر ممنوعیت دادگاه در استفاده از نهادهای ارفاقی مانند تعلیق اجرای مجازات آزادی مشروط صرفا ناظر به مرحله اجرای حکم بوده و مانع از اعمال تخفیف در مرحله صدور حکم تعیین مجازات از ناحیه دادگاه نیست. 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد: درخواست عفو بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب، حکم اعدام وی نقض و تبدیل به بیست سال حبس شد. 📌 منبع: میزان 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan